به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در دیدار با امام جمعه هرات و فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به برخی برداشتهای نادرست در حوزه کشاورزی افزود: هرچند ممکن است در ظاهر، درآمد ارزی حاصل از فروش پسته و برخی محصولات کشاورزی بالا به نظر برسد، اما ارزش واقعی آبی که برای تولید این محصولات برداشت میشود، در مواردی حدود ۱۰ برابر این درآمدهاست و این موضوع ضرورت بازنگری جدی در الگوی کشت و مصرف آب را نشان میدهد.
این مقام قضائی یکی از موضوعات مهم در این حوزه را بحث معافیتهای مالیاتی دانست و تصریح کرد: معافیت مالیاتی که قانونگذار برای کشاورزی پیش بینی کرده، صرفاً شامل فعالیتها و افرادی میشود که در چارچوب قانون، ضوابط و مقررات عمل کردهاند لذا باید این موضوع که معافیت مالیاتی در بخش کشاورزی و دامپروری، شامل حال کسانی که از قوانین عدول کرده و اراضی ملی را بدون مجوز تصرف نموده یا برداشت غیر مجاز یا مازاد آب دارند، نخواهد بود، برای مردم و مسئولین تبیین و به فرهنگ تبدیل شود.
وی ادامه داد: هرگونه برداشت آب بدون پروانه، یا زیر کشت رفتن اراضی فاقد مجوزهای قانونی، موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی خواهد شد و دستگاه قضائی از باب حقوق عامه موظف به برخورد با هرگونه تخلفی در این زمینه خواهد بود.
حجتالاسلام طهماسبی با تأکید بر ممنوعیت انتقال آب گفت: در حوزه آب، اساساً انتقال آب از یک پروانه به اراضی دیگر معنا و مفهومی ندارد؛ چراکه دارندگان پروانه صرفاً حق برداشت و بهرهبرداری از آب، برای همان اراضی قیدشده در پروانه را دارند و اساساً مالک آبهای عمیق و زیر زمینی که به نوعی انفال تلقی میشوند نیستند که حق انتقال آن به سایر زمینهای کشاورزی را داشته باشند.
وی افزود: به عبارتی حاکمیت با صدور پروانه، صرفاً حق برداشت مقدار مشخصی از آب زیرزمینی را برای استفاده انحصاری در همان اراضی مرتبط با چاه اعطا میکند و تحت هیچ شرایطی این پروانه به معنای مجوز انتقال آب به سایر اراضی نخواهد بود.
رئیسکل دادگستری استان یزد در پایان بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی، نظارتی و فرهنگی شهرستان خاتم برای صیانت از منابع آب و اجرای دقیق قوانین تأکید کرد و گفت: حفظ آب، حفظ حیات و آینده استان است و در این مسیر، هیچگونه اغماضی نسبت به تخلفات صورت نخواهد گرفت.
