درسهایی از یک پژوهش بینکشوری
برای تحلیل واقعبینانه این چرخش بودجهای، میتوان به یافتههای مطالعهای که پیشتر در نشریه Energy Economics (سال ۲۰۲۰) منتشر کردیم، رجوع کرد. ما در آن پژوهش با بررسی دادههای ۱۲۴ کشور طی بیش از دو دهه، به دنبال پاسخ به این پرسش بودیم که آیا کاهش درآمدهای نفتی (خواه ناشی از سقوط قیمت و خواه ناشی از تحریم) لزوما به افزایش «تلاش مالیاتی» دولتها منجر میشود؟
پاسخ ما یک «خیر» مشروط بود. نتایج مدلسازیهای ما نشان داد که اندازه اقتصاد زیرزمینی، نقش یک تعدیلکننده (Moderator) حیاتی را ایفا میکند. به زبان ساده، وقتی درآمدهای نفتی سقوط میکند، دولتها انگیزه مییابند تا با فشار مالیاتی، کسری خود را جبران کنند؛ اما این پتانسیل تنها زمانی به نتیجه میرسد که اندازه بخش غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد از حد معینی فراتر نرفته باشد.
آستانه ۳۵ درصد؛ نقطه گسست سیاستهای مالی
یکی از کلیدیترین یافتههای مطالعه ما، شناسایی یک «نقطه عطف» در اقتصادهای وابسته به نفت است. شواهد تجربی نشان داد که در کشورهایی با اقتصاد زیرزمینی بزرگ (فراتر از ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی)، کاهش رانتهای نفتی نه تنها به افزایش درآمدهای مالیاتی منجر نمیشود، بلکه عملا تلاشهای دولت برای اصلاح نظام مالیاتی را بیاثر میکند. دلیل این پدیده روشن است: اقتصاد غیررسمی در این جوامع به مثابه یک «پناهگاه امن» (Safe Haven) عمل میکند. زمانی که دولت در شرایط رکود ارزی و فشارهای بینالمللی، فشار مالیاتی را بر بخش رسمی افزایش میدهد، بنگاهها و فعالان اقتصادی برای بقا، فعالیتهای خود را به لایههای پنهان و غیررسمی منتقل میکنند. در نتیجه، پایه مالیاتی کوچکتر میشود و بهرغم افزایش نرخها، درآمدهای واقعی دولت محقق نمیشود.
چالش بودجه ۱۴۰۵ در اتمسفر تحریم
حال با این عینک تحلیلی به بودجه۱۴۰۵ نگاه کنیم. ایران در حالی به استقبال این بودجه میرود که با تورم مزمن بالای ۴۰درصد، نوسانات ارزی و تحریمهای سختگیرانه دست و پنجه نرم میکند. این عوامل به خودی خود محرک رشد اقتصاد زیرزمینی هستند. در چنین بستری، پیشبینی رشد ۴۲درصدی درآمدهای مالیاتی، ریسک وقوع یک «خطای محاسباتی» بزرگ را به همراه دارد. ما در مقاله خود به چهار دلیل برای گریز به اقتصاد سایه اشاره کردهایم: فرار از مالیات بر درآمد، اجتناب از پرداخت حق بیمه، فرار از فساد اداری و اجتناب از استانداردهای سختگیرانه قانون کار. در وضعیت کنونی ایران، اگر دولت بخواهد صرفا از طریق افزایش فشار بر مؤدیان شناسنامهدار یا سختگیری بر بخش مولد، کسری نفت را جبران کند، عملا در حال جریمه کردن «شفافیت» است. این امر به جای افزایش درآمد، منجر به مهاجرت سرمایهها به بخش غیرمولد و زیرزمینی خواهد شد.
لزوم بازنگری در راهبرد مالیاتی
در لایحه بودجه۱۴۰۵، اقداماتی نظیر افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران دیده شده که گامی مثبت برای عدالت اجتماعی است؛ اما مشکل اصلی در جای دیگری است. تا زمانی که فعالیت غیررسمی و سوداگری پولی-بانکی بستر شفافی نداشته باشد، تلاش مالیاتی دولت در خلأ صورت میگیرد. بر اساس نتایج پژوهش ما، توصیه به سیاستگذاران بودجهای ایران این است که:
۱. واقعبینی در هدفگذاری: نباید کاهش درآمد نفت را بهصورت خطی و سادهسازانه با افزایش مالیات جایگزین کرد. بدون در نظر گرفتن ظرفیت پذیرش اقتصاد رسمی، این هدفگذاری به کسری بودجه پنهان منجر خواهد شد.
۲. اولویتِ کوچکسازی اقتصاد سایه: پیششرط موفقیت مالیاتی در سال ۱۴۰۵، نه افزایش نرخ مالیات، بلکه کاهش جذابیت بخش غیررسمی از طریق بهبود فضای کسبوکار رسمی و شفافیت تراکنشهای مالی است.
۳. تله کسری بودجه: اگر درآمدهای مالیاتی بهدلیل گسترش بخش غیررسمی محقق نشود، دولت ناچار به استقراض یا انبساط پولی خواهد شد که خود محرک تورم بیشتر است؛ تورمی که دوباره میل به فعالیت زیرزمینی را تشدید میکند (چرخه باطل).
سخن پایانی
بودجه۱۴۰۵ نشاندهنده اراده دولت برای عبور از اقتصاد نفتی است، اما علم اقتصاد به ما میآموزد که اراده سیاسی بدون در نظر گرفتن ساختار نهادی، فرجام روشنی ندارد. یافتههای مطالعه ما هشدار میدهد که در شرایط فعلی، «اقتصاد زیرزمینی» بزرگترین تهدید برای پایداری مالی دولت است. موفقیت ایران در گذار از نفت به مالیات، نه در گرو اعداد و ارقام درشت در لایحه بودجه، بلکه در گرو توانمندی دولت در بازگرداندن فعالیتهای اقتصادی از «سایه» به «صحنه شفاف رسمی» است. در غیر این صورت، فشار مالیاتی تنها بخش نحیف مولد را تحت فشار قرار میدهد و اقتصاد زیرزمینی را فربهتر خواهد کرد.
* استاد اقتصاد خاورمیانه دانشگاه ماربورگ آلمان
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
