پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در پی استقرار جمهوری اسلامی، ایران به‌طور مستمر شاهد اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی بوده است؛ اعتراضاتی با ماهیت‌های گوناگون، از تلاش برای احقاق حقوق جنسیتی و مطالبات صنفی و مدنی گرفته تا اعتراضات اقتصادی و مقاومت‌های قومی و سیاسی، که به ویژه در سال‌های اخیر از سطح مطالبات مشخص فراتر رفته و مستقیما ساختار و بنیان‌های حاکمیت را هدف قرار داده‌اند.

اولین اعتراض علنی به حکومت جدید در دومین ماه پس از انقلاب رخ داد. در تظاهرات اسفند ۱۳۵۷ گروهی از زنان در اعتراض به اجباری‌شدن حجاب اسلامی به خیابان‌ها آمدند. اعتراضات پزشکان نیز در تابستان ۱۳۶۵ رخ داد که با انحلال هیئت رئیسه سازمان نظام پزشکی و دستگیری و حبس تعدادی از پزشکان خاتمه یافت.

اعتراضات دهه هفتاد در شهرهای مختلف ایران، با توجه به محدویت رسانه‌ای آن سال‌ها به جز مورد کوی دانشگاه بازتاب گسترده‌ای نیافت. اما پس از گسترش شبکه‌های اجتماعی در دهه ۱۳۸۰ اخبار اعتراضات خیابانی، انتشار و انعکاس بیشتری یافت. اعتراضاتی که خبرسازترین‌ آن‌ها در تیر ۷۸، خرداد ۸۸، دی۹۶، آبان ۹۸، تیر۱۴۰۰ و مهر۱۴۰۱ رخ دادند.

در این میان، اعتراضات متعدد دانشجویی، صنفی، کارگری و کشاورزی نیز در نقاط مختلف ایران شکل گرفت که در بسیاری از موارد با برخورد نیروهای امنیتی حکومت مواجه شد و گاه به بازداشت و کشته‌شدن معترضان انجامید.

واکنش مقام‌های حکومت ایران به اعتراضات در تمامی این سال‌ها، عموما شامل سرکوب، تهدید و بی‌اعتبارسازی معترضان بوده است. مقام‌های رسمی معمولا معترضان را «عوامل آمریکا، انگلیس و اسرائیل» خوانده و به آنها القابی چون «اهل فتنه» و «اغتشاش‌گر» و «اخلالگر» می‌دهند. در تازه‌ترین نمونه، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در نخستین سخنرانی خود پس از آغاز دور جدید اعتراضات در دی ۱۴۰۴ گفت که معترض را به رسمیت می‌شناسد ولی «اغتشاشگر را باید به جای خودش نشاند.»

در این گاه‌شمار به چند مورد از مهم‌ةرین اعترضات عمومی در جمهوری اسلامی پرداخته شده است؛ اعتراضاتی که اگرچه همه‌ آن‌ها از سوی حکومت سرکوب شدند، اما برخی از آنان پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی به جا گذاشتند.

از کوچ اعتراضی تا شکستن محاصره

از نخستین ماه‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷، بخش‌هایی از گروه‌های سیاسی فعال در کردستان خواهان شکل‌هایی از خودمختاری یا تمرکززدایی در چارچوب ایران بودند. در ماه‌های پرتنش پس از انقلاب، چندین دور مذاکره میان هیئت‌های اعزامی از تهران و نمایندگان گروه‌های کرد انجام شد، اما این گفت‌وگوها به نتیجه مشخصی نرسید.

در آن سال‌ها، مناطق کردنشین ایران شاهد شرایطی متفاوت و پرتنش بودند. در یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های مقاومت مدنی، در ۳۰ تیر ۱۳۵۸، مردم مریوان در اعتراض به دخالت سپاه پاسداران در امور شهری و با هدف جلوگیری از درگیری‌های مسلحانه، به‌طور دسته‌جمعی شهر را ترک کردند؛ حرکتی که به «کوچ تاریخی مریوان» شناخته می‌شود و در نهایت، پس از مذاکرات میان نمایندگان کرد و دولت مرکزی، بدون درگیری پایان یافت.

هم‌زمان، درگیری‌های مسلحانه نیز در برخی مناطق گسترش یافت. در یکی از این موارد، نیروهای مسلح کرد به یک پادگان ارتش در ارومیه حمله کردند که به تشدید تنش‌ها انجامید. با سرعت گرفتن درگیری‌ها، سنندج به یکی از کانون‌های اصلی بحران تبدیل شد و در مرداد ۱۳۵۸، روح‌الله خمینی با صدور فرمانی خواستار شکستن وضعیت محاصره پاوه شد؛ عملیاتی که در نهایت به بازپس‌گیری این شهر توسط نیروهای دولت مرکزی انجامید.

در جریان این درگیری‌ها، هر دو طرف یکدیگر را به کشتار نیروهای خود و غیرنظامیان متهم کردند. در این میان، نیروهای نظامی و شبه‌نظامی جمهوری اسلامی از سوی شاهدان محلی و نهادهای حقوق بشری به ارتکاب مواردی از «جنایت جنگی» در برخی شهرها و روستاهای منطقه متهم شدند.

