فرسایش در امیدواری
در جامعهشناسی سیاسی، اعتراضات اجتماعی صرفا بهعنوان واکنشهای مقطعی به یک بحران خاص فهم نمیشوند، بلکه اغلب در قالب فرایندهای انباشتی، تدریجی و ساختاری قابل تحلیل هستند. تجربه ایران در دهه ۱۳۹۰، بهویژه از سال ۱۳۹۶ به بعد و نیز آنچه در این چهار سالی که از دهه ۱۴۰۰ گذشته، نمونهای گویا از چنین روندی است؛ روندی که میتوان آن را «توالی اعتراضات» نامید که در نهایت «اعتراضات فرسایشی» را به دنبال داشته است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
موسی موحد: در جامعهشناسی سیاسی، اعتراضات اجتماعی صرفا بهعنوان واکنشهای مقطعی به یک بحران خاص فهم نمیشوند، بلکه اغلب در قالب فرایندهای انباشتی، تدریجی و ساختاری قابل تحلیل هستند. تجربه ایران در دهه ۱۳۹۰، بهویژه از سال ۱۳۹۶ به بعد و نیز آنچه در این چهار سالی که از دهه ۱۴۰۰ گذشته، نمونهای گویا از چنین روندی است؛ روندی که میتوان آن را «توالی اعتراضات» نامید که در نهایت «اعتراضات فرسایشی» را به دنبال داشته است. این مفهوم ناظر بر وضعیتی است که در آن، اعتراضها نه بهمثابه انفجارهای ناگهانی، بلکه بهعنوان حلقههایی پیوسته از یک زنجیره نارضایتی بروز میکنند؛ زنجیرهای که هر بار بخشی از ظرفیتهای نهادی، اجتماعی و روانی جامعه را مستهلک میکند و مجددا سرریز سرخوردگی یا فروخوردگی
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر اعتراضی بدون دریافت پاسخ درست و حل آن با فاصله چندساله به اعتراضات تازهتر منتقل میشود.
اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ را میتوان نقطه آغاز این چرخه جدید دانست. این اعتراضات بیش از آنکه بر محور مطالبات سیاسی کلاسیک نظیر ۷۸ و ۸۸ شکل بگیرند، ریشه در نارضایتیهای اقتصادی، احساس بیعدالتی و کاهش تابآوری معیشتی داشتند. هرچند کسانی همچون خود حسن روحانی برداشت دیگری از دیماه ۹۶ دارند، اما با هر قرائتی که به آن اعتراضات نگاه شود، ویژگی مهم این مرحله، خروج اعتراض از پایتخت و مراکز سیاسی و طبقاتی سنتی و گسترش آن به شهرهای کوچک و لایههای کمتر دیدهشده جامعه بود. از منظر جامعهشناسی سیاسی، این تحول نشاندهنده شکاف میان انتظارات اجتماعی و توان پاسخگویی ساختارهای رسمی بود؛ شکافی که در سالهای بعد عمیقتر شد.
در سالهای پس از ۱۳۹۶، اعتراضات با موضوعات و کنشگران متنوعتری تکرار شد؛ از اعتراضات صنفی و معیشتی گرفته تا اعتراضات هویتی، نسلی و فرهنگی. این تنوع، نشانه تکثر مطالبات در جامعهای است که مسیرهای نهادمند برای بیان و پیگیری خواستههایش محدود یا کماثر تلقی میشود. در چنین شرایطی، اعتراض خیابانی بهتدریج از «آخرین ابزار» به «یکی از ابزارهای ممکن و مرسوم» تبدیل میشود؛ تحولی که از منظر نظری، حاکی از فرسایش کارآمدی سازوکارهای میانجی مانند احزاب، تشکلهای صنفی و نهادهای نمایندگی است.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را میتوان مرحلهای متفاوت در این توالی دانست؛ مرحلهای که شدت واکنشها و پیامدهای آن، هم برای جامعه و هم برای نظام تصمیمگیر، اثرات ماندگارتری بر جای گذاشت. در این مقطع، پیوست میان سیاستگذاری اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن بهطور عینی نمایان شد. جامعهشناسان سیاسی در چنین مواردی از «شوک سیاستی» سخن میگویند؛ شوکی که در غیاب گفتوگوی پیشینی و اقناع اجتماعی میتواند به بروز واکنشهای گسترده منجر شود. اهمیت این مرحله در آن است که سرمایه اجتماعی، بهویژه اعتماد عمومی، بیش از گذشته آسیب دید و احساس فاصله میان جامعه و ساختار تصمیمگیری تشدید شد.
