حکمت راهگشا
اگر اندیشه آیتالله هاشمیرفسنجانی را تحلیل کنیم، به یک هسته ارزشی روشن میرسیم: «توسعه». توسعه در نگاه او مفهومی عمدتا اقتصادی است که با صنعت، تکنولوژی، قدرت تولید و اقتدار اقتصادی پیوند میخورد و ثمره نهایی آن رفاه عمومی است. از این منظر، نظم و امنیت پیششرط توسعهاند و مقابله با استعمار و استبداد ابزارهایی برای رسیدن به توسعه محسوب میشوند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
اگر اندیشه آیتالله هاشمیرفسنجانی را تحلیل کنیم، به یک هسته ارزشی روشن میرسیم: «توسعه». توسعه در نگاه او مفهومی عمدتا اقتصادی است که با صنعت، تکنولوژی، قدرت تولید و اقتدار اقتصادی پیوند میخورد و ثمره نهایی آن رفاه عمومی است. از این منظر، نظم و امنیت پیششرط توسعهاند و مقابله با استعمار و استبداد ابزارهایی برای رسیدن به توسعه محسوب میشوند.
او قرائتی انضمامی و غیرانتزاعی از پیوند دین و سیاست ارائه میدهد که مصداق عینی آن «جمهوری اسلامی ایران» است. هاشمی بر اصلاح دینی گرایش داشت که هدف اصلی تغییر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سبک زندگی است؛ تغییری که بهتدریج باورها و تفاسیر دینی را نیز دگرگون میکند. این رویکرد مبتنی بر نوعی عقلانیت ابزاری و ساختارگرایانه است که باور دارد با دگرگونی محیط، ذهنیتها نیز ناگزیر تغییر خواهند کرد. در این چارچوب، دین بازتفسیر و عرفیسازی میشود.
نطقهای هاشمی در نقد روشنفکران سکولار نشان میدهد که اختلاف او با آنان بیشتر در روش است تا هدف. او معتقد بود، قوانین متعلق به هزارو ۴۰۰ سال پیش نمیتوانند بدون بازتنظیم، جامعه مدرن را اداره کنند، اما راهحل را در اجتهاد پویا و تبدیل احکام شرعی به قوانین عرفی میدانست. از نظر هاشمی، این کارویژه حکومت دینی است و حتی آن را پدیدهای عظیمتر از یک انقلاب معمولی میخواند. در این نگاه، حضور روحانیت در سیاست برای عرفیسازی قوانین ضروری است.
اندیشه هاشمیرفسنجانی را میتوان ترکیبی از توسعهگرایی، عملگرایی و نواندیشی دینی دانست که در حوزه عمومی با زبان دین و عدالت سخن میگوید و در حوزه خصوصی، بر مدیریت تحولات و پیشبرد عقلانیت ابزاری تکیه دارد.
هاشمی و تهاجم فرهنگی
در اندیشه و رفتار سیاسی آیتالله هاشمیرفسنجانی، مسئله تهاجم فرهنگی از جمله مفاهیمی است که بیش از آنکه به صورت یک شعار یا گفتمان مسلط پذیرفته شود، به موضوعی برای تفسیر، بازخوانی و بازتعریف تبدیل شد. هاشمی در دوران ریاستجمهوری خود، همواره کوشید میان تبعیت علنی از مواضع رهبری انقلاب و برداشت شخصی خویش از تحولات فرهنگی جامعه، تعادلی محتاطانه برقرار کند. او نه منکر صریح مفهوم تهاجم فرهنگی بود و نه دلبسته ادبیات رایج آن، بلکه راهی میانه را برگزید: پذیرش کلی مفهوم، همراه با تفسیر متفاوت و گاه متعارض با برداشت مسلط.
رویکرد هاشمی در این زمینه، ریشه در شیوه خاص او در مواجهه با اختلافنظرها داشت. او معتقد بود حتی در مواردی که با نظر رهبری انقلاب اختلاف دارد، نباید در عرصه عمومی به تقابل صریح روی آورد. از همین رو، به جای رد یا انکار، دست به تفسیر میزد؛ تفسیری که هم نظر شخصیاش را منتقل میکرد و هم از ایجاد شکاف سیاسی و نمادین میان دولت و رهبری جلوگیری میکرد. تهاجم فرهنگی یکی از روشنترین نمونههای این روش بود.
در اوایل دهه ۱۳۷۰، مفهوم تهاجم فرهنگی بهعنوان یک گفتمان مسلط وارد فضای رسمی جمهوری اسلامی شد. نگرانی از نفوذ رسانههای غربی، ماهواره، ویدئو، سبک زندگی جدید و تغییر ارزشهای نسل جوان، محور اصلی این گفتمان بود، اما هاشمی با این ادبیات احساس نزدیکی نمیکرد. شواهد متعددی از جمله حمایت او از محمد خاتمی در وزارت ارشاد، مخالفت با استعفای او در اوج فشارها و دفاع از تبادل فرهنگی به جای مقابله فرهنگی، نشان میدهد که هاشمی اساسا نگاه سختگیرانه به فرهنگ را برای جامعه و حکومت غیرلازم و پرهزینه میدانست.