همچنین صادق خلخالی که با حکم آیت‌الله خمینی قاضی شرع شده بود متهم است که با برپایی دادگاه‌های سرپایی، مخالفان کرد را اعدام کرده است. از جمله اعدام گروهی در فرودگاه سنندج که تصویر آن توسط جهانگیر رزمی، عکاس روزنامه اطلاعات، ثبت شد و بازتاب جهانی یافت.

سرانجام، پس از حدود دو سال درگیری، بخش عمده‌ای از نیروهای گروه‌های کرد ناچار شدند مناطق کردنشین ایران را ترک کرده و به مناطق کردنشین عراق منتقل شوند.

روح‌الله خمینی در تیر ۱۳۵۹ درباره وقایع کردستان گفت که به گفته او، «مسامحه» در برخورد اولیه با این بحران موجب طولانی‌شدن درگیری‌ها و افزایش تلفات شد. به گفته برخی منتقدان جمهوری اسلامی و فعالان کرد، مناطق کردنشین در تمامی سال‌های پس از انقلاب با فضای امنیتی و محرومیت ساختاری روبه‌رو بوده‌اند؛ تجربه‌ای که به باور کارشناسان، به شکل‌گیری آمادگی بالاتر برای کنش‌های سیاسی، مدنی و اعتصابات سراسری در دوره‌های بعدی اعتراضات انجامیده است.

درگیری‌های مسلحانه و اعدام‌ مخالفان

در سال ۱۳۶۰، اختلافات دامنه‌دار میان سران حکومت جمهوری اسلامی و گروه‌های سیاسی مخالف، به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های مارکسیستی و چپ، وارد مرحله‌ای تازه شد. برخوردهای خشونت‌آمیز با تجمع‌های مخالفان، حملات گروه‌های موسوم به «چماقدار»، و بازداشت‌ و فشار به آنها، در مقابل با تظاهرات سازمان‌یافته هواداران سازمان مجاهدین خلق و اعلام «فاز نظامی» از سوی این سازمان همراه شد و به تشدید درگیری‌ها و سرکوبی کم‌سابقه انجامید.

در روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، هم‌زمان با بررسی طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور وقت ایران، در مجلس، هواداران سازمان مجاهدین خلق در خیابان‌های تهران دست به تظاهرات زدند؛ تجمعی که به درگیری‌های خشونت‌آمیز با نیروهای حکومتی و هواداران آیت‌الله خمینی انجامید.

در پی این رویداد، موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها آغاز شد و در ماه‌های بعد، موج اعدام‌‌ طرفداران مجاهدین خلق را بدنبال داشت. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، تا پایان همان سال بسیاری از اعضا و هواداران سازمان‌های مخالف بازداشت شدند؛ شماری زندانی، شکنجه و اعدام شدند و برخی دیگر ایران را ترک کردند.

درگیری‌های نظامی تنها محدود به تهران نبود و در بسیاری از شهرها خبرهای روزانه درگیری مسلحانه بین نیروهای سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب با گروه‌های‌های چپ مذهبی و مارکسیستی و حمله به خانه‌ تیمی این سازمان‌ها شنیده می‌شد. در روزنامه‌های اصلی کشور هم نام و عکس اعدامی ها منتشر می‌شد. همچنین بسیاری از اعضای شناخته شده این احراب و سازمان‌ها پس از «شکنجه‌های سخت و طولانی» تن به اعترافات تلویزیونی دادند. امری که در سال‌های بعد به یکی از «اهرام فشار» شناخته شده حکومت منجر شد.

این درگیری‌ها محدود به تهران نماند و در شهرهای مختلف ایران، گزارش‌های روزانه‌ای از درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب با اعضای سازمان مجاهدین خلق و نیز حمله به خانه‌های تیمی این سازمان و دیگر گروه‌های چپ منتشر می‌شد. هم‌زمان، نام و تصویر اعدام‌شدگان در روزنامه‌های سراسری کشور چاپ می‌شد و موجی از «اعترافات تلویزیونی» از چهره‌های شناخته‌شده این گروه‌ها پخش می‌شد؛ اعترافاتی که به گفته زندانیان سیاسی سابق و بر اساس گزارش‌ نهادهای حقوق بشری، پس از اعمال شکنجه اخذ شده بود.

گروه «راست‌یاد» بر اساس یک پژوهش حقوق بشری تخمین می‌زند که در سال ۱۳۶۰، بیش از ۳۵۰۰ نفر در ۸۵ شهر ایران، از خرداد تا اسفند، اعدام شده یا در جریان سرکوب‌ها جان باخته‌اند. اگرچه بخش عمده اعدام‌شدگان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند، اما نام اعضایی از جبهه ملی، جبهه دموکراتیک ملی، سازمان پیکار، سازمان راه کارگر و سازمان چریک‌های فدایی خلق نیز در فهرست‌ها دیده می‌شود.