الگوی اعتراضات در قرن پانزدهم
با ورود به قرن پانزدهم هجری شمسی، الگوی اعتراضات بیش از پیش فرسایشی شد. اعتراضات سال ۱۴۰۱ و پس از آن در دیماه امسال، نشان داد که نارضایتیها دیگر صرفا معطوف به یک حوزه خاص نیست، بلکه درهمتنیدگی مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نسلی، به نوعی نارضایتی عمومی تبدیل شده است. در ادبیات جامعهشناسی سیاسی، این وضعیت را میتوان «انباشت نارضایتیهای حلنشده» نامید؛ وضعیتی که در آن، هر بحران جدید بر بستری از مسائل حلنشده پیشین سوار میشود و دامنه تأثیر آن را گستردهتر میکند.
مفهوم «اعتراضات فرسایشی» دقیقا به همین نقطه اشاره دارد. در این الگو، نه جامعه به مرحله فروپاشی میرسد و نه نظام سیاسی با یک بحران قاطع و نهایی مواجه میشود، بلکه هر دو در وضعیتی از استهلاک تدریجی قرار میگیرند. جامعه بخشی از امید، اعتماد و سرمایه نمادین خود را از دست میدهد و در مقابل، نظام حکمرانی نیز ناچار میشود بخش درخور توجهی از انرژی و منابع خود را صرف مدیریت پیامدهای نارضایتی کند، بهجای آنکه آن را در مسیر توسعه و اصلاحات ساختاری به کار گیرد.
نکته مهم آن است که این توالی اعتراضات الزاما به معنای افزایش خطی شدت یا گستره آنها نیست. چهبسا در مقاطعی، اعتراضات فروکش کند یا به اشکال آرامتر بروز یابد، اما مسئله اصلی، باقیماندن ریشههای نارضایتی است. از منظر جامعهشناسی سیاسی، تمرکز صرف بر «کنترل بحران» بدون پرداختن به «حل مسئله»، تنها به تعویقافتادن مرحله بعدی اعتراضات میانجامد. در مقابل، تقویت سازوکارهای نمایندگی، گفتوگوی اجتماعی، شفافیت در تصمیمگیری و ترمیم اعتماد عمومی میتواند این چرخه فرسایشی را متوقف یا دستکم کندتر کند.
در نهایت، تجربه ایران در دهه ۱۳۹۰ و پس از آن نشان میدهد اعتراضات نه پدیدهای دفعی، بلکه فرایندی تاریخی و اجتماعیاند. فهم این واقعیت، پیششرط عبور از وضعیت کنونی است. جامعهشناسی سیاسی به ما یادآوری میکند که ثبات پایدار نه از مسیر انکار یا سرکوب نارضایتیها، بلکه از طریق شنیدن، فهم و تبدیل مطالبات اجتماعی به سیاستهای قابل اجرا به دست میآید. اگر این مسیر جدی گرفته شود، میتوان امید داشت که توالی اعتراضات جای خود را به توالی اصلاحات بدهد؛ اصلاحاتی که همزمان منافع جامعه و منطق حکمرانی را تأمین کند.
