خبرگزاری مهر، گروه استانها: مسکن همواره یکی از مهمترین نیازهای معیشتی خانوارها به شمار میرود، اما طی ماههای اخیر، افزایش بیسابقه قیمت خرید و اجاره مسکن، این نیاز اساسی را برای بسیاری از مردم به یک چالش جدی تبدیل کرده است. در شرایطی که توان خرید مسکن برای بخش بزرگی از جامعه به حداقل رسیده، اجارهبها نیز همپای قیمتها افزایش یافته و فشار مضاعفی را بر مستأجران تحمیل کرده است.
بررسیهای میدانی خبرنگار مهر از بازار مسکن در شهرهای مختلف استان کردستان نشان میدهد که قیمت واحدهای مسکونی و اجارهبها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و این روند، نگرانی جدی خانوادهها، بهویژه اقشار متوسط و کمدرآمد را به دنبال داشته است.
واگذاری زمین «راه گریز» دولت از بنبست مسکن است
نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با توجه به محدودیتهای بودجهای، توان ساخت گسترده مورد نیاز را ندارد و مؤثرترین راهکار برای خانهدار شدن مردم و خروج بازار مسکن از رکود، واگذاری زمینهای آمادهسازی شده به مردم برای ساخت و ساز است.
علیرضا زندیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از کندی روند ساخت و سازهای دولتی و افزایش سرسامآور قیمت مسکن، راهبرد اصلی دولت در حوزه مسکن را نیازمند یک تغییر پارادایم دانست.
وی با تأکید بر اینکه افزایش افسارگسیخته قیمت خرید و اجاره، توان خانوارها را بهشدت کاهش داده است، اظهار داشت: در این شرایط، اتکا به توان دولت برای تأمین سریع مسکنِ میلیونها نفر، واقعبینانه نیست و دولت باید از ظرفیتهای مردمی که همواره در ساخت و ساز پیشرو بودهاند، به شیوهای نظاممند بهره ببرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، راهکار عملیاتی برای تزریق عرضه به بازار مسکن را آمادهسازی و واگذاری زمینهای قابل توسعه به متقاضیان عنوان کرد و افزود: تجربه تاریخی نشان میدهد هر زمان که زمین با قیمت مناسب و زیرساختهای لازم در اختیار مردم قرار گرفته، ساخت و سازها با سرعت و کیفیت مطلوب آغاز شده است و این روش، بار مالی سنگینی را نیز به بودجه عمومی کشور تحمیل نمیکند.
سیاست واگذاری زمین به عنوان راهکار اصلی باید در اولویت برنامههای اجرایی دولت قرار گیرد تا فشار از روی دوش مستأجران و خریداران برداشته شده و سرعت خانه سازی افزایش یابد
وی همچنین به الزامات قانونی پیشبینی شده در برنامه توسعه هفتم اشاره کرد و تأکید کرد: بر اساس ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است سالانه حدود دو دهم درصد (معادل ۰.۲٪) به وسعت محدودههای سکونتی قابل توسعه کشور اضافه کند و عدم اجرای دقیق این حکم قانونی، به معنای تداوم بحران و تشدید ناتوانی مردم در خانهدار شدن خواهد بود. تأخیر در این زمینه، عملاً به معنای پذیرش بحران فعلی است.
دلایل جهش قیمت مسکن و اجارهبها
یک فعال بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر افزایش قیمتها اظهار کرد: رشد تورم عمومی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، کاهش ساختوساز و نبود برنامهریزی مؤثر در حوزه مسکن، از مهمترین دلایل افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن در استان است.
محمد رضانیا افزود: زمانی که هزینه ساخت بالا میرود، قیمت تمامشده مسکن نیز افزایش پیدا میکند و این موضوع بهطور مستقیم روی بازار اجاره اثر میگذارد. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تقاضا برای اجاره افزایش یابد و همین مسئله، بازار را ملتهبتر کرده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به نقش سرمایهای شدن مسکن گفت: متأسفانه مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل شده و برخی مالکان با نگاه سوداگرانه، اقدام به افزایش غیرمنطقی قیمتها میکنند که این موضوع تعادل بازار را بر هم زده است.