اتهامات اصلی اعدام‌شدگان در آن سال‌ها، که در سال‌های بعد نیز تکرار شد، شامل «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «بغی» و «ارتداد» عنوان شده است.

بسیاری از زندانیان سیاسی بازداشت‌شده در سال ۱۳۶۰ و سال‌های پس از آن، با وجود گذراندن دوران محکومیت خود، در جریان اعدام‌های گسترده تابستان ۱۳۶۷ جان باختند. تخمین زده می‌شود که در آن تابستان، بین سه تا پنج هزار نفر در زندان‌های سراسر ایران اعدام شدند و بسیاری از آن‌ها به‌صورت گروهی و شبانه در گورهای جمعی و بی‌نام‌ونشان، از جمله در گورستان خاوران، دفن شدند.

تورم و شورش شهرها

در دهه هفتاد، پس از پایان جنگ ایران و عراق و سرکوب گسترده مخالفان سیاسی در دهه پیشین، برای مدتی چنین به نظر می‌رسید که جمهوری اسلامی به ثبات رسیده و دیگر نشانی از مخالفان سازمان‌یافته و شناخته‌شده باقی نمانده است. با این حال، اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، که در تضاد با سیاست‌های دولت‌محور دوران جنگ و نخست‌وزیری میرحسین موسوی بود، به افزایش تورم، گرانی و تشدید شکاف‌های اجتماعی انجامید.

هم‌زمان، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی انقلاب و جنگ که در سال‌های پیش انباشته شده بود، به‌تدریج آثار خود را نشان داد و در نهایت به بروز چند شورش گسترده شهری در نقاط مختلف ایران انجامید.

نخستین نمونه از این شورش‌ها در روزهای نهم و دهم خرداد ۱۳۷۱ در مشهد رخ داد. تصمیم مقام‌های محلی برای تخریب بخشی از محله‌ای موسوم به کوی طلاب، با مخالفت ساکنان حاشیه‌نشین منطقه طبرسی روبه‌رو شد. به گفته شاهدان عینی، در جریان درگیری‌ها یک کودک دانش‌آموز که در حال بازگشت از مدرسه بود، بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی جان باخت. پس از آن، در مدت کوتاهی چند کلانتری به تصرف معترضان درآمد و شماری از ساختمان‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های وابسته به آستان قدس رضوی به آتش کشیده شد.

روز دهم خرداد، با اعزام نیروهای ضدشورش از تهران و دیگر شهرها، اعتراضات به‌شدت سرکوب شد. در روزنامه‌های سراسری کشور نیز خبر اعدام چهار نفر از معترضان منتشر شد.

سه سال بعد، در پانزدهم فروردین ۱۳۷۴، هم‌زمان با تورم حدود ۴۰ درصدی و افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل، اعتراضات خشونت‌آمیزی در اسلامشهر شکل گرفت. شهرهای رباط‌کریم، سلطان‌آباد و صالح‌آباد، از مناطق محروم و حاشیه‌نشین استان تهران، نیز به این اعتراضات پیوستند. در جریان این ناآرامی‌ها، شماری از بانک‌ها و ادارات دولتی آسیب دیدند، لاستیک‌ها در خیابان‌ها به آتش کشیده شد و معترضان جاده ساوه به تهران را مسدود کردند.

با ورود قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، که مسئول تامین امنیت استان تهران بود، این اعتراضات با خشونت سرکوب شد. از این رویداد آمار رسمی درباره شمار بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان منتشر نشد.

در همان سال‌ها، شورش‌هایی در شهرهای دیگری از جمله قزوین و اراک نیز رخ داد که همگی به‌شدت سرکوب شدند و درباره تلفات و بازداشت‌های آن‌ها نیز آمار دقیقی در دست نیست.

به گفته منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی، تکرار شورش‌های شهری و شیوه برخورد حکومت با آن‌ها در دهه هفتاد نشان داد که ساختار سیاسی موجود، اعتراضات مدنی شهروندان را برنمی‌تابد و به‌صورت نظام‌مند با آن‌ها برخورد می‌کند. این در حالی است که با تعطیلی و انحلال احزاب و سازمان‌ها و حتی گروه‌های ملی-مذهبی که قانون اساسی جمهوری اسلامی را پذیرفته بودند، معترضان عملا فاقد تریبون، نماینده یا کانال رسمی برای بیان نارضایتی‌های خود بودند و اعتراضات خیابانی ناگهانی به یکی از معدود راه‌های باقی‌مانده برای بیان خشم اجتماعی تبدیل شد.

تعطیلی روزنامه سلام و حمله به کوی دانشگاه

حدود دو سال پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری و آغاز دوره موسوم به اصلاحات، با انتشار روزنامه‌ها و کتاب‌هایی خارج از جریان رسمی حاکم و تاکید مکرر بر آزادی اندیشه و بیان، از جمله در سخنرانی‌های رئیس‌جمهور وقت، چنین به نظر می‌رسید که فضای بسته سیاسی و فرهنگی ایران تا حدی تعدیل شده است. این تحولات با استقبال بخش‌هایی از جامعه مدنی روبه‌رو شد، اما هم‌زمان، بسیاری از مراکز و محافل قدرت با تردید و بدبینی به اهداف و پیامدهای آن می‌نگریستند.

