حذف ارزهای رانتی در اقتصاد ایران و حرکت بهسمت نظام ارز تک نرخی مدتها است که محل بحث سیاستگذاران و اقتصاددانان کشور است. با وجود همه این بحثها و اظهارنظرها، تالار دوم ارزی در تابستان امسال بازگشایی شد تا یک نرخ جدید نیز به نظام ارزی کشور اضافه شود. سیاستی که صاحبنظران آن را بیشتر به رئیس کل بانک مرکزی وقت، یعنی محمدرضا فرزین، نسبت میدانند که مخالف نظام تک نرخی و کاهش شکاف رانتی ارز در شرایط فعلی بود. قبول استعفای فرزین و بازگشت عبدالناصر همتی (از موافقان حذف ارز ترجیحی) را میتوان نشاندهنده آمادگی و هماهنگی بیش از پیش تیم اقتصادی دولت برای حذف رانتهای ارزی دانست. مسالهای که همتی در اولین مصاحبه خود نیز به صراحت اعلام کرده و اشاره کرده که جلوی این رانت را خواهد گرفت. پزشکیان نیز در یکی دو روز اخیر سخنرانیهایی داشته که به صراحت در آن از حذف ارز ترجیحی و رانت ناشی از آن صحبت کرده است. مسالهای که بدون شک با مقاومت شدید مخالفان و منتفعان از این سیاست چند نرخی در روزهای آتی مواجه خواهد شد. با اینوجود دولت به آرامی در حال برداشتن قدمهایی برای کاهش رانت و محدودیتزدایی از بازار است.
تالار دوم در حال رسیدن به بازار آزاد
روز گذشته، نرخ ارز تالار دوم در ادامه روند صعودی خود در یک ماه گذشته از ۱۳۱ هزار تومان نیز عبور کرد تا شکاف آن با بازار آزاد به ۳ درصد کاهش یابد. فاصلهای که از زمان بازگشایی این تالار در تابستان امسال، سابقه نداشته است. رسیدن به این رکورد تنها چند روز پس از بازگشت همتی به بانک مرکزی عزم راسخ او و تیم اقتصادی دولت را برای کاهش شکاف بین بازار رسمی و غیررسمی نشان میدهد. با این وجود بهنظر میرسد که دولت در پی تعمیق تالار دوم و تخصیص ارز به کالاهای بیشتری با این نرخ باشد. مدتی پیش از این نیز مشاور وزیر صمت در اینباره گفت: «کالاهایی که نوسان قیمتی آنها تاثیر معناداری بر سبد مصرفی خانوار ندارد، به تالار دوم منتقل شدهاند که حدود ۳۰ هزار قلم کالا را شامل میشود. همچنین در صورتیکه فعالان اقتصادی تمایل داشته باشند کالای خود را از تالار اول به تالار دوم منتقل کنند، از سوی وزارت صمت مانعی در این زمینه وجود نخواهد داشت.» علاوهبر این نیز در ادامه گمانهزنی میشود که کالاهای بیشتری از تالار اول به تالار دوم منتقل شوند.
واردات بدون صف با ارز شخصی
در روزهای گذشته، هیات وزیران مصوبهای را راجع به برداشته شدن سقف کارت بازرگانی برای واردکنندگانی که از ارز شخصی یا ارز از حساب خارجی استفاده میکنند را اعلام کرد. مسالهای که باعث میشود تا واردکنندگان بتوانند در صورت عدم استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی، بدون هیچ سقفی به واردات بپردازند. این مصوبه انگیزهای برای عدم استفاده از ارزهای رسمی بانک مرکزی برای واردات محسوب شده و فشار را بر ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش میدهد. آن دسته از واردکنندگانی که به منابع ارزی شخصی دسترسی داشته در صف تخصیص ارز بانک مرکزی قرار نمیگیرند و تخصیص ارز به واردکنندگان دیگر سریعتر انجام میشود.
در کل این مصوبه با برداشتن سقف واردات برای بازرگانانی که از ارز شخصی بهجایی ارزهای رسمی بانک مرکزی برای واردات استفاده میکنند، این انگیزه را برای واردکنندگان ایجاد میکند تا با ارزهای غیررانتی به واردات بپردازند. این مساله در کنار چالشهایی که میتواند بههمراه داشته باشد واردکنندگان را به عدم استفاده از ارزهای رسمی برای واردات سوق میدهد. مسالهای که احتمالا از کاهش ذخایر بانک مرکزی و چالشهای تامین ارز نشات گرفته است. دنیای اقتصاد در گزارشی در روز پنجشنبه ۱۱ دیماه، بهطور مفصل به این مصوبه پرداخته بود.
تیم اقتصادی در مسیر رانتزدایی
مسعود پزشکیان در چند روز اخیر بهطور مشخص راجع به حذف ارز ترجیحی و رانتی بودن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ارز تالار اول صحبت کرده است. او تاکید داشته که یارانه ارز ترجیحی حذف نمیشود و به همان میزان بهجای اول زنجیره، به آخر زنجیره یعنی مصرف کننده نهایی داده میشود. طبق نظر رئیس دولت هرکسی که ارز ترجیحی و تجاری دریافت میکند دارد از دولت رانت میگیرد و این خود دولت است که با رانت دهی عامل فساد را فراهم میسازد. سازمان برنامه و بودجه نیز در سند پشتیبان خود در لایحه بودجه به کم اثر بودن ارز ترجیحی در کنترل تورم اشاره کرده است.
در این سند آمده که با تثبیت نرخهای ارز ترجیحی و تجاری، در کوتاهمدت (یک سال) تنها حدود ۳۰ درصد از اثرات تورمی افزایش نرخ ارز مهار میشود و ۷۰ درصد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز به نرخ ارز آزاد وابسته میماند. همچنین این کاهش اثرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز از مسیر تثبیت نرخهای ترجیحی، موقتی است و این اثرات تورمی در زمان تعدیل نرخهای ترجیحی، به صورت ناگهانی پدیدار میشوند. در شرایط حاضر تیم اقتصادی دولت و شخص رئیسجمهور قاطعانه بهدنبال حذف رانت ارزی هستند. مسالهای که میتوان گفت بیش از اینکه ناشی از یک سیاست انتخابی باشد یک اجبار از ناحیه محدودیت منابع است. همانطور که به گفته قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه در هشتماهه اول امسال، منابع ارزی دولت ناشی از فروش نفت، به اتمام رسیده است. حال باید دید آیا پزشکیان و تیم اقتصادی دولت میتوانند رانت ارز ترجیحی را حذف کنند؟
