بررسی روند تورم در سالهای اخیر نشان میدهد که این شاخص در سال ۱۴۰۲ دو مقطع افت قابلتوجه را تجربه کرده است. نخست در فصل بهار، زمانی که آثار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و تعدیل نرخ آن از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان از محاسبات تورم خارج شد. مقطع دوم افت تورم در زمستان همان سال رخ داد که عمدتا به حذف اثرات تورمی جهش نرخ ارز بازار در زمستان ۱۴۰۱ بازمیگشت. این عوامل موجب شد نرخ تورم در مقطعی تا حدود ۳۲درصد کاهش یابد.
با این حال، این روند کاهشی پایدار نماند. از نیمه نخست سال۱۴۰۳، همزمان با افزایش نرخ ارز، مسیر نزولی تورم متوقف شد و از زمستان۱۴۰۳ بار دیگر نرخ تورم وارد فاز صعودی شد. این روند در سال۱۴۰۴ نیز ادامه یافت و در نهایت به ثبت تورم نقطهبهنقطه ۴۹.۴درصدی در آبانماه انجامید. در همین دوره، نرخ تورم متوسط نیز از زمستان۱۴۰۳ به بعد در مدار افزایشی قرار گرفته است. نگاهی به جزئیات تورم در گروههای مختلف کالایی نشان میدهد فشار تورمی بهطور نامتوازن توزیع شده است. درحالیکه تورم کل سبد مصرفکننده در آبانماه۱۴۰۴ حدود ۴۹.۴درصد بوده، نرخ تورم گروه خوراکیها به ۶۶.۱درصد رسیده و گروه مسکن نیز تورمی معادل ۳۳.۶درصد را تجربه کرده است. در این میان، گروه آب، برق و سوخت با ثبت تورم ۷۸.۳درصدی در صدر گروههای تورمزا قرار دارد، درحالیکه گروه ارتباطات با تورم ۳۲.۴درصدی کمترین افزایش قیمت را در میان اجزای سبد مصرفی خانوار داشته است.
نیروهای پیشران تورم
اسناد بودجهای، مجموعهای از عوامل کلیدی را بهعنوان محرکهای اصلی صعود تورم در سالهای اخیر معرفی میکنند. نرخ ارز، رشد نقدینگی و سیالیت آن، نرخ سود، رشد اقتصادی و وضعیت روابط خارجی، مهمترین متغیرهای اثرگذار بر تورم در اقتصاد ایران عنوان شدهاند. در سال۱۴۰۲، ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش نرخ رشد نقدینگی، افزایش نرخ سود از فصل زمستان و آرامش نسبی در روابط خارجی، نقش مهمی در مهار تورم ایفا کردند. اما این شرایط در سالهای بعد تغییر کرد و از زمستان۱۴۰۳ تورم بار دیگر اوج گرفت. در میان عوامل افزاینده تورم، صعود نرخ ارز بازار جایگاه ویژهای دارد. نوسانات رو به بالای نرخ ارز در سایه تشدید تنشهای خارجی و تحریمها، مهمترین موتور محرک تورم در ماههای اخیر بوده است. تثبیت نرخ ارز ترجیحی تجاری در محدوده ۷۰هزار تومان از بهمن۱۴۰۳ و تداوم تثبیت ارز کالاهای اساسی در سطح ۲۸۵۰۰تومان، نتوانسته اثر معناداری در مهار تورم داشته باشد؛ چراکه آثار تورمی افزایش نرخ ارز بازار بر پیامدهای ضدتورمی نرخهای رسمی غلبه کرده است.
عامل مهم دیگر، رشد شتابان نقدینگی است. نرخ رشد نقدینگی که در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۲۴درصد بود، در شهریورماه ۱۴۰۴ به 36.8درصد افزایش یافت؛ رشدی بیش از ۱۲واحد درصدی که اثرات تورمی قابلتوجهی بر جای گذاشته است. در این شرایط، سیاست پولی انقباضی و نرخهای بالای سود در بازار بدهی نیز نتوانستهاند بهطور موثر مانع انتقال آثار تورمی رشد نقدینگی شوند. کاهش رشد اقتصادی در سال۱۴۰۴ نیز از دیگر عوامل تشدید تورم به شمار میرود. افت رشد اقتصادی، از مسیر محدود شدن ظرفیت عرضه اقتصاد در پاسخ به تقاضای فزاینده، فشار بیشتری بر قیمت کالاها و خدمات وارد کرده است. در کنار این عامل، رشد بالای مخارج دولت و تشدید کسری بودجه نقش تعیینکنندهای در افزایش فشارهای تورمی داشته است. رشد 46.3درصدی مخارج دولت در مهرماه ۱۴۰۴، همراه با محدودیت درآمدهای نفتی، تداوم ارز ترجیحی و کسری فزاینده هدفمندی یارانهها، از کانال افزایش نقدینگی به تشدید تورم دامن زده است.
در نهایت، محدودیتهای تجارت خارجی و افت واردات نیز بهعنوان عاملی مضاعف بر تورم عمل کردهاند. کاهش واردات کالاهای نهایی، عرضه را محدود کرده و از سوی دیگر، افت واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای، تولید داخلی را تحت فشار قرار داده است. تشدید تنشهای خارجی و تحریمها نیز با افزایش نااطمینانی و انتظارات تورمی، مسیر صعودی تورم را تقویت کرده است. مجموعه این عوامل نشان میدهد مهار تورم در افق بودجه ۱۴۰۵، بدون اصلاحات بنیادین در سیاستهای ارزی، مالی و خارجی، با چالشهای جدی مواجه خواهد بود.