هاشمی به جای مفهوم اسلام فقاهتی که بیشتر بر ظواهر، احکام و کنترل رفتاری تأکید دارد، به نوعی اسلام هویتی باور داشت؛ اسلامی که میکوشد هویت جمعی، انسجام اجتماعی و مشروعیت سیاسی را حفظ کند. از نظر او، خطر اصلی نه در بیحجابی، ویدئو یا ماهواره، بلکه در تضعیف باورهای عمیق دینی و فاصلهگرفتن جوانان از نظام سیاسی نهفته بود. به همین دلیل، او میان ظاهر فرهنگ و عمق فرهنگ تفکیک قائل میشد و هشدار میداد که تمرکز افراطی بر ظواهر، میتواند حکومت را از تحولات پنهان و بنیادین جامعه غافل کند.
در سخنان و مواضع هاشمی، نوعی دوگانگی ظاهری دیده میشود که در واقع بازتاب همین نگاه تفکیکی است. از یک سو، او خطر هدفگرفتن ارزشهای اسلامی از سوی دشمنان را گوشزد میکرد و بر لزوم هوشیاری فرهنگی تأکید داشت؛ از سوی دیگر، تصریح میکرد که مشکل اصلی جامعه وجود ویدئو یا ابزارهای جدید ارتباطی نیست، بلکه بیپناهی انسانها و ناتوانی در اقناع فکری و اخلاقی نسل جوان است. او باور داشت که ابزارهای فشار و محدودیت، نهایتا رفتارهای ناپسند را از عرصه عمومی به حریم خصوصی منتقل میکنند، بیآنکه مسئله را حل کرده باشند.
نگاه هاشمی به پدیدههایی مانند ماهواره نیز از همین منطق پیروی میکرد. او ورود فناوریهای ارتباطی را گریزناپذیر میدانست و معتقد بود که نمیتوان با ابزارهای انتظامی یا ممنوعیتهای گسترده، جلوی آنها را گرفت. راهحل پیشنهادی او، ایجاد مصونیت فرهنگی بود؛ یعنی تقویت باور، عقلانیت و قدرت انتخاب در جامعه، بهویژه در میان جوانان. از نظر او، اگر جامعه از نظر فکری و اعتقادی قوی باشد، تبادل فرهنگی نه تهدید، بلکه فرصت خواهد بود.
هاشمی در تلاشی معنادار، مفهوم تهاجم فرهنگی را ذیل مقولهای گستردهتر به نام جنگ یا عملیات روانی بازتعریف کرد. در این چارچوب، هدف اصلی دشمنان نه تغییر سبک پوشش یا رفتار فردی، بلکه تضعیف اعتماد عمومی، تخریب چهره مدیران، بزرگنمایی مشکلات و بیاعتبارکردن دستاوردهای نظام بود. این تفسیر، کاملا با اولویتهای دولت سازندگی همخوانی داشت؛ دولتی که برای پیشبرد برنامههای اقتصادی و بازسازی کشور، بیش از هر چیز به ثبات سیاسی و حمایت اجتماعی نیازمند بود. هاشمیرفسنجانی، مسئله تهاجم فرهنگی را نه انکار کرد و نه بهطور کامل پذیرفت، بلکه آن را بازخوانی و بومیسازی کرد. او به جای سیاست فرهنگی مبتنی بر تقابل، کنترل و برخورد پلیسی، از رویکردی تدریجی، اقناعی و ریشهای دفاع میکرد. نگرانی اصلی او حفظ پیوند میان جامعه و حکومت بود و بیم آن داشت که سختگیریهای فرهنگی، این پیوند را سست کند. در منظومه فکری هاشمی، فرهنگ عرصه گفتوگو، اقناع و همزیستی است، نه میدان جنگی که با زور و اجبار بتوان در آن پیروز شد.
هاشمی و توسعه
در سالهای آغازین ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی، یکی از برجستهترین وجوه اندیشه و کنش سیاسی او، تلاش برای صورتبندی یک نظریه توسعه اسلامی بود که میکوشید میان آموزههای دینی و ضرورتهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی پیوندی مشروع و اقناعکننده برقرار کند. هاشمی بهخوبی آگاه بود که بدون ایجاد تحول در نگرش نیروهای مذهبی و بازتعریف رابطه دین و توسعه، پیشبرد برنامههای سازندگی در جامعهای انقلابی و ایدئولوژیک ممکن نخواهد بود. ازاینرو، او نهفقط در مقام یک سیاستمدار اجرائی، بلکه در قامت یک نظریهپرداز توسعه اسلامی ظاهر شد.
