همزمان با ادامه خیزش ملی ایرانیان علیه کلیت جمهوری اسلامی که روزها است مردم معترض را به خیابانها میآورد، دولت از «اصلاح بزرگ ارزی» سخن میگوید؛ اصلاحی که تکنرخی شدن ارز، حذف عملی ارز ترجیحی و وعده پرداخت یارانه یک میلیون تومانی به هر نفر را وعده میدهد.
مقامهای دولتی این تصمیم را گامی در مسیر شفافیت و حذف رانت معرفی میکنند، اما واقعیت بازار و سفرههای مردم تصویری کاملا متفاوت ارائه میدهد؛ تصویری که بیش از هر چیز از کاهش شدید ارزش پول ملی، ناتوانی دولت در مهار بازار آزاد ارز و انتقال مستقیم هزینهها به جامعه حکایت دارد.
بر اساس مصوبه جدید سیاستگذار پولی، از این پس تنها نرخ رسمی ارز «نرخ توافقی» در تالار دوم است؛ نرخی که حدود ۱۳۱ تا ۱۳۲ هزار تومان اعلام شده و قرار است مبنای قیمتگذاری همه کالاها، از نهادههای تولید تا اقلام خوراکی و کالاهای اساسی باشد. دولت پزشکیان تاکید دارد با کنار گذاشتن نظام چندنرخی، بساط قیمتگذاری دستوری جمع میشود و رانت ارزی از میان میرود.
با این حال همزمان با این اعلام رسمی، بازار آزاد ارز در ایران مسیر دیگری را طی میکند. قیمت دلار در تهران روز دوشنبه ۱۵ دیماه، همزمان با تداوم اعتراضهای سراسری و تشدید تنش میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، با جهشی چشمگیر نسبت به روز گذشته، از مرز ۱۴۲ هزار تومان عبور کرد که با رقم «تکنرخی» ادعایی دولت فاصلهای معنادار دارد و در عمل نشان میدهد که دولت پزشکیان و بانک مرکزی او، حتی پس از حذف ارز نیمایی و تعریف نرخ توافقی، هم نمیتوانند بازار ارز را کنترل کنند.
تغییرات مدیریتی در راس بانک مرکزی نیز نتوانست این بحران را مهار کند. پس از آغاز اعتصابها و اعتراضهای سراسری در بازار تهران و رد لایحه نخست بودجه دولت چهاردهم در مجلس، محمدرضا فرزین از ریاست بانک مرکزی کنار رفت و عبدالناصر همتی جای او را گرفت. اگرچه این جابهجایی در مقطعی کوتاه باعث بازگشت دلار به کانال ۱۳۰ هزار تومان شد، نوسانهای بعدی نشان داد که مشکل فراتر از نام افراد است و در ساختار سیاستگذاری اقتصادی ریشه دارد.
در چنین شرایطی، دولت پزشکیان وعده داده است که مابهالتفاوت ناشی از افزایش نرخ ارز را به صورت کالابرگ و یارانه مستقیم، به مردم بازگرداند. بر اساس این طرح، هر ایرانی قرار است در مرحله نخست مجموعا چهار میلیون تومان اعتبار دریافت کند و در ادامه، ماهانه یک میلیون تومان بهعنوان یارانه کالابرگ به حساب سرپرست خانوار واریز شود. کالاهای مشمول این طرح اقلامی مانند برنج، گوشت، مرغ، لبنیات، روغن و حبوبات اعلام شدهاند.
در پی این اقدام، خبرگزاری ایلنا در ایران این سوال را مطرح کرد که آیا گرانی همهجانبهای که در پی قیمتگذاری کالاها با دلار ۱۳۱ هزار تومانی رخ میدهد، با چنین یارانهای جبران میشود؟ گزارشهای میدانی و اظهارات فعالان کارگری و بازنشستگان، پاسخی روشن به این سوال میدهد.
به گفته فعالان حوزه کار در ایران، حتی پیش از اجرای کامل این سیاست هم هزینه خوراک خانوارها در یک سال گذشته دستکم ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان افزایش یافته بود و حالا با آزادسازی کامل قیمت کالاهای اساسی، بسیاری هشدار میدهند که موج جدیدی از تورم در راه است که نهتنها خوراک، بلکه مسکن، حملونقل و خدمات عمومی را نیز دربرمیگیرد. در چنین شرایطی، یارانه چهار میلیون تومانی برای یک خانواده چهار نفره، برای التیام دردهای اقتصادی حتی در حد یک مُسکن مقطعی نیز عمل نخواهد کرد.
از سوی دیگر دولت و مجلس همزمان از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوقها در لایحه بودجه سخن میگویند؛ افزایشی که با توجه به سطح فعلی دستمزدها، با هزینه واقعی سبد معیشت فاصلهای جدی دارد. در شرایطی که حداقل هزینه زندگی یک خانواده سه نفره شهری از ۶۰ میلیون تومان در ماه هم فراتر رفته و بسیاری از مزدبگیران کمتر از ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان درآمد دارند، روشن است که این درصدها قادر به ترمیم شکاف معیشتی عمیق نیست.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری ایران، در دفاع از حذف ارز ترجیحی تاکید کرد که «یارانه حذف نمیشود، بلکه به مصرفکننده نهایی داده میشود». با این حال منتقدان میپرسند منابع مالی این یارانه پایدار از کجا تامین خواهد شد؟ آن هم در شرایطی که کسری بودجه مزمن، کاهش درآمدهای ارزی و فشار تحریمها بر اقتصاد نحیف ایران ادامه دارد. بسیاری هشدار میدهند که تداوم این سیاست به جای مهار تورم، به افزایش نقدینگی و افت بیشتر ارزش پول ملی منجر خواهد شد.
همزمانی اجرای این سیاست ارزی با اعتراضهای سراسری در خیابانهای ایران معنایی فراتر از اقتصاد دارد. اگرچه خیزش کنونی صرفا اقتصادی نیست و ماهیتی براندازانه دارد و علیه کلیت نظام است، فقر، نابرابری و بیثباتی اقتصادی یکی از موتورهای اصلی آن است. حمایت آشکار بخش بزرگی از معترضان از شاهزاده رضا پهلوی نشان میدهد که بسیاری از مردم، بحران معیشت را نتیجه مستقیم چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی و نه صرفا حاصل چند تصمیم اشتباه کوتاهمدت میدانند.
تکنرخی شدن دلار بر پایه نرخی که خود از بازار آزاد عقب مانده و پرداخت یارانهای که با واقعیت هزینههای زندگی همخوانی ندارد، بیش از آنکه نشانه اصلاحات اقتصادی باشد، اعترافی ناخواسته به عمق بحران اقتصادی و ناتوانی ساختار قدرت در کنترل آن است؛ بحرانی که امروز نهتنها در اعداد و نمودارها، بلکه در خیابانها، اعتصابها و فریادهای معترضان هم خود را بهروشنی نشان میدهد.
