اطلاعات نوشت: تراستی ها اصطلاحی است که هرچند برای خواص،جدید نیست اما باافزایش تنگناهای ارزی بخاطر تحریم هادر ادبیات عمومی جا بازکرده و سوالات بزرگی را نیز ایجاد نموده است.
پس از اظهار نظر تنی چند از نمایندگان مجلس مشخص شد برخی وجوه ارزی حاصل از فروش نفت یا صادرات غیرنفتی در دست برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی معتمد قراردارد تا آن را درفرصت مناسب به کشور برگردانند. اما موضوع اینجاست که تاکنون میلیاردها دلار از این وجوه، بازگشت داده نشده وبخاطر ماهیت غیررسمی تراستی ها، ممکن است بازگشت داده نشود.هرچند برخی مقامات دولتی این موضوع را رد کرده ا ند اما کیست که نداند یکی از راه های دورزدن تحریم ها اعتماد ناگزیر به تراستی های غیرشفاف وسست است.
دکتر آلبرت بغزیان،کارشناس اقتصادی درگفتگو با اطلاعات ظهور تراستی ها را یکی از اثرات تحریم ها دانسته و برماهیت سست آنها درادای امانتی که دردست دارند، تاکید می کند.
********
برخی نمایندگان مجلس می گویند حدود ۸ میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات به خزانه کشور بازنگشته است.علت چیست؟
اینکه بخشی از ارزهای حاصل از صادرات به خزانه برنگردد، موضوع جدیدی نیست. یعنی وقتی قیمت ها دچار بحران می شود، طبیعی است مسائل این چنینی پیش بیاید و در نتیجه، پیکان اتهام، صادرکنندگان وپیمان سپاران ارزی را نشانه بگیرد. کشوری که تحریم است، نمی تواند پولش را در مسیر طبیعی به خزانه برگرداند.
منابع مالی یا به صورت تهاتر بر می گردند واز محل آن کالا خریداری می شود یا ارز حاصل از تجارت از طریق قاچاق وارد کشور می شود.
علت آن است که صادرکننده ها ارز را وارد چرخه رسمی نمی کنند تا بتوانند آن را با قیمت بالاتری در بازار آزاد بفروشند. یعنی برخی افراد کالایی را که با برق، گاز و آب و ارز یارانه ای در داخل کشور تولید و در خارج از کشور فروخته شده است، را نمی خواهد با ارز دولتی به دولت بفروشد که این روند هم درشرایط تحریمی همیشه جاری و ساری بوده است.
کدام گروه ها معمولا کمتر حاضر به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی هستند؟
پتروشیمی ها و شرکت هایی که کارشان فروش مشتقات نفتی است، به دلیل بالا بودن عدد کالا وارز صادراتی شان معمولا تمایل به فروش ارز در چرخه رسمی ندارند. به هرحال صادرات نفت ومشتقات آن به لحاظ درآمدی قابل قیاس با صادرات مثلا سیب نیست.
همچنین بخشی از ارزهای های برنگشته به افراد و شرکت های مورد اعتماد خارجی و داخلی سپرده می شود که اصطلاحا به آنها شرکت ها یا افراد تراستی می گویند. یعنی پول حاصله از معامله هایی که در خارج از کشور انجام می شود، در اختیار افراد قابل اعتماد قرار می گیرد تا در شرایط و موقعیت مطلوب پس گرفته شود.
اگر فرد یا شرکت مورد اعتماد خیانت در امانت کند، تکلیف چیست؟
احتمال سوءاستفاده یک تراستی را نباید احتمالی ضعیف بدانیم و امکان سوخت شدن این ارزها بسیار بالاست چراکه مثلا اگر یک تراستی خیانت درامانت بکند ،در این صورت کشور اگر اعتراض کند، ممکن است کل تشکیلات لو برود و به دلیل دور زدن تحریم با جریمه های سنگینی روبرو شود. نتیجه استفاده از تراستی ها این می شود که دولت در اطلاعیهِ رسمی خبر از بازنگشتن میلیاردها دلار ارز به کشور می دهد.