هاشمی در این دوره بارها تأکید میکرد که «عمده مسائل ما مسائل اقتصادی است» و سیاست و شعار اصلی کشور باید «تولید» باشد. این نگاه، صرفا یک موضع اقتصادی نبود، بلکه تلاشی آگاهانه برای دگرگونی فرهنگ دینی حاکم بر جامعه به شمار میرفت. او میکوشید با استناد به متون و تعالیم اسلامی، کار، تولید و سازندگی را به سطح عبادت ارتقا دهد و برداشتهای رایج از دینداری که عبادت را به ذکر، دعا و مناسک فردی محدود میکرد، به چالش بکشد. از منظر هاشمی، تفکری که قرب به خدا را صرفا در ذکر زبانی میدید، انحرافی خطرناک بود، چراکه جوهر عبادت در اسلام «عمل» است و انسان بیکار، ولو اهل ذکر، الگوی مطلوب دین محسوب نمیشود.
در این چارچوب، هاشمی با بازخوانی سیره پیامبر اسلام، توسعهگرایی را واجد ریشههای عمیق شرعی معرفی میکرد. او پیامبر را پیامآور فقرزدایی، توانمندسازی جامعه اسلامی و بهرهبرداری مسئولانه از نعمتهای الهی میدانست. از نظر او، دعوت اسلام به استخراج ثروتهای زمینی و فعالیت اقتصادی، به معنای تبدیل تولید و تقویت بنیه اقتصادی به یک تکلیف شرعی است. در این نگاه، توسعه نه امری سکولار و وارداتی، بلکه بخشی از رسالت دینی مسلمانان است. هاشمی حتی شکلگیری تمدن و قدرت تاریخی اسلام را نتیجه همین نگرش میدانست و تأکید میکرد که اگر مسلمانان در طول تاریخ، فعالیت اقتصادی را همسنگ عبادات دینی میفهمیدند، تمدن اسلامی میتوانست قرنها بر جهان سیطره داشته باشد.
با این حال، هاشمی بهروشنی میان «توسعه اسلامی» و «توسعه غربی» تمایز قائل میشد. به اعتقاد او، توسعه در غرب به دلیل فاصلهگرفتن انسان از مقام «خلیفهاللهی» و غرقشدن در دنیاطلبی، به بیعدالتی، انحصارطلبی و شکاف طبقاتی انجامیده است. چنین توسعهای، ناگزیر زمینهساز ناامنی و انفجارهای اجتماعی میشود. در مقابل، توسعه اسلامی بر پرورش انسان صالح استوار است؛ انسانی که در فرایند تولید و سازندگی، از معنویت فاصله نمیگیرد و به دنبال امتیازات خاص و انحصارهای طبقاتی نیست. از نظر هاشمی، جامعهای که به اقلیتی مرفه و اکثریتی محروم تقسیم شود، دیر یا زود با طغیان اجتماعی روبهرو خواهد شد؛ پدیدهای که ریشه بسیاری از ناآرامیهای جهانی نیز در همین نابرابریهاست.
یکی از محوریترین مواضع هاشمی در این دوره، نقد شدید تفسیرهای زاهدانه و ریاضتطلبانه از اسلام بود. او این نوع قرائت را نهتنها مانع توسعه، بلکه حتی خطرناکتر از اسرافگرایی میدانست. هاشمی از این رویکرد با عنوان «زهد ریایی» یاد میکرد؛ زهدی که از دیدگاه او، اغلب پوششی برای ریاکاری و کسب وجهه اجتماعی است، بهویژه در جوامعی که فقر و محرومیت در آنها گسترده است و تظاهر به فقر به یک ارزش تبدیل میشود. از نگاه او، خطر اصلی زمانی پدید میآید که این نوع تفکر به صورت یک مکتب و ارزش مسلط در فرهنگ عمومی نهادینه شود. هاشمی یکی از علل اصلی عقبماندگی تاریخی جوامع اسلامی را دقیقا در همین غلبه فرهنگ زاهدانه و صوفیانه میدید که به گفته او، تحریفی از اسلام اصیل به شمار میرود.
اتخاذ گفتمان توسعه توسط هاشمی، تنها یک انتخاب اقتصادی نبود، بلکه معیاری تازه برای تعریف «خودی» و «غیرخودی» در عرصه داخلی نیز به حساب میآمد. همانگونه که در سیاست خارجی، روابط کشورها براساس منافع توسعهای بازتعریف میشد، در داخل نیز جریانهایی که تفسیر زاهدانه از اسلام ارائه میکردند، بهعنوان مانع توسعه معرفی میشدند. هاشمی بیپرده این جریان را رقیب فکری و فرهنگی خود میدانست و در مقاطع مختلف، تفسیر آنان از دین را «انحرافی» و «ضد توسعه» میخواند.
