این سازوکار که شش بخش اصلی از جمله فولاد، سیمان، آلومینیوم و برق را پوشش میدهد، با هدف جلوگیری از رقابت ناعادلانه شرکتهای اروپایی که باید هزینه انتشار کربن خود را پرداخت کنند، در مقابل واردکنندگان پرانتشار و ارزانتر اجرا میشود.
بهتازگی کمیسیون اروپا جزئیات میزان مالیات احتمالی واردکنندگان را منتشر کرده است. این مالیات با سیستم تجارت انتشار گازهای گلخانهای اتحادیه اروپا (EU ETS) مرتبط است و به صورت مجوزهای انتشار اعمال میشود که به تدریج تا پیش از سال ۲۰۳۴ از صنایع اتحادیه حذف خواهند شد.
اجرای این طرح نشاندهنده تعهد قاطع اتحادیه اروپا به سیاستهای اقلیمی است، حتی درحالیکه برنامههای خودروهای برقی کاهش یافتهاند. این اقدام همچنین باعث شده برخی کشورها مسیر مشابهی را در زمینه قیمتگذاری کربن در پیش بگیرند، حتی با وجود عقبنشینی آمریکا از اهداف اقلیمی.
مارکوس فردیناند، مدیر ارشد تحلیل یک شرکت مشاوره، میگوید: «با وجود تمام چالشهای کلان اقتصادی و ژئوپلیتیک، قیمتگذاری کربن همچنان پابرجاست. CBAM اگرچه در میان صادرکنندگان بزرگ اتحادیه اروپا محبوب نیست، اما کشورهایی را که در زمینه قیمتگذاری کربن کمتحرک بودهاند به سمت اقدامات مشابه سوق داده است.»
برآوردها نشان میدهند که این مالیات سالانه بیش از ۱۰میلیارد یورو درآمد خواهد داشت و تحلیل Fastmarkets پیشبینی میکند تا سال ۲۰۳۵ این رقم به ۳۷میلیارد یورو برسد، یعنی به طور متوسط هر سال ۱۴درصد افزایش خواهد یافت. بیشتر این درآمدها به بودجه اتحادیه اروپا اختصاص مییابد.
اندرو ویلسون، معاون دبیرکل اتاق بازرگانی بینالمللی، گفته است: «اجرای CBAM میتواند تاثیر قابلتوجهی داشته باشد. شرکتها هنوز باید برای محاسبه هزینههای بالقوه خود کار زیادی انجام دهند و دیدن تاثیر این طرح در سهماهه اول و دوم سال آینده جالب خواهد بود.»
در صورت ادامه واردات بدون ثبتنام در سیستم، واردکنندگان با جریمههایی تا پنج برابر میزان مجوزهای EU ETS مواجه خواهند شد. در دسامبر گذشته، کمیسیون چند تغییر در طرح اصلی اعمال و اذعان کرد که نسخه آزمایشی ۲۰۲۵ «بسیار پیچیده» بوده است. از جمله این تغییرات میتوان به شمول محصولات پاییندستتر مانند درهای خودرو و رادیاتورهای صنعتی و همچنین اقدامات ضد دورزدن اشاره کرد.
کشورهای بزرگی مانند چین، هند و برزیل با این طرح مخالفت کرده و آن را «یک اقدام تجاری یکجانبه با پوشش محیط زیستی» توصیف میکنند. این کشورها موفق شدند موضوع CBAM را برای اولین بار در کنفرانس COP۳۰ سازمان ملل مطرح کنند، درحالیکه رد درخواست هند برای معافیت، مذاکرات بر سر توافق تجاری بین اتحادیه اروپا و این کشور را پیچیده کرده است.
در میان محصولات تحت پوشش، فولاد نقطهای از اختلاف ویژه میان چین و هند بوده است. هند حدود ۱۲درصد از انتشار کربن خود را از تولید فولاد دارد و بیش از یکسوم از ۶.۴میلیون تن صادرات سالانهاش به اروپا ارسال میشود. جین دال، مدیرعامل شرکت فولاد هندی Jindal Stainless، از نبود وضوح اتحادیه اروپا درباره CBAM انتقاد کرده و آن را «پیچیدهترین موضوع در دنیای تجارت فعلی» خوانده است.
صادرات فلزات چین نیز از جمله بخشهایی است که بیشترین تاثیر را از CBAM خواهد دید و پکن این اقدام را به عنوان سیاستی حمایتگرایانه محکوم کرده است. با این حال، این اقدام اتحادیه اروپا باعث شده چین سیستم تجارت انتشار داخلی (ETS) خود را گسترش دهد؛ زیرا مالیات CBAM در صورتی کاهش مییابد که قیمت کربن در مبدأ پرداخت شده باشد. شن ژینی، رئیس تیم چین در مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک، گفت: «CBAM میتواند نقش کلیدی در پیشبرد دستور کار داخلی و تسریع توسعه ETS چین داشته باشد.»
سایر کشورهایی که CBAM را بهانهای برای ایجاد یا گسترش سیستم قیمتگذاری کربن داخلی خود دانستهاند شامل برزیل، مکزیک، ژاپن و کلمبیا هستند. ترکیه نیز در حال راهاندازی سیستم قیمتگذاری کربن است. بریتانیا قصد دارد سیستم CBAM خود را از ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی کند، اما برق را شامل نمیشود و از روشی سادهتر برای جمعآوری درآمد استفاده خواهد کرد.
صنایع بریتانیا با این ایده موافق هستند، اما نسبت به هزینههای بالای اداری برای صادرکنندگان هشدار دادهاند و تاخیر یکساله در اجرای طرح نسبت به اتحادیه اروپا میتواند منجر به افزایش واردات ارزان فولاد و محصولات پرکربن به بازار بریتانیا شود. آدام برمن، مدیر سیاست و دفاع گروه صنعتی، گفت: «مالیات اتحادیه اروپا برای بخش برق بهویژه مشکلساز است، زیرا وضوح کافی درباره نحوه اجرا وجود ندارد.» او افزود: «در اصل، برق از بریتانیا مشمول CBAM نخواهد شد، به دلیل سطح قیمتگذاری کربن داخلی، اما سوالات عملی زیادی باقی است، و صادرکنندگان تنها چند روز فرصت دارند تا فرآیند را دنبال کنند.»
اوکراین نیز درخواست معافیت کرده است، با توجه به آسیب گسترده به زیرساختهای انرژی خود، اما بروکسل تاکید کرده که تاثیر این طرح بر اقتصاد جنگزده این کشور کمتر از آن چیزی است که کییف انتظار دارد.
* فایننشال تایمز
