به بیان ساده، نقطه صفر اقتصاد جایی است که اقتصاد از منطق توسعه خارج میشود و وارد منطق فرسایش میشود. نه با یک سقوط ناگهانی، بلکه با تحلیل رفتن آرام و مداوم. در چنین وضعیتی، تورم مزمن قدرت برنامهریزی را از بنگاهها و خانوارها میگیرد، سرمایهگذاری به حداقل میرسد و سیاستگذاری اقتصادی بهجای حل مساله، به مدیریت بحران روزمره محدود میشود. در این وضعیت، بودجه دولت دیگر ابزار توسعه نیست، بلکه به سندی برای توزیع فشار تبدیل میشود. وقتی بخش بزرگی از منابع بودجه از مسیر مالیات، بدهی و حذف یارانهها تامین میشود، بدون آنکه سمت هزینه بهطور معنادار به سرمایهگذاری و رشد گره بخورد، پیام روشنی به اقتصاد مخابره میشود: اولویت، عبور از امروز است، نه ساختن فردا.
چنین وضعیتی نشانههای مشخصی دارد: کاهش مداوم قدرت خرید، کوچکتر شدن طبقه متوسط، فرار سرمایه، رشد فعالیتهای غیررسمی و از همه مهمتر، از بین رفتن افق قابل پیشبینی برای تصمیمگیری اقتصادی. در چنین فضایی، حتی سیاستهایی که در ظاهر اصلاحی به نظر میرسند، میتوانند به تشدید بیثباتی منجر شوند، زیرا بر بستری اجرا میشوند که توان تحمل و هضم این فشارها را از دست داده است.
نقطه صفر اقتصاد به معنای قفلشدن اقتصاد در وضعیتی است که نه توان جهش دارد و نه امکان بازسازی تدریجی. خروج از این نقطه، بیش از هر چیز نیازمند بازگشت اعتماد، شفافیت در سیاستگذاری و اتصال واقعی تصمیمهای مالی به سرمایهگذاری و بهرهوری است. امری که بدون اصلاح جدی در حکمرانی اقتصادی، دستنیافتنی خواهد بود.
آنچه این تصویر مفهومی را از سطح تحلیل انتزاعی به واقعیت روزمره اقتصاد ایران نزدیک میکند، نگاهی به بودجه سال آینده است، نه از زاویه ارقام نهایی یا چانهزنیهای مجلس، بلکه از منظر منطق حاکم بر طراحی آن. حتی اگر برخی بندها تغییر کند یا اعداد جابهجا شوند، چارچوب فکریای که پشت این بودجه قرار دارد، بهروشنی قابل مشاهده است. در این چارچوب، دولت بیش از آنکه به دنبال ایجاد موتورهای جدید رشد باشد، بر مدیریت کسری از مسیر افزایش فشار بر منابع موجود تکیه کرده است. افزایش مالیاتها، گسترش پایههای مالیاتی بدون اصلاح جدی در نظام اجرا، اتکا به بدهی و همزمان تضعیف هزینههای توسعهای، همگی نشانههایی از اقتصادی هستند که به جای حرکت رو به جلو، در حال تقسیم فشار برای دوام آوردن است.
بودجهای که در چنین فضایی نوشته میشود، حتی اگر نام انقباضی یا انضباطی به خود بگیرد، الزاما به ثبات منجر نمیشود. در اقتصادی که انتظارات تورمی بالاست و افق تصمیمگیری کوتاه شده، انتقال بار کسری بودجه از دولت به خانوار و بنگاه، اغلب به کاهش تقاضای موثر و تعمیق رکود میانجامد. افزایش مالیات بر مصرف، در کنار عقبماندن دستمزدها از تورم، اقتصاد را وارد چرخهای از رکود فرسایشی میکند.
از سوی دیگر، تمرکز بودجه بر منابعی مانند بدهی، بدون آنکه مسیر مشخصی برای بازپرداخت از محل رشد واقعی ترسیم شود، نشانهای از همان وضعیت فرسایشی است: آینده خرج امروز میشود، بدون آنکه ظرفیت فردا تقویت گردد. در چنین شرایطی، بازار سرمایه و نظام بانکی بیش از آنکه در خدمت تامین مالی تولید باشند، به ابزارهای پوشش کسری دولت تبدیل میشوند. مسیری که اقتصاد را نه با یک شوک ناگهانی، بلکه با لغزشی آرام اما مداوم از توسعه دور میکند.
