اقتصاددانان تاکید دارند که بهرغم اثرگذاری تحریمها، بحران اقتصادی ونزوئلا ناشی از کسری بودجه و بدهی دولتی، توزیع یارانههای پرشمار نفتی و سیاست پولی غیرمسوولانه حاکمان این کشور بوده است. دایره المعارف بریتانیکا اشاره میکند که اقتصاد ونزوئلا عمدتا مبتنی بر تولید و بهرهبرداری از نفت است. از اواخر دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰، این کشور بزرگترین صادرکننده نفت جهان بود و مدتها یکی از صادرکنندگان اصلی نفت به ایالات متحده بود. اقتصاد ونزوئلا برای نوسازی و تنوع بخشیدن به سایر بخشهای اقتصادی به درآمدهای حاصل از بخش نفت متکی بوده است؛ بنابراین، «sembrando el petróleo» («نفت را بکارید») از دهه ۱۹۴۰ یک شعار ملی در این کشور بوده است.
نگاهی به روند اقتصاد ونزوئلا پیش از چاوز
در طول دهه ۱۹۶۰، دولتهای ونزوئلا بر سیاستهای جایگزینی واردات تاکید داشتند و از تعرفههای حمایتی برای محدود کردن واردات کالاهای تولیدی و یارانهها برای ترویج رشد تولید داخلی استفاده میکردند. در نتیجه، شرکتهای صادراتمحور گسترش یافتند. در اواسط دهه۱۹۷۰، دولت صنایع سنگ آهن، نفت و گاز ونزوئلا را ملی کرد و سپس از درآمد حاصل از صادرات سوختهای فسیلی برای تامین مالی بهبودهای اساسی زیرساختها و سایر کارهای عمومی استفاده کرد. تا پایان قرن بیستم، صنایع ونزوئلا متنوع شده بودند و این کشور منابع طبیعی بیشتری را توسعه داده بود.
با وجود این، «کشت نفت» ونزوئلا بهدلیل نوسانات قیمتهای بینالمللی نفت و رکود اقتصادی جهانی در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و همچنین مشکلات داخلی مانند تورم، مدیریت ناکارآمد، فساد و کمبود پرسنل ماهر، بهطور قابلتوجهی کند شد. اقتصاد تحت فشار بدهی خارجی گسترده، بیکاری بالا، رشد سریع جمعیت و مهاجرت غیرقانونی قرار داشت. با این حال، در اوایل قرن بیستویکم، اقتصاد به اندازه کافی بهبود یافت که تا سال ۲۰۰۷ کشور بدهی خارجی خود را پرداخت کرده بود. رئیسجمهور هوگو چاوز، که اولین بار در سال۱۹۹۸ انتخاب شد، یک دستور کار اقتصادی و سیاسی سوسیالیستی تدوین کرد که شامل برنامهای برای ملیسازی انواع صنایع بود. این برنامه پس از پیروزی قاطع او در انتخابات ۲۰۰۶ معرفی شد. او که مصمم به کاهش نفوذ اقتصادی ایالات متحده در ونزوئلا و بقیه آمریکای لاتین بود، از ثروت نفتی این کشور برای اعطای وامهای سخاوتمندانه به همسایگانش همچون کوبا نیز استفاده کرد.
هوگو چاوز و انقلاب بولیواری
با این حال، در دوران ریاستجمهوری چاوز، سوءمدیریت به کاهش قابلتوجه تولید و سود نفت منجر شد. چاوز نام کشور را به صورت رسمی تغییر داد و آن را جمهوری بولیواری ونزوئلا نامید. در این دوران، حتی با وجود اینکه صادرات نفت بهطور فزایندهای بر اقتصاد تسلط داشت و تلاشها برای تنوع اقتصادی کاهش یافت، دولت نتوانست به اندازه کافی در حفظ و رشد صنعت نفت سرمایهگذاری کند. در عین حال، به گسترش برنامههای اجتماعی و استقراض سنگین برای تامین مالی این برنامهها ادامه داد.
