امیرحسن مستعد: تسهیل خرید و فروش اسکناس ارز برای بانکها و صرافیها بهتازگی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ تصمیمی که میتواند نشانهای از تغییر رویکرد سیاستگذار ارزی در استفاده از ظرفیتهای مغفولمانده بازار رسمی باشد. بر اساس مقررات جدید، بانکها و صرافیها مجاز خواهند بود در چارچوب سرفصل نیازهای ضروری و وفق ضوابط تعیینشده، اقدام به خرید و فروش ارز نقدی با نرخهای توافقی کنند. این سیاست در واقع نوعی محدودیتزدایی هدفمند محسوب میشود که با هدف تزریق بخشی از تقاضای بازار آزاد به بازار رسمی، کاهش سهم بازار غیررسمی و احیای نقش صرافیها در تامین تقاضای واقعی ارز طراحی شده است. عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، نیز در روزهای ابتدایی آغاز به کار خود بارها به نقش کلیدی صرافیها در مدیریت بازار ارز اشاره کرده و تاکید داشته است که در سالهای گذشته از این ظرفیت بهدرستی استفاده نشده است. اکنون با ابلاغ و اجرای مقررات جدید، این پرسش مطرح میشود که آیا سیاستگذار ارزی قصد دارد بهطور واقعی از توان فعالان بازار ارز بهره بگیرد یا این تصمیم نیز در چارچوبی محدود و دستوری باقی خواهد ماند.
اثرگذاری تحریمها بر شبکه ارزی
پس از تشدید تحریمهای اقتصادی در سال ۱۳۹۷، شبکه ارزی کشور بهویژه در حوزه معاملات اسکناس با محدودیتهای کمسابقهای مواجه شد. در آن مقطع، سیاستگذار با هدف شناسایی، کنترل و رهگیری مسیر نقلوانتقالات ارزی، دامنه فعالیت صرافیها را بهشدت کاهش داد. خرید و فروش آزاد اسکناس ارز عملا متوقف شد و صرافیها تنها اجازه داشتند در چارچوب سهمیههای مشخص و برای مصارفی مانند ارز مسافرتی، دانشجویی یا درمانی فعالیت کنند. این محدودیتها اگرچه با هدف کنترل بازار ارز اعمال شد، اما در عمل پیامدهای جانبی قابلتوجهی به همراه داشت. یکی از مهمترین نتایج آن، انتقال بخش قابلتوجهی از تقاضای ارز به بازارهای غیررسمی و غیرشفاف بود؛ بازاری که نهتنها تحت نظارت مستقیم سیاستگذار قرار نداشت، بلکه به مرور به مرجع اصلی کشف قیمت ارز و شکلدهنده انتظارات تورمی جامعه تبدیل شد. اکنون به نظر میرسد سیاست جدید بانک مرکزی در جهت بازتعریف نقش صرافیها و تسهیل خرید و فروش اسکناس ارز، تلاشی برای اصلاح همین روند باشد. تقویت صرافیها و افزایش دامنه فعالیت آنها میتواند بخشی از تقاضای سرگردان ارز را از بازار غیررسمی به بازار رسمی منتقل کند و شفافیت بیشتری به نقلوانتقالات ارزی ببخشد.
یک گام مثبت با اما و اگرهای جدی
بسیاری از کارشناسان اقتصادی، سیاست اخیر بانک مرکزی را گامی مثبت در مسیر مدیریت بازار ارز ارزیابی میکنند. از نگاه آنان، ایجاد امکان خرید و فروش ارز نقدی با نرخهای توافقی در شبکه رسمی، میتواند به تعمیق بازار ارز و کاهش شکاف میان نرخهای رسمی و غیررسمی کمک کند. با این حال، تاکید میشود که موفقیت این سیاست، بیش از هر چیز به نحوه اجرا و پرهیز از مداخلات دستوری وابسته است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که قیمتگذاری دستوری، تعیین سقفهای سختگیرانه برای عرضه و تقاضا و تخصیص اداری ارز، نهتنها به ثبات بازار منجر نشده، بلکه بر پیچیدگی و چندنرخی شدن آن افزوده است. در شرایط تحریمی و محدودیت منابع ارزی، اتخاذ تصمیمهای انعطافپذیر برای سیاستگذار دشوار است، اما تداوم سیاستهای کنترلی نیز هزینههای قابلتوجهی برای اقتصاد به همراه داشته است.
