این رویکرد در نگاه نخست میتواند نشانهای از تلاش برای ساماندهی و هدایت تقاضا به بسترهای رسمی تلقی شود، اما در لایه عمیقتر پرسشهای بنیادینی را پیش میکشد. آیا میتوان ابزار مالی رسمی را بر داراییای بنا کرد که هنوز از منظر حقوقی، نهادی و نظارتی بهطور کامل تعریف نشده است؟ تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که آنها نیز کمابیش مسیر مشابه ایران را داشتند و ایران از این قاعده مستثنی نیست؛ البته نهادهای تنظیمگر در اغلب کشورها بهتر عمل کردهاند. این در حالی است که در ایران، همچنان ابهام در متولیگری، طبقهبندی حقوقی رمزارزها و چارچوبهای نظارتی پابرجاست و شتاب در طراحی صندوقهای رمزارزی میتواند ریسکهای حقوقی، عملیاتی و اعتباری قابلتوجهی برای بازار سرمایه به همراه داشته باشد.
باشگاه اقتصاددانان
