به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تقی آزاد ارمکی ، جامعه شناس به تشریح سه مقطع در جمهوری اسلامی پرداخت و راهکارهای پیشنهادی خود برای عبور بدون بحران به جمهوری اسلامی سوم را تشریح کرد. متن نامه را در ادامه می خوانید:
آقای دکتر پزشکیان
رئیس جمهور محترم ایران
با سلام و احترام،
با نگاهی گذرا به تاریخ ایران پس از انقلاب، در مورد نحوه ظهور، حکمرانی و استمرارنظام سیاسی جمهوری اسلامی، با دو دوره متفاوت، مواجهیم. دوره اول، از بدو تشکیل ۱۳۵۸ تا سال 1368 (سال رحلت آیت الله خمینی) «جمهوری اسلامی با رهبری کریزماتیک» می باشد. دوره دوم، از اصلاح قانون اساسی و تدارک شرایط برای استقرار رهبری جدید متانسب با شرایط واقعی از سال ۱۳۶۸ تحت عنوان «جمهوری اسلامی با رهبری قانونی» تا کنون سامان یافته است. در دوره اول, جمهوری اسلامی در سایه ارزشها و نیروهای درگیر در انقلاب اسلامی، دوگانه بسیار رادیکال مدافع و مخالف نظام شکل گرفت که هر نوع مخالفتی به حذف از سپر سیاسی یا حتی حیات طبیعی ختم می شد.
خصایص، اتفاقات و کنش های تحقق یاقته جمهوری اسلامی اول چنین است: اولین ویژگی این دوره ظهور رجل سیاسی در قالب مرد دینی است. نیروهای جدیدی چون روحانیت در عرصه/راس هرم قدرت و سیاست گذاری است. دومین لحظه تحقق این دوره در ارتباط با اشغال سفارت آمریکا (لانه جاسوسی) و تلاش در تنظیم مجدد رابطه ایران با جامعه جهانی (اعم از منطقه و جهان)، می باشد. سومین رخداد وقوع جنگ عراق و ایران و تغییرات ساختاری در نظام سیاسی و حاکمیتی است. چهارمین مسئله نزاع بر سر فهم از ولایت فقیه و رابطه ان با دمکراسی و حقوق مردم می باشد.
جمع این مسایل، زمینه های بروز و ظهور مجموعه ای از بحرانهای ساختاری شد که تا کنون در زیست ایرانیان ماندگارند. به عبارتی هر کدام از آن وضعیت ها به تولید یک بحران در شرایط کنونی دامن زد. در یک صورتبندی مختصر، اصلی ترین این بحرانها، عبارتند از بحران در تنظیم روابط با جهان و به طور خاص رابطه با امریکاِ. دومین بحران، بحران مشروعیت نظام دینی و چالش حقوق مردم و دمکراسی اجتماعی مرتبط با آن. سومین بحران، بحران سامان دادن به پیامدهای جنگ از جمله تعیین سهم و نقش نیروهای درگیر با جنگ (خانواده شهدا، رزمندگان، و ..). آخرین بحران، بحران توسعه ملی و الزامهای اجتماعی و سیاسی آن است. جمهوری اسلامی اول بدون درک و تلاشی برای فهم و حل این بحران ها با رحلت بنیان گذار انقلاب به پایان رسید.
پایان جمهوری اسلامی اول و آغاز جمهوری دوم با فهم واقعیت های سیاسی پیش از وقوع آن و اقدام فوری با محوریت مجلس خبرگان رهبری و تعیین رهبری جدید (آیت الله خامنه ای) شروع شده و با بروز جنبش سبز ۱۳۸۸ قطعیت یافت. در خلال سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸ جمهوری اسلامی به دلیل غلبه گفتمان جمهوری اسلامی اول در حالت تعلیق و انتقال قرار داشت. بدین لحاظ کمتر منازعه جدید و اساسی در این دوره ظهور کرد. با گذار از این دوره انتقال، مشکلات و مسائل جدیدی که مختص جمهوری اسلامی دوم بود سر برآورد. بحران مشروعیت نظام سیاسی آغازگر این دوره می باشد.
جنبش سبز در سال 1388 به وقوع پیوست. اساس این جنبش با عقبه آن، تقویت جامعه مدنی بود که مورد تزاحم و تعارض حاکمیت قرار گرفت و ضرورت عبور از جمهوری اسلامی اول که تاحدودی با شعار حقوق محرومان و رآی اکثریت صورت بندی می شد، طراحی نظام سیاسی جدیدی که آن را جمهوری اسلامی دوم می نامم ، فراهم آورد. جمهوری دوم، ساحتی تدافعی در مقابل جامعه مدنی پیدا کرد و برای بقایش به جای توجه و تمرکز بر جامعه مدنی و نیروهای آن، به تز تمدن اسلامی متمایل شد و گسترش نیروهای نیابتی موضوعیت پیدا کرد.
