به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی سیاستهای ارزی جدید دولت در جلسه امروز مجمع تشخیص گفت: در اصل و ضرورت این جراحی بزرگ اقتصادی هیچ تردیدی وجود ندارد زیرا توزیع ارز با نرخهای متعدد عامل بی ثباتی بازار و رانت و فساد است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بار اصلی برنامهریزی، تدبیر و اجرای این اصلاح ساختاری بر عهده دولت است لذا همکاری همه نهادها و دستگاهها با دولت در این زمینه لازم و ضروری است.
آیت الله آملی لاریجانی اقناع نخبگان و عموم مردم در مورد ضرورت و نحوهی اجرای این جراحی اقتصادی را مهم خواند و اظهار داشت: بررسی دقیق و کارشناسیِ زمان بندی اجرای این جراحی اقتصادی با توجه به شرایط کشور و پیش بینی تمهیداتی برای حمایت از معیشت مردم از مقدمات مهم برای اجرای این طرح است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بی تردید اجرای این طرح به اقتصاد کشور تکانههایی وارد خواهد کرد لذا باید با تمهیداتی مانع بروز فشار به معیشت مردم شد، خاطرنشان کرد: باید به این سوال پاسخ داد که آیا یارانه پرداختی به مردم میتواند ما به التفاوت ناشی از افزایش قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی و کالاهای دیگر را جبران کند.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه انتظار میرود همه مسئولان با دولت محترم در اجرای این طرح بزرگ اقتصادی همراهی کنند، تصریح کرد: ابهاماتی که در مورد ضرورت و همچنین ساز و کار اجرای این طرح وجود دارد باید برای نخبگان و مردم شفاف و روشن شود، دولت باید با استفاده از نظرات کارشناسی، آسیبهای ناشی از اجرای این طرح را کاهش دهد.
رئیس مجمع تشخیص در پایان با تاکید بر اینکه یقین داریم رئیس جمهور محترم با عزم و اراده برای این اقدام مهم اقتصادی پیش قدم شده است، گفت: امیدواریم همه نهادها اعم از مجلس محترم شورای اسلامی، قوه محترم قضائیه، مجمع تشخیص و دیگران به دولت محترم کمک کنند تا این طرح را با موفقیت به انجام رساند.
