پس از اتهام‌های مستقیم عربستان به «کشور برادر»،‌ امارات، درباره نقش داشتن در تحرکات نظامی در شرق یمن، و در پی تصمیم‌های تنش‌زا و بی‌سابقه از سوی دولت یمن و ائتلاف تحت رهبری عربستان، آیا می‌توان گفت که اختلافات میان ریاض و ابوظبی جنبه علنی پیدا کرده است؟

آنچه اخیرا در یمن رخ داد را نمی‌توان صرفا یک حادثه امنیتی گذرا دانست، بلکه می‌توان گفت ادامه شکاف‌هایی است که در دل ائتلافی چند ساله پدید آمده است.

در این گزارش به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم: چرا عربستان و امارات وارد جنگ یمن شدند؟ منافع آن‌ها چگونه در هم تنیده شد؟ و اختلاف از چه زمانی و چرا آغاز شد؟

پیشینه ائتلاف و مداخله در یمن

در ماه مارس ۲۰۱۵، عربستان ائتلافی نظامی از کشورهای عربی را با نام «ائتلاف عربی حمایت از مشروعیت یمن» برای پشتیبانی از دولت یمن که مورد شناسایی بین‌المللی است تشکیل داد تا با جنبش انصارالله حوثی‌ها مقابله کند.

امارات نیز به عنوان یکی از شرکای اصلی به این ائتلاف پیوست. هدف دو طرف بازگرداندن دولت قانونی و جلوگیری از گسترش نفوذ حوثی‌ها بود؛ گروهی که در ماه سپتامبر ۲۰۱۴، صنعا و بخش‌های وسیعی از شمال یمن را به تصرف خود درآورده بود.

در طول جنگ، ریاض و ابوظبی اهداف اعلام‌شده مشترکی داشتند، از جمله حمایت از دولت یمن و جلوگیری از تهدید امنیتی ناشی از گروه انصارالله که عربستان می‌گوید از سوی ایران پشتیبانی می‌شود.

نقش عربستان در یمن

عربستان با توجه به هم‌مرزی جغرافیایی با یمن و بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک، ثبات یمن را مسئله‌ای مرتبط با امنیت ملی خود می‌داند.

ریاض از سال ۲۰۱۵ رهبری عملیات نظامی ائتلاف را بر عهده داشته و نقش اصلی را در مقابله با حملات حوثی‌ها در آن سوی مرز ایفا کرده است.

در طول سال‌های جنگ، صدها موشک بالستیک و پهپاد به سوی عربستان شلیک شد، از جمله حملاتی که تاسیسات نفتی و فرودگاه‌های این کشور را هدف قرار داد. همین امر باعث شد عربستان تامین امنیت مرزهای جنوبی را به اولویتی اصلی خود تبدیل کند.

در عین حال، عربستان از دولت یمن که از سوی جامعه بین‌الملل به رسمیت شناخته می‌شود، حمایت کرد و میزبان رهبری آن در ریاض بود.

همچنین ابتکارهای صلحی را پیش برد که مهم‌ترین آن «توافق‌نامه ریاض» در سال ۲۰۱۹ برای تقسیم قدرت میان نیروهای دولت قانونی و نیروهای شورای انتقالی جنوب بود؛ شورایی که خواهان جدایی جنوب از شمال یمن است.

سپس در سال ۲۰۲۲، از تشکیل شورای رهبری ریاست‌جمهوری حمایت کرد که در آن گروه‌های مختلف مخالف حوثی‌ها زیر یک چتر واحد گرد آمدند.

عربستان بارها بر پایبندی خود به وحدت و حاکمیت یمن تاکید کرده و در عین حال، به ویژگی‌های خاص مسئله جنوب و لزوم حل و فصل آن در چارچوب گفت‌وگوی ملی و فراگیر اشاره کرده است.

نقش امارات در یمن

امارات به عنوان متحدی قدرتمند در کنار عربستان وارد جنگ شد و به ویژه در جبهه‌های جنوب و ساحل غربی در عملیات ائتلاف نقش داشت.

ابوظبی نیروهایی را در عدن و مناطق دیگر مستقر کرد و در بیرون راندن حوثی‌ها از جنوب یمن در سال ۲۰۱۵ نقشی برجسته ایفا کرد.

با وجود آن‌که ابوظبی در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد نیروهای رزمی خود را خارج کرده، اما شبکه‌ای از نیروهای محلی هم‌پیمان را در جنوب ایجاد کرد که از طریق آن‌ها کنترل مناطق راهبردی، از جمله عدن، بنادر ساحلی و جزیره سقطرا را در دست گرفت.

امارات از شورای انتقالی جنوب حمایت کرد؛ نهادی سیاسی و نظامی که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد و خواهان بازگشت به دولت مستقل یمن جنوبی که پیش از وحدت دو بخش شمال و جنوب در سال ۱۹۹۰ وجود داشت.

