سیدرضا میرعسکری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز و راهکارهای مدیریت پیامدهای آن، گفت: ارز ترجیحی صرف تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید، دارو، نهاده دامی و... می شود و لذا حذف آن، با پیامدهایی همراه است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی موافق حذف ارز ترجیحی نیست، اضافه کرد: دولت در عمل نرخ ارز ترجیحی را حذف نکرده، بلکه نرخ آن را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به بالای ۱۱۰ هزار تومان افزایش داده است. مانده تراز پرداخت های کشور مثبت بوده و کمبود ارز نداریم، بلکه با سوء مدیریت در تخصیص ارز مواجه هستیم.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه گیلان یکسان سازی نرخ ارز را یک سیاست اقتصادی درست دانست و متذکر شد: سوال اینجاست که چرا نرخ ارز رسمی به سمت نرخ ارز قاچاق غیر رسمی رفته؟! نظام ارزی ایران شناور مدیریت شده است و دولت باید در جهت هدایت نرخ ارز به سمت پایین تلاش می کرد؛ نه اینکه نرخ ارز را رها کند تا سودجویان و قاچاقچیان، کنترل آن را در دست داشته باشند.
میرعسکری بر انحلال بانک های ناتراز، کاهش نرخ رشد نقدینگی، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش نرخ بهره بانکی به عنوان راهکار ثبات اقتصادی تاکید کرد تا نرخ رشد نقدینگی و تورم کاهش یابد و گفت: مدیریت دقیق بازار ارز، بازگشت همه ارزهای صادراتی و تخصیص بهینه ارز با نرخ مناسب برای کالاهای اساسی از جمله راهکارهای پیش روی دولت است. همچنین تعیین قیمت کالاهای داخلی باید بر حسب ریال و به قیمت داخلی باشد؛ نه اینکه قیمت جهانی و نرخ ارز آزاد مبنای قیمت گذاری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه همت همه ارکان حاکمیت باید در جهت تولید بیشتر و تامین کالاهای اساسی در داخل باشد تا نیاز به ارز را کاهش دهد، افزود: آن میزان که کشور نیاز به واردات دارد، باید تخصیص ارز با نظارت قوی صورت گیرد؛ از طرف دیگر همه ارزهای صادراتی باید به سیستم رسمی کشور برگردد تا صرف نیازهای ارزی شده و سوداگری در حوزه ارزی با وضع مالیات سنگین متوقف شود.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه گیلان با بیان اینکه سال ۱۴۰۴ با تدبیر مقام معظم رهبری سال «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری شده است، اظهار کرد: با توجه به این نامگذاری، انتظار بود که دولت و به ویژه تیم اقتصادی آن در جهت حذف سوداگری و افزایش انگیزه تولید در بخش های مولد عمل کند، اما متاسفانه شاهد کاهش حمایت از بخش های مولد و تقویت سوداگری در بازارهای غیر مولد مانند بازار ارز و طلا هستیم.
میرعسکری با اشاره به برخی سوء مدیریت ها و انتصاب افراد غیر معتقد به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه های اقتصادی و اتخاذ رویکردهای غیر علمی و غیر جهادی، اظهار کرد: وضعیت بازارهایی مانند بازار پول و بازار ارز رو به وخامت گذاشته که نتیجه آن، فشار اقتصادی مضاعف و کاهش قدرت خرید مردم است.
وی اجرای دقیق قوانین و مقررات، تخصیص بهینه منابع، عزل مدیران ناکارآمد، ایجاد فضای شفاف، برخورد با رانت، انحلال بانک های ناتراز، کاهش خلق پول اعتباری، تسریع در اعطای وام های تولیدی مسکن و وام ازدواج، دلارزدایی از اقتصاد کشور، حذف قیمت گذاری بر مبنای قیمت جهانی و نرخ ارز آزاد، کوتاه کردن دست دلالان سودجو در حوزه واردات و صادرات، تخصیص درست ارز به کالاهای وارداتی، نظارت بر بازگشت همه ارزهای صادراتی، اجرای دقیق قانون مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش نرخ بهره بانکی و... را از جمله راهکارهایی دانست که می تواند روند متغیرهای کلان اقتصادی را به سمت ثبات سوق دهد، موجب سهولت کسب و کار و امنیت سرمایه گذاری شود و روحیه تلاش و امید را در همه ارکان دولت و اقشار مردم بالا ببرد.
وی با تاکید بر لزوم کاهش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ بیکاری از سوی دولت، ادامه داد: دولت باید با اولویت دادن به روابط با کشورهای همسایه در قالب پیمان شانگهای، سازمان بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فروش نفت و صادرات غیرنفتی ایران را افزایش دهد و ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند.
انتهای پیام
