واکنش انجمن اتیسم به گزارش «شرق»

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

انجمن اتیسم در پاسخ به گزارش شرق با عنوان «در انجمن اتیسم چه می‌گذرد؟» جوابیه‌ای را به دفتر شرق صادر کرد. متن جوابیه انجمن اتیسم به این شرح است:

روایت انجمن اتیسم ایران از آنچه واقعا می‌گذرد؛ در ابتدای گزارش روزنامه شرق، مجموعه‌ای از تیترها به‌عنوان «اخبار منتشرشده درباره انجمن اتیسم ایران» ذکر شده است؛ ازجمله: «یک دورهمی لاکچری با پول خیران»، «دادستانی ورود کند»، «حیاط‌خلوت انجمن اتیسم» و... . این عناوین که اغلب برگرفته از گزارش‌های منتشرشده در برخی رسانه‌ها هستند، پیش از آنکه بر مبنای اسناد رسمی، آرای مراجع ذی‌صلاح یا نتایج بررسی‌های قانونی شکل گرفته باشند، بر پایه حدس، گمان، نقل‌قول‌های غیرمستند و فضاسازی رسانه بنا شده‌اند. به بیان دقیق‌تر، این تیترها نه گزارش قضائی‌اند، نه نتیجه بازرسی رسمی، و نه حتی حاوی ارجاع به یک مرجع قانونی مشخص؛ بلکه صرفا بازتاب‌دهنده مجموعه‌ای از اتهامات رسانه‌ای‌اند که تا این لحظه، هیچ‌کدام مبنای قانونی پیدا نکرده‌اند. انتخاب این عبارات به‌عنوان نقطه آغاز گزارش، آن هم بدون هیچ‌گونه تفکیک میان «اتهام رسانه‌ای» و «تخلف اثبات‌شده»، عملا ذهن مخاطب را پیشاپیش به سمتی هدایت می‌کند که گویی مسئله احرازشده و قطعی در جریان است؛ در‌حالی‌که در واقعیت، آنچه وجود دارد، مجموعه‌ای از ادعاهاست که هنوز نه در مرجع قضائی رسیدگی شده و نه از سوی نهادهای نظارتی ذی‌ربط تأیید شده است. از سوی دیگر، خبرنگار محترم در همان بند آغازین گزارش تصریح می‌کند که از ابتدای پاییز سال 1404 بر این موضوع متمرکز بوده و اکنون به «گزارشی روشن» دست یافته است؛ گزارشی که بنا بر ادعای متن، «خواندن هر خط آن لزوم ورود نهادهای ناظر را نشان می‌دهد». با این حال، در سراسر گزارش نه رأی قضائی ارائه شده، نه گزارش بازرسی رسمی، نه اعلام نظر مرجع نظارتی و نه حتی ارجاع دقیق به تخلف قانونی مشخص. تمرکز زمانی خبرنگار، هر اندازه هم طولانی، جایگزین سند نمی‌شود احساس قطعیت، بدون پشتوانه حقوقی، همچنان در حد برداشت رسانه باقی می‌ماند. این شیوه روایت، یعنی آغاز با فهرستی از تیترهای پرهیجان، القای فضای اتهام، و سپس ارائه مجموعه‌ای از نقل‌قول‌ها و تفسیرهای غیرمستند، نه‌تنها با استانداردهای گزارش تحقیقی همخوانی ندارد، بلکه خود بخشی از مسئله‌ای است که امروز ناگزیر به توضیح آن هستیم.

ساختن فضای اتهام، پیش از اثبات اتهام

1) «گزارش تحقیقی» یا «گردآوری نقل‌قول‌ها»؟؛ گزارش «شرق» از ابتدا با ادبیات قطعی و نتیجه‌گیری‌های سنگین آغاز می‌شود: «لزوم ورود نهادهای ناظر»، «ابهام‌های مالی»، «مجوزهای پرمناقشه» و... اما در عمل، ستون اصلی متن بر سه پایه استوار است:

- نقل‌قول‌های پراکنده (اغلب بدون ارائه سند)؛

-برداشت‌های تفسیری از عناوین سرفصل‌های مالی؛

- کنار هم چیدن گزاره‌های احساسی به‌جای معیارهای حقوقی و حسابداری؛

اگر در یک متن، به‌جای استناد به مدارک رسمی، «شنیده‌ها» و «گمان تقویت‌شده» نقش سند پیدا کند، طبیعی است که نتیجه هم بیشتر شبیه «فضاسازی» می‌شود تا «تحقیق». در چنین متنی، حتی اگر نیت خیر باشد، خروجی الزاما خیر نخواهد بود.

