در روزهای گذشته حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که در حال حاضر بحث اصلی بر سر اصلاحات اقتصادی و نحوه استفاده بهینه از منابع محدود کشور است؛ اینکه این منابع صرف تامین کالاهای اساسی شود یا در قالب ارز ترجیحی تخصیص یابد. به باور برخی کارشناسان اقتصادی روند کاهشی درآمدهای نفتی دولت در سال آتی، سیاستگذار را به سمت حذف ارز ترجیحی سوق میدهد. سیاستی که اگر در شرایط اجبار و بدون توجه به راهکارهای جایگزین آن اجرایی شود میتواند آثار مخربی را به بخشی از مردم تحمیل کند و حتی امنیت غذایی را در میان قشر گستردهای از مردم به خطر بیندازد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: «ما دیگر دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات نهاده نمیدهیم. با ارز آزاد وارد کنند. آن ارز را (در قالب یارانه) به مصرف کننده میدهیم.» پزشکیان گفت: «دلار را به هرکسی میدهیم میخورد.» صحبتهای رئیس دولت چهاردهم درحالی منتشر شد که پیشتر برخی از دولتمردان از بازنگشتن ارزهای حاصل از فروش نفت خبر داده بودند. این در حالی است که تمامی دولتها بسته به فلسفه اقتصادی که دارند نسبت به تامین حداقلهای معیشتی مردم وظایفی را بر عهده دارند. در ایران نیز دولتها با پرداخت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به دنبال تامین ارزانتر برخی اقلام ضروری برای مردم بودهاند. سیاستی که در عمل با نواقصی همراه بوده و انتقادات جدی را به دنبال داشته است. با اینوجود مساله حمایت دولت از تامین حداقل نیازهای مردم و بهخصوص اقشار آسیبپذیر باید مورد توجه قرار گیرد.
نبود وحدت رویه میان سیاستهای اقتصادی دولتها و خلف وعدههای سیاستگذاران، پیشبینی تصمیمات دولت را دشوار میکند. کمااینکه با وجود وعدههای متعدد دولتمردان درخصوص اعطای ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ شاهد حذف یا کاهش تخصیص این ارز به محصولات مختلف طی ماههای گذشته بودهایم. در همین حال انتظار میرود این سیاست در سال ۱۴۰۵ بهطور جدی دنبال شود. در این سالها تامین کالاهای اساسی مردم با ارز ترجیحی یا واقعیسازی قیمت ارز مورد نیاز برای تامین آنها، یکی از مهمترین موضوعاتی است که از سوی اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی، مورد بحث قرار گرفته است.
برخی از کارشناسان اقتصادی با تاکید بر بروز رانت گسترده در این بخش خواستار حذف ارز ترجیحی و حمایت از مصرف کننده نهایی هستند. بخش دیگری نیز به وعدههای دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی و حمایت از مصرفکننده نهایی اطمینان ندارند. بنابراین معتقدند اعطای ارز ارزان به کالاهای اساسی ادامه یابد و نظارت بیشتری بر واردات و توزیع آن انجام گیرد. این کارشناسان با اشاره به آثار حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ نسبت به بروز شوکهای تورمی جدید در موقعیت کنونی هشدار میدهند. توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که تشدید تورم اقلام خوراکی در شرایط فعلی امنیت غذایی مردم را تهدید میکند.
اجرای اصلاحات اقتصادی با محور تامین امنیت غذایی
در شرایطی که تامین امنیت غذایی مردم در سایه اجرای اصلاحات اقتصادی مورد تردید قرار گرفته است، وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر رویکرد عدالتمحور دولت چهاردهم در اصلاحات اقتصادی، گفت: هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی رساندن مستقیم حقوق و یارانههای بیتالمال به مردم، در کنار تضمین پایدار امنیت غذایی کشور است. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامرضا نوری قزلجه شامگاه جمعه در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه که با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور وی در این وزارتخانه، این حضور را نشانه اهمیت جایگاه بخش کشاورزی و امنیت غذایی در شرایط حساس اقتصادی کشور دانست. وی با اشاره به اقدامات و برنامههای در دست اجرای وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: در آستانه اجرای اصلاحات مهم اقتصادی در کشور قرار داریم؛ اصلاحاتی که با هماهنگیهای گسترده بین قوا و دستگاههای اجرایی شکل گرفته و با تاکید رئیسجمهور، هدف آن اطمینان از رسیدن دقیق و عادلانه حمایتهای معیشتی به مردم است.
