به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر دوشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان اصفهان، با تأکید بر ضرورت تحول در حکمرانی اقتصادی، مجموعهای از راهکارهای اجرایی را برای کاهش مداخلات دولت و تقویت بخش خصوصی در چارچوب قوانین و سیاستهای کلان کشور مطرح کرد.
وی تسریع در واگذاری داراییها و تصدیگریهای غیرحاکمیتی دولت را نخستین گام در این مسیر دانست و اظهار کرد: واحدهای تولیدی و کارخانههای وابسته به وزارت صنعت در استان – بهجز صنایع استراتژیک و حاکمیتی – باید بهطور کامل و شفاف از طریق بورس یا مزایدههای عمومی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.
به گفته استاندار اصفهان، راهاندازی «سامانه شفاف واگذاری اموال دولتی» و اولویتدادن به واگذاریهای تشکلی از طریق اتاقها، اتحادیهها و تشکلهای اقتصادی، میتواند مانع از واگذاریهای رانتی و انفرادی شود.
جمالینژاد با اشاره به خلأ مدلهای کارآمد مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) تصریح کرد: طراحی «توافقنامه عملکردی-مالیاتی» برای پروژههای زیربنایی میتواند مسیر تازهای باز کند؛ مدلی که در آن بخش خصوصی پروژه را اجرا و بهرهبرداری میکند و در ازای آن، سهمی از مالیاتهای استانیِ ایجادشده توسط همان پروژه را بهعنوان بازدهی دریافت مینماید. وی افزود: پروژههای گردشگری و حملونقل استان اصفهان ظرفیت مناسبی برای اجرای پایلوت این مدل دارند.
استاندار اصفهان، لغو انحصارات و مقرراتزدایی هدفمند را پیششرط رشد بخش خصوصی دانست و گفت: تشکیل «کارگروه مقرراتزدایی استانی» با مشارکت اتاق بازرگانی و بخش خصوصی ضروری است تا مقررات زائد و مانع کسبوکار شناسایی و برای حذف یا اصلاح به دولت مرکزی پیشنهاد شود.
وی تأکید کرد: حذف مجوزهای غیرضروری و جایگزینی آن با نظام اظهاری، بهویژه در حوزههایی مانند گردشگری، صنایعدستی و خدمات، باید در اولویت قرار گیرد.
جمالینژاد همچنین از پیشنهاد ایجاد «صندوق توسعه بخش خصوصی اصفهان» خبر داد و بیان کرد: این صندوق باید با مشارکت بانکهای خصوصی، صندوقهای بازنشستگی و سرمایهگذاران خرد شکل بگیرد، نه با اتکا به منابع بانکهای دولتی.
وی افزود: اعطای تسهیلات کمبهره با ضمانتنامههای جمعی از طریق اتحادیههای صنفی، میتواند دسترسی فعالان اقتصادی خرد و متوسط به منابع مالی را تسهیل کند.
استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم ایجاد محیطهای اقتصادی رقابتی، تأسیس «منطقه ویژه اقتصادی فناوری و صنایع خلاق اصفهان» با مدیریت کاملاً خصوصی را یک ابتکار عملی دانست و گفت: این منطقه میتواند با مدیریت هیئتامنایی متشکل از فعالان بخش خصوصی، دانشگاهها و نهادهای مالی و با حداقل مداخله اداری دولت، شکل بگیرد و از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای صنایع پیشرفته و صادراتمحور برخوردار شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاح نظام قیمتگذاری و یارانهها را اجتنابناپذیر دانست و تصریح کرد: اجرای پایلوت «هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی برای صنایع» در استان اصفهان، گامی شجاعانه اما ضروری است. در این مدل، یارانه انرژی نه بهصورت عمومی، بلکه بهصورت نقدی و مشروط به نصب فناوریهای بهینهسازی مصرف به صنایع پرداخت میشود؛ اقدامی که هم بار مالی دولت را کاهش میدهد و هم رقابتپذیری صنایع را افزایش میدهد.
جمالینژاد با انتقاد از مداخلههای اجرایی دولت، تقویت نهادهای نظارتی مستقل را جایگزین مطلوب دانست و گفت: ایجاد و تقویت «سازمان تنظیم مقررات رقابتی استان» با حضور نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای مدنی، میتواند سلامت بازار و روند انحصارزدایی را تضمین کند، بدون آنکه دولت مستقیماً وارد اجرا شود.
وی تأکید کرد: خروج دولت از اقتصاد بهمعنای شانه خالیکردن از مسئولیتهای حاکمیتی نیست، بلکه تغییر نقش دولت از «تصدیگر» به «تنظیمگر و تسهیلگر» است. به گفته استاندار اصفهان، موفقیت این مسیر در گرو ثبات قوانین، یا بازنگشتن مداخلات دولتی، رسیدگی عادلانه و شفاف به دعاوی اقتصادی و تداوم گفتوگوی واقعی میان حاکمیت و اتاقهای بازرگانی خواهد بود.
