واگذاری امور حمایتی به نهادهای مردمی در دستور کار برنامه هفتم

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش کلیدی سازمان‌های مردم‌نهاد در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: حمایت قانونی و هدفمند از تشکل‌های مردمی نیکوکاری، یکی از راهبردهای اساسی برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود و زمینه‌ساز توانمندسازی اقشار کم‌برخوردار خواهد بود.

خلاصه خبر

علی بابایی کارنامی پنج‌شنبه ۱۸ دی همزمان با آغاز طرح توزیع بخاری میان خانواده‌های کم‌برخوردار، در گفت‌وگو با خبرنگاران در مصلی امام خمینی ساری، با اشاره به اقدامات اخیر خیرخواهانه در مازندران اظهار کرد: در قالب کمپین‌های نیکوکاری، بیش از یک‌هزار دستگاه بخاری به همراه کمک‌های نقدی و غیرنقدی به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در میان خانواده‌های نیازمند توزیع شده است.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها با حضور مدیران استانی و همراهی رسانه‌ها، دو هدف مهم را دنبال می‌کند، نخست تأمین نیازهای فوری اقشار آسیب‌پذیر و دوم معرفی و تقویت ظرفیت تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه خدمت‌رسانی اجتماعی.

نماینده مردم ساری و میاندورود با اشاره به برنامه هفتم توسعه، آن را نقطه عطفی در حمایت قانونی از نهادهای مردمی دانست و گفت: در این برنامه، ظرفیت‌های جدیدی برای ارائه تسهیلات غیرنقدی، تأمین زیرساخت‌های بانکی و ارزی، تبدیل منابع ارزی به ریال و در اختیار قراردادن آن‌ها برای تشکل‌های مردمی، کلینیک‌ها و نهادهای خیریه پیش‌بینی شده است.

بابایی کارنامی با استناد به ماده ۱۱۹ برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: دولت مکلف شده است بخشی از امور اجرایی و حمایتی را به تشکل‌های مردمی معتبر واگذار کند؛ اقدامی که ضمن افزایش بهره‌وری، به تقویت اعتماد عمومی منجر می‌شود، چرا که مردم اعتماد بیشتری به نهادهای مردمی نسبت به ساختارهای دولتی دارند.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره ۱۵ قانون، اقشار پایین‌دست جامعه به‌ویژه گروه‌های یک تا سه درآمدی می‌توانند از تسهیلات خوداشتغالی و حمایت‌های زنجیره‌ای تأمین کالا و خدمات بهره‌مند شوند که این خدمات از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای پشتیبان آن‌ها ارائه خواهد شد.

این نماینده مجلس، توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار را هدف نهایی این سیاست‌ها دانست و گفت: حمایت از مشاغل خانگی، توسعه خوداشتغالی و تقویت زنجیره‌های تولید و توزیع با محوریت تشکل‌های مردمی، از اولویت‌های مجلس و دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه است.

بابایی کارنامی با قدردانی از خیرین و فعالان عرصه نیکوکاری تصریح کرد: نقش نمایندگان مجلس، تسهیل مسیر فعالیت خیرین، تصویب قوانین حمایتی و اعطای وجاهت قانونی به تشکل‌های مردمی است تا با معرفی صحیح این نهادها به جامعه، مشارکت مردمی افزایش یابد و خدمات حمایتی با کیفیت بالاتری به نیازمندان ارائه شود.

آرش حسین‌نژاد، از فعالان حوزه امور خیریه با اشاره به اجرای طرح حمایتی در فصل سرما گفت: با همراهی و مشارکت خیرین، بخاری‌های گازسوز به ارزش حدود ۶۰ میلیارد ریال تهیه و در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار گرفت تا بخشی از مشکلات آنان در روزهای سرد سال کاهش یابد.

وی افزود: این تجهیزات گرمایشی با برنامه‌ریزی دقیق و خرید اقتصادی تأمین شده و بدون واسطه به دست افراد مشمول رسیده است تا بیشترین بهره‌وری از کمک‌های مردمی حاصل شود.

این فعال اجتماعی با تأکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در جامعه تصریح کرد: هر نوع همراهی دولت با سمن‌ها باید بر اساس قانون و به شکلی انجام شود که هویت مستقل این نهادها حفظ شده و زمینه وابستگی آن‌ها به ساختار حاکمیتی ایجاد نشود.

عمران عباسی، عضو مجمع نمایندگان استان مازندران، هم در این رزمایش اظهار کرد: حضور در جمع افرادی که با انگیزه‌های انسانی و دینی و در چارچوب یک نهاد مردم‌نهاد برای خدمت به اقشار نیازمند تلاش می‌کنند، مایه افتخار است.

وی با اشاره به عملکرد این مجموعه گفت: فعالیت‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که با اتکا به مشارکت خیرین می‌توان در سخت‌ترین شرایط، گرما و آرامش را به زندگی بیش از هزار خانواده نیازمند بازگرداند که این موضوع ارزشمند و قابل تقدیر است.

عباسی با بیان اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد ماهیتی مستقل دارند، تصریح کرد: سمن‌ها وابسته به دولت نیستند و اگرچه می‌توانند در تحقق اهداف اجتماعی نقش حمایتی ایفا کنند، اما اساس کار آن‌ها بر اعتماد، همراهی و تلاش داوطلبانه مردم نیکوکار است.

عضو مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به حجم این اقدام گفت: در این مرحله، بخاری‌های گازسوز به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد ریال با مدیریت صحیح و حداقل هزینه تهیه و در اختیار جامعه هدف قرار گرفته که نمونه‌ای موفق از استفاده درست از کمک‌های مردمی به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: ورود مستقیم دولت به تأمین مالی سمن‌ها ممکن است استقلال آن‌ها را خدشه‌دار کند؛ بنابراین نقش مسئولان و نمایندگان باید در جهت تسهیل امور، رفع موانع قانونی و تقویت این نهادها از طریق اصلاح قوانین باشد.

عباسی خاطرنشان کرد: تمام سرمایه‌ها و دستاوردهای این مجموعه‌ها متعلق به مردم است و این حرکت، جلوه‌ای واقعی از مشارکت اجتماعی به شمار می‌رود. قدردانی از خیرین، مدیران و همه کسانی که با اخلاص در این مسیر گام برمی‌دارند، کمترین وظیفه ماست.

انتهای پیام

نظرات کاربران
ارسال به صورت ناشناس
اخبار داغ