راهبرد جدید امنیت ملیِ دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، ارزیابی نادرستی از اروپا ارائه میدهد؛ قارهای که مدتها بهعنوان قابلاعتمادترین متحد آمریکا شناخته میشد. در این سند هشدار داده میشود که مهاجرتِ مهارنشده و دیگر سیاستهایی که مقامهای دولت آنها را «ووک» میخوانند، ممکن است ظرف چند دهه به «محوشدن تمدن» بینجامد.
این استدلال بر بدفهمیِ بنیادینی از وضعیت کنونی اروپا استوار است. هرچند اتحادیه اروپا واقعا با یک تهدید وجودی مواجه است، این تهدید ارتباط چندانی با مهاجرت یا مناقشات فرهنگی ندارد. در واقع، سهم جمعیتِ متولد خارج از کشور در ایالات متحده اندکی بیش از اروپاست.
تهدید واقعیِ پیش روی اروپا در عقبماندگی اقتصادی و فناورانه آن نهفته است. بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳، تولید ناخالص داخلی آمریکا ۸۷درصد افزایش یافت، درحالیکه این رقم در اتحادیه اروپا تنها ۱۳.۵درصد بود. در همین دوره، تولید ناخالص داخلی سرانه اتحادیه اروپا از ۷۶.۵درصدِ سطح آمریکا به ۵۰درصد سقوط کرد. حتی فقیرترین ایالت آمریکا، میسیسیپی، نیز درآمد سرانهای بالاتر از چند اقتصاد بزرگ اروپایی، از جمله فرانسه، ایتالیا و حتی میانگین اتحادیه اروپا دارد.
این شکاف فزاینده اقتصادی را نمیتوان با عوامل جمعیتی توضیح داد. علت اصلی آن رشد قویتر بهرهوری در ایالات متحده است که عمدتا از نوآوری فناورانه و بهرهوری کل عوامل تولید ناشی میشود. امروزه تقریبا نیمی از ۵۰ شرکت بزرگ فناوری جهان آمریکاییاند، درحالیکه تنها چهار شرکت اروپایی در این فهرست حضور دارند. در پنج دهه گذشته، ۲۴۱ شرکت آمریکایی از استارتآپ به بنگاههایی با ارزش بازار دستکم ۱۰میلیارد دلار تبدیل شدهاند؛ این رقم در اروپا فقط ۱۴ شرکت بوده است.
این روندها پرسشی اساسی را پیش میکشند؛ کدام کشورها صنایع آینده را رهبری خواهند کرد و جایگاه اروپا در این میان کجاست؟ رقابت برای رهبری فناوری اکنون حوزههای گستردهای را در بر میگیرد، از جمله هوش مصنوعی و ماشینآلات، طراحی و تولید نیمهرساناها، رباتیک، کوانتوم، انرژی، فناوریهای مالی و فناوریهای دفاعی. اروپا این رقابت را در موقعیتی آشکارا نامساعد آغاز کرده است.
اینکه در حال حاضر آمریکا یا چین پیشتاز صنایع آینده است، محل بحث است؛ اما بیشتر ناظران توافق دارند که این رقابت اساسا میان دو بازیگر جریان دارد و آمریکا همچنان در چند حوزه کلیدی جلوتر است. فراتر از این دو، نوآوری در ژاپن، تایوان، کره جنوبی و هند متمرکز شده است. در مقابل، در اروپا فعالیتهای نوآورانه عمدتا به بریتانیا، آلمان، فرانسه و سوئیس محدود میشود که دو مورد از آنها حتی عضو اتحادیه اروپا هم نیستند.
بنابراین، جای شگفتی نیست که درحالیکه آمریکا و چین بر رتبهبندیهای جهانی فناوری سلطه دارند، اروپا فاصله زیادی با صدر جدول دارد. چشمانداز آینده نیز چندان دلگرمکننده نیست، بهویژه از آن رو که انتظار میرود موج بعدی نوآوری، مخربتر از هر آنچه در نیمقرن گذشته دیدهایم، باشد.
شکاف فناوری میان آمریکا و اروپا را میتوان به چند عامل نسبت داد. نخست، ایالات متحده از اکوسیستمی بسیار عمیقتر و پویاتر برای تامین مالی استارتآپها برخوردار است، درحالیکه اروپا هنوز فاقد یک اتحادیه واقعیِ بازارهای سرمایه است؛ ضعفی که مقیاس و سرعت رشد شرکتهای نوپا را محدود میکند.