در خرداد ۱۳۷۸، خبر «خودکشی» سعید امامی، معاون پیشین وزارت اطلاعات و متهم اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، اعلام شد. حدود یک ماه بعد، در ۱۷ تیر ۱۳۷۸، روزنامه اصلاح‌طلب سلام به اتهام انتشار یک سند محرمانه توقیف شد. تیتر اصلی این روزنامه چنین بود: «سعید امامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است».

در واکنش به توقیف این روزنامه، دانشجویان دانشگاه تهران در روز ۱۷ تیر دست به تجمع اعتراضی زدند. بامداد ۱۸ تیر، نیروهای پلیس به همراه افراد لباس‌شخصی به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه حمله کردند. بر اساس گزارش‌ها و شهادت‌های متعدد، در جریان این یورش، درها و پنجره‌ها شکسته شد، دانشجویان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند، برخی از پنجره‌ها به بیرون پرتاب شدند و شماری از آنان از تونلی موسوم به «تونل انسانی» عبور داده شدند که از دو سو با باتوم مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند.

در روزهای بعد، دانشجویان در شهرهایی چون تبریز، اصفهان، مشهد و شیراز نیز در حمایت از دانشجویان دانشگاه تهران دست به تجمع زدند. اعتراضات در کوی دانشگاه و اطراف آن چند روز ادامه یافت و معترضان خواستار برکناری فرماندهان پلیس کشور و تهران شدند.

در همان روزها، نامه‌ای از سوی جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران خطاب به محمد خاتمی نوشته شد که در آن هشدار داده بودند در صورت گسترش اعتراضات و حرکت معترضان به سمت خیابان پاستور، محل استقرار نهاد رهبری، با برخورد قاطع نیروهای نظامی روبه‌رو خواهند شد. بر اساس روایت‌ها، با میانجی‌گری برخی مقام‌های حکومتی، از تحقق این سناریو جلوگیری شد.

آمار دقیق کشته‌شدگان این اعتراضات هرگز به‌طور شفاف اعلام نشد. وزارت کشور وقت تنها کشته‌شدن عزت‌الله ابراهیم‌نژاد را تایید کرد. همچنین بر اساس گزارش‌ها، چند نفر در جریان این رویدادها مفقود شدند که شناخته‌شده‌ترین آن‌ها سعید زینالی است. مادر او، اکرم نقابی، سال‌هاست خواهان روشن‌شدن سرنوشت فرزندش است و به همین دلیل بارها با تهدید، بازداشت و زندان مواجه شده است. شماری از دانشجویان معترض نیز به احکام طولانی‌مدت زندان محکوم شدند.

پس از اعتراضات دانشجویی تیر ۷۸، و هم‌زمان با تضعیف و عقب‌نشینی تدریجی محمد خاتمی و جریان اصلاح‌طلب از مواضع پیشین خود، محافظه‌کاران در اطراف بیت رهبری و سپاه پاسداران قدرت بیشتری یافتند. در پی این تحولات، بسیاری از روزنامه‌ها و مجلات توقیف شدند و فشار بر نهادهای مدنی و فعالان اجتماعی افزایش یافت.

انتخابات ۸۸ و «جنبش سبز»

اعتراضاتی که پس از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در خرداد ۱۳۸۸ رخ داد، یکی از بزرگ‌ترین حرکت‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی پس از انقلاب از نظر گستره و شمار شرکت‌کنندگان بود. این اعتراضات که با شعار «رای من کجاست» شناخته می‌شود، طی هفته‌ها در تهران و شماری از شهرهای بزرگ ادامه یافت.

در حالی که وزارت کشور وقت، محمود احمدی‌نژاد را پیروز انتخابات اعلام کرد، هر سه رقیب او نتیجه را زیر سوال بردند. محسن رضایی در ادامه از پیگیری اعتراض خود صرف‌نظر کرد، اما میرحسین موسوی و مهدی کروبی به چهره‌های محوری جنبش اعتراضی موسوم به «جنبش سبز» تبدیل شدند.

پس از چند روز تظاهرات گسترده، سرکوب اعتراضات با سخنرانی تند علی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران در ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ شدت گرفت. او در این سخنرانی هشدار داد که «اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، یا برای اصلاح ابرو، چشم را کور کنند، چه بخواهند و چه نخواهند مسئول خون‌ها و خشونت‌ها و هرج‌ومرج‌ها، آن‌هایند».

یک روز بعد، در جریان سرکوب معترضان، تصاویر جان‌باختن ندا آقاسلطان در خیابان‌های تهران منتشر شد و بازتابی جهانی یافت. در ادامه اعتراضات، به‌ویژه در عاشورای ۱۳۸۸، درگیری‌های شدیدی در تهران رخ داد که بنا بر گزارش‌ها به کشته‌شدن دست‌کم ۱۲ نفر و زخمی‌شدن ده‌ها نفر انجامید.

