گروه اندیشه: دکتر سمیه توحید لو در کانال خود، مطلبی در باره جراحی اقتصادی دولت پژشکیان و آینده آن نوشته و در آن به نوعی از شوک درمانی در حوزه توسعه انتقاد کرده است. او معتقد است سرمایه اجتماعی «چسب» توسعه است. وقتی شکاف دولت-ملت به اوج میرسد، مردم هر حرکت اقتصادی دولت را یک «فریب» تلقی میکنند. او معتقد است اکنون جراحی بیمار، بدون بیهوشی و آمادگی! لازم انجام شده است. این یادداشت از نظرتان می گذرد:
****
امروز فضای تحلیل اقتصادی ایران میان دو لبه قیچی گرفتار شده است: از یک سو «بنیادگرایان بازار» قرار دارند که آزادسازی قیمتها را تنها راه نجات و نوعی «رنسانس» مینامند. به وضوح در تمجید شوکدرمانی دنگ شیائوپینگ در چین سخن میگویند و اصلاح اقتصادی تدریجی را پاسخگوی ایران نمیدانند. از سوی دیگر، مدافعان «انزوای ساختاری» ایستادهاند که تحت لوای دلارزدایی توهمی، به دنبال قطع پیوند با جهان و بازتوزیع رانت در یک اقتصاد پادگانی هستند. اما حقیقت مفقوده در این میان، «انسان ایرانی» و «نهادهای توسعهبخش» است. حذف ارز ترجیحی (یا به قول دولت انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای مسیر به انتهای مسیر) در شرایط فعلی، نه یک جراحی اقتصادی، بلکه واگذاری هزینهی شکستهای دیپلماتیک و ناترازیهای بودجهای به سفرهی فرودستان است. هرچقدر هم مصاحبههای متنوع از ریختوپاش! دولتی در تخصیص کالابرگ یا وامهای اعتباری برای کالاهای اساسی داشته باشند، باز در مسابقه بین شتاب تورمی گسترده با توانایی خرید خانوارهای ایرانی، خانوادهها هستند که جا میمانند.
۱- بنبست نهادی: چرا قیمتها «حقیقت» را نمیگویند؟
سیاستگذاران مدعیاند حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مانع رانت میشود. در شرایط عادی و بوروکراسی کارآمد و دولت شفاف و ... این حرف درست است. اما طبق نظریه «نهادهای استخراجگر» (عجماوغلو و رابینسون)، در اقتصادی که شفافیت وجود ندارد و قدرت سیاسی متمرکز است، رانت از بین نمیرود، بلکه تنها از «حساب ارزی» به «سفرههای پیمانکاری» تغییر شکل میدهد.
قیمتها تنها در یک «نظم دسترسی باز» سیگنال درست میدهند. در ایران که با تحریم قفل شده و بازارها تحت تسخیر گروههای خاص هستند، قیمتها نه بازتابی از عرضه و تقاضا، بلکه بازتابی از «نااطمینانی سیاسی» هستند. کدام نظارت و کدام تنظیم بازاری میتواند قیمتهای نهایی را معقول نگه دارد؟ جراحی اقتصادی بدون داشتن دولت قانونمدار و شایسته به عنوان نهادی توانا و تصمیمگیر در تمامی امور (اعم از سیاسی - اجتماعی - اقتصادی) چگونه میتواند ممکن باشد؟
۲. کالاییسازی بقا
ما با تورم ۷۰ درصدی خوراکی و نرخ فقر مطلق ۴۵ درصدی مواجهیم. در این ابعاد، غذا دیگر یک «کالا» نیست، بلکه یک «حق شهروندی» است. کارل پولانی در کتاب «دگرگونی بزرگ» هشدار میدهد که اگر بازار بخواهد همهچیز (حتی بقای انسان) را در خود ببلعد، جامعه با «جنبش دوگانه» برای محافظت از خود واکنش نشان میدهد. اعتراضات ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۴ را در شهرستانهایی که وضعیت فقر گستردهتر است؛ نباید صرفاً سیاسی دید.