برای مشروعیتبخشی به برنامههای توسعهای خود در دوران پس از امام خمینی، هاشمی به اجتهاد نوین امام استناد میکرد. او میکوشید نشان دهد که سیاستهای جدید، نه خروج از فقه سنتی، بلکه امتداد همان اجتهادی است که امام خمینی برای اداره جامعه اسلامی بنیان نهاد. از نگاه هاشمی، اجتهادی که مسئولیت مدیریت جامعه را برعهده دارد، نمیتواند در حاشیه و انزوا باقی بماند. بدینسان، نظریه توسعه اسلامی هاشمی تلاشی بود برای پیوند عقلانیت اجرائی، شریعت دینی و ضرورتهای زمانه؛ تلاشی که نقطه کانونی آن، بازتعریف نسبت دین، کار، دنیا و پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران بود.
هاشمی و اشرافیگری
در منظومه فکری آیتالله هاشمیرفسنجانی، مسئله «تجمل»، «اسراف» و «اشرافیگری» نه صرفا یک بحث اخلاقی، بلکه موضوعی عمیقا سیاسی، اقتصادی و حکومتی بود. او در ادامه همان پروژهای که پیشتر با نقد زهدگرایی و دفاع از توسعه اسلامی آغاز کرده بود، کوشید تفسیری تازه از اعتدال ارائه دهد که در آن، مرز میان بهرهمندی مشروع از نعمتها و اسراف مذموم، امری ثابت و مطلق تلقی نمیشد، بلکه تابع شرایط زمان، مکان و مصالح عمومی بود. در این چارچوب، هاشمی عملا حکومت را مرجع تفسیر و تعیین مصادیق «اسراف» و «اشرافیگری» میدانست.
هاشمی در عین دفاع آشکار از تجمل و رفاه، به طور همزمان از زیادهروی، اسراف و مصرفزدگی نیز انتقاد میکرد. او اسراف در کشورهای جهان سوم را عاملی برای وابستگی اقتصادی، گسترش فساد و تشدید فقر میدانست. از نظر او، ترویج مصرف افراطی در جوامعی که تولید داخلی ضعیف دارند، نهتنها به توسعه منجر نمیشود، بلکه منابع محدود را از میان میبرد و این کشورها را بیشازپیش محتاج جهان صنعتی میکند. هاشمی این فرهنگ مصرفگرایانه را به فلسفه لذتمحور غرب، بهویژه اندیشه فرویدی، نسبت میداد؛ فلسفهای که زندگی انسان را بر محور شهوت و لذت تعریف میکند و از دیدگاه او، ریشه بسیاری از بیعدالتیها، استکبارها و بحرانهای اخلاقی جهان معاصر است.
در برابر این جریان، هاشمی از سوی دیگر بهشدت با تفکر ریاضتطلبانه و زهدگرایانه نیز مرزبندی میکرد و آن را واکنشی افراطی و انحرافی در برابر فساد میدانست. به اعتقاد هاشمی، همانگونه که اسراف و عیاشی مردود است، دعوت به ترک مصرف و نفی مطلق بهرهمندی از دنیا نیز با اسلام سازگار نیست، ازاینرو، او راه سومی را پیشنهاد میکرد که نام آن را «اعتدال» میگذاشت.
هاشمی تصریح میکرد که اعتدال مفهومی نسبی است و نمیتوان برای همه زمانها و مکانها، نسخهای واحد پیچید. به باور او، روایات و آموزههای اسلامی درباره قناعت، مصرف و زهد، در شرایط تاریخی متفاوتی بیان شدهاند؛ از دوران فقر شدید مسلمانان در مکه و شعب ابیطالب، تا دوران وفور ثروت پس از فتوحات بزرگ اسلامی و شکلگیری تمدن عباسی. بنابراین نمیتوان بدون توجه به زمینههای تاریخی، اجتماعی و اقتصادی، این آموزهها را به صورت مطلق به جامعه معاصر تعمیم داد. در نتیجه، قناعت و سادهزیستی، از نگاه هاشمی، یک اصل فرازمانی و تغییرناپذیر نبود، بلکه توصیهای متناسب با شرایط خاص تاریخی محسوب میشد.
نکته مهمتر در اندیشه هاشمی آن است که او تشخیص مصداق اسراف و اشرافیگری را شأن حکومت اسلامی میدانست. از نظر او، این موضوعات بحث ساده اخلاقی نیستند که بتوان حکم مطلق درباره آنها صادر کرد. تشخیص اینکه یک کالای گرانقیمت اسراف است یا نه، نیازمند اطلاعاتی درباره اقتصاد ملی، تولید داخلی، مصرف انرژی، وابستگی خارجی و منافع عمومی است؛ اطلاعاتی که در اختیار حکومت قرار دارد. بر همین اساس، هاشمی معتقد بود فقهایی که بدون توجه به این ملاحظات کارشناسی فتوا میدهند، ممکن است ناخواسته در برابر سیاستهای کلان توسعهای کشور قرار گیرند.