اعتراضات خیابانی مرتبط با جنبش سبز در ماه‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ۱۳۸۸ ادامه داشت و سپس به‌صورت مقطعی فروکش کرد، اما جنبش اعتراضی و پیامدهای سیاسی و امنیتی آن تا زمان بازداشت و حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی در اسفند ۱۳۸۹ ادامه یافت. حصر خانگی آقای موسوی همچنان ادامه دارد، در حالی که حصر مهدی کروبی پس از حدود چهارده سال، در اسفند سال گذشته پایان یافت.

اعتراضات سال ۱۳۸۸ عمدتا به تهران و چند شهر بزرگ و مراکز استان‌ها محدود بود و شهرهای کوچک‌تر کمتر در آن مشارکت داشتند. از این منظر، برخی پژوهشگران این جنبش را حرکتی شهری و مرکزگرا می‌دانند که هدف اصلی آن نه رویارویی مستقیم با کلیت حکومت، بلکه بازنگری در نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری بود.

درباره شمار کشته‌شدگان این اعتراضات، روایت‌ها متفاوت است؛ مقام‌های رسمی از کشته‌شدن بیش از ۳۰ نفر سخن گفته‌اند، در حالی که به گفته معترضان و نهادهای مستقل، شمار جان‌باختگان از ۷۰ نفر فراتر رفته است. بسیاری از معترضان نیز به احکام طولانی‌مدت زندان محکوم شدند.

پس از سرکوب جنبش سبز و آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، تصفیه‌های گسترده‌ای در دانشگاه‌ها صورت گرفت و شمار زیادی از دانشجویان و استادان با محرومیت یا اخراج روبه‌رو شدند. هم‌زمان، بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و هنرمندان ناچار به ترک کشور شدند.

دی ۹۶

در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی، اعتراضات و اعتصابات متعددی در نقاط مختلف ایران رخ داد. در دی‌ماه ۱۳۹۶، نخستین تجمع‌های اعتراضی در مشهد و در میدان شهدای این شهر، در واکنش به عملکرد دولت و نهادهای ناظر بر موسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه شکل گرفت. این اعتراضات به‌سرعت گسترش یافت و ظرف کمتر از یک هفته، بیش از ۷۰ شهر ایران شاهد تظاهرات اعتراضی بود.

به گفته ناظران، اعتراضات دی ۹۶ از نظر ترکیب اجتماعی و مطالبات، تفاوت محسوسی با اعتراضات جنبش سبز داشت. در حالی که در سال ۱۳۸۸ بخش‌هایی از طبقه متوسط شهری با تمرکز بر مطالبات سیاسی و اصلاح‌طلبانه نقش محوری داشتند، در دی ۹۶ معترضان عمدتا از اقشار محروم و فرودست جامعه بودند؛ گروه‌هایی که برخی جامعه‌شناسان پیش‌تر نسبت به نارضایتی فزاینده آن‌ها هشدار داده و از آن با عنوان «شورش نان» یاد کرده بودند.

کامران متین، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه ساسکس، در تحلیلی برای بی‌بی‌سی فارسی نوشت: «تجربه بیست‌ودو ساله دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اعتدال، که در دوره‌هایی اکثریت مجلس را نیز با خود داشته‌اند، توده‌های مردم عادی را از گفتمان اصلاح‌طلبی حکومتی و سیاست‌ورزی متمرکز بر انتخابات مهندسی‌شده ناامید کرده است.»

به گفته آقای متین، برای بخش بزرگی از جامعه که در سال‌های اخیر به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، نه‌تنها تفاوت معناداری در سیاست‌های اقتصادی کلان، سیاست خارجی یا مبارزه با فساد میان دو جناح اصلی حکومت دیده نمی‌شود، بلکه جریان اصلاح‌طلب حکومتی عملا به «سوپاپ اطمینان» کل ساختار قدرت تبدیل شده است؛ وضعیتی که موجب شده اعتراضات دی ۹۶ در پی «راه سومی» خارج از گزینه‌های درون نظام باشد.

این اعتراضات با سر دادن شعارهایی کم‌سابقه و در مواردی صریحا ساختارشکن، از جمله علیه کلیت نظام سیاسی و علی خامنه‌ای، همراه شد. همچنین برای نخستین بار در جریان این اعتراضات، گروهی از معترضان در مشهد و در محدوده اطراف مسجد گوهرشاد شعار «رضاشاه، روحت شاد» سر دادند. شعاری که به‌سرعت در شهرهای دیگر نیز تکرار شد و بحث بازگشت نظام سلطنت و گرایش‌های سلطنت‌طلبانه را به‌طور پررنگ‌تری وارد فضای گفتمانی مخالفان حکومت ایران کرد.

بنا بر آمار رسمی، دست‌کم ۲۱ نفر در جریان درگیری معترضان با نیروهای امنیتی جان باختند و هزاران نفر بازداشت شدند. برای شماری از بازداشت‌شدگان نیز احکام زندان طولانی‌مدت صادر شد.