چندنرخی بودن ارز و مرجعیت بازار غیررسمی
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با نوسانات شدید نرخ ارز، فشارهای تورمی بالا و چندنرخی بودن بازار ارز مواجه بوده است. همین عوامل باعث شدهاند که بازار غیررسمی ارز بهتدریج تقویت شود و حتی در مقاطعی به مرجع اصلی تعیین نرخ ارز تبدیل شود. غیرشفاف بودن این بازار و نقش پررنگ آن در شکلدهی انتظارات تورمی، همواره یکی از چالشهای اصلی سیاستگذار ارزی بوده است. در مقابل، سیاستگذاران اغلب تلاش کردهاند با تعیین نرخهای رسمی و تثبیت آنها (مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی یا نرخهای نیما)، بازار را کنترل کنند؛ اما نتیجه این رویکرد، افزایش فاصله میان نرخ رسمی و آزاد و تضعیف مرجعیت بازار رسمی بوده است. اکنون به نظر میرسد بانک مرکزی پس از ادغام تالار اول و دوم ارزی و کاهش نسبی شکاف میان نرخها، قصد دارد گام بعدی را در جهت افزایش مرجعیت بازار رسمی و تعمیق آن بردارد. احیای شبکه صرافیها در کنار حرکت به سمت یکسانسازی ارزی، میتواند به غیرمتمرکز شدن شبکه خرید و فروش ارز منجر شود. رشد این شبکه مویرگی، مشابه خونرسانی به پیکره اقتصاد، میتواند جریان ارز را روانتر کرده و هزینه مبادلات را کاهش دهد.
بازگشت صرافیها به معاملات اسکناس
پیش از جهش ارزی سال ۱۳۹۷، صرافیها بازیگران اصلی بازار اسکناس ارز بودند و خرید و فروش ارز نقدی با محدودیتهای کمتری انجام میشد. اما شوک ارزی آن سال و تشدید تحریمهای آمریکا، مسیر سیاستگذاری ارزی را بهطور اساسی تغییر داد. سیاست تثبیت نرخ ۴۲۰۰تومانی، بازگشت محدودیتهای تخصیص ارز و کاهش اختیارات صرافیها، از جمله پیامدهای آن دوره بود. در سالهای بعد نیز این محدودیتها تداوم یافت و عملا امکان بازگشت صرافیها به نقش سنتی خود فراهم نشد. نتیجه این وضعیت، افزایش سهم بازار غیررسمی و کاهش شفافیت در معاملات نقدی ارز بود. اکنون با مقررات جدید بانک مرکزی، این امکان فراهم شده است که صرافیها و بانکها، البته تحت شرایط مشخص، بار دیگر در معاملات اسکناس ارز نقشآفرینی کنند.
وعده همتی و چشمانداز پیشرو
عبدالناصر همتی پس از بازگشت به ریاست بانک مرکزی، بارها بر ظرفیت بالای شبکه صرافیها تاکید کرده و وعده داده بود که این ظرفیت در سیاستگذاریهای جدید مورد استفاده قرار گیرد. مقررات اخیر را میتوان در راستای تحقق همین وعده ارزیابی کرد. با اجرای این سیاست، انتظار میرود شفافیت معاملات نقدی افزایش یابد، بخشی از تقاضای بازار غیررسمی به بازار رسمی منتقل شود و دامنه نوسانات بازار غیررسمی کاهش یابد. همچنین اجازه دادن به صرافیها و بانکها برای انجام معاملات نقدی ارز، نوعی تمرکززدایی در بازار ارز ایجاد میکند که میتواند سرعت و سهولت دسترسی متقاضیان به ارز را افزایش دهد.
الزامات تکمیلی سیاست جدید
با وجود همه مزایا، کارشناسان تاکید میکنند که تسهیل خرید و فروش اسکناس ارزی تنها یک گام از مسیر اصلاح بازار ارز است. برای تبدیل بازار رسمی به مرجع اصلی کشف قیمت، لازم است سیاستهای دستوری در تخصیص و قیمتگذاری ارز نیز مورد بازنگری قرار گیرد. تا زمانی که تصمیمگیری متمرکز درباره اینکه ارز به چه کالایی و چه فردی تخصیص یابد ادامه داشته باشد، شکلگیری یک بازار آزاد رسمی و کارآمد با تردید مواجه خواهد بود. البته باید توجه داشت که در شرایط تحریمی و محدودیت منابع ارزی، حرکت به سمت آزادسازی کامل بازار با ریسکهایی همراه است؛ از جمله احتمال تخصیص ارز به مصارف غیرضروری در شرایطی که ارز کافی برای تامین نیازهای اساسی وجود ندارد. از همین رو، چالش اصلی سیاستگذار ارزی، ایجاد تعادل میان استفاده از سازوکار بازار و مدیریت محدودیتهای ارزی است. در نهایت، باید دید بانک مرکزی تا چه اندازه حاضر است از ظرفیت فعالان بازار ارز استفاده کند و از مداخلات دستوری فاصله بگیرد؛ مسیری که اگرچه پرچالش است، اما میتواند به افزایش کارایی، شفافیت و ثبات بازار ارز منجر شود.
