در این نقطه، دولت نه به دنبال آزادسازی کامل قیمتهاست، نه توان تداوم یارانههای فراگیر را دارد و نه آماده پذیرش شوکهای ناگهانی و پرهزینه سیاسی است. بنابراین آنچه در جدول بودجه دیده میشود، نه «اصلاح قیمت» به معنای کلاسیک آن، بلکه گذار به نوعی قیمتگذاری شرطی، پلکانی و مبتنی بر رفتار است؛ الگویی که بیش از آنکه محصول اقتصاد نئوکلاسیک باشد، زاده سیاستگذاری در شرایط بحران منابع است.
خوانش دقیق ردیفهای بودجه نشان میدهد دولت عملا از قیمت واحد فاصله گرفته و به سمت معماریای حرکت کرده که در آن، قیمت تابع رفتار مصرفکننده، ابزار اندازهگیری، نوع فعالیت و میزان انحراف از الگوی مصرف است. نخستین نشانه این تغییر را میتوان در تعیین سهم عرضه برق نیروگاههای زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی دید؛ جایی که سقف ۲۰ درصدی عرضه در بازار برق آزاد بهادار، بدون تغییر نسبت به سال قبل و خارج از مدیریت بازار باقی مانده است. پیام این تصمیم روشن است: دولت میخواهد بخشی از تولید برق را از منطق تنظیمگری کوتاهمدت بازار جدا کند و به آن ثبات بدهد؛ نه برای افزایش رقابت، بلکه برای تضمین عرضه پایه در شبکهای که با ریسکهای ساختاری مواجه است.
در بند بعد، سقف منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر نفت با فرآوردههای نفتی از یک رقم ریالی در سال ۱۴۰۴ به ۵.۳میلیارد یورو در ۱۴۰۵ تغییر میکند. این تغییر صرفا افزایش عددی نیست؛ تغییر واحد پولی، نشاندهنده تغییر نگاه دولت به این منبع است. یعنی منبعی که دیگر قرار نیست صرفا کسری ریالی را پر کند، بلکه باید در خدمت تعادل بخشی به حساب خارجی و مدیریت فشارهای ارزی باشد. به بیان دیگر، دولت به طور ضمنی میپذیرد که مساله اصلی دیگر «کمبود ریال» نیست، بلکه «کمیابی ارز» است و بنابراین، نفت و فرآوردههای نفتی نه ابزار تامین هزینههای جاری، بلکه سپر تثبیت ارزی تلقی میشوند. این تغییر واحد، نشانه عبور از منطق بودجهریزی داخلی به منطق بقای ارزی است؛ جایی که سیاستگذار تلاش میکند منابع انرژی را مستقیما به زبان ارزهای معتبر بینالمللی تعریف کند تا هم انتظارات را مدیریت کند و هم انعطافپذیری بیشتری در مواجهه با شوکهای خارجی داشته باشد.
پیچیدهترین و در عین حال معنادارترین بخش این معماری، به عوارض و جرایم برداشت آب مربوط میشود. اینجا دولت برای نخستین بار بهصورت منسجم، قیمت آب را به سه متغیر گره میزند: مجاز یا غیرمجاز بودن برداشت، وجود یا فقدان ابزار اندازهگیری هوشمند و میزان پایبندی به الگوی کشت برای چاههای مجاز دارای کنتور هوشمند، عوارض برداشت بهازای هر مترمکعب در صورت رعایت الگوی کشت بیش از سه برابر شده و در صورت عدم رعایت نیز افزایش یافته است. برای چاههای فاقد کنتور، جهشها بهمراتب شدیدتر است؛ بهگونهای که نداشتن ابزار اندازهگیری خود به یک عامل تنبیهی مستقل تبدیل میشود.
در برداشت مازاد بر پروانه و در چاههای غیرمجاز نیز، جریمهها به سطحی میرسد که پیام سیاستی آن دیگر صرفا «هزینهدار کردن مصرف» نیست، بلکه بازدارندگی رفتاری است. در بخش انرژی نیز منطق مشابهی حاکم است. دولت وارد قیمتگذاری انرژی مازاد بر الگوی مصرف میشود؛ از نفتگاز مصرفی در شرایط اضطراری گرفته تا برق مصرفی بخش تجاری. پلکانهای ۱۳۰، ۱۶۰، ۲۰۰ و حتی ۳۰۰ درصد هزینه تامین برق، بهروشنی نشان میدهد که سیاستگذار میخواهد مصرف خارج از الگو را نه فقط گران، بلکه از نظر اقتصادی غیرعقلانی کند. در کنار اینها، حفظ عوارض ۱۰درصدی موضوع قانون حمایت از صنعت برق نیز نشان میدهد دولت میکوشد در دل این اصلاحات پرریسک، حداقلی از ثبات درآمدی را حفظ کند.