خوانش اشتباه از اعتراضات
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را میتوان تازهترین حلقه از زنجیرهای دانست که از میانه دهه ۱۳۹۰ بهتدریج در فضای سیاسی-اجتماعی ایران شکل گرفته است. این اعتراضات، از حیث مطالبات اقتصادی و معیشتی، همپوشانی معناداری با اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ دارد؛ هر سه موج، در بستر فشارهای فزاینده اقتصادی، بیثباتی بازار، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده شکل گرفتند. بااینحال، تقلیل این اعتراضات به «اعتراضات صرفا معیشتی» نهتنها نارساست، بلکه مانع فهم دقیقتر تحولات اجتماعی امروز ایران میشود.
باید در نظر داشت که اعتراضات این سالها در ایران، نه بهصورت یکباره و انفجاری، بلکه به شکل متناوب، پراکنده و در فواصل زمانی نسبتا کوتاه تکرار شدهاند. ویژگی اصلی این اعتراضات، تداوم نارضایتی و انباشت تدریجی مطالبات حلنشده است. دی ۹۶، آبان ۹۸، اعتراضات ۱۴۰۱ و اکنون دی ۱۴۰۴، هر یک بهظاهر با محرکهای متفاوتی آغاز شدند، اما همگی بر بستری مشترک از فرسایش اعتماد عمومی، کاهش سرمایه اجتماعی و ضعف کارآمدی نهادی استوار بودهاند.
اشتباهی که در برخی تحلیلها تکرار میشود، تفکیک مکانیکی این اعتراضات براساس «علت واحد» است؛ گویی در ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۴، صرفا اعتراضات اقتصادی، بنزینی و معیشتی بودند و ۱۴۰۱ هم منحصر به مقوله فرهنگی یا هویتی است. حال آنکه واقعیت اجتماعی پیچیدهتر از این دستهبندیهای تکبُعدی است. مسائل اقتصادی در ایران همواره واجد ابعاد سیاسی، اجتماعی و حتی هویتی بودهاند و بالعکس، مطالبات فرهنگی و اجتماعی نیز در خلأ معیشتی و اقتصادی شکل نمیگیرند. اعتراضات ۱۴۰۱، هرچند با یک مسئله فرهنگی-اجتماعی حول محور «حجاب» آغاز شد، اما بهسرعت به میدان بروز نارضایتیهای انباشته اقتصادی، نسلی و سیاسی تبدیل شد. به همین قیاس، اعتراضات دی ۱۴۰۴ اگرچه حول گرانی، بیثباتی بازار و معیشت شکل گرفت، اما حامل پیامهایی فراتر از اقتصاد بود. با نگاهی ارفاقآمیز میتوان آنچه را در جنبش «زن، زندگی، آزادی» رخ داد تا حدی استثنائی دانست؛ جنبشی که هرچند خارج از سازوکارهای رسمی، در سطح اجتماعی و نمادین به بخشی از اهداف خود بهویژه در حوزه تغییر نگرشها و الگوهای رفتاری و نیز نوع پوشش اثرگذاری قابلتوجهی بر جامعه گذاشت. بااینحال، این دستاوردها به معنای پایانیافتن مطالبات نیست. بخش مهمی از خواستههای نسلی و فرهنگی شکلگرفته از دل تحولات پاییز و زمستان ۱۴۰۱ همچنان بر زمین مانده و مستقل از موضوع حجاب، میتواند در صورت بیپاسخماندن، در قالب اعتراضات و نارضایتیهای آینده سرریز شود که اتفاقا بخشی از برونداد اعتراضات این روزهای ایران میتواند در این سطح قابل تحلیل باشد.
در این چارچوب، میتوان گفت جامعه ایران امروز با «سینرژی بحرانها» مواجه است؛ همافزایی مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در سالهای گذشته روی هم انباشته شدهاند. این همافزایی، بنیان اعتراضات را شکل میدهد و باعث میشود هر شوک جدید، از جهش ارزی گرفته تا تصمیمات سیاستی یا رخدادهای اجتماعی بالقوه، به جرقهای برای بروز نارضایتی تبدیل شود. از این منظر، دیگر نمیتوان اعتراضات را به یک عامل خاص فروکاست یا انتظار داشت با حل مقطعی یک مسئله، چرخه نارضایتی متوقف شود.