این وضعیت بیش از هر جای دیگری، خود را در رفتار فعالان بخش واقعی اقتصاد نشان میدهد. در چنین فضایی، تصمیمها نه با افق توسعه گرفته میشوند و نه حتی با منطق رشد؛ بلکه به حداقلسازی ریسک، حفظ نقدینگی و دوام کوتاهمدت تقلیل پیدا میکنند. این تغییر رفتار شاید در سطح فردی عقلانی به نظر برسد، اما در مقیاس کلان، بهتدریج موتور اقتصاد را از کار میاندازد.
وقتی فشار مالیاتی، هزینه تامین مالی و ضعف تقاضا همزمانبر اقتصاد تحمیل میشوند، نتیجه دیگر محل تردید نیست: سرمایهگذاری عقب مینشیند. پروژهها کوچک میشوند، افق تصمیمگیری کوتاه میشود و کیفیت انتخابها افت میکند. در چنین شرایطی، حتی فعالان اقتصادی سالم نیز ناچارند رویکردی محافظهکارانه در پیش بگیرند اما نه از سر بیمیلی به رشد، بلکه به این دلیل که امکان واقعی ریسکپذیری از بین رفته است.
در صنایع سرمایهبر، بهویژه صنعت احداث، این وضعیت نهتنها شدیدتر بلکه تعیینکنندهتر است. صنعت احداث صرفا یک بخش اقتصادی نیست بلکه پیشران سرمایهگذاری، محل انباشت دانش فنی و ستون فقرات توسعه زیرساختی هر اقتصادی است. این صنعت ذاتا به ثبات، افق بلندمدت و تامین مالی پایدار نیاز دارد. وقتی بودجه دولت بهجای آنکه نقش محرک پروژههای عمرانی و زیرساختی را ایفا کند، به ابزاری برای جبران کسریهای روزمره دولت تبدیل میشود، نهایتا زنجیرهای از نااطمینانی شکل میگیرد: پروژهها با تاخیر آغاز میشوند، پرداختها به تعویق میافتند و ریسک نقدینگی به پیمانکار و تامینکننده منتقل میگردد. نتیجه نهایی، فقط کند شدن پروژهها نیست، بلکه فرسایش تدریجی توان فنی، خروج بازیگران حرفهای و تضعیف یکی از معدود بخشهایی است که میتوانست موتور بازسازی ظرفیتهای اقتصادی باشد.
در چنین فضایی، فعالیتهای غیرشفاف و خارج از چارچوبهای قانونی جذابتر میشوند اما نه به دلیل کارآمدی بیشتر، بلکه چون هزینه فعالیت شفاف و پاسخگو بیش از حد بالا رفته است. این روند، در بلندمدت پایه مالیاتی را تضعیف میکند و همان چرخه فشار و فرسایشی را بازتولید میکند که قرار بود متوقف شود.
مساله امروز صرفا مجموعهای از شاخصهای نامطلوب یا سیاستهای کماثر نیست. آنچه وضعیت را نگرانکننده میکند، جابهجایی آرام معیار تصمیمگیری است. اقتصادی که زمانی بر مبنای توسعه، سرمایهگذاری و آیندهسازی تصمیم میگرفت، اکنون تصمیمهایش را بر اساس «قابل دوام بودن امروز» تنظیم میکند. این تغییر معیار، بیسروصدا اما عمیق است.
در چنین وضعیتی، بودجه، سیاست مالی یا حتی اصلاحات پراکنده، اگر نتوانند افق تصمیمگیری را دوباره به جلو برگردانند، نقش تعیینکننده ندارند. مشکل اصلی کمبود منابع یا حتی خطای سیاستی نیست، مساله این است که تصمیمها دیگر بر پایه ساختن ظرفیت فردا گرفته نمیشوند. آینده به متغیری پرهزینه و نامطمئن تبدیل شده که ترجیح داده میشود به تعویق بیفتد.
این همان وضعیتی است که میتوان از آن بهعنوان نزدیکی به نقطه صفر اقتصاد امروز یاد کرد، نه بهعنوان یک عدد یا لحظه فروپاشی اقتصادی، بلکه بهعنوان مرحلهای که در آن نظام اقتصادی هنوز کار میکند، اما دیگر توان ایجاد حرکت رو به جلو را ندارد. تصمیمها همچنان گرفته میشوند و سیاستها همچنان اعلام میشوند، اما پیوند آنها با آیندهای قابل پیشبینی بهتدریج تضعیف شده است. در چنین شرایطی، حتی سیاستهای ضروری و اجتنابناپذیر نیز اغلب به ابزاری برای خرید زمان تبدیل شده است. هزینه ماندن در این وضعیت نه ناگهانی، بلکه آرام و پیوسته و با از دست رفتن فرصتها پرداخت میشود.
* کارشناس اقتصادی
