دستور پزشکیان برای جلوگیری از برخورد امنیتی با معترضان

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: در روزهایی که کشور هم‌زمان با اجرای یک جراحی بزرگ اقتصادی، حذف ارز ترجیحی و اصلاح سازوکارهای حمایتی با فشارهای معیشتی و نگرانی‌های اجتماعی روبه‌رو‌ست، نحوه مواجهه دولت با مطالبات و اعتراضات مردمی اهمیتی دوچندان یافته است. در همین چارچوب، دستور صریح مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، مبنی بر جلوگیری از برخورد امنیتی با معترضان، به‌‌عنوان یکی از محوری‌ترین رویکردهای دولت چهاردهم، نشان‌دهنده تلاش برای تفکیک روشن میان «اعتراض مدنی» و «اغتشاش» است. تأکید دولت بر شنیدن صدای مردم، به‌ رسمیت شناختن اعتراضات صنفی و اقتصادی‌ و پرهیز از رویکردهای سخت‌گیرانه، پیامی آشکار به جامعه می‌دهد که امنیت ملی از مسیر گفت‌وگو، مدارا و اعتمادسازی پایدارتر خواهد بود.

هم‌زمان، دولت با مجموعه‌ای از تصمیمات اقتصادی و حمایتی از‌جمله کنترل نوسانات ارزی، تأمین کالاهای اساسی، اجرای کالابرگ الکترونیکی برای همه ایرانیان، حمایت ۷۰۰همتی از تولیدکنندگان و اصلاح نظام تسهیلات روستایی، می‌کوشد تبعات کوتاه‌مدت این جراحی اقتصادی را مدیریت کند. تأکید بر رأفت اسلامی در برخورد با بازداشت‌شدگان، حفظ حرمت حوزه سلامت و الزام مسئولان محلی به گفت‌وگوی مستقیم با مردم، نشان می‌دهد دولت تلاش دارد اصلاحات اقتصادی را در بستری اجتماعی و با کمترین هزینه امنیتی پیش ببرد؛ مسیری که موفقیت آن به میزان اعتماد عمومی و پایبندی عملی به همین دستور کلیدی رئیس‌جمهوری گره خورده است.

دستور پزشکیان بر جلوگیری از برخورد امنیتی با معترضان است

محمدجعفر قائم‌پناه در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رئیس‌جمهوری دستور داده برای اینکه به امنیت ملی خدشه‌ای وارد نشود، برخورد امنیتی با مردم معترض رخ ندهد، اظهار کرد: در عین حال کسانی که اسلحه، چاقو و قمه می‌کشند و به مراکز انتظامی و نظامی حمله می‌کنند اغتشاشگر هستند و صف معترضان را باید از اغتشاشگران جدا کرد. معاون اجرائی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت اعتراض به گرانی و مسائل صنفی را به رسمیت می‌شناسد، ادامه داد: درباره دستگیرشدگان ان‌شاءالله نهادهای امنیتی در نهایت مهربانی با آنان برخورد خواهند کرد و با آنان که کارهای غیرمعمول نکرده و عامل بیگانه نباشند، با رأفت اسلامی برخورد خواهد شد. قائم‌پناه در زمینه نوسانات ارزی روزهای اخیر گفت: آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در جلسه هیئت دولت گزارشی ارائه کردند و قرار است نرخ ارز کنترل شود.

نوسانات ارزی در این شرایط جراحی اقتصادی طبیعی است. او با بیان اینکه کالاها به اندازه کافی در بندرها و انبارها موجود است، ادامه داد: امیدواریم در دو تا سه روز آینده، موضوع روغن که یکی از اصلی‌ترین نیازهای مردم است، طبق دستور رئیس‌جمهوری حل شود. با ادامه این جراحی اقتصادی، انتظار می‌رود تا هفته آینده شرایط تا حد زیادی بهبود پیدا کند و مسائل مربوط به تأمین کالاهای اساسی کنترل شود. او همچنین با تأکید بر اینکه در حال انجام یک جراحی بزرگ اقتصادی در کشور هستیم، تصریح کرد: تا امروز ارزی که ۲۸ هزار تومان بود را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دادیم تا این کالاها با همان نرخ به دست مردم برسد. بخش زیادی از این فرایند، شامل گروه‌هایی می‌شد که به‌عنوان واردکننده، از تفاوت بین ارز دولتی و ارز آزاد بهره می‌بردند. معاون اجرائی رئیس‌جمهوری افزود: وقتی این جراحی بزرگ اقتصادی انجام می‌شود، برخی انتظار دارند‌ همچنان همان سودهای گذشته را داشته باشند، اما با اصلاحاتی که اتفاق افتاده، قطعا فسادهای گذشته از بین خواهد رفت و به همین دلیل است که صدای برخی افراد بلند شده است.

