تطبیق کالابرگ دولت با قانون از نگاه یک نماینده

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید در بند «پ» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم صراحتاً آمده است که دولت در طول برنامه تلاش کند حمایت‌های ارزی نقدی و غیرنقدی خود را به‌جای ابتدای زنجیره، به انتهای زنجیره تولید منتقل کند.

خلاصه خبر
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: دولت به‌صورت ناگهانی تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت و ما در مجلس نیز از این موضوع اطلاعی نداشتیم، چراکه پیش‌تر این بحث مطرح شده بود که ارز ترجیحی قرار است در بودجه سال آینده حذف شود.وی درباره مبلغ چهار میلیون تومانی که به حساب افراد واریز می‌شود، افزود: واقعاً نمی‌دانیم منابع آن از کجاست. دولت در جلساتی که با مجلس داشته است مدعی بود که ارز نهاده‌ها تمام شده و دیگر ارزی برای تخصیص به نهاده‌ها وجود ندارد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: چندی پیش خبری که ما شنیدیم این بود که وزیر جهاد کشاورزی در جلسه سران قوا حضور پیدا کرده و در آنجا گلایه کرده است که ارز ترجیحی به پایان رسیده است. آنچه از آن جلسه بیرون آمد این بود که سران قوا توافق کردند که تا پایان سال ارز ترجیحی تخصیص داده شود.زنگنه تصریح کرد: ما واقعاً از دولت تشکر می‌کنیم که نسبت به معیشت مردم واکنش نشان داده و به‌دنبال صیانت از معیشت مردم است. اصل این کار پسندیده و قابل احترام است، اما موضوع اینجاست که این اقدامات باید بر اساس قانون انجام شود. ما هیچ قانونی نداریم که بگوید ارز ترجیحی را حذف کنید و مابه‌التفاوت آن را به مصرف‌کننده بدهید.

قانون برنامه هفتم چه می‌گوید؟

وی با اشاره به پرداخت این مبلغ به همه دهک‌ها گفت: روز گذشته گفته شد دولت قرار است به همه دهک‌ها این چهار میلیون تومان را پرداخت کند. در واقع دوباره داریم یارانه نقدی را عملاً افزایش می‌دهیم. اگر شما چهار میلیون تومان را به حدود ۹۰ میلیون نفر بدهید، رقم آن تقریباً ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. سؤال این است که منابع آن کجاست؟ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: دولتی که می‌گوید کسری بودجه دارد، پول ندارد و با مشکلات مالی مواجه است، اگر قرار باشد این منابع از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود، یعنی پول پرقدرت چاپ شده و این موضوع به‌شدت تورم‌زا خواهد بود.زنگنه ادامه داد: سؤال دوم این است که بند «پ» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم صراحتاً می‌گوید اگر قصد حذف ارز ترجیحی وجود دارد، باید به چه ترتیبی عمل شود. این بند تصریح می‌کند که دولت در طول برنامه تلاش کند حمایت‌های ارزی نقدی و غیرنقدی خود را به‌جای ابتدای زنجیره، به انتهای زنجیره منتقل کند؛ یعنی حمایت در نهایت به تولیدکننده برسد. منظور قانون‌گذار این است که به‌جای پرداخت ارز برای واردات نهاده، دولت محصول دامدار و مرغدار را به قیمت مناسب خریداری کند.

خلق و حذف ارز ترجیحی خلق‌الساعه بود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه سؤالات حقیقتاً زیاد است، افزود: ما تا چند روز قبل به دولت گفتیم که از طریق کالابرگ اقدام کند، اما دولت می‌گفت پول ندارد. حالا مشخص نیست منابع جدید از کجا تأمین شده است.وی خاطرنشان کرد: اقدامی که دولت انجام داده ممکن است حتی اقدام خوبی باشد. ما در حال حاضر اصل کار را نقد نمی‌کنیم و نمی‌خواهیم بگوییم خوب است یا بد؛ این موضوع جای بحث جداگانه دارد. اما بحث ما این است که این اقدام، حتی اگر خوب هم باشد، بر اساس کدام قانون انجام شده است؟زنگنه در پایان اظهار داشت: ارز ترجیحی در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ با یک تصمیم خلق‌الساعه ایجاد شد و اکنون نیز شاهد حذف آن با تصمیمی خلق‌الساعه هستیم. هم وجود ارز ترجیحی و هم حذف آن، هر دو نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات جانبی و یک بسته سیاستی کامل است. اگر این اقدامات رعایت نشود، قطعاً با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

مسأله اصلی؛ اجرای تصمیم بدون قانون

این نماینده مجلس تأکید کرد: نکته‌ای که بنده به‌عنوان نماینده مجلس واقعاً نسبت به آن احساس خطر می‌کنم این است که متأسفانه در سطوح بالای کشور توجه کافی به قانون نمی‌شود. قانون اساسی تصریح می‌کند که اگر دولت بخواهد اصلاحی در قانون بودجه انجام دهد یا متممی ارائه کند، این کار باید از مسیر مجلس صورت بگیرد. اما اکنون متأسفانه نهادهایی شکل گرفته‌اند که قرار بود نهادهای هماهنگ‌کننده باشند، ولی عملاً به نهادهای قانون‌گذار تبدیل شده‌اند. سال گذشته سران قوا بیش از ۲۰۰ همت مجوز انتشار اوراق داده‌اند.زنگنه افزود: این موارد در مجموع نوعی بی‌انضباطی در کشور ایجاد کرده است، بدون آنکه کسی پاسخگو باشد. الان اگر ما دولت را مورد سؤال قرار دهیم، دولت می‌گوید به من چه ربطی دارد، رئیس مجلس هم در آن جلسه حضور داشته است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: این رویه بی‌انضباطی ایجاد می‌کند و در نهایت هیچ‌کس پاسخگو نخواهد بود. اگر بر اساس قانون پیش برویم، در صورت بروز کسری بودجه یا مشکل، مشخص است چه کسی باید پاسخگو باشد؛ اما با این وضعیت، چنین شفافیتی وجود ندارد.#ارز_ترجیحی#کالا_برگ
14:21 - 15 دی 1404
نظرات کاربران
ارسال به صورت ناشناس
اخبار داغ