وی افزود: رویکرد ما از ابتدا جابهجایی رانت و منافع از گروهی به گروه دیگر نبوده، بلکه تاکید بر احقاق حق مردم و تحقق عدالت اقتصادی بوده است؛ طبیعی است که با اصلاح این ساختارها، برخی منافع ناموجه به خطر بیفتد و با واکنشهایی همراه شود، اما این مسیر با قاطعیت و حمایت رئیسجمهور ادامه خواهد یافت. نوری با اشاره به آمادگی کامل بخش کشاورزی برای تامین نیازهای کشور در ایام پرمصرف پیشِرو، از جمله ماههای رجب، شعبان، ماه مبارک رمضان و عید نوروز، تصریح کرد: به همت تولیدکنندگان کشور و برنامهریزیهای انجامشده، تامین کالاهای اساسی و محصولات غذایی بدون وقفه در سراسر کشور ادامه دارد؛ بهگونهایکه طی بیش از یک سال گذشته، بهرغم خشکسالی، تحریمها و چالشهای منطقهای، غذای مورد نیاز مردم به وفور در دسترس بوده است.
لزوم حمایت از معیشت مردم
مهدی نصرتی، اقتصاددان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی سیاست حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۵ توسط دولت چهاردهم گفت: سیاست حذف ارز ترجیحی به طور کلی اقدام صحیحی است چراکه قیمتگذاری پایینتر ارز از قیمت تعادلی آن، سبب افزایش تقاضا و کاهش عرضه میشود. درنهایت نیز بسیاری کالاها هم با نرخ یارانهای به دست مردم نمیرسد. اما این سیاست در صورتی مورد حمایت است که منافع مستقیمی را برای مردم به دنبال داشته باشد. اما چنانچه قرار به حذف ارز باشد و چیزی هم به مردم نرسد، شخصا با این سیاست موافق نیستم.
این استاد اقتصاد افزود: همه مردم مصرفکننده کالاهای وارد شده با ارز ترجیحی بودهاند، بنابراین این ارز باید به عامه مردم تخصیص یابد؛ نه اینکه دولت بگوید به برخی دهکها یارانه میدهیم و به برخی نه. چراکه در غیر این صورت فشار مضاعفی به مردم وارد میشود. نصرتی تاکید کرد: در همین حال انتظار میرود در جریان پرداخت یارانه ارز ترجیحی به مردم، همان ارز به مردم پرداخت شود، نه ریالی که ارزش آن هر روز سقوط میکند. وی افزود: به نظر میرسد در حال حاضر دولت به دنبال حذف یارانهها و ارز ترجیحی به سبب کسری بودجه است. من به عنوان بخشی از مردم، ترجیح میدهم در سمت مردم باشم و از تحمیل فشار بیشتر به مردم حمایت نکنم.
ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی
مهدی دارابی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی سیاستهای دولت برای سال آتی درخصوص حذف ارز ترجیحی گفت: چالشها و مشکلات ناشی از پرداخت ارز ترجیحی در این سالها به قدری روشن شده که ضرورت حذف آن از منظر اقتصادی بر کسی پوشیده نیست.
وی با اشاره به کسری تراز پرداخت سالانهای که در کشور شاهد آن هستیم گفت: در این سالها با تعیین نرخهای به شدت پایین برای ارز ترجیحی، شاهد تشدید کسری تراز پرداخت بودهایم؛ بنابراین اصلاح سیاست پرداخت ارز ترجیحی ضروری است هرچند نحوه اجرای آن از اهمیت بهمراتب بیشتری برخوردار است. این کارشناس اقتصادی افزود: دو راهکار برای حذف ارز ترجیحی وجود دارد. راهکار نخست آن است که دولت همچون تجربه سال ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی کرده و یارانه حاصل از آن را بهطور مستقیم یا با روشهای دیگری همچون کالابرگ به مردم پرداخت کند. روش دوم نیز حذف تدریجی ارز ترجیحی است. به عنوان نمونه سیاستگذار میتواند از تخصیص ترکیبی ارز ترجیحی به کالاهای اساسی استفاده کند. یا حذف ارز ترجیحی بهصورت قلم به قلم از لیست دریافت ارز ترجیحی انجام شود. البته در این روش بازار با شرایط بلاتکلیفی همراه خواهد بود.
وی افزود: یکی از راهکارهای پیشنهادی برای حذف تدریجی ارز ترجیحی این است که سیاستگذار میتواند هر مرتبه ۳۰ درصد از تخصیص ارز ترجیحی را کاهش دهد. به این ترتیب حذف کامل ارز ترجیحی در ۳ مرحله اجرایی خواهد شد. این اقدام شوک اجتماعی کمتری را به دنبال دارد اما ناسازگاری زمانی خواهد داشت. به علاوه آنکه تجربه نشان داده مسوولان ما اگر به سمت کار تدریجی بروند، آن را در میانه رها خواهند کرد.