بر اساس گزارشی تحقیقی از بی‌بی‌سی، دولت امارات متحده تأمین مالی ترورهای سیاسی در یمن را بر عهده داشته است؛ اقدامی که باعث تشدید درگیری میان جناح‌های متخاصمی شده که با تنش‌های اخیر در دریای سرخ، بار دیگر در کانون توجه بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

در این گزارش آمده است که نیروهای مزدور آمریکایی، آموزش‌های مقابله با تروریسم را برای واحدهای اماراتی فعال در یمن فراهم کرده‌اند. این آموزش‌ها برای تربیت نیروهای محلی به کار رفته که قادر به فعالیت پنهانی بوده‌اند و به گفته یکی از افشاگران در تحقیقات بی‌بی‌سی عربی، به افزایش محسوس ترورهای هدفمند سیاسی منجر شده است.

بی‌بی‌سی همچنین دریافته است که با وجود هدف اعلام‌شده مزدوران آمریکایی یعنی نابودی هسته‌های تروریستی القاعده و گروه موسوم به دولت اسلامی در جنوب یمن، امارات متحده پا را فراتر گذاشته و شماری از اعضای سابق القاعده را برای یک دستگاه امنیتی تازه‌تاسیس خود جذب کرده است؛ نهادی که ماموریت میدانی آن جنگ با جنبش حوثی‌ها و دیگر گروه‌های مسلح بوده است.

با این حال، دولت امارات این ادعاهای مطرح‌شده در گزارش تحقیقی بی‌بی‌سی را رد کرد و گفت این‌که افرادی را هدف قرار داده باشد که اساسا هیچ ارتباطی با تروریسم ندارند، نادرست است و افزود چنین اتهاماتی مبنای درستی ندارد.

اهداف مشترک و شراکتی محتاطانه

در سال‌های نخست جنگ، هماهنگی میان ریاض و ابوظبی نزدیک و منسجم به نظر می‌رسید. تقسیم کار در میدان مشخص بود: عربستان حملات هوایی را هدایت می‌کرد و پشتیبانی لجستیکی فراهم می‌آورد، در حالی که امارات با اعزام نیروهای ویژه و تکیه بر متحدان محلی خود، به دنبال کسب پیروزی‌های میدانی، به ویژه در عدن و مناطق ساحلی بود.

هدف مشترک روشن بود: تضعیف حوثی‌ها و بازگرداندن دولت شناخته‌شده بین‌المللی به صنعا.

در این چارچوب، دو کشور با پافشاری بر گفتمانی واحد درباره وحدت و ثبات یمن، از هرگونه ترتیبات انتقالی مورد توافق یمنی‌ها حمایت کردند.

این همکاری دستاوردهایی تاکتیکی به دنبال داشت، از جمله بازپس‌گیری شهر عدن و استقرار دولت عبدربه منصور هادی، رئیس‌جمهور پیشین یمن، در این شهر با کمک امارات در سال ۲۰۱۵. این دو کشور همچنین در چارچوب رهبری مشترک ائتلاف عربی برای هماهنگی با سایر کشورهای شرکت‌کننده مانند بحرین، مصر و سودان مشارکت داشتند.

حتی تا همین اواخر نیز هماهنگی سیاسی میان ریاض و ابوظبی ادامه داشت، چنان‌که بنا بر گزارش‌های رسانه‌ای و به گفته یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز، عربستان و امارات در اواسط دسامبر ۲۰۲۵ یک هیئت نظامی مشترک را به عدن اعزام کردند تا برای مهار تنش میان شورای انتقالی و نیروهای دولتی تلاش کند.

در سطح راهبردی، منافع عربستان و امارات در چند محور با هم تلاقی داشت.

هر دو کشور حوثی‌ها را بازوی ایران می‌دانند که امنیت منطقه را تهدید می‌کند و از این رو هدف مشترکی برای مهار نفوذ تهران در یمن دارند.

همچنین ثبات یمن و جلوگیری از تبدیل آن به پناهگاهی برای گروه‌های تندرو، به نفع هر دو کشور است.

از نظر اقتصادی نیز تامین امنیت خطوط کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن، به دلیل اهمیت این مسیرها برای تجارت جهانی، دغدغه‌ای مشترک برای کشورهای ائتلاف بود.

علاوه بر این، هر دو کشور می‌خواستند نقش رهبری منطقه‌ای خود را تثبیت کنند؛ عربستان به عنوان بزرگ‌ترین قدرت خلیج فارس، و امارات با هدف تقویت حضور نظامی و دیپلماتیک خود در منطقه.

تفاوت دیدگاه‌ها و نشانه‌های آغاز اختلاف

با وجود وحدت در هدف اعلام‌شده، اختلاف‌ها میان دو شریک به تدریج و با طولانی شدن جنگ آشکار شد.