بسیاری از رای‌دهندگان که پس از تجربه دولت محمود احمدی‌نژاد، با انتخاب حسن روحانی به‌ویژه در پی توافق هسته‌ای (برجام) به گشایش سیاسی و اقتصادی امیدوار شده بودند، از شدت برخورد حکومت با اعتراضات دی ۹۶ دچار سرخوردگی شدند؛ سرخوردگی‌ای که در شعار معروف «اصولگرا، اصلاح‌طلب، دیگه تمومه ماجرا» بازتاب یافت.

به گفته ناظران و تحلیلگران، اعتراضات دی ۹۶ و شیوه سرکوب آن، نقطه عطفی در تعمیق شکاف میان جامعه و حکومت بود و نقش «انتخابات» را به‌عنوان سازوکار تعدیل‌کننده این شکاف تا حد زیادی از میان برد؛ روندی که در اعتراضات بعدی با شدت بیشتری ادامه یافت.

افزایش قیمت بنزین و «اینترنت خاموش، کشتار بی‌صدا»

اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین در ایران در آبان ۱۳۹۸، به یکی از جدی‌ترین بحران‌های اجتماعی و سیاسی سال‌های اخیر جمهوری اسلامی تبدیل شد. این اعتراض‌ها در روز جمعه ۲۴ آبان و در پی افزایش ناگهانی قیمت و سهمیه‌بندی بنزین آغاز شد.

اعتراضات آبان ۹۸ در برخی مناطق با اقدام‌های مسالمت‌آمیزی چون تحریم خرید بنزین، خاموش‌کردن خودروها و راه‌بندان‌ها آغاز شد، اما به‌سرعت به خشونت کشیده شد. با گذشت بیش از پنج سال، ابعاد دقیق آنچه در فاصله روزهای ۲۴ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸ رخ داد، همچنان به‌طور کامل روشن نشده است.

یکی از ویژگی‌های شاخص این اعتراضات، پراکندگی جغرافیایی آن بود؛ این‌بار نه‌تنها شهرهای بزرگ، بلکه شمار زیادی از شهرهای کوچک نیز صحنه تظاهرات شدند. مهدی شبانی، مستندساز و روزنامه‌نگار، در تحلیلی برای بی‌بی‌سی فارسی نوشت: «در دی‌ماه ۱۳۹۶ نیز وضعیت بد اقتصادی دلیل اصلی اعتراض‌ها بود، اما در آبان ۹۸ بخش‌هایی از طبقه متوسط، که علاوه بر مطالبات آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی، خود را در معرض سقوط به صف فرودستان می‌دیدند، به این اعتراض‌ها پیوستند.»

عماد افروغ، جامعه‌شناس اصولگرا، نیز در تحلیلی به همین تحول اشاره کرده و گفته است: «از منظر اجتماعی و سیاسی، ما دیگر طبقه متوسط نداریم؛ یک طبقه حاکم داریم که تصمیم می‌گیرد و یک طبقه وسیع فرودست که باید تبعیت کند.»

سازمان‌های حقوق بشری و برخی رسانه‌ها آمارهای متفاوتی از شمار جان‌باختگان این اعتراضات منتشر کردند که همگی از تلفات گسترده حکایت دارد. هزاران نفر نیز بازداشت شدند و شماری از معترضان به احکام زندان طولانی‌مدت محکوم شدند؛ برخی از آن‌ها در پرونده‌هایی مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ بعدا اعدام شدند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی با عنوان «اینترنت خاموش، کشتار بی‌صدا» هویت دست‌کم ۳۰۴ جان‌باخته را مستند کرده است، هرچند این نهاد تاکید کرده که شمار واقعی کشته‌شدگان بیش از این رقم است.

پس از فروکش‌کردن اعتراضات، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها بر پایین‌بودن قیمت بنزین و لزوم افزایش آن تاکید کرده‌اند، اما به‌دلیل نگرانی از تاثیر افزایش قیمت سوخت بر هزینه‌های عمومی و احتمال بروز دوباره اعتراضات، از اجرای چنین تصمیمی خودداری می‌کردند.

«مظاهرات سلمیه» در خوزستان تشنه

در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، اعتراضات کارگران، بازنشستگان و مال‌باختگان از ماه‌های نخست سال آغاز شد و ادامه یافت، اما با فرا رسیدن تابستان و تشدید کمبود آب و برق، دامنه این اعتراضات ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد.

در شهرهای مختلف استان خوزستان، از جمله خرمشهر، اهواز، ایذه، ماهشهر، آبادان و سوسنگرد، معترضان با برگزاری تجمع‌ها و تظاهراتی عمدتا مسالمت‌آمیز به قطع آب و برق اعتراض کردند. به گفته شاهدان و بر اساس گزارش‌ها، این تجمع‌ها با برخورد و سرکوب نیروهای نظامی و انتظامی مواجه شد.

با گذشت بیش از سه دهه از پایان جنگ ایران و عراق، و با وجود درآمدهای نفتی و استقرار برخی از مهم‌ترین سدهای کشور در این منطقه، شهرهای خوزستان همچنان با مشکلات مزمنی چون بازسازی‌نشده‌بودن زیرساخت‌ها، فقر، بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی روبه‌رو هستند.