دارابی گفت: در روش حذف یکباره ارز ترجیحی مشکلاتی همچون بلاتکلیفی بازار و یا انصراف از مسیر اصلاح در میانه راه وجود ندارد، اما شوکهای قیمتی ناشی از آن در شرایط کنونی چالشبرانگیز خواهد بود و احتمال بروز مشکلات اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. این کارشناس اقتصادی گفت: اگر مساله را از منظر اقتصادی بخواهیم حل کنیم، من با حذف ارز ترجیحی موافقم. اما اگر ملاحظات اجتماعی را هم در نظر بگیریم با این قاطعیت نمیتوان نظر داد. بنابراین برای تصمیمگیری صحیح میتوان نظرسنجی دقیقی از جامعه داشت و با داده صحبت کرد. دارابی در پایان تاکید کرد: سیاست حذف ارز ترجیحی به هر روشی که باشد از سیاستگذار انتظار میرود با اجرای سیاست پرداخت یارانه نقدی یا اعطای کالابرگ، حمایتهای لازم را از مردم انجام دهد تا از تحمیل فشار در تامین معیشت مردم جلوگیری شود.
کاهش درآمدهای ارزی
یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» در ارزیابی مساله حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر تامین امنیت غذایی مردم گفت: مساله حذف ارز ترجیحی تخصیص یافته به کالاهای اساسی را میتوان از چند منظر بررسی کرد. در مرحله نخست آنکه در پرداخت ارز ارزان و اعطای یارانه مستقیم به مردم، مساله عدالت اجتماعی و تخصیص بهینه منابع مطرح است. در چنین فضایی دولتها به دنبال آن هستند که با حذف مسیرهای منتهی به رانت، روشهای دیگری را برای حمایت از مردم و بهخصوص اقشار آسیبپذیر اجرایی کنند. انتظار میرود احتمال بروز رانت در این روشها به حداقل کاهش یابد.
وی افزود: اما در حال حاضر مساله دولت نه عدالت اجتماعی بلکه کاهش جدی درآمدهای ارزی است. درواقع صورت مساله این است که تحتتاثیر شرایط تحریمی و تشدید احتمالی آن در سال آتی و با تشدید تنشهای ژئوپلیتیک، هر روز بیشتر از قبل فشار جدی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد. فروش نفت کاهش خواهد یافت و انتقال ارز حاصل از آن به کشور نیز با چالشهای بهمراتب جدیتری روبهرو میشود. در چنین فضایی باید تاکید کرد که دولت ارزی ندارد که بخواهد به واردات کالای اساسی اختصاص دهد.
این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط تورمی که کشور در سالها و ماههای اخیر با آن روبهرو بوده و همچنین انتظارات قابلتوجه تورمی، شرایط حساس است. در این فضا حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی چنانچه با راهکار صحیحی اجرایی نشود، تبعات جدی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. چراکه امنیت غذایی بخش بزرگی از مردم به خطر خواهد افتاد. در همینحال باید اقرار کرد که در شرایط کنونی نمیتوان به اجرای عدالت اجتماعی در عین حذف ارز ترجیحی و حمایت از مصرفکنندگان نهایی نیز امید داشت. با این حال نباید فراموش کرد که مساله اصلی در موقعیت کنونی کمبود جدی منابع ارزی دولت است. درواقع ما منابع محدودی داریم و حال باید ببینیم این منابع محدود را چطور هزینه کنیم تا از بروز سوءتغذیه در میان بخشی از مردم جلوگیری شود.
وی با اشاره به سیاست تخصیص یارانه انرژی و تلاش دولت برای اصلاح آن گفت: زمانی شما منابع مالی مناسبی دارید و مسالهتان این است که دهکهای بالایی جامعه از این یارانه بیشترین بهره را میبرند. بنابراین برای تامین عدالت عمومی نحوه تخصیص این یارانه را تغییر میدهید و راهکار عدالت توزیعی را بررسی میکنید. اما در حال حاضر تصمیمات دولت در بخشهای مختلف تخصیص یارانه در سایه کمبود جدی درآمدهای دولت است.
وی افزود: دولت منابع مالی برای واردات ارزان کالای اساسی ندارد. اما نباید فراموش کرد که افزایش قیمتها در ماههای اخیر هم به قدری بالا بوده که در حال حاضر مساله بروز سوءتغذیه برای بخش بزرگی از مردم مطرح است. در چنین شرایطی دولت باید بداند چطور با این منابع محدود سیاستگذاری کند که از بروز فقر غذایی شدید برای دهکهای پایین جلوگیری کند. یعنی مساله سوءتغذیه را مدیریت کند. در این میان تعیین و تامین سبدی غذایی برای بخشی از مردم ضروری است تا مساله سوءتغذیه به ابرچالشی جدی برای کشور بدل نشود.
این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر مدیریت حذف ارز ترجیحی بسیار دشوار است؛ چون منابع ارزی رو به کاهش است بنابراین این بازی مجموع منفی است. در حال حاضر کاهش مصرف توسط عدهای بهمنزله افزایش قابلتوجه مصرف توسط عده دیگری نیست. یعنی همه گروههای مردم ناراضی هستند. به بیان دقیقتر متضرران سیاستهای ناکارآمد افزایش یافته است. درواقع باید اقرار کرد که ما در این مسیر قرار گرفتهایم و بدون اصلاحات جدی سیاستی شرایط دشواری پیش روی کشور است.
