این رویکرد تحلیلی استدلال میکند که ضعف در ابعاد فرهنگی و اجتماعی، به ویژه فقدان برنامهریزی هدفمند برای تقویت سرمایه اجتماعی، منجر به شیوع بیاعتمادی، گسست تعلق عمومی و در نهایت، تضعیف عملکرد سایر بخشهای جامعه، بهویژه اقتصاد، شده است. برای خروج از این وضعیت، کشور بیش از هر چیز نیازمند بازتعریف جایگاه مسوولیت اجتماعی در تمام سطوح و استقرار یک نظام مدون برای بازآفرینی اجتماعی است.
غفلت از سرمایه اجتماعی؛ ریشه بیماریهای ساختاری
آنچه وضعیت امروز جامعه را مبتلا به ناهنجاریهای گسترده کرده، نه صرفا مشکلات اقتصادی عارضی، بلکه یک بیماری ساختاری عمیقتر است: بیتفاوتی سیستماتیک نسبت به الزام بازآفرینی اجتماعی. تحلیلگران حوزه اجتماعی تاکید میکنند که دلیل اصلی تمام امراض و ناهنجاریهای تهدیدکننده جامعه، فقدان یک بستر قوی از اعتماد عمومی و مهمتر از آن، حس تعلق است. این حس تعلق، که محصول مستقیم سرمایهگذاریهای موفق اجتماعی است، در سالهای متمادی مورد بیمهری قرار گرفته است. نتیجه این بیمهری، کاهش مشارکت مدنی، افزایش ناهنجاریها و تضعیف کارآیی کلیت نظام اجتماعی بوده است.
نقد عملکرد و «ترک فعل» متولیان
انتقاد اساسی در این زمینه متوجه متولیان فرهنگی و اجتماعی کشور در طول دهههای گذشته است. عملکرد این نهادها را نمیتوان صرفا «ناقص» دانست؛ بلکه در بسیاری موارد، شبیه به «ترک فعل آگاهانه» یا اجرای برنامهها بدون آشنایی با اصول بنیادین توسعه اجتماعی بوده است. در یک تحلیل اقتصادی و مدیریتی، توسعه اجتماعی باید به مثابه زیرساخت اصلی برای توسعه اقتصادی، معیشتی و سلامت عمومی تلقی شود. با نادیده گرفتن این زیرساخت، هرگونه توسعه در بخشهای دیگر، محکوم به تزلزل بوده است. در واقع، بهجای برنامهریزی منسجم برای توسعه پایدار اجتماعی، تمرکز بر اقدامات مقطعی و سطحی صورت گرفته است. به اعتقاد کارشناسان، اگر در حوزههای فرهنگی، هنری و اجتماعی سرمایهگذاری هدفمند صورت میگرفت، بخشهای اقتصادی به صورت طبیعی از ثبات و شفافیت بیشتری برخوردار میشدند و معضلاتی چون کاهش اعتماد عمومی، مشارکت ضعیف و ناهنجاریهای معیشتی به این میزان دامنه پیدا نمیکرد.
پیوند ناگسستنی «اقتصاد بیمار» و «جامعه بیمار»
این باور که مشکلات اقتصادی را میتوان بدون ترمیم جامعه حل کرد، یک خطای راهبردی است. کمکاریها، ترک فعلها در بخشهای اقتصادی، در واقع برونریزی بیماریهای اجتماعی هستند. ناهنجاریهایی مانند عدم شفافیت، نشنیدن صدای مردم، و ناتوانی ساختارها در پاسخدهی، ابتدا اعتماد را از بین میبرند و سپس راه را برای هرجومرج اقتصادی باز میکنند. هنگامی که حس تعلق عمومی تضعیف میشود، افراد انگیزهای برای حفظ منافع جمعی ندارند و این خلأ، بهسرعت توسط عوامل مخرب داخلی و خارجی (مافیا، رانتخواران و مخلان) پر میشود. اقتصاد بیمار در چنین بستری، در یک چرخه معیوب، بحران اجتماعی را تعمیق میبخشد.
نیاز متخصصان: استقرار نظام مسوولیت اجتماعی
آنچه کشور در این شرایط بحرانی بیش از هر چیز به آن نیازمند است، احیای اعتماد و تقویت حس تعلق عمومی است. این امر صرفا از طریق سخنرانیهای انگیزشی میسر نیست؛ بلکه نیازمند یک برنامه عملیاتی ساختارمند است. انتظار عمومی و منطقی این است که نهادهای تصمیمگیرنده، فورا به سمت طراحی، تدوین و اجرای نظام توسعه مسوولیت اجتماعی در تمام سطوح حرکت کنند. این نظام باید اصول بنیادین زیر را در ساختارهای حکمرانی مستقر سازد:
- جایگزینی شفافیت به جای ابهام
- رفع ابهامات در تصمیمگیریها و تخصیص منابع
- تقویت عدالت در برابر تبعیض
- تضمین برابری فرصتها و برخورداری عادلانه از منافع ملی
- تثبیت اعتماد به جای بیاعتمادی
- اقدامات عملی برای ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی
- پاسخشنوندگی و پاسخدهندگی شایسته
- ایجاد سازوکارهای فعال برای شنیدن صدای مردم و پاسخگو بودن مسوولان
- حاکمیت تعاون و مشارکت مردمی در برابر مافیا و رانت
- فعالسازی ظرفیتهای مردمی در تصمیمسازیها و مقابله با عوامل مخل اقتصادی
این «بازآفرینی اجتماعی» تنها راهی است که میتواند جامعه را در برابر دستهای پنهان و دشمنان داخلی و خارجی، که از تزلزل زیرساختهای اجتماعی بهره میبرند، مقاوم سازد.
توسعه اجتماعی؛ رمز پایداری ملی
توسعه اجتماعی، نه یک شعار فرهنگی، بلکه رمز اصلی پایداری ملی است. تا زمانی که سرمایههای اجتماعی یعنی مردم و روابط اعتماد میان آنها بهعنوان مهمترین دارایی کشور تلقی و تقویت نشوند، هرگونه رشد اقتصادی، فنی یا زیرساختی، بر پایههای سستی بنا خواهد شد. امید به بهبود وضعیت موجود و رسیدن به توسعه مطلوب، مستلزم آن است که با آگاهی و مهارت، نظام مسوولیت اجتماعی به صورت ساختاری و غیرقابل خدشه در تمام ارکان کشور مستقر شود.
* روزنامهنگار و کارشناس ارتباطات راهبردی