در یکی از ویدئوهای منتشرشده از این اعتراضات، زنی از شهر سوسنگرد از ماموران می‌خواهد به مردم شلیک نکنند و تاکید می‌کند که این تجمع‌ها «مظاهرات سلمیه» یا اعتراضات مسالمت‌آمیز است؛ ویدئویی که در ادامه آن صدای ضرب‌وشتم معترضان شنیده می‌شود.

استاندار وقت خوزستان وقوع اعتراضات را تکذیب کرد و ویدئوهای منتشرشده را ساختگی و جعلی خواند. او گفت: «برخی به دنبال تحریک مردم هستند و تصاویری جعلی از اعتراضات در فضای مجازی منتشر می‌کنند؛ برای مثال در شهرهایی مانند خرمشهر و سوسنگرد اعتراضی رخ نداده و کلیپ‌ها مربوط به گذشته است.»

دامنه اعتراضات و موج همبستگی با معترضان خوزستان به استان‌های دیگری از جمله آذربایجان شرقی، لرستان و اصفهان نیز کشیده شد و شماری از فعالان مدنی، فرهنگی، هنری و دانشجویی با مردم خوزستان ابراز همدردی کردند.

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که نیروهای امنیتی در جریان این اعتراضات از فشنگ جنگی و تفنگ ساچمه‌ای استفاده کرده‌اند و بیش از ده نفر از معترضان در خوزستان کشته شده‌اند. در مقابل، مقام‌های حکومتی از کشته‌شدن چند مامور انتظامی در این درگیری‌ها خبر دادند.

پس از فروکش‌کردن اعتراضات، مقام‌های جمهوری اسلامی وعده‌هایی درباره بهبود وضعیت آبرسانی به شهرهای خوزستان دادند، اما همچنان بسیاری از شهرهای این استان با کمبود آب آشامیدنی و نبود شبکه فاضلاب مناسب روبه‌رو هستند.

اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»

جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، نقطه آغاز اعتراضاتی سراسری با شعار «زن، زندگی، آزادی» بود؛ اعتراضاتی که معترضان در جریان آن خواستار تغییرات اساسی در شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور شدند.

زنان، جوانان و دانشجویان در خط مقدم این حرکت قرار داشتند و دانش‌آموزان مدارس نیز از جمله گروه‌های فعال در اعتراضات بودند. در استان‌های کردستان و سیستان‌وبلوچستان، دامنه اعتراضات به‌ویژه گسترده شد؛ اعتراضاتی که به کشته‌شدن شماری از معترضان در شهرهای کردنشین و وقوع رویدادی موسوم به «جمعه خونین زاهدان» انجامید. به گفته فعالان بلوچ، دست‌کم ۱۰۰ نفر در زاهدان با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند. شورای تامین استان سیستان‌وبلوچستان کشته‌شدن ۳۵ نفر را تایید کرده است.

حکومت در واکنش به این اعتراضات، شماری از معترضان از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی را اعدام کرد. همچنین کشته‌شدن نوجوانان و جوانانی مانند نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل‌زاده، فرشته احمدی و غزاله چلاوی بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران داشت.

می‌توان گفت جنبش «زن، زندگی، آزادی» در حوزه مطالبات اجتماعی، به‌ویژه در زمینه آزادی پوشش، تا حد زیادی تأثیرگذار بود؛ به‌گونه‌ای که پس از این اعتراضات، بسیاری از زنان و دختران در خیابان‌ها، فضاهای عمومی، محافل فرهنگی و حتی برخی نهادهای دولتی بدون حجاب ظاهر شدند. با وجود اعتراض طرفداران حجاب اجباری و تهدیدهای مقام‌هایی از جمله علی خامنه‌ای و برخی نمایندگان مجلس، فضای اجتماعی ایران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، دستخوش تغییر محسوسی شد.

در دوره دولت مسعود پزشکیان، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه اجرای قانون جدید حجاب به تصمیم شورای عالی امنیت ملی و به دلایل امنیتی به حالت تعلیق درآمده است.

در عین حال، برخی منتقدان این جنبش را، همانند دو موج اعتراضی پیش از آن، در دستیابی به اهداف سیاسی حداکثری و براندازی نظام ناموفق دانسته‌اند. نیما توتکابنی، پژوهشگر جامعه‌شناسی، در جریان اعتراضات در تحلیلی در بی‌بی‌سی نوشت: «تغییر سیاسی نیازمند سازماندهی مردمی، تشکل‌یافتگی جنبش‌های اجتماعی و حرکت به‌سوی یک افق سیاسی مشخص است. جنبش زن، زندگی، آزادی در حال حاضر فاقد این ویژگی‌هاست، اما انرژی نهفته در آن می‌تواند محرکی برای حرکت به سمت آن‌ها باشد.»

نحوه سرکوب اعتراضات، شمار بالای کودکان کشته‌شده، شعارهای صریح در نفی کلیت حکومت و گسترش اعتراضات در مناطق سنی‌نشین، از جمله شباهت‌های اعتراضات ۱۴۰۱ با رویدادهای آبان ۱۳۹۸ بود.