او با ذکر مثالهایی چون کفنکردن با برد یمانی یا استفاده از تلویزیونهای گرانقیمت اما کممصرف، میکوشید نشان دهد که قیمت بالا لزوما به معنای اشرافیگری نیست. از نگاه او، کالایی که در کوتاهمدت گرانتر است اما در بلندمدت مصرف انرژی را کاهش میدهد یا وابستگی کشور را کم میکند، نهتنها اسراف نیست، بلکه مصداق عقلانیت اقتصادی و حتی ضد اسراف است. به همین دلیل، هاشمی توسعه زیرساختهایی مانند مترو یا کسب فناوریهای پیشرفته جهانی را نیز در چارچوب مبارزه با اسراف توجیه میکرد؛ چراکه اتلاف وقت، انرژی و نیروی انسانی را کاهش میدهد.
در پسِ این استدلالها، یک پیشفرض مهم نهفته است: هاشمی اسلام را دینی میدانست؛ که از ابتدا برای تنظیم زندگی مادی، اقتصاد و سیاست بشر آمده است. از این منظر، اتهام سکولاریسم چندان برای او معنا نداشت، چراکه به باورش، اسلام پیشاپیش در متن دنیا زاده شده است. او بر فقه، بهعنوان دانشی که بیشترین پیوند را با واقعیتهای دنیوی دارد، تأکید میکرد و اجتهاد پویا و زمانمند را راهحل تطبیق احکام با شرایط متغیر میدانست.
دفاع هاشمی از تجمل، نه دفاع از اشرافیگری به معنای رایج آن، بلکه بخشی از پروژهای بزرگتر برای بازتعریف دین، توسعه و حکومت بود. پروژهای که در آن، رفاه، مصرف و حتی استفاده از کالاهای لوکس، اگر در خدمت توسعه ملی و کاهش وابستگی قرار میگرفت، نهتنها مذموم نبود، بلکه میتوانست مشروع و حتی مطلوب تلقی شود.
هاشمی و عدالت اجتماعی
اندیشه سیاسی آیتالله هاشمیرفسنجانی، بهویژه در دوران ریاستجمهوری، بر محور توسعه سامان یافت که نه صرفا یک سیاست اقتصادی، بلکه چارچوبی برای بازتعریف مفاهیمی چون عدالت، اسراف، اشرافیگری، اعتدال و حتی نسبت دین و دنیا به شمار میآید. هاشمی کوشید با قرائتی خاص از اسلام، مشروعیت دینی برنامههای توسعهمحور دولت سازندگی را تأمین کند و در این مسیر، بسیاری از مفاهیم اخلاقی و فقهی رایج را نسبی، تاریخی و وابسته به شرایط زمان و مکان دانست.
یکی از محوریترین مباحث در اندیشه هاشمی، نسبت میان «تجمل»، «اسراف» و «اعتدال» است. او برخلاف گفتمان رایج انقلابی دهه ۱۳۶۰ که سادهزیستی را یک فضیلت مطلق میدانست، بهصراحت از «تجمل» دفاع میکرد و آن را لزوما معادل اسراف نمیدانست. در عین حال، اسراف و زیادهروی را پدیدهای مذموم معرفی میکرد. از همین رو، استفاده از کالاهای گرانقیمت اگر منجر به کاهش مصرف انرژی، افزایش بهرهوری یا تقویت تولید داخلی شود، نهتنها اسراف نیست، بلکه میتواند «ضد اسراف» تلقی شود. نمونههایی مانند تلویزیونهای گران اما کممصرف یا پروژههایی چون مترو، در منطق هاشمی مصادیق همین نگاه هستند.
این رویکرد به مفاهیم دینی، ریشه در نگاه کلان هاشمی به اسلام دارد. او اسلام را دینی اساسا دنیاگرا میدانست که از آغاز در متن اقتصاد، سیاست و زندگی روزمره شکل گرفته و هدف آن ساماندهی امور دنیوی انسان بوده است. از این منظر، تفسیرهای عرفانی، زاهدانه و معنویتگرایانهای که در طول تاریخ بر اسلام افزوده شدهاند، نوعی تحریف تلقی میشدند. هاشمی بهویژه به فقه بهعنوان دانشی که پیوند وثیقتری با زندگی دنیوی دارد، علاقهمند بود و اجتهاد فقهی را ابزاری برای انطباق دین با مقتضیات زمان میدانست.
بر همین اساس، او اعتدال را نه یک اصل ثابت اخلاقی، بلکه مفهومی سیال و نسبی تلقی میکرد. اعتدال در مصرف، سطح رفاه، نوع مسکن یا سبک زندگی، بسته به شرایط تاریخی، اقتصادی و اجتماعی تغییر میکند. آنچه در دوران جنگ یا کمبود منابع اسراف محسوب میشود، ممکن است در دوران صلح و گشایش اقتصادی دیگر اسراف نباشد. این نگاه، زمینه نظری دفاع هاشمی از تغییر سبک زندگی مدیران و حاکمان در دوران پس از جنگ را فراهم میکرد.
