در روزهای گذشته حذف ارز ترجیحی خبرساز بوده است. در شرایطی که شاهد روند رو به رشد بهای کالاهای اساسی در بازار هستیم، سیاستگذاران بر تاثیر محدود این ارز در قیمت تمام شده تولید کالاهای اساسی تاکید کردهاند.
وعدههای ارزی وزیر جهاد کشاورزی
غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی شامگاه سهشنبه در یک برنامه تلویزیونی درباره حذف ارز ترجیحی و وضعیت تولیدات کشاورزی درباره قیمت ۱۱قلمی که در فهرست کالابرگ قرار دارد، گفت: دولت تصمیم گرفته مستقیما از مصرفکننده حمایت کند تا یارانهها بهطور هدفمند به دست مردم برسد. پیشتر یارانهها در ابتدای زنجیره پرداخت میشدند، که عملا منجر به یارانه دادن به تولیدکنندگان خارجی میگردید و انگیزه تولید داخلی را کاهش میداد. مشکلاتی مانند رانت، فساد، و انحراف در توزیع ارز ترجیحی وجود داشت که باعث شد کالاها یا گرانفروخته شوند یا حتی بهصورت قاچاق از کشور خارج شوند. نمونههایی از این انحرافها ذکر شد؛ مثلا نهاده دامی، روغن، دانه روغنی و خوراک دام، با قیمتهای متفاوت و غیرواقعی عرضه میشد که مانع فعالیت تولیدکنندگان داخلی بود. حذف ارز ترجیحی موجب آزادسازی ظرفیت واحدهای تولیدی مانند آردسازی، روغنکشی و خوراک دام خواهد شد، زیرا دیگر محدودیتی در واردات مواد اولیه ندارند و میتوانند فعالیت خود را افزایش دهند. وی اضافه کرد: نگرانیهایی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی وجود دارد؛ اما دولت قول داده است که کالابرگها این افزایش را جبران کنند و نظارتها بر بازار ادامه خواهد داشت. به گفته این مقام مسوول نرخ ارز برای کالاهای اساسی بر پایه میانگین دوماهه بازار توافقی (حدود ۱۱۲,۵۰۰ تومان) تثبیت میشود تا از نوسانات روزانه
جلوگیری شود.
وی توضیح داد: بر اساس محاسبات وزارت رفاه، افزایش قیمت اقلام اساسی حدود ۷۰۰ هزار تومان در ماه برای خانوار خواهد بود؛ اما یارانه کالابرگ این مبلغ را جبران میکند. وی با اشاره به اینکه حدود ۸۵ درصد از مواد غذایی وابسته به تولید داخلی است، تاکید کرد: بزرگترین چالش فعلی تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، به ویژه در بخش دامداری و مرغداری، به دنبال اصلاح یارانهها است که برای رفع این چالش، دولت چندین مسیر حمایتی را آغاز کرده است. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه نرخ ارز تالا دوم ۱۱۲ هزارو ۵۰۰ تومان تعیین شده و طی ۲ تا ۳ ماه با این رقم معامله خواهد شد تا افزایش هفتگی نداشته باشیم، افزود:به طور مجدد اگر قیمت پایه نرخ ارز تالار دوم افزایش پیدا کند، دولت آن رقم را روی کالابرگ جبران خواهد کرد. وزیر کشاورزی همچنین گفت: اثر حذف ارز ترجیحی بر قیمت مرغ زیر ۴۰ درصد، بر قیمت گوشت زیر ۱۵ درصد و بر قیمت روغن ۱۰۰ درصد است.
رشد قیمت از منظر فعالان صنفی
درحالیکه وزیر جهاد کشاورزی رشد قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی را بر بهای مرغ کمتر از ۴۰ درصد، بر قیمت گوشت زیر ۱۵ درصد و بر قیمت روغن ۱۰۰ درصد عنوان کرد؛ شواهد بازار این ادعا را تایید نمیکند. علی فاضلی رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» رشد قیمت روغن پس از حذف ارز ترجیحی را بیش از ۲۰۰ درصد عنوان کرد. انتشار لیست قیمت روغن در ساعات پایانی روز سهشنبه شانزدهم دی ماه ۱۴۰۴ نیز ادعای وزیر جهاد کشاورزی را تایید نمیکند.
در همینحال جواد آزاد فعال صنفی صنعت دام در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: برآورد رشد ۱۵ درصدی قیمت گوشت قرمز ناشی از حذف ارز ترجیحی به این معنی است که مسوولان وزارت جهاد، تنها رشد قیمت نهاده دامی وارداتی را لحاظ کرده و اثرگذاری قیمتی آن بر بهای تمام شده تولید گوشت را اعلام کردهاند. درحالیکه همزمان با افزایش قیمت نهادههای دامی وارداتی به دلیل حذف ارز ترجیحی شاهد رشد ۵۰ درصدی قیمت علوفه بودهایم. در همینحال انتظارات تورمی در سایر بخشهای تولید نیز افزایش یافته است.
