به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقاعلیخانی عصر چهارشنبه در نشست استاندار با اصناف و بازاریان اراک اظهار کرد: هدف این است که کنترل بازار و مسائل حوزههای مختلف به اتحادیهها سپرده شود.
وی افزود: در این راستا، دو اتحادیه از جمله اتحادیه طلا فروشان آغاز به کار کرده است و کمیسیونهای تخصصی برای موضوعات مالیاتی نیز شکل خواهد گرفت تا اعضای این اتحادیهها بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
آقاعلیخانی تصریح کرد: تقویت کمیسیونهای تخصصی اصناف و ایجاد ارتباطات مستمر با اتحادیهها برای حل مشکلات اقتصادی و تجاری مورد تاکید است.
وی ادامه داد: نظارتها در حداقل ممکن اعمال میشود و مسئولیت مدیریت امور داخلی اتحادیهها به خود این تشکلها واگذار خواهد شد.
آقاعلیخانی از برنامهریزی برای تهیه دستورالعملهایی در خصوص افزایش کرایهها در سال آینده خبر داد و تاکید کرد: این تصمیمات با هدف جلوگیری از فشار اقتصادی اضافی به مردم اتخاذ خواهد شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری مرکزی افزود: تمامی موضوعات اقتصادی و حاشیه سود برخی محصولات باید بررسی و حل شود تا فشار بیشتری به مردم وارد نشود.
وی گفت: علاوه بر این، نظارت بر اجارهها و قیمتهای غیرمنطقی نیز در دستور کار قرار دارد.
آقاعلیخانی تصریح کرد: دولت از تحمیل هزینههای اضافی به سیستم اداری جلوگیری میکند و با همکاری اتحادیهها به دنبال اصلاح و پایدارسازی بازارهای استان است.
وی افزود: عرضه و قیمت مرغ در استان مرکزی تحت کنترل است و با مدیریت دقیق و رصد بازار، از بروز کمبود یا نوسانهای غیرضروری جلوگیری میشود.
آقاعلیخانی تاکید کرد: اولویت در مدیریت بازار مرغ، تأمین نیاز مردم با قیمت مناسب و جلوگیری از ایجاد هیجان خرید است.