نبود نظارت مؤثر و فشار بر مستأجران
رضانیا با بیان اینکه ضعف نظارت بر قراردادهای اجاره یکی دیگر از مشکلات بازار است، تصریح کرد: در بسیاری از موارد، سقف افزایش اجارهبها رعایت نمیشود و مستأجران ناچارند برای حفظ سرپناه خود، شرایط تحمیلی را بپذیرند.
به گفته این بنگاهدار، نبود سامانههای شفاف اطلاعاتی و نظارت ناکافی بر معاملات مسکن، زمینه سوءاستفاده و افزایش قیمتهای غیرواقعی را فراهم کرده است.
راهکارهای کنترل بازار مسکن
این فعال بازار مسکن در ادامه، راهکارهای کنترل و ساماندهی بازار را تشریح کرد و گفت: افزایش تولید مسکن، حمایت از ساختوساز، ارائه تسهیلات هدفمند به سازندگان و مستأجران، و اجرای دقیق قوانین مربوط به سقف افزایش اجارهبها میتواند تا حد زیادی از التهاب بازار بکاهد.
وی افزود: دولت باید با تقویت نظارت، جلوگیری از سوداگری و هدایت سرمایهها به سمت تولید مسکن، شرایط را به نفع مصرفکنندگان واقعی تغییر دهد.
افزایش عرضه مسکن حمایتی، عامل کنترل قیمت مسکن و اجارهبها
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای دو رویکرد اصلی در بازار مسکن گفت: افزایش عرضه مسکن حمایتی و توسعه الگوهای جدید استیجاری، نقش مؤثری در کنترل قیمت مسکن و کاهش نرخ اجارهبها خواهد داشت.
امیرحسین جمشیدی با تشریح اقدامات دولت در حوزه مسکن اظهار کرد: در قالب نهضت ملی مسکن، ۲۳ هزار واحد مسکونی در سطح استانها تخصیص یافته که عملیات اجرایی تمامی این واحدها و بخش عمدهای از آنها در حال انجام است و تکمیل آنها تأثیر بسزایی در کنترل گرانی مسکن خواهد داشت.
وی افزود: علاوه بر تأثیر این طرحها بر قیمت مسکن، الگوهای جدیدی نیز در شرایط اضطراری برای بخش استیجاری تعریف شده است. در همین راستا، دو بخشنامه به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده تا واحدهای تکمیلشده با اعتبار دولت تکمیل و وارد چرخه عرضه شوند.
جمشیدی ادامه داد: در این طرح، واحدهای مسکونی به زوجهای جوانی که پنج سال از ثبت ازدواج آنها گذشته است، واگذار میشود. همچنین ۲۷۰ واحد سهمیهای در استان کردستان شناسایی شده که تاکنون ۱۵۰ واحد آن وارد فرآیند معاوضه شده و پیشبینی میشود تا دو ماه آینده مراحل ثبت و واگذاری به متقاضیان انجام شود.
معاون مسکن راه و شهرسازی با اشاره به الگوی دوم حمایتی گفت: در این مدل، زمینهای با کاربری مسکونی در اختیار پیمانکاران انبوهساز قرار میگیرد تا واحدها احداث و به مدت پنج سال، با ضوابط تعیینشده، به افراد واجد شرایط در حوزه استیجاری واگذار شود که این اقدام در کنترل و کاهش نرخ اجارهبها مؤثر خواهد بود.
وی در پایان با بیان اینکه اجرای طرحهای مسکن حمایتی با وجود برخی کندیها و موانع در حال پیگیری است، تأکید کرد: منابع مالی لازم برای این پروژهها پیشبینی شده و با رفع مشکلات، تحویل واحدها به متقاضیان میتواند نقش مهمی در مهار افزایش اجارهبها داشته باشد.
بازار مسکن استان کردستان این روزها در شرایطی حساس قرار دارد و تداوم روند فعلی میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای به دنبال داشته باشد. افزایش اجارهبها، کاهش توان معیشتی خانوارها و ناامنی روانی مستأجران، زنگ خطری است که نیازمند ورود جدیتر دستگاههای مسئول است.
کارشناسان معتقدند تنها با سیاستگذاری منسجم، نظارت مؤثر و حمایت عملی از اقشار آسیبپذیر میتوان از تعمیق بحران مسکن جلوگیری کرد و آرامش نسبی را به این بازار بازگرداند.