2) وقتی «ماهیت خدمت» با «وجه نقد» اشتباه گرفته می‌شود؛ یکی از محورهای اصلی گزارش، القای «تناقض در گزارش‌های مالی» و «عدم انطباق پرداخت‌ها با بسته‌های خدمت» است؛ حال آنکه این نتیجه‌گیری بر یک خطای مفهومی بنا شده است. در چند بخش از گزارش چنین وانمود می‌شود که اگر خانواده «وجه نقد» دریافت نکرده، پس منابعی که برای او اختصاص یافت «هزینه نشده» یا «نامشخص» است؛ در‌حالی‌که در الگوهای استاندارد خدمات اجتماعی و درمانی، بخش اصلی حمایت‌ها غیرنقدی و در قالب ارائه خدمت تخصصی تعریف می‌شود؛ از‌جمله توان‌بخشی، گفتار‌درمانی، کادردرمانی، خدمات سلامت روان، مددکاری اجتماعی، ارزیابی‌های دوره، پیگیری، ارجاع و نظارت بر کیفیت.

به بیان روشن‌تر، «ارزش ریالی بسته خدمت» معادل «پرداخت نقدی به خانواد» نیست و اساسا نباید هم ارز فرض شود. منابعی که برای یک کودک یا خانواده تخصیص می‌یابد، عمدتا به زنجیره ارائه خدمت می‌رسد: نیروی تخصصی، زیرساخت‌های اجرائی، فرایند ارزیابی و پایش، و کنترل کیفیت؛ بنابراین مقایسه «چرا پول نقد داده نشده» با «ارزش بسته خدمت» قیاسی نادرست و گمراه‌کننده است.

اگر قرار باشد خدمات تخصصی به‌جای ارائه خدمت، به شکل وجه نقد پرداخت شود، نتیجه چیزی جز «توزیع پول بدون امکان سنجش کیفیت و اثربخش» نخواهد بود؛ رویکردی که نه با اصول حرفه‌ای ارائه خدمات توان‌بخشی سازگار است، نه با مسئولیت اخلاقی انجمن نسبت به کیفیت درمان و حمایت از خانواده‌ها. به‌همین‌دلیل گزارش‌دهی انجمن نیز برمبنای «خدمات ارائه شده و هزینه‌های واقعی تحقق آن» تنظیم می‌شود و مستندات آن در گزارش‌های رسمی حسابرسی‌شده قابل مشاهده است.

3) «حامی گفته نمی‌دانیم پول‌ها کجا رفته»؛ اما سند رسمی در دسترس است؛ گزارش «شرق»، برای تثبیت گزاره «ابهام مالی»، به نقل قول‌هایی از برخی حامیان استناد می‌کند. انجمن اصل دغدغه حامیان را محترم می‌داند، اما یک نکته در گزارش مغفول مانده: صورت‌های مالی حسابرسی‌شده انجمن و گزارش حسابرس مستقل، عمومی و در سامانه کدال موجود است. وقتی مرجع رسمی انتشار و دسترسی عمومی وجود دارد، استفاده از عبارت‌های کلی مثل «نمی‌دانیم» بدون نشان‌دادن اینکه کدام گزارش، کدام سرفصل، کدام ردیف و کدام اختلاف مورد بحث است، عملا تبدیل می‌شود به یک «حس»؛ و حس، جایگزین سند نمی‌شود.

4) سوءبرداشت رایج از زنجیره تولید خدمت؛ یکی از نقاط اختلاف با برخی حامیان، همان چیزی است که «شرق» هم به آن دامن زده: تصور اینکه اگر پول صرف حقوق و پشتیبانی شود، «از خدمت کم شده». در‌حالی‌که هر خدمت تخصصی، نیازمند یک زنجیره است: پذیرش پرونده، ارزیابی، برنامه‌ریزی، هماهنگی درمانگر، پیگیری، کنترل کیفیت، حسابداری، حقوقی، IT، گزارش‌دهی، نظارت و پاسخ‌گویی. بی‌وجود این زنجیره، اساسا «خدمت» تولید نمی‌شود. تفکیک خیالی «حقوق = بد/خدمت = خوب» بیشتر یک تصویر ساده‌پسند است تا یک تحلیل اجرائی. سازمانی که ادعا کند بدون ساختار پشتیبان، می‌تواند خدمات درمانی پایدار ارائه کند، یا تجربه اجرائی ندارد یا قصد شعار دارد.