دوم، اروپا از مقرراتگذاری گسترده و پراکنده رنج میبرد. یک استارتآپ آمریکایی میتواند محصول خود را تحت یک چارچوب مقرراتی واحد عرضه کند و بلافاصله به بازاری با بیش از ۳۳۰میلیون مصرفکننده دسترسی یابد. اتحادیه اروپا با وجود جمعیتی حدودا ۴۵۰میلیوننفری، همچنان میان ۲۷ رژیم مقرراتی ملی تقسیم شده است. تحلیل صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که موانع بازار داخلی اتحادیه اروپا عملا معادل تعرفه حدودا ۴۴درصدی برای کالاها و ۱۱۰درصدی برای خدمات عمل میکنند؛ رقمی بسیار بالاتر از تعرفههایی که آمریکا بر اغلب واردات خود اعمال میکند.
سوم، نگرشهای فرهنگی نسبت به ریسکپذیری تفاوت چشمگیری دارد. تا همین اواخر، در برخی کشورهای اتحادیه اروپا (مانند ایتالیا) یک کارآفرینِ شکستخورده ممکن بود با مجازاتهای کیفری مواجه شود، درحالیکه در آمریکا، بنیانگذار فناوریای که هرگز شکست نخورده باشد، اغلب بیش از حد محتاط تلقی میشود.
چهارم، آمریکا از یک مجموعه بهشدت یکپارچه دانشگاهی - نظامی - صنعتی بهره میبرد، درحالیکه کمبود مزمن سرمایهگذاری اروپا در بخش دفاعی، ظرفیت نوآوری آن را تضعیف کرده است. رهبران حوزه فناوری مانند آمریکا، چین و اخیرا اوکراین، هزینههای سنگینی برای دفاع میکنند و پژوهشهای نظامی آنها اغلب به فناوریهایی میانجامد که کاربردهای غیرنظامی نیز دارند.
با این حال، بسیاری از رهبران سیاسی اروپا همچنان افزایش هزینههای دفاعی را بهمثابه یک بدهبستان میان امنیت و رفاه اجتماعی ترسیم میکنند. در واقع، اتکای رایگان به هزینههای دفاعی آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، نوآوریهایی را محدود کرده که میتوانست از طریق افزایش بهرهوری، هم امنیت و هم رفاه را تقویت کند. بهطور متناقض، حفظ مدل اجتماعی اروپا مستلزم سرمایهگذاری بیشتر در دفاع است؛ از جمله تحقق هدف جدید ناتو برای اختصاص ۳.۵درصد تولید ناخالص داخلی به این بخش.
اروپا اگر اجازه دهد عقبماندگی فناورانهاش در دهههای آینده تشدید شود، با خطر رکود طولانیمدت و افول اقتصادیِ مستمر در مقایسه با آمریکا و چین روبهرو خواهد شد. با این حال، دلایلی برای خوشبینی محتاطانه نیز وجود دارد. سیاستگذاران که بهتدریج به ماهیت وجودی این چالش پی بردهاند، شروع به ارائه پیشنهادهای اصلاحی جدی کردهاند. برجستهترین نمونهها، دو گزارش مهم سال ۲۰۲۴ درباره رقابتپذیری اتحادیه اروپا و بازار واحد هستند که بهترتیب به قلم نخستوزیران پیشین ایتالیا، ماریو دراگی و انریکو لتا، تهیه شدهاند.
اروپا همچنان از نقاط قوت قابلتوجهی برخوردار است؛ از جمله سرمایه انسانی باکیفیت، نظامهای آموزشی ممتاز و نهادهای پژوهشی در سطح جهانی. با مشوقهای مناسب و اصلاحات مقرراتی درست، این داراییها میتوانند به سطوح بسیار بالاتری از نوآوری تجاری بینجامند. در صورت بهبود محیط کارآفرینی، درآمد سرانه بالا، بازار داخلی بزرگ و نرخهای بالای پسانداز در اروپا میتواند موجی از سرمایهگذاری را آزاد کند.
نکته کلیدی آن است که حتی اگر اروپا هرگز در فناوریهای پیشرو در صدر قرار نگیرد، باز هم میتواند با پذیرش و بومیسازی نوآوریهای آمریکایی و چینی، بهرهوری خود را بهطور چشمگیری افزایش دهد. بسیاری از این فناوریها ماهیتی همهمنظوره دارند و هم برای پذیرندگان و هم برای پیشگامان سودمندند.
همه اینها اروپا را در نقطهای سرنوشتساز قرار داده است. همانگونه که ارنست همینگوی مشهور گفته است، ورشکستگی «بهتدریج اتفاق میافتد و بعد ناگهان». تا امروز، افول فناورانه اروپا تدریجی بوده است؛ اما اگر این قاره نتواند با ضعفهای ساختاری خود روبهرو شود، فرسایشِ آهسته امروز ممکن است به ازدسترفتنی ناگهانی و غیرقابل بازگشتِ جایگاه اقتصادی بینجامد.
* اقتصاددان