نخستین نشانههای بحران اقتصادی ونزوئلا در سال۲۰۱۳ آغاز شد. در این سال، تورم ونزوئلا از ۲۰درصد به ۴۰درصد رسید و تولید ناخالص داخلی سرانه حدود ۳۱درصد کاهش یافت. مدتی پیش از این بحران، یعنی در سال۲۰۱۰، هوگو چاوز، رئیسجمهور چپگرای ونزوئلا، در واکنش به کمبودهای ایجادشده در اقتصاد ونزوئلا، آغاز «جنگ اقتصادی» را اعلام کرده بود. اما این کمبودها بخشی از نتایج سیاستهای اجراشده قیمتگذاری دستوری توسط خود چاوز بود. چاوز در دوران خود، حدود سی برنامه رفاهی را تحت عنوان ماموریتهای بولیواری اجرایی کرد. این برنامهها در آن زمان، تنها به این دلیل شکست نخوردند که قیمت نفت و صادرات نفتی این کشور در آن زمان به طرز بیسابقهای بالا بود.
پوپولیسم نفتی اگرچه تاحدودی به فقرا هم نفع میرساند، اما برای نزدیکان چاوز، بیش از بقیه سود داشت. مخارج بالای دولت ونزوئلا تا سال۲۰۱۳ و زمان مرگ چاوز، قابل تامین مالی بود؛ اما پس از مرگ او و کاهش شدید درآمدهای نفتی، امکان تامین مالی این مخارج، برای دولت ونزوئلا دیگر وجود نداشت. حاکمان سوسیالیست ونزوئلا و در راس آنها نیکولاس مادورو با یک انتخاب دشوار در این زمان روبهرو شدند؛ آنها یا باید سیاستهای سابق را کنار میگذاشتند یا به سیاق گذشته، آرمانهای سوسیالیستی رفیق چاوز را زنده نگه میداشتند. مادورو و ذینفعان شیوه حکمرانی چاوز، به وضوح روش دوم را انتخاب کردند و این انتخاب، فاجعهای اقتصادی را در این کشور رقم زد.
سکانس آخر پوپولیسم نفتی
هنگامی که قیمت جهانی نفت در سال۲۰۱۴ سقوط کرد، اقتصاد ونزوئلا شروع به سقوط آزاد کرد: بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، تولید ناخالص داخلی حدود ۷۶درصد کاهش یافت. رویکرد اقتدارگرایانهای که توسط چاوز آغاز شد و توسط جانشین او، نیکولاس مادورو، تشدید شد، با برانگیختن تحریمهای اقتصادی از سوی ایالات متحده و سایر دموکراسیهای غربی، مشکل را بدتر کرد. مادورو پیش از ورود به دنیای سیاست، یک راننده اتوبوس بود. در سال ۲۰۱۴، موج اعتراضی مردم در واکنش به سقوط سطح رفاه در ونزوئلا، با سرکوب شدید دولت مادورو روبهرو شد؛ این مساله منجر به برقراری نخستین تحریمهای اقتصادی بر علیه دولت ونزوئلا شد. پس از آن، اعتراضات مردمی مختلفی در مقابل دولت سوسیالیست رخ داده است؛ اما دولت ونزوئلا همچنان به همان شیوه، به سرکوب مخالفان ادامه داده است.
تولید ناخالص داخلی ونزوئلا در سال ۲۰۲۰، به سطح ۴۲.۸میلیارد دلار رسید که حدود یک دهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال۲۰۱۰ محسوب میشود. در این سال، کمبود شدید غذا و دارو منجر به بحران انسانی در ونزوئلا شد که با شیوع همهگیر جهانی ویروس کرونا، وخیمتر هم شد. اگرچه دولت ونزوئلا در مقاطع مختلف، توافقات محدودی را برای بهبود وضعیت تحریمها انجام داده است، اما هیچکدام از این توافقات در نهایت بهصورت کامل اجرایی نشد. برای مثال در اکتبر ۲۰۲۳، دولت جو بایدن بهطور موقت برخی از تحریمهای ایالات متحده علیه صنایع نفت، گاز و طلا را در ازای وعده آزادی زندانیان سیاسی و انتخابات آزاد ۲۰۲۴ لغو کرد. بیشتر تحریمها در آوریل۲۰۲۴، زمانی که وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد توافق باربادوس برای برگزاری انتخابات آزاد بهطور کامل رعایت نشده است، دوباره اعمال شدند؛ اگرچه به برخی از شرکتها در قالب مجوزهای انفرادی برای ادامه فعالیت در بخش نفت، معافیتهایی اعطا شد. به همین دلیل، وضعیت اقتصادی این کشور، در چند سال اخیر، با بهبود نسبی روبهرو بوده است.
