تخلیه شوک حذف ارز ترجیحی؛ تجربه دولت شهید رئیسی تکرار میشود؟
تجربه سال ۱۴۰۱ ثابت کرد، شوک حذف ارز ترجیحی در صورت اجرای صحیح یک تعدیل یکباره و کوتاهمدت است که در عرض یک ماه تخلیه میشود و به ثبات میرسد.
خلاصه خبر
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ دیماه ۱۴۰۴، دولت با حذف نرخ ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی، گام دیگری به سوی تکنرخی کردن ارز برداشت. این تصمیم نگرانیهایی درباره موج جدید تورم در افکار عمومی ایجاد کرده است. با این حال، تجربه تاریخی حذف ارز ترجیحی ۴,۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱، درس روشنی به ما میدهد. شوک تورمی ناشی از اصلاحات ارزی، در صورت اجرای صحیح، ماهیتی کوتاهمدت و یکباره دارد و به سرعت تخلیه میشود. این گزارش با واکاوی دادههای آن دوره، نشان میدهد که چشمانداز اقتصاد ایران پس از حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی، نه تورم افسارگسیخته، بلکه ثبات تدریجی است.مرور تجربه تاریخی و شوک و تخلیه سریع حذف ارز ۴,۲۰۰ تومانیدر بهار ۱۴۰۱، حذف ارز ترجیحی ۴,۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، یک افزایش ناگهانی و قابل پیشبینی در قیمتها ایجاد کرد. این شوک به وضوح در آمارهای تورم ماهانه مرکز آمار ثبت شد:اردیبهشت ۱۴۰۱: تورم ماهانه کل ۳.۵٪ و تورم ماهانه اقلام خوراکی ۳.۳٪ بود.خرداد ۱۴۰۱ (ماه پس از حذف): تورم ماهانه کل به ۱۲.۲٪ و تورم ماهانه اقلام خوراکی به ۲۵.۴٪ جهش کرد. این جهش، اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ را به وضوح نشان داد.تیر ۱۴۰۱ (فقط یک ماه بعد): تورم ماهانه کل به ۴.۶٪ و تورم اقلام خوراکی به ۵.۷٪ کاهش یافت. این به معنای کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی تورم خوراکیها در عرض یک ماه بود.این الگو تایید میکند که شوک قیمتی عمدتاً به یک بار تعدیل نرخ محدود شد و پس از آن، روند افزایش قیمتها به سطح پیش از شوک بازگشت.تحلیل شوک و پرسش چرا تورم تداوم نیافت؟دو ادعای اصلی مخالفان حذف ارز ۴,۲۰۰ تومانی در عمل محقق نشد:
ادعای اول: تداوم رشد تورم و سهرقمی شدن آن. دادهها نشان دادند که تورم ماهانه نه تنها تداوم نیافت، بلکه به سرعت به کانال پیشین خود بازگشت.گزارش تیرماه ۱۴۰۱ آشکار کرد که «خبری از تداوم رشد تورم و سهرقمی شدن آن نخواهد بود».
ادعای دوم: سرایت تورم به اقلام غیرمشمول. آمارها نشان دادند که تورم اقلام غیرخوراکی (که تحت پوشش ارز ترجیحی نبودند) نه در خرداد و نه در تیرماه افزایشی فراتر از حد معمول تجربه نکرد. به عبارت دیگر، شوک قیمتی سرایت گسترده پیدا نکرد.علت اصلی این پدیده آن است که حذف ارز ترجیحی، یک شوک جانب عرضه (افزایش هزینه واردات) ایجاد میکند که اثر آن عمدتاً یکباره و در زنجیره قیمت کالاهای مشمول ظاهر میشود. مادامی که عوامل پایهای تورم (مانند رشد نقدینگی) کنترل شوند، این شوک به یک موج تورمی پایدار تبدیل نمیشود.درسهای کلیدی برای حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانیتجربه فوق، چند راهنمای سیاستی حیاتی برای مدیریت موفق حذف کنونی ارائه میدهد:شوک موقت است، به شرط اجرای صحیح، همانطور که در سال ۱۴۰۱ شوک تورمی در دامنه یک ماه تخلیه شد، انتظار منطقی این است که اثر تورمی حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی نیز (که عمدتاً بر کالاهای اساسی وارداتی تأثیر میگذارد) پس از یک تعدیل اولیه، تخلیه شود.موفقیت این روند منوط به اجرای قاطع و شفاف و جلوگیری از ایجاد انتظارات تورمی جدید است.کنترل عوامل پولی، کلید ثبات بلندمدت: همانطور که در گزارش قبلی اشاره شد، پس از تخلیه شوک ارزی، مولفههای پولی (نقدینگی و پایه پولی) مهمترین عامل باقیمانده تورم هستند.تداوم این مسیر، فضای لازم برای کاهش تورم در ماههای آینده را فراهم میکند.هدفمندی حمایتها: انتقال یارانه از ابتدای زنجیره (واردات) به انتهای زنجیره (مصرفکننده نهایی) که در سیاست جدید دولت مطرح شده، میتواند اثرات رفاهی شوک قیمتی را برای خانوارهای آسیبپذیر کاهش دهد، بدون آنکه انگیزه رانت و اختلال در قیمتها را ایجاد کند.
چشمانداز و آینده کوتاه مدتتجربه حذف ارز ۴,۲۰۰ تومانی یک درس تاریخی روشن است. شوک تورمی ناشی از اصلاحات ارزی، ذاتاً کوتاهمدت است و در صورت مدیریت صحیح و کنترل عوامل بنیادی تورم، به سرعت از اقتصاد تخلیه میشود.وحشت از تورم سهرقمی پایدار یا سرایت گسترده که در آن زمان مطرح شد، با دادههای واقعی رد شد.به گفته کارشناسان اکنون و در آستانه تکنرخی شدن ارز، باید به جای ترس از تکرار یک شوک موقت، بر مدیریت صحیح گذار و تقویت ثبات کلان اقتصادی تمرکز کنیم. اگر دولت بتواند همانند تجربه سال ۱۴۰۱، اجرای قاطع، شفاف و همراه با کنترل محکم عوامل پولی را تضمین کند، میتوان انتظار داشت که اقتصاد ایران پس از یک تعدیل کوتاهمدت، به سمت ثبات قیمتی و کارایی بیشتر حرکت کند.#ثبات_اقتصادی#اصلاح_اقتصادی#ارز_ترجیحی
23:08 - 17 دی 1404
نظرات کاربران
