مسئله قیمت آب

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

کیمیا نعمت‌اله: چندی پیش دولت زمزمه‌های واقعی‌سازی قیمت آب را سر داد؛ طرحی موسوم به انرژی-‌کد که بنا بر گفته مسعود علویان‌صدر، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، بناست قیمت آب را واقعی کند و در ازای آن یارانه به افراد مشخصی پرداخت شود. او در ادامه تأکید کرده است که دولت به دلیل اختلاف قیمت آب با نرخ واقعی، نزدیک به ۹ هزار میلیارد تومان زیان می‌دهد.

با‌این‌حال، مبحث واقعی‌سازی قیمت آب یک نگرانی عمده را ایحاد کرده است و آن اینکه دسترسی به آب شرب طبقاتی شود. این در حالی است که موافقان این طرح می‌گویند واقعی‌سازی قیمت آب می‌تواند بحث هزینه و فایده را در تولید ایجاد کرده و مصرف آب را بهینه‌سازی کند.

واقعی‌سازی قیمت آب روی میز

در شرایطی که دولت بارها از ناترازی انرژی و عارضه قیمت‌گذاری دستوری گاز و برق گفته، مبحث واقعی‌سازی قیمت آب به‌تازگی مطرح شده است؛ آن‌هم درحالی‌که بحران آب بسیار زودتر از ناترازی انرژی گریبان کشور را گرفته بود. حالا مسعود علویان‌صدر، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، گفته ‌که بناست قیمت آب را واقعی کنند و در ازای آن یارانه به افراد مشخصی پرداخت شود. هرچند او تأکید کرده ‌که «هنوز بسترها آماده نیست» و قرار است این طرح به‌صورت آزمایشی و پایلوت در چند نقطه کشور اجرا شود. او به ایلنا توضیح داده است: «اکنون قیمت تمام‌شده آب در مناطق شهری ۱۰ هزار تومان و در مناطق روستایی ۱۷‌هزار‌و ۶۰۰ تومان است، اما ما براساس قیمت تمام‌شده سال قبل یعنی شش‌هزار‌و ۶۸۰ تومان محاسبه می‌کنیم؛‌ به عبارتی همیشه در قیمت تمام‌شده یک سال عقب هستیم».

این مقام مسئول در ادامه تأکید کرده که فاصله بین نرخ واقعی آب و نرخ دریافتی سبب شده است «در حال حاضر برای مشترکانی که زیر الگو مصرف دارند نزدیک هفت‌هزار‌و ۳۰۰ میلیارد تومان زیان ناشی از تعرفه‌های تکلیفی آب پرداخت ‌شود و برای مشترکانی که دو برابر الگو مصرف دارند ۹ هزار میلیارد تومان زیان می‌دهیم». قیمت آب امروزه به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ گرهی که ریشه‌ای قدیمی‌تر از ناترازی برق و گاز دارد. با‌این‌حال، اصلاح نظام قیمت‌گذاری آب همواره به تعویق افتاده و این منبع حیاتی عملا با قیمتی بسیار پایین‌تر از هزینه واقعی تولید، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. کارشناسان معتقدند ریشه این تعلل را در ترکیبی از قیمت‌گذاری دستوری، یارانه‌های گسترده و فقدان سازوکارهای بازار محور می‌توان جست‌و‌جو کرد. با‌این‌حال، کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند موفقیت چنین طرحی با در نظر ‌گرفتن شفافیت، به‌صورت تدریجی و همراه با حضور بخش خصوصی در تولید و توزیع و مدیریت آب باید شکل بگیرد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود و این طرح بتواند مسیر درستی را طی کند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد منابع آب تجدیدپذیر کشور از حدود 130 میلیارد متر‌مکعب کاهش یافته و امروز به کمتر از 90 میلیارد متر‌مکعب رسیده است و چیزی نزدیک به 60 درصد تالاب‌های کشور خشکیده و شمار قابل توجهی از رودخانه‌های پرآب کشور به رودخانه فصلی تبدیل شده‌اند. فقر منابع آب و مصرف بی‌رویه و بهره‌وری پایین سبب شده کارشناسان بحث واقعی‌سازی قیمت آب را مطرح کنند.

