بازارهای ارز و طلا در معاملات روز گذشته بار دیگر شاهد ثبت سقف‌های قیمتی تازه‌ای بودند؛ رخدادی که این‌بار در شرایطی متفاوت از دفعات پیشین رقم خورد. دلار آزاد با افزایش هزار و ۲۴۰ تومانی از ۱۴۵ هزار و ۵۷۰ تومان به ۱۴۶ هزار و ۸۱۰تومان رسید و رکورد جدیدی را ثبت کرد. هم‌زمان، بازار سکه و طلای داخلی نیز از این روند صعودی تبعیت کرد؛ به‌طوری‌که سکه طرح جدید با رشد ۵۲۰ هزار تومانی به ۱۶۵‌میلیون و ۵۰۵ هزار تومان رسید و طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش ۷۰هزار تومانی در هر گرم، تا سطح ۱۵‌میلیون و ۹۶۵هزار تومان پیش رفت و سقف تاریخی تازه‌ای را تجربه کرد. این تحولات در حالی رخ داد که برخلاف انتظار، عامل خارجی همیشگی محرک بازار طلا یعنی بهای جهانی این فلز گران‌بها در مسیر نزولی قرار داشت. 

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی از محدوده ۴۵۰۰دلار عقب‌نشینی کرد و به حوالی ۴۴۵۰ دلار رسید؛ کاهشی که معمولا در شرایط عادی می‌تواند فشار اصلاحی بر بازار داخلی وارد کند. با این حال، واکنش بازار ایران نشان داد که در مقطع کنونی، متغیرهای داخلی و به‌ویژه انتظارات تورمی، نقش تعیین‌کننده‌تری نسبت به تحولات بازار جهانی ایفا می‌کنند.

بررسی رفتار دلار در روزهای اخیر نشان می‌دهد که بازار ارز همچنان نسبت به چشم‌انداز تورمی اقتصاد ایران حساس است. افزایش نرخ ارز نه‌تنها به‌عنوان یک متغیر قیمتی مستقل، بلکه به‌عنوان شاخصی از انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده تورم و سیاست‌های پولی تلقی می‌شود. در چنین فضایی، حتی کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی نیز نتوانست از فشار تقاضای احتیاطی در بازار داخلی بکاهد؛ چراکه برای بخش قابل‌توجهی از فعالان، نگهداری دارایی‌های ریالی با ریسک بالای کاهش قدرت خرید همراه است.

از منظر بازار سکه، شکاف میان قیمت ذاتی و قیمت بازاری بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. افت بهای اونس جهانی می‌توانست به کاهش ارزش ذاتی سکه منجر شود، اما رشد نرخ دلار و افزایش تقاضای سفته‌بازانه، این اثر را خنثی کرده و حتی باعث تقویت حباب قیمتی در بازار سکه شده است. در واقع، ترکیب رشد نرخ ارز و تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی باعث شده است سکه همچنان به‌عنوان یکی از پناهگاه‌های اصلی سرمایه در برابر تورم عمل کند.

در بازار طلای ۱۸ عیار نیز وضعیت مشابهی مشاهده می‌شود. اگرچه این بازار به‌طور مستقیم‌تری از قیمت جهانی طلا تاثیر می‌پذیرد، اما وزن نرخ ارز در معادله قیمت‌گذاری طلا در داخل کشور به حدی افزایش یافته که نوسانات جهانی در مقاطع کوتاه‌مدت نقش ثانویه پیدا کرده‌اند. افزایش قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به سقف جدید، نشان‌دهنده آن است که بازار بیش از آنکه به سیگنال‌های خارجی واکنش نشان دهد، به تحولات انتظاری و روانی داخل کشور توجه دارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای مهمی برای ثبات بازارها داشته باشد. از یک‌سو، ثبت مکرر سقف‌های قیمتی در بازار ارز و طلا می‌تواند به تشدید انتظارات تورمی دامن بزند و این انتظارات، خود به عامل محرک جدیدی برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شود. از سوی دیگر، فاصله گرفتن قیمت‌های داخلی از متغیرهای بنیادین جهانی، ریسک نوسانات شدید و اصلاح‌های ناگهانی را افزایش می‌دهد؛ اصلاح‌هایی که در صورت وقوع، می‌تواند به بی‌ثباتی کوتاه‌مدت در بازارها منجر شود.

در این میان، نقش سیاستگذار پولی و ارزی بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. تجربه نشان داده است که مداخلات مقطعی و کوتاه‌مدت، اگرچه ممکن است در برهه‌ای خاص از شتاب بازار بکاهد، اما بدون ارائه یک چارچوب روشن و قابل‌اعتماد برای مهار تورم و مدیریت انتظارات، اثرگذاری پایداری نخواهد داشت. فعالان بازار بیش از هر چیز به دنبال سیگنال‌های معتبر از آینده سیاست‌های اقتصادی هستند؛ سیگنال‌هایی که بتواند چشم‌انداز تورم، نرخ ارز و متغیرهای کلان را تا حدی قابل پیش‌بینی کند.

نکته قابل‌توجه دیگر، تغییر رفتار سرمایه‌گذاران خرد در این دوره است. برخلاف دوره‌هایی که رشد قیمت‌ها عمدتا با هیجان‌های کوتاه‌مدت همراه بود، در شرایط کنونی بخشی از تقاضا ماهیت محافظه‌کارانه‌تری دارد. بسیاری از خانوارها و صاحبان پس‌انداز، خرید ارز و طلا را نه با هدف سودگیری سریع، بلکه به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم می‌بینند. این تغییر نگرش، ماندگاری تقاضا در بازار را افزایش داده و موجب شده اصلاح‌های قیمتی، کم‌عمق‌تر و کوتاه‌تر باشد.

بنابراین ثبت سقف‌های جدید در بازار ارز و طلا در شرایطی که طلای جهانی در مسیر نزولی قرار دارد، نشانه‌ای روشن از غلبه متغیرهای داخلی بر عوامل خارجی است. تا زمانی که انتظارات تورمی مهار نشود و چشم‌انداز روشنی از سیاست‌های اقتصادی پیش‌رو ترسیم نگردد، بازارها احتمالا به مسیر نوسانی و صعودی خود ادامه خواهند داد. در چنین فضایی، هرچند افت مقطعی قیمت‌های جهانی می‌تواند نقش تعدیل‌کننده‌ای ایفا کند، اما تعیین‌کننده اصلی مسیر بازار، همچنان سطح نااطمینانی و انتظارات فعالان اقتصادی در داخل کشور خواهد بود.