دلار 140هزارتومانی، هزینه بیتدبیریهای ارزی دیروز
با اعلام کمبود ارز توسط دولت، این پرسش مطرح میشود که آیا این بحران، نتیجه یک پیشبینی اشتباه بود یا یک انتخاب عمدی برای هدردادن منابع در آستانه تشدید محدودیتها؟
به گزارش گروه رسانهای شرق،
مجتبی راعی: با اعلام کمبود ارز توسط دولت، این پرسش مطرح میشود که آیا این بحران، نتیجه یک پیشبینی اشتباه بود یا یک انتخاب عمدی برای هدردادن منابع در آستانه تشدید محدودیتها؟
در اقتصادهای وابسته به نفت و تحت تحریم، آیندهپژوهی نهتنها یک مزیت رقابتی نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقاست. این نوشتار به بررسی این موضوع میپردازد که چگونه نادیدهگرفتن پیشبینیهای محتمل سیاسی جهانی، بهویژه احتمال تغییرات در سیاستهای سختگیرانه آمریکا در چند سال اخیر، منجر به هدررفت منابع ارزی حیاتی در این سالها شد و اکنون اقتصاد ایران را در تنگنای تأمین ارز قرار داده است. تمرکز این تحلیل بر تناقض بین تخصیص منابع ارزی در شرایط ریسک بالا و اعترافات اخیر مقامات به کمبود منابع است.
در عرصه اقتصاد کلان ایران که همواره تحت تأثیر متغیرهای ژئوپلیتیکی، بهویژه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا قرار دارد، تیمهای تصمیمگیرنده باید همواره حداقل دو سناریوی متضاد (تداوم وضعیت فعلی و تشدید محدودیتها) را برای تخصیص منابع خود در نظر بگیرند. سال ۱۴۰۲، سالی بود که احتمال بازگشت رئیسجمهور پیشین آمریکا و تشدید تحریمها بر سر زبانها بود. آیندهپژوهی اقتصادی حکم میکرد که در این برهه حساس، سیاست «صرفهجویی حداکثری» و «حفظ ذخایر استراتژیک» اولویت اصلی باشد تا ذخایر ارزی برای دورههای فشار فزاینده حفظ شوند. متأسفانه شواهد حاکی از آن است که این اصل اساسی در سیاستگذاری ارزی کشور به فراموشی سپرده شد.
در شرایطی که نرخ طلای جهانی و انتظارات سیاسی سیگنالهای واضحی از ریسک بالا را ارسال میکردند، مدلسازی ریسک (Risk Modeling) مبتنی بر دادههای سیاسی باید چارچوب اصلی تخصیص منابع را تعیین میکرد. نادیدهگرفتن این مدلها، به معنای تخصیص منابع براساس یک سناریوی خوشبینانه و غیرواقعی و کوتهنگرانه بود که در عمل منجر به کاهش سهمیه احتیاطی برای آینده شد.
اختلاف فاحش میان نرخ ارز دولتی و نرخ بازار آزاد (بهویژه با در نظر گرفتن نرخ ارز در سامانه نیما و بازار غیررسمی) عملا منجر به یارانهای تشویقی برای توسعه واردات اعم از کالاهای مصرفی غیرضروری برای کشور شده بود. این یارانههای پنهان که بهطور مستقیم از منابع ارزی تأمین میشد، در شرایطی که پیشبینیها از تشدید تحریمها حکایت داشت، نوعی «حراج منابع ملی» محسوب میشد. بهجای اولویتدهی به تأمین مواد اولیه (با ضریب تکاثری بالا در تولید)، تجهیزات سرمایهای یا کالاهای اساسی مورد نیاز برای حفظ ثبات اقتصادی در برابر شوکهای آتی، منابع ارزی صرف اقداماتی میشد که ضرورت چندانی برای اقتصاد کشور نداشت یا میتوانست به تعویق بیفتد یا با نرخی نزدیک به نرخ ارز بازار آزاد انجام شود. این تخصیص نادرست، به معنای از دست دادن قابلیت مانور اقتصادی در برابر شوکهای خارجی بود.
تناقض آشکار امروز، تلخترین بخش این گزارش تحلیلی است. با گذشت تنها دو سال، مقامات عالیرتبه کشور اذعان میکنند که کشور با کمبود شدید منابع ارزی دستوپنجه نرم میکند. رئیسجمهور بهصراحت اعلام میکند «ارز کافی در اختیار نیست» و این در حالی است که در سالهای گذشته، بخش قابل توجهی از همین منابع برای اموری تخصیص یافت که ضرورتی استراتژیک نداشتند؛ مصداق بارز آن تخصیص ارز مسافرتی برای مسافران سفرهای خارجی بود که گاهی منجر به رایگانشدن سفر آنها با استفاده از تفاوت نرخ ارز آزاد و نرخ ارز دولتی میشد.