در همین زمینه مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، به «شرق» می‌گوید: یکی از ابهامات اصلی به خود مفهوم واقعی‌سازی برمی‌گردد. در بسیاری از موارد واقعی‌سازی به معنای گران‌کردن کالا یا خدمات تلقی می‌شود، درحالی‌که ابتدا باید مشخص شود این واژه در چه زمینه‌ای به کار می‌رود. درباره کالاها و خدماتی که دولت ارائه می‌کند، هزینه تولید معمولا به دلیل ناکارآمدی ساختاری بالاتر از حد متعارف است و در چنین شرایطی افزایش قیمت تا سطح هزینه تولید لزوما به معنای واقعی‌شدن قیمت نیست، بلکه می‌تواند به معنای انتقال هزینه ناکارآمدی‌های دولت به مصرف‌کنندگان باشد. از این منظر آنچه می‌تواند جایگزین مناسبی برای واقعی‌سازی قیمت یا ‌با ‌اصطلاح جدیدتر‌، به‌عنوان انرژی-کد باشد، تبعیض قیمتی است؛ به این معنا که قیمت آب نه به صورت یکسان بلکه براساس توان مالی و سطح درآمد و تمکن مالی باید تعیین شود. یعنی افرادی که تمکن مالی بالاتری دارند قیمت بالاتری برای آب می‌پردازند و در مقابل، اقشار کم‌درآمد از یارانه هدفمند برخوردار می‌شوند و اگر طرح‌هایی مانند انرژی-کد در همین چارچوب تعریف شود می‌تواند به ابزاری برای توزیع عادلانه یارانه‌ها تبدیل شود.

آب بی‌ارزش تلقی شده است

تا زمانی که آب در ایران کالایی بی‌ارزش و تقریبا رایگان تلقی شود، صحبت از اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ‌سازی بی‌معناست.

این جملات بخش کوتاهی از صحبت‌های هاشم اورعی، کارشناس انرژی، درباره قیمت‌گذاری آب است. او در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است آب در ایران برای همه مصرف‌کنندگان از خانگی تا کشاورزی و صنعت عملا یک کالای رایگان بوده است و تا همین امروز هم آب در سیاست‌گذاری ما ارزش اقتصادی نداشته و وقتی یک کالا عملا مجانی باشد، نمی‌توان انتظار داشت مصرف آن بهینه شود. در اصل نمی‌توان کالایی را بی‌ارزش کرد و بعد از مردم خواست درست مصرفش کنند، این تناقضی آشکار است. او تأکید کرد: در چنین شرایطی صحبت از فرهنگ‌سازی برای اصلاح مصرف بیشتر شبیه یک شوخی است و وقتی آب ارزش ندارد، کسی نسبت به نحوه مصرف آن حساسیتی نشان نمی‌دهد.

این کارشناس در پاسخ به این پرسش که چرا واقعی‌سازی قیمت آب با وجود بحران زودهنگام آن تاکنون انجام نشده است؟ توضیح داد: اقدامات در راستای منافع ملی هستند اما الزما با منافع فردی یا سیاسی دولت‌ها هم‌راستا نیستند و هیچ دولتی حاضر نیست هزینه اجتماعی این تصمیم را بپردازد و به همین دلیل هر دولتی این مسئله را به دولت بعدی واگذار می‌کند.

آب بی‌ارزش تلقی می‌شود

بین 70 تا 90 درصد مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1403 نشان داد که بهره‌وری آب در بسیاری از حوزه‌های کشاورزی به کمتر از 40 درصد می‌رسد. همچنین برآورد‌ها نشان می‌دهد در کانال‌های انتقال آب، بین 15 تا 20 درصد از حجم آب به دلیل نشت و فرسودگی از دست می‌رود. به گفته هاشم اورعی مهم‌ترین بخش در اصلاح قیمت آب، بخش کشاورزی است؛ بخشی که بیشترین سهم مصرف را دارد. او در ادامه با اشاره به میزان تقاضا و عرضه محصول کشاورزان افزود: تا زمانی که آب کشاورزی عملا رایگان باشد، هیچ انگیزه‌ای برای اصلاح رفتار وجود ندارد و وقتی کشاورز می‌تواند با مصرف حجم عظیمی از برق، آب را از عمق 200متری زمین بالا بکشد و در مسیر انتقال دوسوم آن را هدر بدهد، یعنی آب هیچ ارزشی ندارد و با قیمت‌گذاری درست آب، کشاورز قبل از کشت حساب می‌کند محصولی که می‌خواهد بکارد، با چه مقدار هزینه‌ برای آن تمام می‌شود. برای مثال اگر ببیند هزینه آب صد هزار تومان تمام می‌شود‌ اما محصول را 50 هزار تومان می‌خرند، در این شرایط طبیعی است که آن محصول را نمی‌کارد و این یعنی اقتصاد کشاورزی معنا پیدا می‌کند و به صورت طبیعی اصلاح می‌شود و روش‌های درست آبیاری اتفاق می‌افتد. تا زمانی که آب کشاورزی تقریبا مجانی است و ما اجازه داده‌ایم یک میلیون حلقه چاه در کشور حفر شود که بخش قابل توجهی غیرمجاز هستند، صحبت‌کردن از افزایش راندمان و مصرف بهینه بی‌معناست.