در وام‌های اشتغال‌زایی روستایی صرفا نگاه تسهیل‌گری نداریم

عبدالکریم حسین‌زاده در حاشیه جلسه دیروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه معاونت متبوعش در حوزه وام‌های اشتغال‌زایی روستایی صرفا نگاه تسهیل‌گری ندارد، گفت: نیازمند ساماندهی اساسی برای دسترسی راحت‌تر و آسان‌تر مناطق روستایی و محروم به تسهیلات هستیم، چرا‌که در این حوزه خلأهای بسیاری وجود دارد؛ نباید تصور کنیم که تنها وظیفه ما تسهیل‌گری اداری است، بلکه باید به یک جمع‌بندی جامع برسیم. او افزود: مهم‌ترین مسئله این است که ما باید برای این موضوع، آمایش سرزمین داشته باشیم؛ یعنی ظرفیت تخصیص تسهیلات متناسب با ظرفیت‌های واقعی موجود در هر منطقه تعریف و ارائه شود. مسئله دوم، ایجاد یک پنجره واحد ملی برای دسترسی آسان همه روستاییان و ساکنان مناطق محروم به این تسهیلات است و سوم، تسهیلات اعطاشده نباید رها شوند، بلکه باید بررسی کنیم که پس از ۱۸ ماه از پرداخت تسهیلات، این مشاغل تا چه اندازه پایدار و باقی مانده است. معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تصریح کرد: در این باره باید اقداماتی در دستور کار قرار گیرد؛ نخست باید یک دبیرخانه مشترک میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم شکل گیرد که کارها را به صورت منسجم پیش ببرد. همچنین ایجاد صندوق ضمانت تسهیلات خرد ضروری است؛ صندوقی که بتواند ضمانت این تسهیلات را بر‌عهده بگیرد و مراقبت کند تا منابع به سمت بهره‌وری و تولید واقعی هدایت شود. حسین‌زاده با بیان اینکه مشارکت محلی در این بخش حائز اهمیت است، خاطر‌نشان کرد: در بسیاری از طرح‌های اشتغال‌زایی در روستاها و مناطق محروم، به مشارکت محلی توجه کافی نداشته‌ایم. به‌عنوان مثال، بسته واقعی رسته‌های اشتغال هر استان تدوین نشده است.

به‌عنوان مثال اگر به خراسان رضوی نگاه کنیم، در این استان، لایه‌های بالایی شامل قطعات بزرگ با منابع آبی بیشتر است، در پهنه‌های میانی محدوده‌های صنعتی و زیارتی قرار دارند و در لایه‌های پایین، قطعات کوچک، خرد و کم‌آب وجود دارد. اگر بگوییم هر فردی بدون توجه به این شرایط هر کاری که می‌خواهد انجام دهد، این در نهایت به بی‌سرنوشتی و بدسرنوشتی اقشار ضعیف جامعه منجر می‌شود و پس از مدتی، این افراد به بیکاران بدهکار تبدیل خواهند شد؛ در حالی که ما باید متناسب با شرایط آنها مراقبت واقعی داشته باشیم. او گفت: در گفت‌وگویی که امروز با وزیر امور اقتصاد و دارایی داشتم، مقرر شد در تمامی شاخص‌ها و مواردی که عرض کردم، اقدامات لازم انجام شود؛ از جمله ایجاد دبیرخانه مشترک، تشکیل صندوق ضمانت تسهیلات خرد، نظارت و پایش تسهیلات پس از ۱۸ ماه و همچنین راه‌اندازی پنجره واحد برای دسترسی مردم به این خدمات. معاون رئیس‌جمهوری اضافه کرد: نباید به ‌گونه‌ای عمل کنیم که مردم روستاها و مناطق محروم احساس کنند خدمات، تسهیلات و تسهیل‌گری فقط در اختیار شهرنشینان است.

