به گزارش خبرنگار مهر، حسن فائضی بعد از ظهر پنجشنبه در نخستین اجلاس سرمایهگذاری تعاونیهای مسکن با اشاره به شرایط فعلی اتحادیههای تعاونی مسکن اظهار کرد: امروز بسیاری از این اتحادیهها گرد هم آمدهاند اما با چالشهای متعدد اجرایی و ساختاری مواجه هستند. برگزاری اجلاسها و همایشها فرصتی مغتنم است تا هم مشکلات تعاونیها مطرح شود و هم مسئولان ذیربط انتظارات و چارچوبهای خود را شفاف بیان کرده و مسیر را هموار کنند.
وی با انتقاد از غیبت برخی مدیران اجرایی در اینگونه نشستها افزود: انتظار میرفت شهردار، مدیرکل راه و شهرسازی و نمایندگان سایر دستگاههای مرتبط در این مراسم حضور داشته باشند، چرا که تعاونیها در خط مقدم اجرا قرار دارند و مسائل آنها ماهیت عملیاتی دارد و باید به صورت مستقیم شنیده شود.
این کارشناس ارشد وزارت کشور با تأکید بر نگاه مدیریتی به مسئله مسکن تصریح کرد: کمبود مسکن یکی از اصلیترین دغدغههای کشور، بهویژه برای جوانان است و حل آن بدون عزم جدی مدیران اجرایی ممکن نخواهد بود. اتحادیههای مسکن باید ضمن حفظ مسئولیتهای ذاتی خود، کیفیت ساخت را فدای شتابزدگی نکنند و نگاه صرفاً اقتصادی و سودمحور نداشته باشند؛ هدف اصلی این مجموعهها، تأمین مسکن مقرونبهصرفه برای اعضاست.
فائضی با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده اتحادیهها گفت: در کلانشهرهایی که بحران مسکن شدیدتر است، اتحادیههای تعاونی میتوانند برای نخستین بار به سمت احداث شهرکهای مسکونی حرکت کنند. اگر این الگو بهدرستی اجرا شود، میتواند به تجربهای موفق در سطح کشور تبدیل شود.
وی نقش دستگاههای پشتیبان را تعیینکننده دانست و افزود: شهرداریها، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شرکتهای بیمه باید همکاری واقعی و هماهنگ داشته باشند. اصل ۳۱ قانون اساسی، حق برخورداری از مسکن را برای هر شهروند ایرانی به رسمیت شناخته و دولت مکلف به تحقق آن است؛ بنابراین زمانی که اتحادیهها وارد میدان میشوند، دولت باید تسهیلگر باشد نه مانع.
کارشناس ارشد دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور با انتقاد از نگاه جزیرهای به موضوع مسکن اظهار کرد: رویکرد بخشی و جزئینگر باعث شده برخی اتحادیهها بین ۱۰ تا ۱۵ سال درگیر اخذ مجوزهای ساخت باشند. لازم است دولت فرآیندهای صدور مجوز، بیمه و سایر امور مرتبط را سادهسازی کند و در عین حال، نظارت مدیریتی در سطح عالی وجود داشته باشد.
فائضی در پایان پیشنهاد داد: تدوین یک «نقشه توسعه مسکن» در دستور کار قرار گیرد و حتی بهصورت پایلوت در استان اصفهان اجرا شود. با دسترسی اتحادیهها به این نقشه، سرمایهگذاریها هدفمند خواهد شد و دستگاههای اجرایی نیز میتوانند پاسخگویی دقیقتر و مؤثرتری به درخواستها داشته باشند.
