قیمت طلا روز سهشنبه روندی صعودی را در پیش گرفت و با نزدیک شدن به سطح ۴۵۰۰ دلاری، در کانال ۴۴۹۰ دلار بر اونس معامله شد. با این حال بازار جهانی طلا روز گذشته روندی معکوس را طی کرد و به نزدیکی سطح ۴۴۵۰ دلاری کاهش یافت. طی روزهای اخیر، تقویت ارزش دلار آمریکا، فشار مضاعفی بر قیمت طلا و سایر فلزات وارد کرد، زیرا داراییهایی که به دلار قیمتگذاری میشوند برای دارندگان ارزهای دیگر گرانتر میشوند. همزمان، نگاه معاملهگران به دادههای بازار کار آمریکا دوخته شده است؛ گزارش اشتغال، دادههای ADP و آمار اولیه متقاضیان بیمه بیکاری قرار است سرنخهای تازهای درباره مسیر سیاست پولی فدرالرزرو ارائه دهند. هرچند بازارها دستکم دو نوبت کاهش نرخ بهره در سال جاری را پیشخور کردهاند، اما اظهارات برخی مقامات پولی، از جمله تاکید بر لزوم کاهشهای بزرگ برای حفظ شتاب اقتصاد، نااطمینانی را تشدید کرده است.
اصلاح قیمت، تنها به طلا محدود نماند. نقره، پالادیوم و پلاتین همگی با کاهش قیمت مواجه شدند. نقره پس از ثبت رکورد تاریخی در اواخر دسامبر، بخشی از جهش خود را از دست داد و پلاتین و پالادیوم نیز عقبنشینیهای تندتری را تجربه کردند. با این حال، این اصلاحها در بستری رخ میدهد که تقاضای ساختاری برای فلزات گرانبها و صنعتی همچنان قوی است. نمونه بارز آن، تداوم خرید طلا توسط بانکهای مرکزی است. در همین راستا، بانک مرکزی چین برای چهاردهمین ماه متوالی ذخایر طلای خود را افزایش داد و در مجموع از آغاز این چرخه، بیش از ۴۰ تن طلا به ذخایرش افزوده است. این رفتار نهتنها نشاندهنده تقاضای پایدار است، بلکه کف قیمتی قدرتمندی برای بازار ایجاد میکند که کمتر به نوسانات نرخ بهره وابسته است. در سطح تحلیل کلانتر، برخی ناظران بازار معتقدند جهش قیمت فلزات تنها یک پدیده پولی نیست، بلکه نشانه شکاف عمیقتر در نظم اقتصادی و ژئوپلیتیک جهانی است.
از این منظر، دوران پس از جنگ جهانی دوم، که در آن کارایی، جریان آزاد کالا و یکپارچگی زنجیرههای تامین مبنای تصمیمگیری اقتصادی بود، عملا به پایان رسیده و جای خود را به عصری داده که «قدرت» و ملاحظات ژئوپلیتیک نقشی تعیینکننده دارند. افزایش کسری بودجه آمریکا، رشد بدهی عمومی تا نزدیکی تولید ناخالص داخلی و عبور هزینه بهره بدهی از مرز یک تریلیون دلار در سال، همگی فشارهایی هستند که باعث شده بانکهای مرکزی به دنبال فاصله گرفتن از داراییهایی از جنس بدهی دولتی باشند. در چنین فضایی، طلا بهعنوان یک دارایی خارج از سیستم بدهی، جایگاهی فراتر از یک پوشش تورمی پیدا کرده است. در عین حال، هشدارهایی نیز درباره بخش معدن مطرح میشود. با وجود جهش خیرهکننده قیمت طلا در سال گذشته، سهام شرکتهای معدنی لزوما بازتابدهنده این رشد نبوده و حتی با ریسکهای جدیدی مواجهاند. افزایش هزینههای استخراج، کاهش پیشبینیشده تولید در برخی مناطق و مداخلات دولتها در کشورهای معدنی، از اصلاحات قانونی تا کنترلهای سختگیرانه، حاشیه سود این شرکتها را تهدید میکند.
در چنین شرایطی، فرض اینکه قیمت بالای فلز بهطور خودکار به معنای بازدهی بالاتر سهام معدنی است، میتواند گمراهکننده باشد. در بازار فلزات صنعتی، مس نمونهای از پیوند میان تحولات ژئوپلیتیک و کمیابی فیزیکی است. قیمتهای نزدیک به رکورد نه صرفا حاصل سفتهبازی، بلکه نتیجه کمبود واقعی عرضه در جهانی است که زنجیرههای تامین آن تحت فشار تنشهای سیاسی بازآرایی میشوند. برآوردها از کسری چندصد هزار تنی مس در سال پیشرو حکایت دارد؛ کسریای که در صورت تداوم اصطکاکهای ژئوپلیتیک، نمیتوان سقف قیمتی مشخصی برای آن متصور شد. از سوی دیگر، نگاه نهادهای مالی بزرگ به آینده همچنان صعودی است. پیشبینیها از رسیدن قیمت طلا به محدوده ۵ هزار دلار در هر اونس تا اوایل ۲۰۲۶ حکایت دارد؛ رشدی که ترکیبی از خرید بانکهای مرکزی، کسریهای مالی، نرخهای واقعی پایینتر و ریسکهای سیاسی آن را تغذیه میکند.
در این چارچوب، طلا نهفقط یک دارایی امن، بلکه یک متنوعکننده کلیدی پرتفوی تلقی میشود. نقره نیز، هرچند جایگاه پولی طلا را ندارد، اما بهدلیل نقش حیاتی در صنایع و گذار به انرژیهای پاک، چشمانداز متفاوت و بالقوه پرقدرتی دارد. موسسه مالی UBS در جدیدترین پیشبینی خود، اعلام کرد که قیمت طلا در فصل اول ۲۰۲۶ به ۵۰۰۰ دلار در هر اونس خواهد رسید. با این حال، حتی در دل این روایت صعودی، نباید ریسکهای کوتاهمدت را نادیده گرفت. رشد شدید قیمتها در سال گذشته باعث شده فلزات گرانبها هدف تعدیل وزن در پرتفوی صندوقها قرار گیرند. این جابهجاییهای فنی، هرچند ربطی به ضعف بنیادین ندارند، اما میتوانند در کوتاهمدت نوسانات تندی ایجاد کنند.
