تأمین «امنیت شغلی کارگران» از نظارت دولت تا تعهد کارفرما

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تاکید کرد: توافق‌نامه امنیت شغلی با نظارت دولت در هر قرارداد کار حتی قراردادهای پروژه‌ای یا موقت، یک پیوست الزام‌آور باشد.

این خبر حاوی محتوای صوتی یا تصویری است. برای جزییات بیشتر به منبع خبر مراجعه کنید
خلاصه خبر

به گزارش خبرنگار مهر، امنیت شغلی یکی از ضروریات حوزه اشتغال به ویژه برای جامعه کارگری است. اشتغال در بخش خصوصی قراردادی و با کمترین امنیت شغلی بوده و معمولاً با هر تکانه اقتصادی این نیروی کار است که تهدید به از دست دادن شغل خود می‌شود.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پاسخ به این پرسش که چه ساز و کار برای تضمین امنیت شغلی کارگران وجود دارد به خبرنگار مهر، گفت: در این خصوص باید بیمه شغلی مبتنی بر مهارت باشد. یعنی ایجاد یک بیمه ملی- سازمانی که در صورت لغو شغل، کارگر بر اساس مهارت‌های ثبت شده در یک پلتفرم ملی، به جای از دست دادن شغل، حقوق موقت، آموزش مجدد و انتقال به موقعیت جدید دریافت کند.

وی با اشاره به عمل بهبود بیمه بیکاری فعلی با دخالت دادن مهارت کارگر در دریافتی‌های مبلغ بیمه بیکاری، افزود: این بیمه از طریق کسر کوچکی از حقوق کارگران و کارفرمایان تأمین می‌شود.

وی اظهار کرد: مشابه این روش در کشورهایی مانند دانمارک با موفقیت اجرا شده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به شیوه‌های دیگر تضمین امنیت شغلی برای کارگران به ایجاد حساب ذخیره‌سازی حرفه‌ای اشاره کرد و ادامه داد: در این مدل باید هر کارگر یک حساب شخصی حرفه‌ای داشته باشد که هر ماه بخشی از حقوق مثلاً ۲ درصد و بخشی نیز از سوی کارفرما مثلاً ۳ درصد به آن واریز می‌شود.

این نماینده جامعه کارگری افزود: این وجه فقط برای آموزش مجدد، تغییر شغل، یا دوره‌های انتقالی باید مورد استفاده قرار گیرد. در صورت از دست دادن شغل، این حساب به عنوان کمک اضطراری باید فعال شود.

گلپور در ادامه به شیوه سوم پرداخت و گفت: توافق‌نامه امنیت شغلی با نظارت دولت در هر قرارداد کار حتی قراردادهای پروژه‌ای یا موقت، یک پیوست الزام‌آور باشد.

وی تصریح کرد: این شیوه شامل تعهد کارفرما به اعلام پیش‌بینی‌های تغییرات (حداقل ۶ ماه قبل)، تعهد به اولویت استخدام مجدد کارگران در صورت بازگشت به نیاز و تعهد به آموزش و انتقال مهارت‌های جدید است.

این فعال کارگری ادامه داد: توسعه یک سیستم هوشمند ملی که با تحلیل داده‌های بازار کار، فناوری‌های نوظهور و نیازهای صنعت، پیش‌بینی کند، اظهار کرد: توسعه این سیستم هوشمند کمک می‌کند که کدام مشاغل در خطر کاهش یا تغییر هستند و در این زمینه به کارگران و کارفرمایان هشدار می‌دهد؛ این که آموزش مجدد انجام شود، افراد به مشاغل مرتبط منتقل شوند و یا برنامه‌های بازسازی شغلی اجرا شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان به ایجاد شبکه انتقال شغلی ملی اشاره کرد و گفت: این شبکه ملی با همکاری وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناوری کمک می‌کند تا کارگران به مشاغل جدید و مرتبط با توجه به مهارت‌های فعلی و قابلیت‌های آینده، متصل شوند و از این طریق کارفرمایان را با نیروهای آماده برای انتقال شغلی آگاه کرده و آموزش‌های مورد نیاز را به صورت شخصی‌سازی شده پیشنهاد دهد.

کد خبر 6710557
نظرات کاربران
ارسال به صورت ناشناس
اخبار داغ