از منظر فنی، آنچه در این بخش از بودجه رخ میدهد، عبور از «قیمت» به «معماری انگیزشی» است. دیگر قیمت صرفا ابزار تخصیص نیست؛ ابزار شکلدهی به رفتار است. سیاستگذار به صراحت پذیرفته که در شرایط بحران منابع، بازار بهتنهایی کار نمیکند، اما دولت هم توان تامین یارانه فراگیر را ندارد. نتیجه، حرکت به سمت آن چیزی است که در مرز دانش از آن با عنوان قیمتگذاری دوم بهینه با شرطهای رفتاری یاد میشود؛ سیاستی ذاتا ناقص، اما کمهزینهتر از دو سر طیفِ آزادسازی کامل یا یارانه کامل. اما هر معماری پیچیده، ریسکهای پیچیدهای هم دارد. نخستین ریسک، ریسک نهادی و اجرایی است. این سیاست به شدت به داده دقیق، کنتور هوشمند، تشخیص الگوی کشت و هماهنگی نهادی وابسته است.
هر خطای دادهای یا ناهماهنگی نهادی، مستقیما به بیعدالتی قیمتی و نارضایتی اجتماعی تبدیل میشود. ریسک دوم، ریسک رفتاری و زیرزمینیشدن مصرف است؛ جایی که اگر احتمال کشف و هزینه دور زدن پایین باشد، مصرفکننده به جای اصلاح رفتار، به پنهانکاری و برداشت غیررسمی سوق داده میشود. ریسک سوم، نابرابری فضایی و اقلیمی است؛ اعمال نرخهای ملی بر منبعی با توزیع اقلیمی نابرابرمیتواند شکافهای منطقهای را تشدید کند. ریسک چهارم، ریسک سیاسی حذف یارانه بدون روایت است؛ پلکانهای بالا عملا یارانه را حذف میکنند، اما بدون پذیرش صریح مسوولیت سیاسی و این میتواند در شرایط رکودی به مقاومت اجتماعی ناگهانی منجر شود. نهایتا، ریسک قفلشدگی سیاستی وجود دارد: اگر این سیستم بدون افق زمانی، شاخص عملکرد و بازبینی مستمر اجرا شود، ممکن است به سیاستی غیرقابل اصلاح تبدیل شود.
در مرز دانش، تجربه جهانی مدیریت آب و انرژی؛ از استرالیا و کالیفرنیا تا اسپانیا، شیلی و آفریقای جنوبی، نشان میدهد که دولتها در شرایط کمیابی شدید، از سه مسیر کلاسیک فاصله گرفتهاند: نه آزادسازی کامل قیمتها پاسخگو بوده، نه یارانههای گسترده پایدار مانده و نه ممنوعیتهای دستوری توان مهار مصرف را داشتهاند. اجماع جدید بر استفاده از ابزارهای ترکیبی است: قیمتگذاری پلکانی، شرطهای رفتاری، جریمههای هدفمند و مهمتر از همه، ظرفیت اجرای بالا. هدف این سیاستها بهینهسازی نیست؛ پایدارسازی سیستم است. اما مرز سیاستگذاری یک شرط حیاتی اضافه میکند: این ابزارها فقط وقتی کار میکنند که قابلیت اجرا، عدالت ادراکی و روایت عمومی شفاف همزمان وجود داشته باشد. تجربه جهانی بهروشنی نشان میدهد هرجا قیمتگذاری رفتاری بدون توضیح اجتماعی، بدون داده قابل اعتماد یا بدون اجرای منصفانه پیش رفته، سیاست نهتنها بحران منابع را حل نکرده، بلکه خود به منبع بیثباتی تبدیل شده است.
ایران در بودجه ۱۴۰۵ دقیقا روی همین مرز ایستاده است. معماری سیاستی نشان میدهد دولت فهمیده که عصر وفور یارانهای پایان یافته و باید به سمت حکمرانی کمیابی حرکت کرد؛ اما فاصله میان سیاست نوشته شده و سیاست اجراشده همچنان بزرگ است. موفقیت این سیاستها نه به شدت جریمهها، بلکه به توان دولت در اجرای منصفانه، مدیریت داده و ساخت روایت اجتماعی بستگی دارد. اگر این ظرفیتها فراهم نشود، معماری پیچیده امروز میتواند به بیثباتی فردا تبدیل شود؛ و اگر فراهم شود، شاید این نخستین گام واقعی ایران بهسوی حکمرانی منابع در عصر کمیابی باشد.
* دکترای اقتصاد، گرایش بخش عمومی