5) وقتی «صلاحیت صدور مجوز» وارونه روایت می‌شود؛ «شرق» در بخش مجوزها، هم‌زمان چند گزاره را کنار هم می‌گذارد تا ذهن مخاطب به یک نتیجه واحد برسد: «فعالیت درمانی بدون مجوز». اما در همان گزارش نیز آمده که: خانه‌های امید تهران با مجوز مراجع ذی‌صلاح (دانشگاه علوم‌پزشکی مربوطه) فعالیت می‌کنند؛ خانه‌های امید استانی ذیل مجوزهای استانی (از مسیرهای قانونی همان استان‌ها و نهادهای ذی‌ربط) پیگیری می‌شوند. فعالیت‌های انجمن در بسیاری از نقاط کشور «توانبخشی -آموزشی/ هماهنگی/ نظارتی» است، نه تأسیس درمانگاه مستقل.

مسئله این است که گزارش، به‌جای بررسی دقیق «نوع خدمت» و «مرجع صلاحیت‌دار صدور مجوز»، مسیر را کوتاه کرده و به یک برداشت کلی رسیده است. در حوزه مجوز، ملاک «احساس مخاطب» نیست؛ ملاک «مرجع صادرکننده و نوع مجوز» است.

6) عدد بزرگ، بدون نسبت واقعی؛ گزارش «شرق» به کارزاری با حدود دو هزار امضا استناد می‌کند، اما تصویر ناقص ارائه می‌دهد. حتی اگر اصل اعتراض را کاملا محترم بدانیم، باز هم تحلیل حرفه‌ای یعنی: سهم امضاهای تکراری بررسی شود، نسبت امضاکنندگان عضو به کل اعضا روشن شود و مهم‌تر از همه، آیا این کارزار نماینده همه جامعه هدف است یا بخشی از آن؟ وقتی عدد بدون نسبت و بدون تحلیل داده ارائه می‌شود، «عدد» تبدیل به ابزار القا می‌شود، نه ابزار فهم.

7) «ویکی‌تجربه»؛ منبع ارزیابی سازمان مردم‌نهاد؟؛ «شرق» برای تقویت روایت خود به «روایت‌های ویکی‌تجربه» هم متوسل می‌شود. روشن است که هر سازمانی ممکن است در تجربه کارکنان سابق با چالش‌هایی روبه‌رو باشد؛ انجمن نیز خود را مصون از نقد نمی‌داند. اما تبدیل یک پلتفرم تجربه‌محور و غیر‌قضائی به «مرجع اثبات سوء‌عملکرد» همان‌قدر دقیق است که تبدیل بخش نظرات یک پست اینستاگرامی به «گزارش حسابرسی».

8) درخواست بررسی، معادل اثبات تخلف نیست؛ گزارش «شرق» نقل می‌کند که برخی نمایندگان خواستار بررسی شده‌اند. درخواست بررسی یک حق طبیعی است. اما گزارش، مرز مهمی را مخدوش می‌کند: درخواست بررسی یا طرح سؤال، مساوی اثبات تخلف یا صدور حکم نیست. همان‌طور که انجمن هم هرگونه بررسی رسمی را فرصتی برای شفاف‌سازی می‌داند، روایت رسانه‌ای نباید جایگزین نتیجه نهاد رسمی شود.

9) «مطالبه‌گری» و حقوق‌ها؛ «شرق» ذیل یک عنوان مالی «مطالبه‌گری» شبهه ایجاد می‌کند، بی‌آنکه توضیح دهد مطالبه‌گری در یک NGO ملی یعنی چه: پیگیری حقوقی، ارتباط بین دستگاه، حضور در جلسات سیاست‌گذاری، مستندسازی، ارتباط، فرایندهای حقوق شهروندی، تعامل با بیمه‌ها، دستگاه‌ها و‌... . این کار اگر قرار باشد انجام شود، هزینه دارد. انتقال ممکن است، اما القای اینکه مطالبه‌گری باید «بی‌هزینه» باشد، بیشتر یک نگاه آرمانی است تا نگاه اجرائی.