این تناقض، سؤالی اساسی را به ذهن متبادر میکند: آیا تیم اقتصادی نتوانست احتمال بازگشت سیاستهای سختگیرانه در صورت تغییر دولت در آمریکا را پیشبینی کند یا اینکه علیرغم پیشبینی، ترجیح داد منابع را برای اهداف کوتاهمدت از دست بدهد؟
اظهارات رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه «تخصیص ارز با من است نه تأمین ارز»، هرچند تلاش برای تفکیک وظایف است، اما در یک ساختار مدیریتی منسجم، این دو مقوله کاملا به هم وابسته هستند. مسئول اصلی سیاستگذاری ارزی، چه در تخصیص و چه در تأمین، باید پاسخگوی تعادل بین این دو حوزه باشد. عدم موفقیت در تأمین به نحوی بیانگر شکست در مدیریت تخصیصهای انجامشده در گذشته است. اگر ذخایر بهدرستی برای دورههای کمبود (ناشی از تغییرات جهانی) ذخیره میشد، امروز فشار کمتری بر منابع موجود وارد میآمد.
شکست در آیندهپژوهی اغلب ریشه در ساختار مدیریتی دارد که بیش از آنکه «تحلیلی» باشد، «واکنشی» است. اقتصاد ایران، به دلیل ساختار متورم و وابستگی شدید به واردات، نیازمند نهادهایی است که بتوانند سناریوهای مختلف جهانی را مدلسازی کرده و سیاستهای لازم را از قبل تدوین کنند. در مورد سیاست ارزی، این به آن معناست که در صورت افزایش شدید احتمال تحریمها، باید یک برنامه جامع برای مدیریت تقاضای ارز از پیش آماده و اجرا میشد تا در لحظه وقوع شوک، با کمترین تأخیر و تخریب، روند اقتصاد ادامه مییافت. هدررفت منابع ارزی در سالهای اخیر، نشان داد که این لایه حفاظتی در ساختار اقتصادی کشور وجود نداشته یا فعال نشده است.
نظام آیندهپژوهی باید بتواند با استفاده از مدلهای احتمالی، به سیاستگذاران بگوید که با احتمال چند درصد، وضعیت ارزی سختتر خواهد شد؛ لذا باید نسبت ذخیرهسازی به مصرف در حوزه ارز بهشدت افزایش یابد. عدم رعایت این اصل نشان میدهد که سیاستگذاری ارزی از منظر استراتژیک، به یک بازی کوتاهمدت و سیاسی تبدیل شده است که نمود بارز آن را در سیاستهای تثبیت نرخ ارز میتوان دید. بهطوری که طی سالیان اخیر بهجای استراتژی مدیریت تقاضای ارز، همواره به دنبال افزایش عرضه ارز بودهایم.
بنابراین بحران ارزی فعلی، بیش از آنکه یک بحران ساختاری باشد، یک «بحران ناشی از مدیریت لحظهای و فقدان بینش بلندمدت در مدیریت تخصیص ارز» است. منابع ارزی کشور لازم بود در دوران وفور درآمدهای ارزی برای اهداف مهمتری نگهداری میشدند تا تأمین یارانه ارزی برای سفرهای تفریحی و واردات بیرویه کالاهای مصرفی آن هم در آستانه تشدید تحریمها.
درس این ماجرا برای مدیران آینده روشن است: در اقتصادی که تحت فشار است، سیاستگذاری باید مبتنی بر «بدترین سناریوی محتمل» باشد، نه «بهترین سناریوی مطلوب». تا زمانی که مدیران کلیدی، ازجمله وزرای اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی، از روشهای آیندهپژوهی در مدیریت ریسکهای سیاسی-اقتصادی استفاده نکنند، ملت ایران باید هزینه هدررفت منابع را با افزایش تورم و محدودیتهای معیشتی بپردازند. این نهادها باید نهادهایی تحلیلمحور باشند، نه صرفا مجریهای تصمیمات لحظهای. بیتدبیری در تخصیص ارز در سالی که باید سال ذخیرهسازی میبود، هزینهای است که امروز کل اقتصاد کشور باید آن را بپردازد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