در دوران دونالد ترامپ اما، ونزوئلا به چند دلیل، با تهدیدهای اقتصادی و سیاسی مختلفی از سوی واشنگتن مواجه شد. حدود ۷.۹میلیون نفر از جمعیت ۳۸میلیون نفری ونزوئلا در سالهای اخیر از این کشور مهاجرت کردهاند. این موج عظیم مهاجرتی که منجر به جابهجایی ۲۰درصد از جمعیت این کشور شده است؛ کشورهای اطراف را با چالشهای مختلفی در حوزههای امنیتی و اقتصادی مواجه کرده است. علاوه بر این، ادعا میشد رژیم مادورو با کارتلهای مواد مخدری ارتباط دارد و این امر بهانه مداخله ایالات متحده را فراهم کرد.
کار تا جایی پیش رفت که دسامبر سال گذشته، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا پس از توقیف و تحریم چند نفتکش در حوالی ونزوئلا، محاصره نفتی کامل این کشور را اعلام کرد. اکونومیست در روز ۱۲دسامبر۲۰۲۵ نوشت محاصره نفتی آمریکا، رژیم ونزوئلا را نابود خواهد کرد؛ زیرا حامیان مادورو، به پول حاصل از صادرات نفت متکی هستند. این رسانه اشاره کرد بود که عملیات ایالات متحده در این حوزه میتواند بسیار موثر باشد و اقتصاد بازار سیاه تیره رژیم مادورو را مختل کند. کشتی اسکیپر یکی از ناوگان «کشتیهای سایه» است که رژیم ونزوئلا را قادر ساخته تا تحریمهایی را که اولین بار در سال ۲۰۱۹ در طول دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ بر صنعت نفت این کشور اعمال شد، دور بزند. توقیف این کشتی دردسرهای قابلتوجهی را برای رژیم ونزوئلا به شکل افزایش هزینههای حملونقل ایجاد کرد. واسطههایی که کشتیهای سایه را اداره میکنند، با توجه به مجازاتهایی که در صورت تحریم شدن با آن مواجه میشوند، در حال حاضر میتوانند هزینه بسیار بیشتری نسبت به کسانی که در بخش قانونی این تجارت فعالیت میکنند، پول بگیرند. یکی از تاجرانی که با دولت ونزوئلا کار میکرد، میگوید: «با سه سفر رفت و برگشت شما میتوانید هزینه خرید یک کشتی را به دست بیاورید.» اکنون که همه میدانند یک ابرنفتکش توقیف شده و نفت آن توقیف شده است، واسطهها حق بیمه ریسک بسیار بالاتری دریافت میکنند. این تاجر میگوید: «هزینهها حتی بیشتر افزایش مییابند، حاشیه سود فروشنده حتی بیشتر کاهش مییابد. این امر توانایی دولت برای جابهجایی نفت خود را به طور جدی محدود خواهد کرد.»
آیا محدود کردن منبع درآمد دیگر - علاوه بر تحریمها، تهدیدهای نظامی و ممنوعیت ورود به حریم هوایی ونزوئلا - فشار کافی برای مجبور کردن آقای مادورو به کنارهگیری از قدرت ایجاد خواهد کرد؟ تاریخ نشان داد که این امر بعید است. آقای مادورو در ۱۲سال قدرت خود، بر فروپاشی فاجعهبار اقتصاد ونزوئلا حکومت کرده، در برابر تحریمها علیه صنعت اصلی خود مقاومت کرد. آنچه مادورو را از قدرت خلع کرد، فروپاشی اقتصادی ونزوئلا نبود، اما آنچه صحنه سیاسی ونزوئلا را به چرخه اعتراضات مردمی و سرکوب دولتی تبدیل کرد و زمینه روابط خارجی متخاصم ونزوئلا با قدرتهای جهانی را ایجاد کرد، سیاستهای اقتصادی مبتنی بر پوپولیسم نفتی بود.