10) «اتهام‌سازی» جای اصلاح را نمی‌گیرد؛ گزارش «شرق» به موضوع همکاری همسر مدیرعامل با عددهای بزرگ و بدون نمایش سند قرارداد، شرح وظایف و مصوبه می‌پردازد و عملا نتیجه را پیشاپیش القا می‌کند. موضع انجمن روشن است: همکاری محدود، با مصوبه هیئت‌مدیره، صرفا در مرحله پیگیری‌های فنی‌-حقوقی مجوزهای مرکز جامع بوده و پایان یافته است؛ با‌این‌حال، انجمن می‌پذیرد که به‌کارگیری بستگان -حتی با مصوبه- از منظر سرمایه اجتماعی، خطای راهبردی و شائبه‌برانگیز بوده و باید اصلاح شود. اما پذیرش «خطا» نباید بهانه‌ای شود تا متن رسانه‌ای از آن «اتهام» بسازد. خطا را اصلاح می‌کنند؛ اتهام را باید با سند ثابت کرد.

11) تفکیک «مداخله درمانی» از «نقش آموزشی/ نظارتی»؛ گزارش «شرق» خود نیز در بخش پاسخ‌ها آورده که فعالیت برخی افراد، «آموزشی و نظارتی» بوده و تحت چارچوب مجوزهای مراکز انجام شده است. با این وجود، تیتر و روایت کلی گزارش، همچنان به سمت «فعالیت غیرقانونی درمانی» هدایت می‌شود. در نظام مجوزدهی، نوع فعالیت تعیین‌کننده است؛ ارزیابی اولیه/ آموزش/ نظارت با درمان بالینی مستقل یکی نیست. این تمایز در متن رعایت نشده و همین، مبنای بسیاری از سوءبرداشت‌هاست.

12) مأموریت، «سفر تفریحی» نیست؛ «شرق» با لحن القایی به مأموریت‌ها می‌پردازد و هم‌زمان موضوع همراهی خانواده را طرح می‌کند. موضع انجمن روشن است: مأموریت‌ها براساس آیین‌نامه مصوب هیئت‌مدیره و با اهداف مشخص (تفاهم‌نامه، تبادل علمی، محتوا، شبکه‌سازی تخصصی) انجام می‌شود؛ هرگونه همراهی افراد غیرمعمول حتی اگر هزینه‌ها شخصی پرداخت شده باشد، ‌از منظر شائبه‌سازی غلط است و انجمن آن را به‌عنوان خطای مدیریتی می‌پذیرد و اصلاح می‌کند؛ اما تبدیل مأموریت‌های هدفمند به «سفرهای پرهزینه بی‌دستاورد» بدون بررسی خروجی‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و برنامه‌های پسامأموریت، همان قضاوت از روی ظاهر است؛ چیزی که در گزارش تحقیقی انتظار نمی‌رود.

۱۳) عضویت، توقف ثبت‌نام و آمار؛ گزارش «شرق» توقف ثبت‌نام در دوره‌ای را برجسته می‌کند و سپس افزایش آمار را شبهه‌برانگیز جلوه می‌دهد. در حالی که‌ سیاست‌های ثبت‌نام ممکن است براساس ظرفیت پاسخ‌گویی، پالایش داده‌ها، جلوگیری از تکرار پرونده و ارتقای کیفیت خدمات موقتا تغییر کند. آمار انجمن مبتنی بر داده‌های داخلی، به‌روزرسانی پرونده‌ها و تجمیع اطلاعات ثبت شده است. باز هم همان مسئله: اگر قرار است شبهه مطرح شود، باید دقیق گفته شود کدام «آمار»، در کدام «بازه»، با کدام «روش ثبت» دچار اشکال است، نه صرفا با لحن القایی.

14) معافیت مالیاتی؛ یک حق قانونی، نه امتیاز ویژه؛

اشاره به ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، جزء حقوق قانونی بسیاری از خیریه‌هاست و درج آن در فراخوان‌ها نه «ترفند»، نه «ابهام»، بلکه اطلاع‌رسانی حقوقی به حامیان است. تبدیل «اطلاع از قانون» به «شبهه»، بیش از آنکه به شفافیت کمک کند، فهم عمومی از سازوکار خیریه را مخدوش می‌کند.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.