چرا یک روستایی نباید بتواند برای تعویض گذرنامه، شناسنامه، کارت ملی یا حتی دریافت کود، خدمات تراکتور و سایر خدمات مورد نیاز خود از طریق یک پنجره واحد دسترسی داشته باشد؟ تسهیلات اشتغال‌زایی نیز باید یکی از همین خدمات باشد. حسین‌زاده در پایان تأکید کرد: باید دولت به یک جمع‌بندی واحد برسد‌ تا هم دغدغه‌های مجلس را برطرف کند و هم خدمات بهتری به افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند ارائه دهد.

بسته حمایت از تولیدکنندگان در دولت تصویب شد

فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران از تصویب اختصاص بسته حمایتی ۷۰۰همتی دولت از تولیدکنندگان خبر داد و گفت: این بسته در راستای تأمین سرمایه در گردش و جبران تأمین نقدینگی با ارائه تسهیلات، کمک مالی به زنجیره تولید و تأمین از جمله اوراق گام، اعتبارات اسنادی و برات الکترونیک و وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی انجام می‌شود. 

مهاجرانی یادآور شد: بسته حمایتی دولت از صنایع و واحدهای تولیدی شامل هفت بند است و هدف اصلی آن حمایت از واحدهای تولیدی درگیر در فرایند تولید است، به‌ویژه با توجه به انتقال کالاهایی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند تا مشکلی در تأمین کالاها ایجاد نشود. ‌سخنگوی دولت همچنین با اشاره به اعتراضات مردمی در برخی از نقاط کشور‌ افزود: رئیس‌جمهوری تأکید کرد در گفت‌وگو با مردم و معترضان اجازه نمی‌دهیم اعتراضات مردم از سوی سایرین مصادره شود یا در جهت اهداف جریان‌های دیگر مورد سوءاستفاده قرار گیرد. وی ادامه داد: رئیس‌جمهوری بر لزوم گفت‌وگوی استانداران، فرمانداران و تمامی مسئولان و عوامل حاکمیتی در استان‌ها با مردم تأکید کرد تا صدای مردم شنیده شود و مشکلاتی که بعضا از گذشته وجود داشته، برطرف شود. سخنگوی گفت: امروز در هیئت دولت به گزارش‌هایی درباره اعتراضات به‌ویژه آنچه در استان ایلام و در ارتباط با بیمارستان این شهر رخ داد، اشاره و در این زمینه تأکید شد حوزه سلامت، از‌جمله بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و به‌طور کلی هر آنچه با بیمار و حقوق بیماران مرتبط است، همواره مورد احترام است و باید امن باقی بماند. هرگونه آسیب یا تعرض به این حوزه، در جریان هر نوع اعتراضی، به معنای آسیب به سلامت مردم بوده و کاملا غیرقابل قبول است. مهاجرانی تأکید کرد: در زمینه حادثه ایلام، بلافاصله پس از وقوع، رئیس‌جمهوری دستور لازم را صادر کرد و وزیر بهداشت و وزیر کشور نیز دستورات مشخصی مبنی بر بررسی حقوقی و قانونی موضوع ابلاغ کردند. همچنین نماینده‌ای از سوی وزیر کشور اعزام شده است که گزارش‌های لازم را تهیه خواهد کرد.

نظارت بر بازار با جدیت انجام می‌شود

امین‌حسین رحیمی در حاشیه جلسه دیروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران درباره تشدید نظارت بر بازار برای اجرای طرح کالابرگ جدید‌ گفت: نظارت‌ها با جدیت دنبال می‌شود و ستاد تنظیم بازار نیز مصوباتی در این حوزه داشته است. وی افزود: باید تمامی کالاها طبق قیمت مندرج بر آن به فروش برسد و هرگونه افزایش قیمت در فروش کالاها مشمول گران‌فروشی و برخورد خواهد بود. وزیر دادگستری با بیان اینکه اجرای طرح از امروز چهارشنبه آغاز شده است، یادآور شد: اگر از روزهای قبل قیمت‌ها افزایش یافته باید گفت آن قیمت‌ها بازار سیاه است و رسمی نیست. قیمت رسمی برای کالابرگ در فروشگاه‌ها از امروز اعمال می‌شود و هر فروشنده‌ای برخلاف مصوبه ستاد تنظیم بازار که برای تمام کالاها قیمت‌گذاری شده کوچک‌ترین رقمی اضافه‌تر بخواهد، گران‌فروشی محسوب می‌شود و تعزیرات حتما برخورد قانونی خواهد داشت. رحیمی افزود: وزارت کشاورزی حداکثر قیمت‌ها را به تولیدکنندگان و واردکنندگان اعلام کرده است و موظف هستند نرخ‌های مصوب را روی کالاها درج کنند. بازرسان وزارت صمت و کشاورزی، اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی مسئولیت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها را بر عهده دارند.