چالش مشروعیت سیاسی در طول جمهوری دوم حاکمیت را به سویی کشاند که با تاسیس و فربه سازی نهادهای موازی سیاسی، فرهنگی و امنیتی در راستای بقای خویش حتی بدون تکیه بر مشروعیت/مقبولیت عمومی تلاش کند. در این جهت گیری، مجموعه ای شکاف های اجتماعی و نابسامانی های ساختاری در ایران شکل گرفت. اصلی ترین آن، جداافتادگی جامعه مدنی از نظام حکمرانی است. یکی دیگر از نتایج سیاست های حاکمیتی، گسترش صورت جدیدی از طبقه متوسط ایرانی است. طبقه متوسط جدید که زیست جهان جدیدی داشت، در تعارض با طبقه متوسط سنتی و، طبقه حاکم (صاحبان قدرت و ثروت) و نظام سیاسی (با محوریت نطامیان) و حاکمیت بر اساس تز ولایت فقیه و جدا افتاده از طبقه پایین جامعه قرار گرفت. این وضعیت موجب گسترش مجموعه ای از تعارضات در جامعه، ظهور دوگانه های سیاسی و فرهنگی و قومیتی و تشدید شکاف های متعددی چون شکاف جنسیتی (زنان ومردان)، شکاف فرهنگی (سنت گرایان و مدرن ها)، و ... گردید.
متاسفانه، کمترین تلاشی در جمهوری اسلامی اول و دوم برای شناسایی و برون رفت از بحرانهای ساختاری صورت گرفت. به طور خاص، بحران مشروعیت نظام، بحران سرزمینی، بحران دموکراسی خواهی، و بحران کاآمدی و ...به شکل ابربحران های جدید درهم تنیده سیاسی ظهور کرد. اگر بتوان جمهوری اول را دوران استقرار حکومت جدید در سایه ارزشهای انقلاب دانست- که انتظار شناخت بحران هایی غیر از بحران بقا و مشروعیت برای یک نظام سیاسی اهمیتی ندارد- اما در جمهوری دوم ضرورتا قوه عاقله نظام سیاسی باید بقای سیاسی خویش را نه در پرتو وضعیت انقلابی بلکه در سایه تحقق آرمان های انقلاب از جمله به رسمیت شمردن آزادی های مشروع، زندگی اصیل و شرافتمندانه و توسعه اقتصادی و... می دید. با این همه جمهوری دوم در زمان طلایی به اقدامات اساسی دست نیازیده و با فرصت سوزی (تاریخی، سیاسی، اقتصادی) به جای تحقق شرایط زیست اجتماعی به دنبال شعارهای گروهی و یکجانبه گرایانه بود. حاصل این تلاشِ، به ظهور گفتمان هایی کم ارتباط با زیست مردم درگیر زندگی پرچالش چون تمدن سازی، غرب ستیزی، اسلام گرایی، معادگرایی، و .. انجامید.
برون رفت از شرایط کنونی -که از نتایج اقتضائی جمهوری اسلامی اول و دوم می باشد- و اجتناب از تن دادن به هرج و مرج همراه شده با اقتدارگرایی رادیکال یا اجتناب از فروپاشی نظام سیاسی و رادیکالیزه شدن جامعه، گذار به جمهوری سوم و لوازم آن است. جمهوری سوم امکان عبور از ایستایی و فروپاشی را برای ایران و ایرانیان فراهم می کند.
در این زمینه گام های بلندی می بایستی برداشته شود: اولین گام، به رسمیت شناختن شرایط بحرانی، گام دوم به رسمیت شماری و فعال سازی طبقه متوسط و نیروهای اجتماعی متکثر ایران است. گام بعدی، تغییر رویه و سیاست های کلان ملی و بین المللی مبتنی بر واقعیات سیاسی و شناخت جهان جدید می باشد. در این گام، ضمن بازنگری شرایط و فضاها و نیروهای انسداد ساز نظام، همچنین بازگردان قدرت به دولت جهت فعال سازی نظام اداری به عنوان ابزار توسعه، سرانجام پیوستگی مجدد با زیست بوم ایرانی و اقتضائات جامعه جهانی است.
اقدام های اساسی که می تواند جمهوری اسلامی-اول و دوم- ایدئولوژیک (رهبری کریزماتیک و رهبری قانونی) به جمهوری اسلامی-سوم- با رهبری عقلانی و مدنی که مدافع حقوق شهروندی و توسعه ملی است، را فراهم کند، عبارتند از: اول، بازنگری قانون اساسی. اصلاح قانون اساسی با ارجاع به تجربه زیسته سیاسی و مدیریتی در دو جمهوری گذشته و فهم زیست جهان جامعه جدید ایرانی و آرمان ایرانیان. دوم، حذف موانع و انسدادهای قانونی در جهت شکل گیری جامعه مدنی از جمله عبور از نظارت استصوابی شورای نگهبان و کاهش نقش شورای نگهبان در مدیریت سیاسی کشور(جهت به رسمیت شماری قانونی همه سلایق سیاسی و پذیرش تکثر سیاسی). سوم، تمرکز بر نقش آفرینی طبقه متوسط در محقق شدن کنشگری مدنی و حقوق شهروندی و چهارم، تغییر سیاستگذاری جمهوری از بقا به توسعه ملی با مشارکت نیروهای اجتماعی متکثر و بهره گیری از سرمایه های اجتماعی به حاشیه رفته است. به نظر می آید، با مشارکت طبقه متوسط، امکان بازگشت آرزو و آرمان های ایرانی فراهم خواهد شد.
تقی آزاد ارمکی
جامعه شناس
هفدهم دی ماه ۱۴۰۴
