کیومرث کرمانشاهی - روزنامه اطلاعات: بارها بهعنوان دغدغه مطرح کردهایم که اقتصاد کشور سیاسی است و ضروری است سایه سیاست از سر آن برداشته شود و یادآور شده ایم اقتصاد سالم نیازمند هماهنگی، برنامهریزی، شفافیت، انحصار زدایی، ایجاد رقابت، رانتزدایی و اطلاعرسانی جامع است، امّا متاسفانه این توصیههای کارشناسی با بی توجهی مسئولان روبرو شده و امروز مواجه با ایجاد نابسامانیهای حاصل از آن هستیم .
در چنین شرایط آشفتهای که مرهون سیاسی کاریها در عرصه اقتصادی است و درست در برهه ای که کشور با تشدید تحریمها و جنگ نرم اقتصادی روبرو شده و نیازمند منابع ارزی است، با کمال تاسف به علت بیتدبیری سیاستمداران مسئول در دستگاه های اقتصادی مقادیر قابلتوجهی ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است! اتفاقاً عمده کمبود منابع ارزی و صفوف طولانی تخصیص ارز در بانک مرکزی ناشی از همین فرصتطلبی برخی افراد در وانفسای اقتصادی است که اگر عزم راسخی برای برخورد قضایی با این رانت خواران وجود داشته باشد، میتواند از التهاب ارزی موجود بکاهد.
در کنار این رانتخواریها و دستاندازی به جیب مردم، شرکتهای تراستی به بهانه دور زدن تحریم بهوجود آمدهاند که رفتار سوداگرانه آنها به جز افزایش هزینه تمام شده برای اقتصاد ملی، عایداتی برای عموم مردم نداشتهاست.
در نتیجه به دلیل افزایش نرخ ارز و رشد تورم افسار گسیخته، تاوان این سوء تدبیرها را مردم معترض و نگران از افزایش روزمره قیمتها میپردازند که دستشان به جایی نمیرسد.
از سوی دیگر دهها بانک، صندوق و شرکتهای ناتراز دولتی که هیأت مدیره و کارکنان ارشد آنان با توصیه دولت بدون توجه به شایستگی و ضوابط، صرفاً به دلیل ارتباطات به کار گمارده میشوند، به دلیل ناکارآمدی، زیان ده هستند که به ناکارآمدی سیستم بانکی برای حمایت از فعالان اقتصادی دامن زده است. چنین سیستم ناکارآمدی به بهانه جلوگیری از بیکاری کارکنان خود، دولت را موظف به تزریق منابع به این سیاهچالهها کرده که نه تنها سودی عاید دولت و مردم نمیکنند، بلکه حتی حاضر به پسدادن منابع ارزی تخصیصی برای واردات و ارز دریافتی حاصل از صادرات خود نیستند تا رانت و سود بیشتری از وضعیت نابسامان موجود اقتصادی که بخش عمده ای از آن حاصل عملکرد این بخشهای غیر مولد و نا کارآمد است، ببرند!
کاش دولت بهجای اتخاذ تصمیمات تورمزایی که در نهایت به کوچک شدن سفره معیشتی مردم منتهی میشود، همان مالیات را از فعالان اقتصادی میگرفت، چرا که لااقل درآمد حاصل از مالیات قرار است خرج زیر ساختهای کشور و مردم بشود ولی تزریق ارز و منابع هنگفت به این سیاهچالهها عایدی غیر از تورم و بروز التهاب برای آحاد جامعه ندارد!
از طرفی تصمیم دیرهنگام و بدموقع دولت برای تکنرخیکردن ارز در شرایط فعلی التهابات و اعتراضات صنفی - شهروندی، ریسک بالای عدم موفقیت روبرو است.
دولت تصمیم دارد از این مسیر یارانه ارزی را به جای اول زنجیره که بهدست مصرفکننده نمیرسد به آخر زنجیره اختصاص دهد تا شاید اثری در سفره معیشتی مردم ایجاد شود، ولی زمان اعمال این تصمیم بهحدی دیر و غلط است که منطق اولیه آن را زیر سئوال می برد.
در شرایط فعلی، نتایج عملکرد نابخردانه برخی از مسئولین به زندگی روزمره مردم و کسبه تسری یافته و متاسفانه به محض اطلاع از تغییر سیاستهای ارزی بصورتی بیرحمانه حتی کالاهای وارداتی موجود در انبارها احتکار شده و توزیع نمیشود. حالا عمده فعالان بازار (از وارد کننده عمده تا فروشنده جزء) به بهانه اینکه دیگر نمیتوانند کالایی را که قبلا با ارز و هزینه کمتری تامین کردهاند، با همان قیمت خریداری کند، در مقابل عرضه محصولات احتکارشده مقاومت میکنند.
کسانی که سود کافی خود را قبلاً از عملیات تجاری برده اند، بلافاصله پس از اعلام سیاستهای جدید ارزی، براساس نرخ تسعیر جدید، قیمت های تازه را جایگزین کرده اند که دود این عملکرد غیر منصفانه تجاری هم به چشم مصرف کننده نهایی می رود.
در نهایت، هم منابع در اختیار دولت مصرف میشود و جز عدهای معدود فرصتطلب که در ایجاد التهاب همدست بانیان تورم لجامگسیختهاند، مردم عادی مصرفکننده هیچ بهرهای از این نابخردی حکمرانی اقتصادی نمیبرند و دوباره رانت خواران و سیاهچالههای ارزی، منابع تخصیص یافته را میبلعند.
دولت هم به سیاسیکاریهای غلط در فضای اقتصادی ادامه میدهد و این دور باطل همانند قبل ادامه مییابد که نتیجه آن بروز التهاب و بیاعتمادی ملی به مدیریت کشور است.
بدتر آنکه در اقدام اخیر دولت یعنی حذف ارز ترجیحی و اختصاص یارانه یک میلیون تومانی به مردم، صرفاً و بطور مرتب روی حمایت از ۱۱قلم کالای اساسی و تلاش برای حفظ قیمت آنها تأکید میشود، درحالی که عموم کارشناسان و حتی شهروندان عادی به خوبی میدانند افزایش نرخ ارز و قیمتها، تمامی گروههای کالایی و خدماتی را هدف قرار خواهد داد، نه صرفا" یک گروه کالایی را !
