مرز اعتراض و اغتشاش از نگاه قانون
یک وکیل پایهیک دادگستری با تشریح ابعاد حقوقی تجمعات و ناآرامیها، تأکید کرد اجتماع، تحریک، فعالیت رسانهای یا اقدام سازمانیافته که امنیت عمومی و ملی را تهدید کند، حتی در صورت عدم تحقق محاربه یا افساد فیالارض، میتواند با مجازاتهای سنگین کیفری همراه باشد.
خلاصه خبر
حمیدرضا محمدی، وکیل پایهیک دادگستری، در گفتوگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس به تشریح ابعاد حقوقی و کیفری مرز اعتراض و اغتشاش پرداخت.وی با اشاره به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اظهار کرد: چنانچه دو یا چند نفر با یکدیگر اجتماع و تبانی کرده و قصد ارتکاب جرایمی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور را داشته باشند، یا حتی وسایل ارتکاب آن را فراهم کنند، در صورتی که عنوان محاربه بر رفتار آنان صدق نکند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. به گفته وی، چنین رفتاری در زمره جرایم علیه امنیت کشور قرار میگیرد.محمدی افزود: با توجه به شرایط مقرر در قانون، بهویژه مفاد مرتبط با استفاده از سلاح، چنانچه این اقدامات همراه با بهکارگیری سلاح و به قصد ارعاب مردم یا ایجاد ناامنی در محیط انجام شود، میتواند عنوان مجرمانه محاربه را نیز محقق کند. البته تحقق جرم محاربه مستلزم استفاده از سلاح است و در صورت مسلحانه بودن اقدام، مرتکبان حسب مورد به مجازات محارب محکوم میشوند.این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به نقش تحریک و اغوا در بروز چنین رفتارهایی گفت: مطابق ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگاه فرد یا افرادی مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ، درگیری یا کشتار با یکدیگر تحریک و اغوا کنند، صرفنظر از اینکه این تحریک منجر به قتل یا غارت شود یا خیر، این عمل جرم علیه امنیت محسوب شده و مجازات آن حبس تعزیری از یک تا پنج سال است.
وی همچنین به ماده ۶۱۱ قانون تعزیرات اشاره کرد و افزود: در صورتی که اجتماع و تبانی افراد با هدف تعرض به جان، مال، حیثیت یا اموال مردم صورت گیرد، از جمله اقدام برای تعطیلی مغازهها، جلوگیری از کسبوکار شهروندان یا فراهم کردن مقدمات تعرض به اموال و آبروی افراد، حتی اگر این اقدامات به نتیجه نرسد، چنانچه رفتار اردکایی شرایط جرم محاربه را نداشته باشد، نفس اجتماع و تبانی جرم محسوب میشود و مرتکبان به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
محمدی تأکید کرد: قوانین کیفری کشور برای حفظ امنیت عمومی و صیانت از حقوق شهروندان، ضمانتهای اجرایی روشنی پیشبینی کرده و برخورد با چنین رفتارهایی در چارچوب قانون، مطالبهای بحق از سوی جامعه است.محمدی افزود: علاوه بر مقررات پیشبینیشده در قانون مجازات اسلامی، قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» نیز دامنه گستردهای از اقدامات را جرمانگاری کرده است.
وی گفت: بر اساس این قانون جدید، در ماده ۴ بهصراحت هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی، همچنین ایجاد و انعکاس خسارات تصنعی، تهیه و انتشار اخبار کذب یا تولید و انتشار هر نوع محتوایی که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شده یا مغایر با امنیت ملی باشد، جرم تلقی شده است. مطابق این ماده، چنانچه این اقدامات مشمول عنوان مجرمانه «افساد فیالارض» نباشد، مرتکب به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه ۳ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد.
محمدی بیان کرد: همچنین در دیگر مواد این قانون، اقداماتی که منجر به اخلال در نظم و امنیت عمومی کشور شود و در نتیجه تحریک دولت های متخاصم و یا به قصد همکاری با دولت متخاصم صورت بپذیرد، بهعنوان جرم علیه امنیت و منافع ملی شناسایی شده و برای آنها مجازاتهای مشخصی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: این مقررات جدید، در کنار قوانین پیشین، چارچوب حقوقی سختگیرانهتری را برای مقابله با اقدامات سازمانیافته، فعالیتهای رسانهای و تبلیغی مخرب و رفتارهایی که امنیت عمومی و منافع ملی کشور را تهدید میکند، فراهم کرده است.محمدی در پایان تأکید کرد: چنانچه تجمعات صورتگرفته صرفاً موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شده یا مانع فعالیت و کسبوکار مردم شود و مشمول عناوین جرایم علیه امنیت کشور نباشد، نفس این رفتار نیز طبق قانون جرم تلقی میشود. وی افزود: ایجاد هیاهو و جنجال، تعرض به افراد یا هر اقدامی که باعث برهم خوردن نظم و آسایش عمومی یا جلوگیری از فعالیتهای صنفی شهروندان شود، حتی بدون تحقق جرایم امنیتی، واجد وصف کیفری است.به گفته این وکیل دادگستری، مطابق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، مرتکبان چنین اعمالی به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.#اغتشاشات #تفاوت_اعتراض_اغتشاش#اعتراض_بازاریان #خیابان #اغتشاش
20:48 - 17 دی 1404
نظرات کاربران
