این کاهش نه حاصل یک شوک بزرگ، بلکه نتیجه تعدیل تدریجی فشارهای قیمتی در چند بخش کلیدی اقتصاد بود.
بخش خدمات که طی بیش از سه سال گذشته بهطور مزمن بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی باقی مانده بود، اندکی آرام گرفت و نرخ رشد قیمت در آن از ۳.۵ به ۳.۴ درصد کاهش یافت. هرچند این افت جزئی است، اما از منظر سیاستگذار اهمیت نمادین دارد، چرا که خدمات بازتابدهنده فشارهای قیمتی داخلی و مرتبط با دستمزدهاست. همزمان، قیمت کالاهای صنعتی نیز از ۰.۵ به ۰.۴درصد کاهش پیدا کرد که نشانهای از فروکشکردن فشارهای سمت عرضه و هزینههای تولید بود.
در این میان، کاهش قیمت انرژی شدت گرفت و از منفی ۰.۵ درصد به منفی ۱.۹ درصد رسید و نقش مهمی در پایین کشیدن تورم کلی ایفا کرد. در مقابل، قیمت خوراکی، نوشیدنیهای الکل و دخانیات اندکی شتاب گرفت و تورم آن از ۲.۴ به ۲.۶ درصد افزایش یافت. این افزایش محدود نشان میدهد که اگرچه شوکهای بزرگ قیمتی مهار شدهاند، اما تورم در برخی اقلام ضروری هنوز بهطور کامل خاموش نشده است.
در میان اقتصادهای بزرگ منطقه یورو، آلمان شاهد افت محسوس تورم از ۲.۶ به ۲ درصد بود؛ کاهشی که وزن بالای آن در سبد منطقهای اهمیت ویژهای دارد. فرانسه نیز با تورم بسیار پایین ۰.۷ درصدی حرکت نزولی خود را حفظ کرد و اسپانیا از ۳.۲ به ۳ درصد رسید. تنها استثنا ایتالیا بود که تورم آن اندکی افزایش یافت و از ۱.۱ به ۱.۲درصد رسید، هرچند همچنان در سطحی پایینتر از میانگین منطقه باقی مانده است. بانک مرکزی اروپا در دسامبر برای چهارمین نشست متوالی نرخ بهره معیار را در سطح ۲ درصد ثابت نگه داشت. اکثریت اقتصاددانانی که در نظرسنجی فایننشال تایمز شرکت کردهاند، انتظار کاهش نرخ بهره در سال جاری را ندارند؛ بهویژه با توجه به اینکه بانک مرکزی پیشتر طی هشت مرحله بین اواسط ۲۰۲۴ تا اواسط ۲۰۲۵ هزینه استقراض را به نصف کاهش داده بود.
از نگاه بسیاری از تحلیلگران، دادههای تورمی دسامبر تغییری اساسی در محاسبات سیاستگذار ایجاد نمیکند، زیرا تورم خدمات همچنان بالای ۳ درصد باقی مانده و نشانهای از بازگشت فشارهای دستمزدی را زنده نگه داشته است.
