به گزارش خبرگزاری مهر، حامد رهبر در حاشیه برگزاری نشست کارگروه استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه، با اشاره به اهمیت صیانت از امنیت فرهنگی و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، اظهار کرد: تحقق این مهم نیازمند اقدام هماهنگ، مسئولانه و قانونمدار همه دستگاههای اجرایی، بهویژه در مراکز آموزشی و درمانی است.
وی افزود: این جلسه در اجرای وظایف قانونی دادستانی و در راستای صیانت از حقوق عامه برگزار شد و هدف اصلی آن، بررسی راهکارهای پیشگیرانه و اصلاحی برای بهبود فضای فرهنگی در مدارس، دانشگاهها و مراکز درمانی استان بود.
معاون دادستان یاسوج با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه و نظارتی دادستانی تصریح کرد: دادستانی قصد ورود اجرایی یا تصدیگری در حوزه فرهنگ را ندارد، اما در موارد ترک وظایف قانونی، اهمال یا سهلانگاری مدیران دستگاههای اجرایی، مکلف به اقدام قانونی است.
رهبر بیان کرد: مراکز آموزشی و درمانی به دلیل جایگاه اجتماعی و نقش اثرگذار در شکلدهی افکار عمومی، از مهمترین بسترهای حفظ هنجارهای اجتماعی و ارزشهای ملی و دینی به شمار میروند و هرگونه غفلت در این حوزه میتواند پیامدهای فرهنگی و اجتماعی گستردهای به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: در این نشست بر لزوم تدوین برنامههای مکتوب، زمانبندیشده و قابل ارزیابی از سوی دستگاههای متولی آموزش و درمان تأکید شد و مقرر گردید گزارش اقدامات انجامشده بهصورت دورهای به کارگروه استانی ارائه شود.
معاون دادستان مرکز استان در پایان با اشاره به ضرورت همکاری بینبخشی گفت: تحقق امنیت فرهنگی نیازمند تعامل منطقی، همافزایی دستگاهها و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فرهنگی استان است و دادستانی با جدیت، اجرای قانون و صیانت از حقوق عامه را دنبال خواهد کرد.
