نخستین محرک، کاهش سطح تنش‌های ژئوپلیتیک در ماه‌های اخیر بود. عقب‌نشینی ریسک جنگ فراگیر میان ایران، آمریکا و اسرائیل دست‌کم در افق میان‌مدت موجب شد ضریب ریسک سیستماتیک بازار کاهش یابد و فضا برای پذیرش نسبت‌های بالاتر ارزش‌گذاری فراهم شود. این عامل، زمینه‌ساز بازگشت پول و افزایش اشتهای ریسک در بازار سهام شد. در کنار آن، رشد معنادار نرخ ارز آزاد و حرکت تدریجی دلار نیما به سطوح بالاتر، نقش تعیین‌کننده‌ای در این رالی ایفا کرد. بازار سهام که در ماه‌های گذشته با افت ارزش دلاری مواجه شده بود، در این مقطع بیش از هر چیز به‌دنبال حفظ ارزش خود نسبت به دلار حرکت کرد. به بیان دیگر، بورس به‌عنوان یک بازار تورمی عمل کرد و خود را با متغیر مسلط اقتصاد ایران یعنی نرخ ارز تطبیق داد.

انتقال ارزش از نمادهای کوچک‌تر و تالار دوم به صنایع بزرگ و دلاری نیز از دیگر ویژگی‌های این دوره بود. صنایع صادرات‌محور یا شرکت‌هایی که محصولات خود را بر مبنای قیمت‌های دلاری در داخل به فروش می‌رسانند، در کانون توجه قرار گرفتند. فلزات اساسی، پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و شرکت‌هایی مانند تولیدکنندگان کاتد مس، از جمله گروه‌هایی بودند که بازار پیش‌خور قابل‌توجهی از رشد سودآوری آنها انجام داد.

در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد بازار سرمایه بر مبنای دلار حوالی ۱۰۰هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. هر سناریویی که منجر به تثبیت یا عبور نرخ ارز از این سطح شود، می‌تواند همچنان فضای رشد را برای بورس حفظ کند. از این منظر، صنایع دلاری همچنان در خط مقدم تحلیل قرار دارند. پالایشگاه‌ها با توجه به عقب‌ماندگی نرخ تسعیر ارز، بهبود جریان نقد و کاهش مشکلات ناشی از تاخیرهای دولتی، همچنان از پتانسیل قابل‌توجهی برخوردارند. در پتروشیمی‌ها نیز به‌ویژه اوره‌سازها با نسبت‌های P/E پایین، گزینه‌های جذابی محسوب می‌شوند و برخی هلدینگ‌های پتروشیمی و چندرشته‌ای می‌توانند مورد توجه قرار گیرند.

هم‌زمان با این تحولات، تک‌نرخی شدن ارز در صورت تحقق پیامدهای مهمی برای صنایع داخلی خواهد داشت. گروه‌هایی که تاکنون از ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی استفاده می‌کردند، نظیر دارویی‌ها و غذایی‌ها، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند و در ادامه نیز پتانسیل دارند، هرچند در این صنایع توجه به وضعیت سرمایه در گردش شرکت‌ها اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. در این میان، دارویی‌ها به دلیل ماهیت حیاتی محصولات، از شانس بیشتری برای تامین مالی بانکی برخوردارند. در مقابل، صنایعی که سودآوری آنها متکی بر رانت‌های ارزی یا خوراک بین‌مجتمعی بوده است، نیازمند نگاه محافظه‌کارانه هستند. شرکت‌هایی که خوراک را با نرخ‌های پایین‌تر دریافت و محصول را با دلار بالاتر عرضه می‌کردند، در عمل سودهای غیرتکرارشونده ساخته‌اند و ممکن است در دوره جدید جذابیت کمتری داشته باشند.

از سوی دیگر، برخی صنایع کمتر دیده‌شده می‌توانند در فاز بعدی بازار مورد توجه قرار گیرند. صنعت سیمان با وجود فشارهای خبری اخیر، به‌ویژه در حوزه انرژی، به نظر می‌رسد بیش از حد تحت اجحاف قرار گرفته و اثر واقعی این عوامل بر سودآوری آن به بزرگی تصورات بازار نیست. همچنین صنایعی مانند دوده، لاستیک و روانکارها که تاکنون از موج اصلی رشد جا مانده‌اند، می‌توانند با چرخش تدریجی نقدینگی به گزینه‌های جذابی تبدیل شوند. در مجموع، استراتژی غالب در شرایط فعلی همچنان تمرکز بر صنایع صادرات‌محور و دلاری است و با رشد این گروه‌ها، می‌توان به‌تدریج وزن صنایع داخلی را در پرتفوی افزایش داد؛ صنایعی که در صورت ثبات نسبی نرخ ارز، ظرفیت تجربه یک موج جدید از رشد را دارند.

*   کارشناس بازار سرمایه