فرسودگی تدریجی؛ بهای نارضایتیهای انباشته
نکته مهمتر آن است که تداوم اعتراضات فرسایشی، خود به پدیدهای تازه منجر شده است که باید آن را «فرسایش اعتراضات» نامید. به این معنا که جامعه در عین استمرار نارضایتی، دچار نوعی استهلاک روانی، اجتماعی و حتی سیاسی شده است. تکرار اعتراضات بدون دستیابی به نتایج ملموس، میتواند احساس بیاثری، خستگی جمعی و کاهش امید به تغییر را تقویت کند. این وضعیت، نهتنها برای معترضان، بلکه برای کل جامعه هزینهزاست و نشانه بارز آن را میتوان در گسترش بیاعتمادی، انفعال اجتماعی و فاصلهگیری از کنشهای جمعی پایدار مشاهده کرد.
همانگونه که پیشتر تصریح شد، مفهوم «اعتراضات فرسایشی» ناظر بر وضعیتی میانحال و ممتد است که نه به فروپاشی اجتماعی میانجامد و نه به بروز یک بحران قاطع و تعیینکننده در سطح نظام سیاسی. در این الگو، جامعه و حکمرانی در یک چرخه استهلاک تدریجی و همزمان گرفتار میشوند. از یک سو، جامعه بهتدریج بخشی از سرمایههای حیاتی خود شامل امید به آینده، اعتماد نهادی و سرمایه نمادین را از دست میدهد و به وضعیتی از خستگی و فرسودگی اجتماعی نزدیک میشود و از سوی دیگر، ساختار حکمرانی ناگزیر است بخش قابل توجهی از توان، منابع و ظرفیتهای مدیریتی خود را صرف کنترل، مهار و مدیریت پیامدهای نارضایتیهای انباشته کند؛ امری که بهطور طبیعی فرصت و امکان تمرکز بر برنامههای توسعهای بلندمدت و اصلاحات بنیادین را محدود میکند. حاصل این وضعیت، نه تغییر قاطع و نه ثبات پایدار، بلکه تداوم وضعیتی میانی است که در آن هزینهها بهصورت تدریجی بر هر دو سوی جامعه و حکومت تحمیل میشود و افقهای تحول ساختاری به تعویق میافتد.
در نهایت، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را باید نه یک رخداد منفرد، بلکه بخشی از یک روند بلندمدت دانست؛ روندی که از اعتراضات فرسایشی آغاز شده و اکنون خطر فرسایش خودِ اعتراض و استهلاک جامعه را در پی دارد. فهم این وضعیت، مستلزم عبور از تحلیلهای تکعلتی و توجه به پیوندهای درهمتنیده اقتصاد، سیاست، فرهنگ و جامعه است؛ پیوندهایی که نادیدهگرفتن آنها، چرخه نارضایتی را همچنان بازتولید خواهد کرد.
یک تفاوت مهم
اگرچه به جریانشناسی اجتماعی و سیاسی اعتراضات در دهههای ۹۰ و ۱۴۰۰ پرداخته شد، اما آنچه اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را از اعتراضات پیشین متمایز میکند، ناظر بر ظهور «پارامترها یا بازیگران خارجی» بهعنوان کاتالیزور و عوامل اثرگذار و تقویتکننده است. در شرایطی که اعتراضات قبلی عمدتا در محدوده داخلی و ناشی از ناکارآمدیهای اقتصادی و مدیریتی بود و ما شاهد موضعگیری مدیریتشده غربیها بودیم، این بار تشدید دخالتها در قالب مواضع رسمی بازیگران فرامنطقهای، ممکن است این چرخه را از کنترل خارج کرده و به تبع آن، سایه تهدید یک تنش و حتی جنگ را بر فضای اجتماعی کشور سنگینتر کند. اظهارات و اقدامات اخیر دونالد ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی مانند لفاظیهای لیندسی گراهام (سناتور)، مایک پمپئو (وزیر خارجه اسبق) و... هرچند محدود، اما حامل پیامدهای روانی و سیاسی عمیق هستند؛ زیرا میتوانند سقف تابآوری جامعه و ظرفیت پاسخگویی دولت را همزمان تحت فشار قرار دهند. در واقع، فرسایش اعتراضات دیگر صرفا یک فرایند داخلی نیست، بلکه با ورود پارامتر خارجی، امکان تبدیل آن به یک بحران گسترده و غیرقابل پیشبینی افزایش یافته است.