نخستین نشانه جدی اختلاف در سال ۲۰۱۹ پدیدار شد، زمانی که در عدن درگیری مسلحانه بین نیروهای شورای انتقالی جنوب، مورد حمایت امارات، و نیروهای دولت قانونی هم‌سو با عربستان، رخ داد.

آن رویدادها به تسلط کامل شورای انتقالی بر شهر و بیرون راندن موقت دولت قانونی از عدن انجامید. این وضعیت عربستان را ناچار کرد برای مهار بحران وارد عمل شود و توافق ریاض را به عنوان سازوکاری برای تقسیم قدرت میان طرف‌ها به امضا برساند.

این حادثه نشانه‌ای روشن از تفاوت دستورکارها بود: امارات عملا از تلاش متحدان جنوبی خود برای دستیابی به خودگردانی گسترده یا استقلال حمایت می‌کرد، در حالی که عربستان بر حفظ دولت واحد و جلوگیری از تجزیه کشور اصرار داشت.

اختلاف آشکار می‌شود

در ماه دسامبر ۲۰۲۵، شورای انتقالی جنوب عملیاتی نظامی را در امتداد استان‌های حضرموت و مهره در شرق یمن آغاز کرد و بر تاسیسات حیاتی و پادگان‌هایی در آن مناطق مسلط شد.

این اقدام به عنوان تشدید تنشی خطرناک تلقی شد، زیرا نفوذ شورای انتقالی را به مناطقی گسترش داد که در مجاورت مرزهای عربستان و عمان قرار دارند. این تحولات چالشی مستقیم برای نفوذ ریاض و امنیت آن به شمار می‌رود.

عربستان با گام‌هایی قاطع واکنش نشان داد. وزارت خارجه این کشور در بیانیه‌ای «فشار دولت برادر امارات بر نیروهای شورای انتقالی برای شورش و تشدید تحرکات نظامی در نزدیکی مرزهای جنوبی پادشاهی» را محکوم کرد و این اقدامات را «بسیار خطرناک» و تهدیدی علیه امنیت ملی عربستان دانست که به نوشته بیانیه قابل تحمل نبود.

در تحولی قابل توجه، ائتلاف تحت رهبری عربستان حمله هوایی محدودی را علیه بندر مکلا در حضرموت انجام داد. در آنجا دو کشتی که از بندر فجیره امارات می‌آمدند، بدون مجوز قبلی در حال تخلیه سلاح و خودروهای نظامی برای حمایت از نیروهای شورای انتقالی مشاهده شدند.

ریاض تاکید کرد که این حمله تجهیزات را نابود کرده و هیچ خسارت جانبی یا تلفات انسانی در پی نداشته است، اما این اقدام پیامی روشن از آمادگی عربستان برای مقابله نظامی با هرگونه حمایت خارجی از گروه‌های رقیب در داخل یمن بود.

هم‌زمان، رشاد علیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن که از حمایت عربستان برخوردار است، اعلام کرد تمام ترتیبات و توافق‌های دفاعی با امارات به حالت تعلیق درمی‌آید و خواهان خروج همه نیروهای اماراتی ظرف ۲۴ ساعت از یمن شد. او همچنین برای کنترل شرایط، وضعیت فوق‌العاده و محدودیت موقت و سراسری بر گذرگاه‌ها اعمال کرد.

از سوی دیگر امارات متحده عربی پایان حضور نظامی خود در یمن را اعلام کرد. وزارت دفاع این کشور گفت: «نیروهای مسلح امارات حضور نظامی خود را در یمن در سال ۲۰۱۹، پس از تکمیل ماموریت‌های تعیین‌شده در چارچوب‌های رسمی مورد توافق، به پایان رسانده‌اند.»

بر اساس این بیانیه، آنچه باقی مانده بود به تیم‌های تخصصی در چارچوب تلاش‌های مبارزه با تروریسم و با هماهنگی شرکای بین‌المللی مربوط می‌شد.

در این بیانیه آمده است: «با توجه به تحولات اخیر و پیامدهای احتمالی آن بر ایمنی و کارآمدی ماموریت‌های مقابله با تروریسم، وزارت دفاع اعلام می‌کند به صورت داوطلبانه به حضور باقی‌مانده تیم‌های مبارزه با تروریسم در یمن پایان می‌دهد، به گونه‌ای که ایمنی نیروهایش تضمین شود و این اقدام با هماهنگی شرکای مربوطه انجام می‌گیرد.»

در مقابل، شورای انتقالی جنوب، متحد امارات با رد درخواست عقب‌نشینی از حضرموت و مهره، بر ادامه مسیر خود برای «بازپس‌گیری دولت جنوب» پافشاری کرد و به این ترتیب، هشدارهای عربستان را به چالش کشید.