کالابرگ الکترونیکی جدید به همه ایرانیان پرداخت می‌شود

احمد میدری در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره کالابرگ الکترونیکی جدید گفت: به تمامی ایرانیان پرداخت می‌شود و حتی کسانی که یارانه‌شان حذف شده است نیز مشمول آن خواهند بود. وی افزود: مردم اختیار دارند که هر یک از ۱۱ قلم کالای مدنظر در این طرح را خریداری کنند. وزیر تعاون تأکید کرد: از قبل پیش‌بینی می‌شد که چندین قلم کالا افزایش قیمت زیادی داشته باشند ولی برنامه‌ریزی‌ها به نوعی است که قدرت خرید مردم محفوظ بماند. میدری با بیان اینکه ایجاد شکاف میان نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد باعث شده بود عرضه‌کنندگان ارز و صادرکنندگان کالا تمایلی به عرضه در بازار نداشته باشند، یادآور شد: نوسانات فروش نفت باعث کاهش منابع ارزی در دسترس برای تأمین کالاهای اساسی شد. به‌طوری ‌که در مقاطعی امکان تخصیص حدود یک‌میلیارد‌و ۵۰۰ میلیون دلار برای کالاهای اساسی وجود داشت اما در برخی دوره‌ها این رقم به حدود ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافت.

این نوسان ارزی به‌طور مستقیم بر عرضه کالاهای اساسی اثر گذاشت و مانع ایجاد ثبات قیمتی در بازار شد. وی ادامه داد: نرخ ارز ترجیحی در موارد بسیاری به تولید داخلی آسیب می‌زد و این وضعیت موجب می‌شد ظرفیت‌های تولید داخلی به‌طور کامل مورد استفاده نشود. با اجرای سیاست جدید ارزی، تولیدکنندگان داخلی انگیزه بیشتری برای افزایش تولید پیدا کرده‌اند. وزیر تعاون با اشاره به اجرای طرح کالابرگ‌ گفت: مردم در انتخاب کالا کاملا آزاد هستند و مانند دوره‌های گذشته می‌توانند کل اعتبار کالابرگ خود را صرف خرید یک قلم کالا کنند یا آن را میان چند قلم کالا تقسیم کنند. هیچ الزامی برای خرید همه ۱۱ قلم کالای تعریف‌شده وجود ندارد و اختیار انتخاب به‌طور کامل در اختیار مردم است. میدری با بیان اینکه از ابتدا پیش‌بینی می‌شد قیمت روغن از حدود ۸۰ هزار تومان به حدود ۲۱۷ هزار تومان برسد، یادآور شد: در تجربه سال ۱۴۰۱ هم قیمت روغن از حدود ۱۶ هزار تومان به ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان افزایش یافت. آنچه در ذهن مردم به‌عنوان چندبرابرشدن قیمت‌ها شکل گرفته، بیشتر مربوط به سه قلم کالاست نه همه اقلام.

وی افزود: در حالی که افزایش قیمت در سایر اقلام مانند لبنیات حدود ۳۰ درصد و در برخی موارد کمتر بوده و در مورد برنج نیز بخش عمده افزایش قیمت پیش‌تر و در فرایند آزادسازی رخ داده است. وزیر تعاون تأکید کرد: محاسبات نشان می‌دهد اگر یک خانوار متوسط همان سبد مصرفی قبلی خود را خریداری کند، قدرت خرید حاصل از کالابرگ فعلی حتی با وجود این افزایش قیمت‌ها، پاسخ‌گوی تأمین همان مجموعه کالا خواهد بود. میدری یادآور شد:‌ بسته‌های پیشنهادی ما به دولت که جزئیاتش منتشر خواهد شد، نشان می‌دهد با در نظر گرفتن متوسط مصرف خانوار، امکان تأمین سبد کالای اساسی حتی تا حدود ۵۰۰ هزار تومان بیش از مبلغ کالابرگ فعلی وجود دارد. او با اشاره به حذف ارز ترجیحی تأکید کرد: بسته حمایتی جامعی برای صنایع در نظر گرفته شده که جزئیات آن از سوی وزیر صمت اعلام خواهد شد. در این بسته، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از صنایع از طریق ابزارهایی مانند اوراق گام، تسهیلات بانکی و سازوکارهای الکترونیکی پیش‌بینی شده است. ‌

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.