این شرایط هشداردهنده است؛ چراکه جامعه در معرض استهلاک سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی قرار گرفته و نظام حکمرانی ناچار است بخش عمدهای از انرژی و منابع خود را صرف مدیریت نارضایتیها کند، به جای آنکه آنها را در مسیر اصلاحات ساختاری و توسعه اقتصادی به کار بگیرد. بنابراین ضرورت اقدامات عاجل برای تقویت کانالهای داخلی گفتوگو، پاسخگویی مؤثر و تسهیل اعتراضات قانونی و مسالمتآمیز بیش از هر زمان دیگری احساس میشود؛ پیش از آنکه فشار خارجی، چرخه اعتراضات فرسایشی را به یک بحران پیچیده و با پیامدهای بلندمدت تبدیل کند.
غلامعلی رجایی: حذف واسطهها، جامعه را مستقیم به خیابان آورد
در پیوست آنچه گفته شد، غلامعلی رجایی در گفتوگویی با «شرق» و در تحلیل روند اعتراضات اجتماعی در ایران، با تفکیک میان تجربههای پیشین و وضعیت کنونی، معتقد است «اعتراضات دهههای اخیر واجد یک تغییر کیفی معنادار شدهاند». به گفته او، «اعتراضات سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ اساسا ماهیتی سیاسی داشتند و در چارچوب رقابتهای انتخاباتی و مطالبات مشخص سیاسی قابل فهم بودند، اما از دیماه ۱۳۹۶ تا دیماه ۱۴۰۴، جامعه وارد مرحلهای تازه شده است که در آن اعتراضات دیگر نه حول انتخابات میچرخند و نه حتی لزوما ذیل قرائتهای کلاسیک سیاسی قابل توضیحاند». مشاور مرحوم آیتالله هاشمی تأکید دارد که خیابان دیگر «آخرین برگ» نیست، بلکه بهنوعی به یک بستر مرسوم برای بیان اعتراض بدل شده است؛ «نتیجه فقدان سازوکارهای مؤثر و قانونی برای شنیدهشدن صداهای جامعه».
این مدرس دانشگاه با رد این گزاره که اعتراضات مردمی دچار «فرسایش» شدهاند، تصریح میکند: «طراوت اعتراضات همچنان پابرجاست، هرچند جنس مطالبات تغییر کرده است. اگر در سال ۱۳۸۸ شعار «رأی من کو» محور اعتراض بود، امروز بخش قابلتوجهی از معترضان اساسا سازوکار انتخابات را فاقد کارآمدی میدانند و مسئله اصلیشان «زندگیکردن» است؛ داشتن آینده، رفاه نسبی و تناسب میان درآمد و هزینه». از نظر این تحلیلگر ارشد سیاسی، «تغییر جاری در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، نه نشانه رادیکالیسم ذاتی جامعه، بلکه واکنشی طبیعی به انباشت ناکامیهای اقتصادی و اجتماعی است و نباید با هراس یا محکومیت با آن مواجه شد».