در حوزه عدالت اجتماعی نیز هاشمی قرائتی خاص ارائه میدهد. او اگرچه تا میانه دهه ۱۳۷۰ همچنان از عدالت اجتماعی سخن میگفت، اما عدالت را عمدتا به معنای «فقرزدایی» و «رفاه» تعریف میکرد، نه کاهش نابرابری یا مقابله با فساد. از دید او، تحقق عدالت بدون توسعه اقتصادی ممکن نیست و هرگونه تلاش برای توزیع عادلانه پیش از افزایش تولید، به فقر عمومی منجر میشود. به همین دلیل، هاشمی بهصراحت اولویت توسعه بر عدالت را اعلام کرد و عدالت را نتیجه طبیعی رشد اقتصادی دانست.
در منطق هاشمی، توسعه و عدالت از هم جدا نیستند، اما تقدم زمانی و عملی با توسعه است. او بر این باور بود که جامعهای که تولید ندارد، اشتغال پایدار ایجاد نکرده و منابع اقتصادیاش ترمیم نشده، نمیتواند عدالت اجتماعی را محقق کند. بنابراین، تحمل نابرابریها، فشارهای اقتصادی و حتی نوعی ریاضت اقتصادی برای یک یا دو نسل، هزینهای اجتنابناپذیر در مسیر توسعه تلقی میشد.
اندیشه سیاسی هاشمیرفسنجانی را میتوان تلاشی برای بازتعریف اسلام در چارچوب دولت مدرن توسعهگرا دانست که در آن، مفاهیم دینی در خدمت عقلانیت اقتصادی، نظم اجتماعی و تثبیت قدرت دولت قرار میگیرند. این رویکرد، اگرچه امکان پیشبرد پروژههای بزرگ عمرانی و اقتصادی را فراهم کرد، اما همزمان با انتقادهایی جدی درباره کمرنگشدن عدالت توزیعی، افزایش فاصله طبقاتی و دولتیشدن تشخیص ارزشهای اخلاقی مواجه شد؛ انتقادهایی که تا امروز نیز در ارزیابی میراث فکری و سیاسی هاشمی محل بحثاند.
هاشمی، زن و خانواده
مسئله زنان، خانواده و نسبت آن با توسعه، یکی از محورهای مهم در اندیشه سیاسی آیتالله هاشمیرفسنجانی به شمار میآید. مانند بسیاری از دولتهای مدرن ایران پس از مشروطه، هاشمی نیز باور داشت که بدون بازتعریف جایگاه زنان در جامعه، تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی ممکن نیست. نگاه او به زنان نه صرفا فرهنگی یا اخلاقی، بلکه در درجه نخست توسعهمحور و عملگرایانه بود. زنان در اندیشه هاشمی بخشی از سرمایه انسانی کشور محسوب میشدند که غیبت یا محدودیت حضورشان، به کندی چرخ اقتصاد و ناکارآمدی نظام اجتماعی منجر میشود.
هاشمی بارها تأکید میکرد که زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل میدهند و استفادهنکردن از توان، استعداد و نیروی کار آنان، به معنای محرومکردن کشور از نیمی از ظرفیت توسعه است. ازاینرو، او حضور اجتماعی زنان را نه تهدید، بلکه ضرورت اداره کشور میدانست. به باور او، جامعهای که نتواند مسئله زنان را حل کند، قادر به مدیریت مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی نخواهد بود. این نگاه، هاشمی را در صف دولتمردان توسعهگرایی قرار میداد که «فعالسازی زنان» را شرط شتاببخشیدن به رشد اقتصادی میدانستند.
در عین حال، هاشمی با رویکردی واقعگرایانه، موانع حضور زنان را صرفا به تهاجم فرهنگی غرب محدود نمیکرد. او بر این باور بود که تعصبات، سنتها و برداشتهای غلط مذهبی، بیش از مظاهر منحط غربی، زنان جامعه ایران را رنج میدهد. از نگاه او، مقاومت در برابر خواستههای طبیعی و فطری زنان نه ممکن است و نه به نفع جامعه. بنابراین، تغییر وضعیت زنان نیازمند اصلاح نگرشها، بهویژه در میان نیروهای مذهبی و سنتی بود.
روش هاشمی برای این اصلاح، نه تقابل مستقیم با دین، بلکه بازتفسیر دینی بود. او همانند بسیاری از حوزههای دیگر، فقه را محور مشروعیتبخشی به تغییرات اجتماعی میدانست. هاشمی معتقد بود اگر مطالبات زنان بر پایه فقه و استدلالهای دینی طرح شود، جامعه پذیرش بیشتری نسبت به آن خواهد داشت. از همین رو، نقد اصلی او به فمینیستهای داخلی این بود که به جای استفاده از ظرفیتهای فقه، به ستیز با آن پرداختهاند و در نتیجه، نتوانستهاند تغییرات پایدار ایجاد کنند.
