آمادگی بازاریان برای مدیریت بازار ارز
بازار ارز یکی از حساسترین و اثرگذارترین بخشهای اقتصاد هر کشور است. تجربههای جهانی و داخلی بهروشنی نشان میدهد که ثبات در این بازار تنها از مسیر قاعدهمندی، شفافیت و پرهیز از تصمیمات مقطعی و سلیقهای به دست میآید.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
علیرضا رجایی
بازار ارز یکی از حساسترین و اثرگذارترین بخشهای اقتصاد هر کشور است. تجربههای جهانی و داخلی بهروشنی نشان میدهد که ثبات در این بازار تنها از مسیر قاعدهمندی، شفافیت و پرهیز از تصمیمات مقطعی و سلیقهای به دست میآید. نوسانات شدید ارزی، سیاستهای واکنشی و نبود پیشبینیپذیری، اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را کاهش داده و هزینههای اقتصادی و اجتماعی درخور توجهی به همراه دارد؛ واقعیتی که اقتصاد ایران در سالهای اخیر آن را بهخوبی تجربه کرده است.
در شرایط کنونی، اقتصاد کشور با محدودیتهای بینالمللی، تحریمهای اقتصادی و فشارهای ناشی از نوسانات نرخ ارز روبهرو است. این وضعیت، ضرورت مدیریت هوشمند منابع و بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود را دوچندان میکند. در چنین زمینهای، صرافیها و بخش خصوصی بهعنوان بازیگران تخصصی، چابک و نزدیک به واقعیتهای بازار، میتوانند نقشی تعیینکننده در مدیریت نوسانات، کشف نرخهای واقعی و تأمین نیازهای حقیقی اقتصاد ایفا کنند.
صرافان به دلیل ارتباط مستقیم با عرضه و تقاضای خرد و کلان، شناخت دقیقتری نسبت به جریانهای نقدینگی و رفتار بازیگران بازار دارند. این ویژگی، آنها را به یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی و اجرائی در بازار ارز تبدیل میکند. مشارکت نظاممند صرافان و نهادهای خصوصی، تحت نظارت و چارچوبهای شفاف بانک مرکزی، میتواند به مهار نوسانات غیرضروری، افزایش کارایی بازار و بازسازی اعتماد عمومی منجر شود.
تجربه کشورهای موفق در مدیریت بازار ارز نشان میدهد که ترکیب سیاستگذاری قاعدهمند، تنظیمگری هوشمند و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، عامل اصلی ایجاد ثبات پایدار است. در بسیاری از اقتصادها، صرافان و شرکتهای خصوصی فعال در بازار ارز، در چارچوب مقررات مشخص و تحت نظارت نهادهای ناظر، مسئولیت تسهیل معاملات، تأمین نقدینگی و مدیریت عملیاتی بازار را بر عهده دارند. این الگو باعث افزایش شفافیت، کاهش هزینههای مبادله، پیشبینیپذیری بیشتر نرخ ارز و کاهش رفتارهای سفتهبازانه شده است.
در مقابل، مداخلات مستقیم و مقطعی دولت در بازار ارز، بهویژه زمانی که بدون هماهنگی با ظرفیتهای بخش خصوصی انجام میشود، اغلب به تضعیف کارایی بازار، شکلگیری رانت و افزایش بیاعتمادی منجر شده است. سیاستهایی که مبتنی بر ابزارهای سنتی، محدودیتهای گسترده و تمرکز تصمیمگیری در سطوح دولتی بودهاند، نهتنها نتوانستهاند ثبات پایدار ایجاد کنند، بلکه در بسیاری از موارد به تشدید نوسانات انجامیدهاند. این تجربهها نشان میدهد که استفاده از توان اجرائی بخش خصوصی یک انتخاب اختیاری نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای مدیریت بازار ارز است.
نقش بانک مرکزی در این میان، نه تصدیگری مستقیم، بلکه تنظیمگری هوشمند، نظارت مستمر و فراهمسازی ابزارهای تخصصی برای مدیریت نقدینگی و ثبات نرخ ارز است. بانک مرکزی با تدوین چارچوبهای عملیاتی روشن، اعطای اختیارات محدود اما مؤثر به صرافان و نظارت دقیق بر عملکرد آنان، میتواند زمینهای فراهم کند که بازار به صورت طبیعی و براساس سازوکار عرضه و تقاضا عمل کند. چنین رویکردی ضمن کاهش بار تصمیمات مقطعی، از ایجاد رانت، سوءاستفاده و نوسانات غیرضروری جلوگیری میکند.
از سوی دیگر، تعامل مستمر با فعالان بازار و بهرهگیری از دادههای واقعی، یکی از پیشنیازهای سیاستگذاری مؤثر در حوزه ارز است. صرافان و شرکتهای خصوصی، به دلیل حضور روزمره در متن معاملات، قادرند اطلاعات دقیق و بهروز از نیازهای واقعی بازار، جریان نقدینگی و رفتار تقاضا ارائه دهند. استفاده از این دادهها میتواند به اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شواهد، کاهش اثرات روانی بازار و طراحی سیاستهای دقیقتر ارزی کمک کند.
اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی، یکی از ارکان اساسی سلامت بازار ارز است. هرگونه تصمیمگیری بدون شفافیت، بدون هماهنگی با ذینفعان و بدون اطلاعرسانی مناسب، میتواند به تضعیف این اعتماد و افزایش نااطمینانی منجر شود. در مقابل، اعتمادسازی از طریق مشارکت بخش خصوصی، احترام به قواعد بازار و اجرای سیاستهای پایدار و پیشبینیپذیر، مهمترین عامل تثبیت نرخ ارز و کاهش هزینههای اقتصادی است.
بر اساس این، بازتعریف نقش صرافان بهعنوان محور تبادلات ارزی و واگذاری مسئولیتهای اجرائی به نهادهای تخصصی، در کنار نظارت دقیق بانک مرکزی، میتواند راهکاری عملی برای مدیریت پایدار بازار ارز باشد. این رویکرد نهتنها به افزایش کارایی بازار کمک میکند، بلکه با کاهش ریسکهای سیستماتیک، بهبود فضای سرمایهگذاری و تقویت سلامت نظام بانکی را نیز در پی خواهد داشت.
در نهایت، بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی، تعامل سازنده میان سیاستگذار و مجریان بازار و پایبندی به اصول قاعدهمندی و شفافیت، میتواند مسیر دستیابی به ثبات پایدار در بازار ارز را هموار کند. صرافان کشور نیز آمادگی خود را برای همکاری کامل در چارچوب مقررات، شفافیت در معاملات و اجرای سیاستهای کلان ارزی اعلام میکنند. این مشارکت فعال، در کنار سیاستگذاری هوشمند بانک مرکزی، میتواند به کاهش فشارهای اقتصادی، تثبیت بازار و ارتقای اعتماد عمومی منجر شود و بازار ارز را به سمت وضعیتی پیشبینیپذیر و مطمئن سوق دهد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