رجایی میان بدنه اصلی معترضان و اقلیتهای ساختارشکن تمایز قائل میشود؛ چراکه به باور او، «اکثریت کسانی که به خیابان میآیند نه وابستهاند و نه بهدنبال تخریب، بلکه دغدغه معیشت و کیفیت زندگی دارند. در مقابل، اقلیتی ممکن است به رفتارهای خشن یا نمادین دست بزنند که مواجهه با آنان باید در چارچوب وظایف نهادهای مسئول تعریف شود». مسئله اصلی اما از منظر این استاد دانشگاه، ناظر بر «قدرت اقناع» دولت است؛ دولتی که باید پیش از رسیدن جوانان به خیابان، صدای آنان را بشنود. با چنین برداشتی، رجایی تأکید دارد که «جای شنیدن این صداها رسانهها، احزاب، دانشگاهها و تجمعات قانونی است، اما وقتی این مسیرها مسدود میشوند، جامعه منتظر مجوز نمیماند و خود برای اعتراض مجوز صادر میکند؛ امری که میتواند اعتراضات را به سمت رادیکالیسم و خشونت سوق دهد».
این چهره سیاسی در ادامه گپوگفت خود با «شرق»، وضعیت کنونی را نوعی «ناامیدی نزدیک» توصیف میکند؛ نه ناامیدی مطلق، بلکه شرایطی که در آن نه صدای مردم به دولت میرسد و نه صدای دولت برای مردم اعتباری دارد. از نگاه رجایی، «جامعه امروز دیگر تصویری روشن از کارآمدی دولت در ذهن ندارد و همین امر موجب گسست ارتباطی دوطرفه شده است. در این میان، حذف عناصر واسط، از احزاب و رسانهها گرفته تا چهرههای دانشگاهی، فرهنگی و ورزشی نقش تعیینکنندهای در تشدید بحران داشته است». به تعبیر مشاور مرحوم آیتالله هاشمی، «این عناصر میتوانستند نقش واسطه را ایفا کنند، اما با محدودشدن یا حذفشان، جامعه به این نتیجه رسیده که راهی جز خیابان برای بیان مطالبات باقی نمانده است».
رجایی با اشاره به ویژگیهای نسلهای جدید، بهویژه دهههای ۸۰ و ۹۰، میگوید: «مسئله اصلی این نسلها، نه سیاست به معنای کلاسیک، بلکه آینده و سطح زندگی است. نسلی که در جهانی رسانهایشده زندگی میکند و خود را نهتنها با کشورهای توسعهیافته، بلکه حتی با همسایگان منطقهای مقایسه میکند و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی و افول قدرت خرید را بهمثابه نوعی تحقیر جمعی تجربه میکند».
بنابراین از نظر این تحلیلگر سیاسی، «چنین احساس تحقیری میتواند به فریاد، خشم و اعتراض بینجامد». در ادامه نکات یادهشد، رجایی اعتراضات را تکعلتی نمیداند و با نقد دستهبندیهای مکانیکی از معضلات اقتصادی و معیشتی تا بحرانهای فرهنگی، سیاسی و... معتقد است: «همه این عوامل درهمتنیدهاند، کمااینکه حجاب، بنزین یا سایر موضوعات صرفا پوششهایی برای یک مسئله عمیقتر هستند و آنهم نارضایتی از کیفیت زندگی و نوع حکمرانی در همه ابعاد و سطوح است که در جوانب و امور زندگی مردم آثار جدی و مستقیم خود را داشته است؛ از سفره مردم تا پوشش مردم». از اینرو رجایی هشدار میدهد که «برخورد ایدئولوژیک با این مسائل، بهویژه در حوزههایی مانند سبک زندگی و آزادیهای فردی، نهتنها کارآمد نیست بلکه میتواند شکافها را عمیقتر کند». به باور این فعال سیاسی، «جامعه امروز دیگر جامعه دهههای ۶۰ و ۷۰ نیست و بدون بازاندیشی جدی در شیوه حکمرانی و بازسازی نقش واسطهها، توالی اعتراضات در خیابان ادامهدار خواهد بود».
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
