مرصاد جعفری - روزنامه اطلاعات: سرانجام، ۳ روز پیش مهمترین گام اصلاحات اقتصادی دولت چهاردهم با هدف جلوگیری از افزایش تورم، مقابله با ویژهخواری و رانت ارزی، مهار رکود اقتصادی و بهبود معیشت و قدرت خرید مردم، یکشبه برداشته شد تا واکنشهای اعتراضآمیز بسیاری را در بازار، مردم و فعالان اقتصادی به همراه آورد.
این اصلاحات از طریق حذف ارز ترجیحی و تکنرخی شدن ارز با هدف انتقال یارانه ارزی از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره مصرف صورت گرفت و با اعلام بسته معیشتی ۴ میلیون تومانی در قالب کالابرگ برای هر نفر طی چهار ماه، برای ۱۱قلم کالای اساسی انجام شد.
سخنگو و دیگر اعضای دولت هم به صورت شبانه به تشریح اصلاح اقتصادی مورد نظر دولت پرداختند. طبق توضیحات آنها، کالابرگ ۴میلیونی از دیروز برای تمام افراد جامعه به صورت اعتباری قابل استفاده است و خرید از ۲۶۸ هزار فروشگاه اعلامی انجام میشود.
طبق گفته مسئولان دولتی، با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو، قرار است یارانهها بهجای پرداخت به واردکننده در ابتدای زنجیره تأمین، بهصورت مستقیم به مردم در انتهای زنجیره پرداخت شود. در این شرایط، طبیعی است که در صورت واردات کالا با قیمتی نزدیک به نرخ ارز آزاد، در کوتاهمدت شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی باشیم.
با این حال، شوک اصلی به میزان افزایش قیمتها مربوط میشود. بنا به گفته سخنگوی دولت، روغن ۱۸۰درصد، گوشت مرغ و تخممرغ ۳۰درصد و سایر اقلام ۲۰درصد افزایش خواهد یافت. دولت در بسته معیشتی خود، برای جبران این افزایش قیمتها، با اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی درصدد جبران کاهش قدرت خرید مردم است تا از این طریق، هم ارز را تکنرخی کند و جلوی رانت ارزی را بگیرد و هم افزایش قیمتها به سفرههای مردم آسیب نزند.
با پرسش از مسئولان دولتی مشخص شد که منابع تأمین کالابرگ یک میلیون تومانی بهازای هر نفر، در گام نخست از طریق استقراض ۲.۵میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و در گام بعدی از طریق آزادسازی قیمت ارز تأمین خواهد شد.
همچنین تیم اقتصادی دولت پیشبینی کرده است که با اجرای این طرح اقتصادی، در دو ماهه پایانی سال، تورم سالانه افزایش خواهد یافت و به رقم ۶۰درصد خواهد رسید. نکته قابل تأمل، شوک اقتصادی است که یکشبه در فضای ملتهب بازار و در کنار اعتراضات معیشتی و اقتصادی، به مردم وارد شده است.
اکنون مردم و رسانهها از دولت این پرسش را دارند که کالابرگ یک میلیون تومانی قرار است چگونه قدرت خرید آنان را افزایش دهد، در شرایطی که میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی چندین برابر مبلغ این کالابرگ است؟ ممکن است در کنار افزایش قیمت کالاهای اساسی و افزایش تورم، قیمت ارز هم مجدد افزایش یابد و شوک بعدی در دو ماه مانده به پایان سال و در آستانه ماه مبارک رمضان، به سفرههای مردم وارد شود؛ آن هم با در نظر گرفتن این واقعیت که در بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوقها فاصله معناداری با نرخ تورم دارد.
سخنگوی دولت در پاسخ به انتقادات میگوید که دولت چارهای جز آغاز اصلاحات اقتصادی نداشته و در شرایط ویژه کنونی کشور، این اصلاحات ناگزیر باید انجام میشد. وی توضیح میدهد که افزایش قیمتها مقطعی است و انتظار میرود با آغاز سال جدید، شاهد کاهش فشار تورمی باشیم.
این در حالی است که اصلاحات اقتصادی در جهان همواره در شرایطی به نتیجه رسیده است که اقتصاد دستوری جای خود را به اقتصاد و سرمایه گذاری آزاد داده و ارتباط این کشورها با تمام بازارهای دنیا برقرار شده است.
برای مثال در آرژانتین با تورم بیش از ۸۵ درصدی سه سال گذشته، رویکردهای اصلاحی خاویر میلی رئیس جمهوری این کشور آمریکای جنوبی منجر به کوچک سازی و البته کاهش هزینههای دولت شده و فشار و ریاضت اقتصادی مقطعی کاهش چشمگیر تورم و رشد اقتصادی سرزمین نقره را به همراه داشته است. در ایران اما شرایط بسیار متفاوت است. در سایه تحریم ها و البته اقتصاد و قیمت گذاری دستوری طرح های این چنینی به نظر باز هم تورم را دستخوش تغییرات افزایشی می کند و اگر دولت هوشیار نباشد نتیجه این اصلاح چیزی جز ابر تورم نخواهد بود.
همچنین برای رسانه ها و البته مردم سئوال است که ویژه خواران و رانتخواران ارزی که پیش از این با ارز ترجیحی فعالیت می کردند اکنون اگر به زنجیره توزیع کالا ورود کنند و از این منظر کشور دچار مشکل شود، دولت چه برنامه و واکنشی برای جلوگیری از این اتفاق خواهد داشت؟
آیا مسئولان دولت، در کنار اینگونه اصلاحات اقتصادی، فکری هم به حال نهادهای ناکارآمد پرهزینه و بودجه خوار کردهاند؟ آیا قرار نیست بار هزینه های سنگین آنها از دوش دولت کاسته شود؟ در این باره اعضای دولت میگویند به یکباره امکان حذف بودجه این نهادها وجود ندارد و دولت از ایجاد تقابل اجتماعی در شرایط کنونی پرهیز می کند.
اینکه تک نرخی شدن ارز با هدف ثبات بخشی به اقتصاد کلان کشور و پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و بازار صورت گرفته و قرار است دست رانت خواران از ابتدای زنجیره تامین کوتاه شود، کاملا منطقی و قابل پذیرش است، اما باید بپذیریم اگر فکری به حال تحریم ها و رفع آنها نشود، تیر نامرئی آن، قلب اقتصاد کشور و جریان حیات آن را نشانه خواهد گرفت و این یعنی بازهم کوچکتر شدن سفره های مردم و در نتیجه جنگ بقا در لایه های پنهان جامعه.
آقایان دولت! عرض مردمتان را بشنوید.