او در ادامه افزود: در بخش صنعت و مصرف خانگی اصلاح قیمت ساده‌تر است و صنعت اساسا مشکلی با پرداخت هزینه واقعی آب ندارد؛ چون آن را در قیمت تمام‌شده محصولاتش لحاظ می‌کند اما این اصلاحات باید سال‌ها پیش اتفاق می‌افتاد و حالا چاره‌ای جز اقدام سریع نداریم. اورعی در آخر تأکید کرد: اگر قرار است آب قیمت واقعی داشته باشد، دولت باید به‌تدریج از تصدی‌گری در این بخش کنار برود؛ یعنی اجازه بدهد بخش خصوصی وارد شود و بازار آب شکل بگیرد و تولیدکننده و مصرف‌کننده با هم معامله کنند و قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و اگر این مسیر درست طی شود، می‌توان امیدوار بود که بخش بزرگی از بحران آب مدیریت می‌شود.

یارانه آب پرداخت شود

محمد درویش، کارشناس منابع آب و محیط زیست هم به «شرق» توضیح می‌دهد: معیار اصلی واقعی‌سازی قیمت آب، هزینه تمام‌شده‌ای است که وزارت نیرو برای تأمین، انتقال و توزیع هر مترمکعب آب محتمل می‌شود؛ هزینه‌هایی که شامل سدسازی، انتقال، تصفیه و نگهداری شبکه است. شواهد نشان می‌دهد مبلغی که از شهروندان گرفته می‌شود چندین برابر کمتر از هزینه واقعی تأمین آب است و همین مسله باعث شده وزارت نیرو نه انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری داشته باشد و نه توان لازم برای توسعه زیرساخت‌های آب شرب. او همچنین افزود: سال‌های زیادی است که دولت‌ها در حوزه حامل‌های انرژی ازجمله آب و برق و گاز به‌جای اصلاح ساختاری، مسیر قیمت‌گذاری دستوری و یارانه گسترده را انتخاب کرده‌اند.

مسیری که نتیجه آن تبدیل ایران به یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان در زمینه آب است و این سیاست در عمل نوعی رانت پنهان را به وجود می‌آورد و به جای حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، به نفع مصرف‌گنندگان پرمصرف تمام شده است. واقعی‌سازی قیمت‌ها اگر درست و شفاف اجرا شود، نه‌تنها به کاهش هدررفت منابع آب منجر می‌شود، بلکه می‌تواند کیفیت مصرف در بخش‌های مختلف ازجمله کشاورزی، صنعت و مصرف خانگی را بهبود ببخشد. البته تجربه‌های گذشته به‌ویژه در حوزه بنزین باعث شکل‌گیری بی‌اعتمادی عمومی شده است؛ برای مثال افزایش قیمت بنزین در سال‌های اخیر، بدون توسعه هم‌زمان حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های جایگزین نتوانسته مشکل آلودگی هوا را حل کند و همین سابقه ذهنی منفی باعث شده امروز بسیاری از مردم نسبت به اثرگذاری افزایش قیمت آب نیز تردید داشته باشند و باور نکنند که این سیاست بتواند کشور را از بحران آب نجات دهد. از سوی دیگر، در شرایطی که نرخ تورم بالای 40 درصد است، واقعی‌سازی قیمت آب نمی‌تواند به‌صورت شوک‌آور انجام شود و این فرایند حتما باید تدریجی باشد و همراه با سیاست‌های حمایتی شکل بگیرد. او در آخر افزود: مبنای قیمت‌گذاری آب می‌تواند ترکیبی از هزینه واقعی داخلی و قیمت‌های منطقه‌ای باشد، هرچند برخی کشور‌های منطقه بخش عمده آب شرب خود را از طریق آب‌های شیرین تأمین می‌کنند و ساختار هزینه‌ای متفاوتی دارند، اما مقایسه نسبی قیمت هر متر‌مکعب آب در منطقه می‌تواند به‌عنوان شاخص مکمل مورد توجه قرار بگیرد و حرکت به سمت واقعی‌سازی تدریجی نمی‌تواند بدون سرمایه‌گذاری مؤثر شکل بگیرد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.