آزاد در پاسخ به سوالی مبنی بر پیشبینی رشد قیمت گوشت در روزها و هفتههای آتی و با احتساب دلار ۱۱۲۵۰۰ تومانی برای واردات نهاده گفت: بهنظر من هم قیمت گوشت در بازار بیش از ۱۵ درصد افزایش نمییابد، اما این رشد قیمت به دلیل نیاز دامدار به تامین مالی است. دامداران در حال حاضر با چالش جدی در تامین نقدینگی برای خرید علوفه مواجه هستند. در چنین فضایی بسیاری از دامداران ناچار به عرضه دام مولد خود در بازار خواهند بود. عرضه قابلتوجه گوشت در بازار مانع رشد قیمت این محصول متناسب با هزینه تمام شده تولید میشود. با اینوجود مولد کشی زنگ خطر رشد قابلتوجه قیمتی را در سال آتی به صدا در خواهد آورد. این فعال صنف گوشت گفت: فعالان صنف دامداری برای مذاکره با وزیر جهاد کشاورزی به ملاقات ایشان رفتند. ما برای تامین امنیت غذایی کشور در بخش گوشت قرمز خواستار اجرای طرحهای حمایتی از صنعت دامداری از جمله کمک دولت به تامین نقدینگی در این صنعت و همچنین خرید تضمینی گوشت از سوی دولت هستیم.
بخش خصوصی مخالف هر رانتی است
اسحاق بندانی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی تثبیت نرخ کالاهای اساسی در محدوده ۱۱۲۵۰۰ تومانی برای بازه زمانی ۲ ماهه گفت: تثبیت قیمت ارز در رنج قیمتی ۱۱۲۵۰۰ تومانی بهمنزله ایجاد ارز ترجیحی دیگری است. چندی دیگر نیز میگویند بخش خصوصی از رانت ارز بهرهمند شده است. این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: ما مخالف اعطای هر نوع ارز ترجیحی هستیم. از سیاستگذاران انتظار میرود برای تثبیت قیمتها از روشهای اصولی و اقتصادی همچون تثبیت نرخ تورم بهره بگیرند. فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در آرامش نگه دارند. در چنین شرایطی نیاز به تخصیص ارز ارزان برای تثبیت قیمتها نیست. اگر هر نهاد و وزارتخانهای به وظایف خود عمل کند، مشکلات مرتفع خواهد شد.
وی درباره آثار تورمی حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی گفت: ما در سال ۱۴۰۱ تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشتیم. قبل از اجرای این طرح برآوردهایی مبنی بر رشد ۵ تا ۱۲ درصدی تورم با حذف ارز ترجیحی مطرح شده بود. اما در عمل تورم حدود ۲۰ درصد بیشتر شد. بدون تردید کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی نیز بر مبنایی نرخ تورم کالاهای مختلف را محاسبه کردهاند اما باید دید در عمل چه اتفاقی میافتد و باید نسبت به برآوردهای مطرح شده از سوی سیاستگذاران از آنها مطالبه کرد.
پرهیز از تکرار اشتباه
شهبد صیقلانی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی برابر ۱۱۲۵۰۰ تومان برای یک بازه زمانی ۲ تا ۳ ماهه گفت: سیاستگذار با وعده حذف ارز ترجیحی پا به این میدان سخت گذاشته و تبعات آن را پذیرفته است. برهمیناساس نیز انتظار میرفت با تثبیت نرخ ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی یا هر محصول دیگری که در این لیست قرار دارد، از اهداف اصلی این طرح دور نشود. تثبیت نرخ ارز برای چند ماه بهمنزله قرار گرفتن در مسیر اشتباه قبلی است، درحالیکه دولت برای اجرای این طرح متحمل هزینه شده است.
وی افزود: افزایش نرخ ارز تامین کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۱۱۲۵۰۰ تومان به این معنی است که قیمت ارز تخصیص یافته به کالاهای مورد بحث حدود ۴ برابر افزایش یافته است. بنابراین دولتی که ریسک این رشد قیمت را پذیرفته، میتوانست کار را یکسره سازد و از تعیین نرخهای جدید حمایتی خودداری کند.صیقلانی گفت: امید میرود قیمت ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی در کوتاهترین زمان ممکن با قیمت ارز حواله همگام شود؛ چراکه تثبیت قیمت برای میانمدت بهمنزله هدررفت فرصتهای این بخش است. وی تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی آثار تورمی را هم به دنبال دارد، بنابراین نمیتوان بازار خریدوفروش مواد غذایی را با دستور کنترل کرد. بهخصوص آنکه این اثرات تورمی در عملکرد سایر کسبوکارها نیز اثرگذار خواهد بود و نمیتوان آن را به چند محصول خاص تقلیل داد.
این کارشناس اقتصادی گفت: تثبیت قیمت ارز ترجیحی در شرایطی که شاهد روند رو به رشد فزاینده قیمت دلار در بازار آزاد بودیم، از اساس سیاست اشتباهی بود. بهخصوص آنکه در ماهها و هفتههای اخیر این فاصله قیمتی رشد چشمگیری را تجربه کرده بود. پرداخت کالابرگ یا یارانه به حلقه نهایی مصرفکننده راهکار بهمراتب اصولیتری است که خوشبختانه دولت در مسیر آن گام برداشته است. انتظار میرود اجرای صحیح این سیاست در بلندمدت به نفع مصرفکننده نهایی تمام شود.