ارقام متفاوتی درباره بازنگشتن ارزهای صادراتی یا ارز حاصل از فروش نفت به کشور توسط منابع مختلف بیان می شود که اختلاف آن به میلیاردها دلار می رسد .چگونه می توان رقم صحیح را تشخیص داد؟
من و شما هیچ اطلاعی از موضوع نداریم ونخواهیم داشت. البته در هیچ کشوری ارقام واقعی قاچاق را اعلام نمی کنند وسرانجام هم فکر نمی کنم به رقم واقعی دست یابیم. اما عمق فاجعه از همین خبرهای متناقض منتشر شده مشخص است به گونه ای که از ۲ منبع رسمی ۲ عدد مختلف درباره ارزهای برنگشته گزارش شده که اختلافش به هفت میلیارددلار می رسد.
مساله این است که حقوق عمومی ایجاب می کند باید یک مرجع واحد مسئولیت آماردهی را قبول کند. مگر می شود مردم این آمار متناقض را بشنوند و به سیستم اعتماد کنند ؟! برای جلوگیری از این روند معیوب، بانک مرکزی باید نظارتی بیشتر و جدی تر داشته باشد تا آنهایی که برای واردات، ارز ترجیحی ۲۸ هزارتومانی گرفته یا کسانی که ارز ۸۰ هزارتومانی تالارهای ارزی مرکز مبادله را دریافت کرده اند بدانند، نمی توانند به اشکال مختلف سوءاستفاده کرده و بیت المال را به نفع خودشان و به حساب شخصی واریز کنند.
درشرایطی که کشور با تحریم های متعددی مواجه است آیا می توان از ابزارهای دیگری برای مدیریت شرایط جاری اقتصادی استفاده کرد؟
پرسش شما در شرایطی مطرح می شود که در زمان غیرتحریم هم اقتصاد منظم و با برنامه ای نداشتیم. البته در آن برهه، قیمت بالای نفت درآمد ارزی را افزایش داد، به طوری که پول نسبتا زیادی به خزانه دولت تزریق شد، اما در حالت تحریم، هم فروش نفت وصادرات کم می شود و هم نمی توانیم ارز حاصل از تجارت محدود را به کشور بیاوریم.
همچنین از دسترسی به تکنولوژی روز محروم می شویم و برای خرید و فروش کالا هزار و یک مانع پیش روی مان قرار می گیرد. بنابراین تا زمانی که تحریم هستیم، فقط با صرفه جویی، جیره بندی، کالابرگ و اقدامات ریاضتی می توانیم بخش ناچیز اثرات تحریم را خنثی کنیم.
پس برچیده شدن تحریم ها برای خروج کشور از تنگنای اقتصادی موجود،ضرورتی انکارناپذیر است؟
نظام سیاسی برای اینکه جامعه را از شر مشکلات اقتصادی نجات بدهد، باید عامل یا عوامل تحریم ساز را از میان بردارد. اما اگر قرار بر روال فعلی باشد و قرارمان این باشد که تا تهِ تحریم برویم، به ناچار باید دنبال راز بقا بگردیم که اولین مولفه چنین حالتی چیزی جز نظارت دقیق نیست.
متاسفانه باید گفت اکنون دولت اقتصاد را رها کرده است. یعنی طی سال های اخیرمیلیاردها دلار ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان تا ۲۸۵۰۰ تومان از جیب بیت المال به عده ای پرداخت شده اما باعث کاهش قیمت ها نشده واثری که باید را نداشته است.
به عبارت دقیق تر،تا زمانی که دولت نظارتی بر روندهزینه کرد این ارز از لحظه تخصیص تا انتهای زنجیره که همانا مصرف کننده است نداشته باشد این روند باعث به انحراف رفتن ارز ترجیحی می شود.
همچنین دولت باید بدون اینکه روند دستوری داشته باشد، روی قیمت ها حساس باشد تا گرانی اوج نگیردومثلا بهای برنج به بالای ۳۰۰ هزارتومان نرسد، همچنین قیمت حبوبات سر به فلک نکشد.لذا دولت باید با درک شرایط مردم تحرک بیشتر وکیفی تری دراقتصاد ملی داشته باشد.به عبارت صریح تر، تا زمانی که هم در دکترین سیاست خارجی وهم در مدیریت اقتصادی به این تشخیص نرسیم که «واقع بینی» شرط اول و اصلی حل مسائل است، نمی توانیم گلیم مان را از آب بیرون بکشیم.