در همین چارچوب، هاشمی کوشید با ارائه قرائتهای متفاوت از متون و تاریخ اسلامی، تصویر رایج از زن مسلمان را به چالش بکشد. روایت او از شخصیتهایی مانند سکینه دختر امام حسین (ع)، که او را زنی شاعر و دارای زندگی اجتماعی فعال معرفی میکرد، تلاشی آگاهانه برای شکستن کلیشههای سنتی درباره زنان اهل بیت بود. این نوع روایتها نشان میدهد که هاشمی بهخوبی آگاه بود حضور اجتماعی زنان، به محض مشروعیتیافتن، از چارچوبهای محدود و نمادین فراتر خواهد رفت و به تغییرات عمیق اجتماعی خواهد انجامید.
مسئله حجاب نیز در همین منطق عملگرایانه و اعتدالی قابل فهم است. هاشمی حجاب را یک مفهوم اسلامی میدانست، اما مصادیق آن را تاریخی، متغیر و غیرقطعی تلقی میکرد. او پوششهایی مانند کت و دامن را نفی نمیکرد. در نگاه او، افراط و تفریط در حجاب هر دو نادرست بود؛ نه پوشیدگی افراطی مطلوب است و نه برهنگی خارج از حد لازم.
در حوزه فرهنگ و رسانه نیز، هاشمی به دنبال تعدیل سیاستهای سختگیرانه دهه ۱۳۶۰ بود. او با استناد به دیدگاههای امام خمینی، حرمت ذاتی برای صدای زن یا موسیقی قائل نبود و منتقدان صداوسیما را به کاسه داغتر از آش شدن متهم میکرد. از نظر هاشمی، سختگیریهای بیمورد نهتنها کمکی به اخلاق اسلامی نمیکند، بلکه جامعه را دچار فشار و نفاق میسازد.
با این حال، نگاه هاشمی به زن، صرفا رهاییبخش یا مبتنی بر برابری جنسیتی به معنای مدرن آن نبود. او موقعیت مطلوب زن را بیشتر به صورت سلبی تعریف میکرد: زن نه صرفا موجودی خانگی است و نه کالایی شهوانی. تعریف ایجابی دقیق از نقش زن در جامعه کمتر در سخنان او دیده میشود. این ابهام نشان میدهد که هاشمی بیش از آنکه به دنبال نظریهپردازی درباره زن باشد، دغدغه مدیریت اجتماعی و سیاسی تغییرات را داشت.
نگاه هاشمی به زنان، خانواده و حجاب، بخشی از پروژه کلان توسعهگرایانه او بود. او حضور فعال زنان را هم ابزاری برای افزایش نیروی کار و رشد اقتصادی میدانست و هم وسیلهای برای بهبود تصویر جمهوری اسلامی در سطح بینالمللی و پاسخ به انتقادهای حقوقبشری. در این معنا، وضعیت زنان برای هاشمی «ویترین» جامعه اسلامی بود؛ ویترینی که باید هم با موازین دینی سازگار باشد و هم برای ناظران بیرونی قابل دفاع. این نگاه عملگرایانه، هرچند به گشایشهایی در حوزه زنان انجامید، اما همزمان پرسشهایی بنیادین درباره نسبت توسعه، دین و عدالت جنسیتی در اندیشه او بر جای گذاشت.
ترجیح تخصص بر تعهد
یکی از مؤلفههای اساسی اندیشه سیاسی و اجرائی آیتالله هاشمیرفسنجانی در دوران ریاستجمهوری، چرخش از گفتمان تعهد انقلابی به سوی تخصص مدیریتی بود. او که در سالهای نخست پس از انقلاب، دوگانهسازی میان تعهد و تخصص را برنمیتافت، در دهه ۱۳۷۰ به این جمعبندی رسید که مسیر توسعه کشور بدون اولویتبخشی به تخصص، مسدود خواهد ماند.
البته هاشمی هرگز به نفی تعهد نرسید و تصریح میکرد که در برخی مشاغل، تعهد اهمیت بیشتری دارد و در برخی دیگر، تخصص اولویت مییابد. اما نقطه کانونی نزاع، «مدیریت» بود؛ حوزهای که هاشمی آن را ذاتا یک «فن» میدانست. از نظر او، اداره دانشگاه، وزارتخانه یا یک مجموعه اقتصادی، مهارتی تخصصی است که حتی اگر مدیر از بالاترین سطح تعهد برخوردار باشد اما توان فنی نداشته باشد، به ناکارآمدی و تخریب نهاد میانجامد. این نگاه، به طور ضمنی ترجیح تخصص بر تعهد را در سطوح کلان مدیریتی تثبیت میکرد.