اینها واکنشهای زیستیِ جامعهای هستند که شاهد «کالایی شدن» بیرحمانهی نان و غذا است. سیاست «کالابرگ اعتباری» در فضای تورمی، مانند یخ در حال ذوب است؛ دولت میخواهد با اعتبارِ ریالی، تورمِ ارزی را مهار کند، غافل از اینکه قدرت خرید این اعتبارات پیش از رسیدن به دست سرپرست خانوار، توسط مارپیچ تورم بلعیده شده است. شاید تخصیص به یکباره چهارماهه در ابتدای کار بتواند تصمیم درستتری باشد، اما میدانیم که دو بازه رمضان و نوروز همواره بازههایی خاص برای خرید اقلام خوراکی بودهاند. آیا میشود وضعیت تورمی پایان بهار ۱۴۰۵ را با این شرایط پیشبینی کرد؟ آیا مردم توانایی پیشبینی و برنامهریزی حداقل سبد خوراکشان را دارند؟
۳. تمایز با انزواطلبان: برونگرایی استراتژیک
برخلاف جریان «ضد تجارت»، یا صرفا شرقگرا (روسیه و چین) معتقد نیستم که باید دور ایران دیوار کشید. تفاوت نگاه نهادگرایانه با طرفداران «اقتصاد مقاومتیِ سنتی» در این است که آنها دشمنی با جهان را فضیلت میدانند، اما نهادگرایان معتقدند توسعه بدون «برونگرایی هوشمند» ممکن نیست. به نظر نمیرسد که بتوان با دلارزدایی در زمان فقر رشد کرد. تا زمانی که «برند ملی» ایران در بازارهای جهانی احیا نشود و تنش با تحریم بینالمللی پایان نیابد، مدام شاهد کاهش ارزش پول ملی و تورم ناشی از آن در حتی طبیعیترین اقلام خوراکی خواهیم بود. ناترازی انرژی و ارز، محصول انزوای سیاسی است و نمیتوان آن را با گران کردن (رها سازی قیمت) بنزین یا اقلام خوراکی حل کرد.
۴. فقر و زوال سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی «چسب» توسعه است. وقتی شکاف دولت-ملت به اوج میرسد، مردم هر حرکت اقتصادی دولت را یک «فریب» تلقی میکنند. فقر نسبی بالا، طبقه متوسط را که حاملان اصلی دموکراسی و عقلانیت هستند، به اعماق دهکهای پایین پرتاب کرده است. این طبقه در بیایندهترین شکل ممکن از حاکمیت روگردانده و در تلاش است برای زیست خودش حیاطی جدای از دولت بیافریند. اما تلاشهای او نه در اقتصاد به بار مینشیند و نه در اجتماع و سیاست بدون هزینه باقی میماند. نتیجه این وضعیت، بیآیندگی و خشم نهفتهای است که هر لحظه منتظر یک جرقه است و مدام میتواند تکرار شود.
با توجه به شرایط جامعه ایران از هر نظر میتوان چنین پیشبینی کرد که اگر این روند ادامه یابد، شاهد سه پدیده خواهیم بود:
۱. سقوط نهایی طبقه متوسط: دهکهای ۵ و ۶ به زیر خط فقر مطلق سقوط کرده و نخبگان باقیمانده موج جدید مهاجرت را رقم میزنند.
۲. شکست تکنرخی کردن ارز: به دلیل تورم بالا، دولت دوباره مجبور به ایجاد نرخهای دستوری جدید برای مهار شورشها میشود و چرخه فساد تکرار میگردد.
۳. انسداد سیاسی بیشتر: دولتی که در تامین نیازهای مردم ناتوان است و درگیر اعتراضات سیاسی میشود، برای حفظ ثبات ناچار به انقباض بیشتر فضای مدنی خواهد شد.
باز هم باور دارم راه خروج، نه در «شوکدرمانی» است و نه در «انزوای پادگانی». حتی اگر به ذهن عاقلانهترین تصمیمها باشد. راهکار در «بازسازی ظرفیت دولت» است. دولتی که توسعهگرا باشد و نه صرفا حسابدار. دولتی که صرفا مشغول جمع زدن ناترازیها نباشد و بتواند با نظارت و شفافیت مسائل را حل کند. امکان جابجایی پول بین نهادها را داشته باشد. بتواند از پولهای خارج از بودجه سراغ بگیرد. بتواند سراغ دلالان نفتی برود و آنها را پای میز پاسخگویی بنشاند. از همین رو این دولت میبایست:
• دیپلماسی اقتصادی: لغو تحریمها نه یک انتخاب، بلکه پیششرط هرگونه جراحی اقتصادی است. نباید مسئله سیاست خارجه از دستور دولت خارج و توانایی تصمیمگیری در این زمینه به جایی دیگر واگذار شود.
• سیاست صنعتی: حمایت از تولید به جای حمایت از واسطهگری ارزی. سالهاست که وضعیت تولید در کشور ما در حال نحیف شدن است. بازگرداندن این فضا بسیار مهم است.
• بازآفرینی قرارداد اجتماعی: دولت باید هزینهها را از «نهادهای رانتی» کسر کند، نه از دهکهای پایینی. ایجاد یک سیستم رفاهی جامع که خوراک، بهداشت و آموزش را از نوسانات دلار جدا کند (کالاییزدایی)، تنها راه حفظ سرمایه اجتماعی باقیمانده است.
اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات سیاسی، تنها توزیع عادلانهی فلاکت و تبدیل کننده کل جامعه ایران به یارانهبگیر است. ما به دنبال بازاری هستیم که در خدمت جامعه باشد، نه جامعهای که قربانیِ توهمات بازار آزاد یا انزواطلبی ایدئولوژیک شود.
216216
