محمد دهنوی، معاون پیگیری حقوق عامه دادستان مرکز استان، در پی تأکید دادستان خراسان رضوی بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و حمایت قانونی از فعالیتهای مشروع صنفی، با هدف بررسی و رفع مشکلات واحدهای صنفی، نشست فوری با رئیس اتاق اصناف و رؤسای اتحادیههای پوشاک، طلا و جواهر، موبایل و لوازم خانگی برگزار کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی در ۱۷ دی ماه، در این جلسه، مهمترین مسائل و دغدغههای واحدهای صنفی از جمله موانع اداری، چالشهای نظارتی، نحوه اجرای ضوابط قانونی و آثار آن بر فعالیت کسبه مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم تعامل دستگاههای اجرایی با اصناف در چارچوب قانون تأکید شد.
معاون پیگیری حقوق عامه دادستان مرکز استان ضمن تصریح بر حمایت دستگاه قضائی از حقوق قانونی اصناف، بیان کرد: دادستانی در چارچوب وظایف قانونی خود و با رویکرد پیشگیرانه، موضوعات مطروحه را تا حصول نتیجه مشخص پیگیری کرده و در صورت مشاهده ترک فعل یا اقدام خلاف قانون، برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام
