وی ادامه داد: «در طول سالیان گذشته دولتهای مختلف در کشور سعی کردهاند با تامین زمین، تامین زیرساخت و خدمات، پاسخی به نیاز مسکن کمدرآمدها داده شود که بزرگترین آن طرح مسکن مهر بود که ۵۰میلیارد دلار خط اعتباری پشتوانه اجرای آن بود. تحلیل تجربههای عینی کشور در تامین مسکن برای اقشار کمدرآمد در دهههای قبل حاکی از آن است که بخشی از دهکهای پاییندرآمدی وارد طرحهای حمایتی نمیشوند چرا که امکان تامین «آورده اولیه» یا «دانش و اطلاع لازم» برای ورود به این طرحها را ندارند. گروهی از این دهک کمدرآمد به این طرحها ورود پیدا میکنند؛ اما در ابتدا یا میانه کار به دلیل ترجیح هزینه ضروری زندگی یعنی خوراک پوشش و آموزش، امتیاز خود را واگذار کرده و از این بازار خارج میشوند و بنابراین دولت بهجای کمدرآمدها با اقشار متوسطی روبهرو میشود که فرصتی برای سرمایهگذاری در بخش مسکن یافتهاند. گروهی دیگر از اقشار کمدرآمد به دلیل ضعف اطلاعات وارد پروژههای غیراقتصادی شدهاند، چند قسط اولیه را پرداخت کرده و در ادامه درحالیکه امکان پرداخت مابقی اقساط را ندارند، مشتری برای فروش امتیاز خود نیز پیدا نمیکند. به این ترتیب عدم تامین آورده مالی پروژه را متوقف کرده و درعینحال این رویه فشار مضاعفی بر این گروه از خانوادهها وارد میکند.»
طاهرخانی در ادامه به مقایسه تامین مالی پروژه «مسکن مهر» و طرحهای مسکن حمایتی همانند طرح «ملی مسکن» پرداخت و گفت: «در زمان مسکن مهر، میزان تسهیلات پرداختی از سوی بانک حدود ۷۰درصد هزینه ساخت را پوشش میداد؛ اما در طرح ملی مسکن از این پشتوانه اعتباری برخوردار نبود. تسهیلات درنظرگرفتهشده برخلاف تسهیلات مسکن مهر یارانهدار نبود و سهم محدودی از هزینه ساخت را پوشش میداد. در شرایط کنونی از ۸۵۰هزار تعهد ارائه تسهیلات صرفا برای ۵۳۰هزار واحد تسهیلات تامین شده است، این در حالی است که میزان تامین تسهیلات در ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم به میزان ۳۲۰هزار واحد بود. این دادهها نشان از آن دارد که طرحهای حمایتی مسکن لزوما به نتیجه مطلوب نرسیده است. در چنین شرایطی «مسکن استیجار عمومی» راهکار پایدارتری برای پاسخ به حل چالش دسترسی به مسکن اقشار ضعیف است. انحرافاتی که در طرحهای مسکن حمایتی ملکی برای اقشار ضعیف و کمدرآمد ایجاد میشود به مراتب بیشتر از انحرافات در مسکن حمایتی استیجاری است. قانون استیجار در اواخر دهه ۷۰ در کشور تصویب و اعلام شد که دولت باید به سمت ایجاد مسکن استیجاری برای کمدرآمدها برود. البته در طول زمان طرحهای ارائهشده برای مسکن استیجار بهروزرسانی شده، بهنحوی که از چالشهای این طرحها کاسته شود. به عنوان نمونه در ابتدا عنوان شد که مسکن استیجار عمومی توسط دولت ساخته شود و دولت خانهها را ساخته و اجاره دهد. تجربه جهانی نشان داده است که ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد در یک محله متمرکز با تجمع خانوادههای دارای چالش میتواند تبعات اجتماعی را رقم بزند و درعینحال واحدهای دولتی در کوتاهمدت دچار فرسودگی میشوند. بنابراین طرحهای جدید مسکن استیجاری بر مشارکت بخش خصوصی در اجرا متمرکز شده است، به نحوی که دولت با ارائه زمین به عنوان اهرم جذب سرمایهگذار، تامین تسهیلات و تنظیم قواعد و برنامهریزی با شرکتهای توسعهگر در اجرای پروژههای مسکن استیجار مشارکت کند. موضوع بسته استیجار مسکن در شورای عالی مسکن دولت چهاردهم به تصویب رسید.»
طاهرخانی تاکید کرد: «دولت چهاردهم درحالیکه با شدیدترین چالشهای تامین مالی مواجه بود و طرح مسکن ملی نیز در جریان است، طرح مسکن استیجار را آغاز کرد. اما جمعبندی دادهها نشان داد که کار مسکن استیجار باید از یک نقطه آغاز میشد. اگر این سیاست از دهه ۷۰ آغاز میشد و هر سال ۳۰ هزار واحد مسکونی استیجاری به بازار عرضه شده بود، امروز بیش از ۵۰۰هزار واحد مسکونی استیجاری در کشور داشتیم که رقم قابلتوجهی بود.»
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: «یکی از کارکردهای مسکن استیجاری کنترل قیمتها در بازار اجاره است. دولتها برای کنترل بازار اجاره به دنبال قیمتگذاری دستوری است، قدرت دولت در تنظیم این اقدامات محدود است. زمانی دولت میتواند در سیاستگذاری نرخ اجاره اثرگذار شود که سهمی ۱۵ تا ۲۰درصدی در مسکن استیجار عمومی داشته باشد. سیاست دولت در طرح مسکن استیجار صرفا تامین زمین بهعنوان اهرم است. قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن قانون جامعی است، گاهی ما حافظه کوتاهمدت داریم و فکر میکنیم تنها قانون موجود در بخش مسکن قانون جهش تولید مسکن است، درحالیکه پیش از آن، قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن وجود داشت که یکی از محورهای اساسی آن تامین مسکن استیجاری است و حتی در آن مدل نیز تعیین شده است. در مدل تعریفشده آمده است که دولت زمین را در اختیار توسعهگر و انبوهساز بگذارد، واحدهای ساختهشده برای یک دوره زمانی مشخص توسط بخش خصوصی در قالب اجارهداری به جامعه هدف دولت داده شود و بعد از آن پایان این دوره، مالکیت به بخش خصوصی منتقل شود. این روش تمام معایب مطرح بر مسکن استیجاری نظیر فرسوده شدن بنا در بازه زمانی کوتاهمدت را مرتفع میکند. توسعهگر اجازه فرسوده شدن را نمیدهد، چرا که میداند پس از یک دوره زمانی مشخص ملک به او تعلق دارد و قرار است به بازار عرضه یا فروش عرضه کند. با این وجود دولتها در خصوص عدم اجرای این قانون هیچگاه مورد سوال قرار نگرفتهاند.»
طاهرخانی تاکید کرد: «عرضه مسکن کمدرآمدها با زمین ۹۹ساله همچنان در شهرهای کوچک، روستاها و شهرهای میانی میتواند پاسخگوی نیاز مردم باشد، اما نباید سایر برنامههای مسکن کنار گذاشته شود.» وی تاکید کرد: «مساله مسکن در کشور صرفا عرضه نیست، حتی در سالهایی که سالانه یکمیلیون پروانه ساختمانی در کشور صادر میشد و یکمیلیون واحد به بازار عرضه شد، نیز دسترسی خانوار به مسکن راحتتر نشد، چرا که تنوع عرضه وجود نداشت.» معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: «تمامی نکات ذکرشده دولت چهاردهم را به این نتیجه رساند که پروژه مسکن استیجاری را با بهره گرفتن از تجارب دنیا آغاز کند. این طرح بدون تصدیگری دولت اجرایی خواهد شد، چرا که تجربه نشان داده ورود مستقیم دولت به معنای بایگانی این موضوع است. درحالحاضر طرح مسکن استیجار آماده شده و در حال رایزنی با مجموعه سازندگان، توسعهگران، انبوهسازان و متخصصان حوزه اقتصادی برای جمعبندی کار هستیم تا حدی که ظرفیت وزارت راه و شهرسازی اجازه میدهد با هدف ساخت، اجاره و انتقال مالکیت حرکت شود.»
