دولت در جریان مطالبات هست؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در چند روز هفته اخیر، اتفاق‌های بی‌سابقه‌ای در عرصه اقتصاد کشور افتاده است. ابتدا بنزین نرخ سوم معرفی شد که اتفاقا به آرامی مورد قبول مردم قرار گرفت و اعتراض خاصی در سطح جامعه مشاهده نشد.

اتفاق بعدی مربوط به مجموعه ‌تغییراتی است که نرخ ارز در صدر آنها قرار دارد و منجر به صعود نرخ‌ ارزهای خارجی و آنگاه افزایش لجام‌گسیخته قیمت کالاهایی مانند روغن شد.

در این فاصله اما ناآرامی‌هایی در کشور اتفاق افتاد و مردم در برخی شهرها به خیابان آمدند. این جریان از بازاریان کلید خورد. گویا توافقاتی با آنها صورت گرفت که از صحنه خارج شدند، اما مردم عادی جای آنها را در خیابان گرفتند.

بالطبع‌ درباره ابعاد اقتصادی قضیه ‌باید نظر متخصصان و اقتصاددان‌ها را جویا شد، اما به‌طور کلی وضعیت عمومی کشور مناسب نیست. اینجا باید تمایز قائل شد؛ چراکه هرچند قیمت روغن و برخی ارزاق عمومی چند برابر شده، اما گویا بورس تهران وضع خوبی دارد و اصطلاحا در مدار رشد قرار گرفته است.

بااین‌حال، هر میزان که بورس دچار رونق شود، مادامی که مردم عادی اوضاع مناسبی نداشته باشند، این رونق نیز مستمر و دائمی نخواهد بود. مشکل در این است که با تغییرات در نرخ‌های ارز (و چه‌بسا از بین‌‌ رفتن تعدد نرخ‌هایی همچون نیمایی، آزاد، ترجیحی و نظایر آن) عملا برخی صنایع مانند پتروشیمی به لحاظ اقتصادی رونق پیدا می‌کنند. آنها قبلا مجبور بودند وجوه حاصل از درآمدهای صادراتی ارزی خود را در سامانه «نیما» ثبت کرده و فقط اندکی از آن را برای خود بردارند، اما اکنون که نرخ‌ها یکسان شده، می‌توانند مالک سهم مقتضی و مناسبی از درآمدهای حاصل از زحمات و تلاش‌هایشان باشند.

از سوی دیگر، وقتی این تعدد نرخ‌ها برداشته شود، طبعا برخی صنایع که مرتبط با امرار معاش عامه مردم بودند نیز از دریافت ارز به نرخ اندک، محروم می‌شوند. مثلا وقتی دامداران نتوانند نهاده‌های دامی را با نرخ اندک از دولت دریافت کنند، طبعا قیمت‌تمام‌شده تولید شیر خام آنها هم افزایش می‌یابد. در قدم بعدی نیز شرکت‌های تولیدکننده لبنیات‌ مجبورند محصولات خود را با قیمت بالاتری تولید کنند؛ چرا‌که شیر خام را با قیمت بیشتری خریده‌اند.

مردم عادی آن رونق در بخش بورس و صنایعی مثل پتروشیمی را نمی‌بینند، اما افزایش قیمت پنیر صبحانه خود را به‌طور مکرر و روزانه حس می‌کنند. اکنون با توجه به افزایش حدود چهاربرابری قیمت تخم‌‌مرغ و همچنین روغن خوراکی، مردم عادی حتی در برابر یک هوسِ پیش‌پاافتاده ‌مانند خوردن یک نیمرو هم دچار تردید می‌شوند.

دولت فعلی (و البته دو، سه دولت اخیر) تلاش می‌کرد تعداد یارانه‌بگیران را هرچه کمتر کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اوایل آبان امسال گزارش داد در حال حاضر ۷۵ میلیون نفر از مجموع جمعیت کشور یارانه می‌گیرند که حدود هفت میلیون نفر پس از تصویب مجلس در دولت چهاردهم از فهرست یارانه‌بگیرها حذف شدند. او گفت طبق آنچه مجلس مصوب کرده است، ۲۷ میلیون نفر باید حذف می‌شدند، در حالی که در ماه گذشته نیز تعداد دیگری از افراد‌ حذف شده‌اند. فقط در ‌آبان امسال در مقایسه با ماه قبل از آن، حدود ۴۳۸ هزار نفر از جمعیت یارانه‌بگیران کم شده است.

دستگاه‌های اطلاع‌رسانی دولت به‌طور مداوم شرایط و معیارهای دریافت یارانه را در بوق و کرنا می‌کردند و تن و بدن مردم را می‌لرزاندند؛ بدون آنکه واقعا مشخص باشد چه کسانی باید حذف شوند و چه کسانی مستحق دریافت هستند. به همین خاطر دست رسانه‌ها باز بود که هرکدام دست به قیاس و محاسبه بزنند. مثلا خبرگزاری مهر در مهرماه امسال خبری منتشر کرد و مدعی شد مقایسه دو عدد تعداد مشمولان یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی مرداد و شهریور دهک‌های چهارم تا نهم نشان می‌دهد در مدت یک ماه حدود 2.8 میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند.

این در حالی است که اتفاقات اخیر در عرصه اقتصاد قطعا بسیاری را از حیث وضعیت معاش در زمره مستحقین دریافت یارانه قرار خواهد داد و به همین خاطر است که دولت اعلام کرده مردم می‌توانند برای دریافت یارانه مجددا درخواست بدهند.

اینکه در عرض کمتر از دو ماه ‌یکباره حجمی از مردم ابتدا به اجبار از دریافت یارانه محروم شده و سپس داوطلبانه به جمع مذکور بپیوندند، نشان می‌دهد برنامه‌ریزی صحیحی در دستور کار نبوده است.

دولت امیدوار است با پرداخت مبالغی به مردم (این بار همه مردم) بتواند برخی از این مشکلات را مرتفع کند. از سوی دیگر مقامات دولتی به‌طور مداوم در مورد قیمت‌های اجناس و ارزاق حرف می‌زنند. اخیرا وزیر کشاورزی گفته قیمت‌ها «غیرمتعارف» نخواهد بود و شبیه به قیمت‌های کشورهای همسایه است. اما مردم عادی چرا باید خبری از قیمت‌های کشورهای همسایه داشته باشند؟

او اظهار کرده عدد یک میلیون تومان کالابرگ که با تأکید رئیس‌جمهور انتخاب شد، بیشتر از افزایش قیمتی است که روی کالاها اعمال شده است. این گزاره حاکی از آن است که این مقام دولتی اساسا در باغ قیمت‌ها به سر نمی‌برد و بلکه در عوالم دیگری سیر می‌کند.

به هر حال در شرایطی که دولت و مجلس و سایر نهادها همگی خواستار بررسی فوری مطالبات بازاریان و اصناف شده بودند، شاید بد نباشد که همین‌ها گوشه‌چشمی هم به مطالبات اقشار فرودست جامعه داشته باشند.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.