بنا بر گزارش خبرگزاری‌ها و نهادهای حقوق بشری، در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بیش از ۵۰۰ نفر، از جمله دست‌کم ۷۴ کودک زیر ۱۸ سال، در سراسر ایران کشته شدند.

همچنین بر اساس یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ به اقداماتی چون قتل، شکنجه و خشونت جنسی متوسل شده است؛ اقداماتی که به گفته این نهاد، در برخی موارد می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.

افزایش دلار و سقوط ریال در دی ۱۴۰۴

بر اساس گزارش‌ها، قیمت دلار در بازار غیررسمی ایران در روز یکشنبه هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴ از مرز ۱۴۴ هزار تومان عبور کرد و هم‌زمان قیمت سکه نیز روندی صعودی به خود گرفت. در پی این افزایش‌ها، شماری از بازاریان و مغازه‌داران در بخش‌هایی از بازار تهران، از جمله پاساژ علاءالدین، چهارسو و برخی بازارهای پایتخت، در اعتراض به گرانی و وضعیت اقتصادی، مغازه‌های خود را تعطیل کردند.

در روزهای بعد، گزارش‌هایی از تجمع‌ها و درگیری‌هایی میان معترضان و نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران، از جمله همدان، فسا، مرودشت و ازنا منتشر شد.

این اعتراضات هم‌زمان با ارائه لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس بود؛ بودجه‌ای که به گفته منتقدان، مشابه سال‌های گذشته، سهم قابل‌توجهی از آن به نهادهای فرهنگی و مذهبی نزدیک به حکومت اختصاص یافته است. مهدی کروبی، از رهبران جنبش سبز، با انتقاد از این رویکرد، اختصاص بودجه به «نهادهای مذهبی و حاکمیتی» را «غارت بیت‌المال» توصیف کرد و گفت: «از دکتر مسعود پزشکیان تعجب می‌کنم که در این شرایط سخت مالی و جنگی، تن به این خفت داده است که چنین ثروت کشور حیف‌ومیل شود.»

مانند موج‌های اعتراضی سال‌های گذشته، معترضان در خیابان‌ها نسبت به فقر، فساد، گرانی، تورم و آنچه ناکارآمدی حکومت می‌خوانند، اعتراض کردند. بر اساس ویدئوهای منتشرشده، شعارهایی با مضامین ساختارشکنانه، از جمله «مرگ بر دیکتاتور» و «امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه»، و نیز شعارهایی در حمایت از سلطنت و بازگشت خاندان پهلوی، در تجمع‌ها شنیده شد.

هم‌زمان، گزارش‌هایی درباره تلفات انسانی این اعتراضات منتشر شد. مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، از «کشته شدن دست‌کم هشت معترض» در جریان تظاهرات اخیر ابراز نگرانی کرده است. بی‌بی‌سی فارسی تاکنون توانسته هویت شش نفر از کشته‌شدگان را به‌طور مستقل تایید کند.

در همین حال، شماری از تحلیلگران و کارشناسان به دلایل تداوم اعتراضات خیابانی در ایران پرداخته‌اند. انجمن مستندسازان ایران در بیانیه‌ای درباره ریشه‌های این اعتراضات نوشت: «اعتراض‌های اخیر، اگرچه در سطح اولیه با مسائل اقتصادی مرتبط‌اند، اما در بنیاد خود بیانگر مطالباتی فراتر هستند؛ مطالباتی مرتبط با کرامت انسانی، حق مشارکت مدنی و امکان بیان آزادانه دیدگاه‌ها.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «این تحولات بازتاب انباشت مطالبات مدنی، اجتماعی و انسانی است که طی دهه‌ها در بخش‌های مختلف جامعه شکل گرفته و در بسیاری موارد امکان طرح موثر و پاسخ‌گویی روشن نیافته است.»

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین سخنرانی خود پس از آغاز این دور از اعتراضات، میان «اعتراض» و «اغتشاش» تفکیک قائل شد و گفت: «اعتراض به‌جاست، اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف می‌زنیم، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده‌ای ندارد. اغتشاشگر را باید به جای خودش نشاند.»

او همچنین با اشاره به نقش بازار تاکید کرد که «قشر بازار و بازاری جزو وفادارترین قشرها به نظام اسلامی» است و گفت «به اسم بازار و بازاری نمی‌توان با جمهوری اسلامی مقابله کرد». آقای خامنه‌ای نوسان شدید و افزایش قیمت ارز را نیز «طبیعی» ندانست و آن را «کار دشمن» توصیف کرد.

به گفته بسیاری از تحلیلگران، صرف‌نظر از دامنه و تداوم اعتراضات اخیر، ادامه مشکلات ساختاری اقتصادی و سیاسی، اثرات تحریم‌های بین‌المللی، گسترش فقر و بیکاری و کاهش امید به تحقق مطالبات حداقلی شهروندی، می‌تواند زمینه بروز نارضایتی‌ها و اعتراضات سیاسی و اجتماعی در ایران را همواره فراهم نگه دارد.