نتیجه طبیعی این رویکرد، حرکت به سوی فنسالاری و تکنوکراسی بود که بهویژه در میان نیروهای مذهبی و انقلابی دهه ۶۰ با واکنش منفی روبهرو شد. بسیاری این تغییر را نشانه فاصلهگرفتن دولت از آرمانهای اولیه انقلاب میدانستند و آن را زمینهساز نوعی سکولاریسم عملی تلقی میکردند. پرسش اصلی منتقدان این بود که اگر مدیریت یک فن مستقل از باورهای دینی است، پس جایگاه دین در اداره جامعه کجاست و پیوند دین و سیاست چگونه باید تبیین شود؟
این پرسش بهویژه از آنجا تشدید میشد که علوم مدیریتی و فنون توسعه، عمدتا ریشه در تجربه و دانش غربی داشتند. در چنین شرایطی، پاسخ «جمع میان تعهد و تخصص» برای برخی متحجران قانعکننده نبود، زیرا در عمل، کمتر مدیری وجود داشت که هر دو ویژگی را به طور کامل در خود جمع کرده باشد. در این وضعیت، پاسخ عملی هاشمی روشن بود: اولویت با تخصص، حتی اگر تعهد در سطح مطلوب وجود نداشته باشد.
ترجیح تخصص بر تعهد، در نگاه کلان هاشمی به توسعه نیز ریشه داشت. او توسعه را بیش از هر چیز اقتصادی، فیزیکی و زیرساختی میدید. از همین رو، نیاز کشور را نه به متخصصان علوم انسانی، بلکه به نیروهای فنی، مهندسی و اجرائی میدانست. هاشمی معتقد بود دانشگاهها باید نقشه راه خود را با نیازهای توسعه هماهنگ کنند و اولویت را به تربیت نیروی انسانی فنی بدهند. در این نگاه، نیروهای فنی امید آینده انقلاب محسوب میشدند و دولت موظف بود برای ارتقای معیشت و رفاه آنان اقدام کند.
این رویکرد، به طور طبیعی به سیاستهای اقتصادی دولت سازندگی پیوند خورد. هاشمی توسعه را بدون «سرمایه» و «سرمایهدار» ناممکن میدانست و یکی از مشکلات اصلی پس از انقلاب را فقدان طبقه سرمایهدار فعال معرفی میکرد. راهحل او، فعالسازی سرمایههای خرد، جذب نقدینگی سرگردان و هدایت آن به چرخه تولید بود. هاشمی تأکید میکرد که سیاست او حاکمیت سرمایه نیست، بلکه حاکمیت بر سرمایه است. به این معنا که سرمایه باید در خدمت توسعه قرار گیرد، نه آنکه بر سیاست و جامعه مسلط شود.
در همین راستا، دولت سازندگی سیاستهایی چون افزایش سود بانکی، ایجاد مؤسسات اعتباری، تلاش برای جذب سرمایه خارجی، بازگرداندن ایرانیان خارج از کشور و خصوصیسازی بنگاههای دولتی را دنبال کرد. در حوزه سیاستهای رفاهی، هاشمی بهصراحت با اقتصاد یارانهای و سهمیهبندی مخالف بود و آن را میراث اجتنابناپذیر دوران جنگ میدانست. او سیاست تعدیل اقتصادی را راهحل ریشهای میدانست که بر واقعیکردن قیمتها، حذف تدریجی یارانهها و تقویت بخش خصوصی استوار بود. از نظر هاشمی، عدالت اجتماعی نه از مسیر توزیع یارانه، بلکه از طریق اشتغال، رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی محقق میشود. در این چارچوب، او عدالت را بیش از هر چیز با رفاه تعریف میکرد.
در مجموع، ترجیح تخصص بر تعهد در اندیشه هاشمی، بخشی از پروژه کلان او برای ساختن دولت توسعهگرا بود؛ دولتی که با اتکا به تکنوکراسی، سرمایه و مدیریت علمی، میخواست مسائل انباشته کشور را حل کند. این رویکرد، زمینه اجرای پروژههای بزرگ عمرانی و اقتصادی را فراهم کرد، اما مخالفتهای سازمانیافته جریان تحجر، کشور را در مسیر دیگری پیش برد و شایستهسالاری را عقیم کرد.
به هر روی، اندیشههای مترقی آن عالم دینی، راهنمایی روشن برای سیاستورزی در چارچوب حکومت اسلامی ارائه میداد؛ اندیشههایی که هم عقلانیت را پاس میداشت و هم مصلحت نظام و مردم را در نظر میگرفت. تجربه امروز نشان میدهد که بیرونآمدن از گرداب بزرگ و خطرناک، نیازمند بازگشت به همان اصول و بینشهای هاشمیرفسنجانی است؛ بازگشتی که تأکید بر عقلانیت، میانهروی، مصلحتاندیشی و تعادل میان منافع ملی و مصالح دینی دارد و میتواند راه را برای توسعه پایدار، آرامش اجتماعی و انسجام سیاسی هموار کند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
