شرایط آشفته اقتصادی در ایران و تنگنایی که تورم فزاینده بر معیشت خانوارها تحميل کرده، به بحرانی فراگير بدل شده است، بحرانی که بهويژه در دو سال گذشته زندگی اقشار مختلف جامعه را مستقيم زير فشار قرار داده و بسياری را به اين نتیجهگیری رسانده که عملا کنترل اوضاع از دست سياستگذاران اقتصادی خارج شده است.
افزايش مداوم هزينههای زندگی، ناتوانی دولت در مهار تورم و بیثباتی شديد قيمتها اقتصاد را به جایی رسانده که حتی از نگاه شماری از مديران دولتی نيز ديگر با شوکهای مقطعی يا سياستهای کوتاهمدت هم ترميمپذیر نيست.
گرانی و کمبود روغن خوراکی، جهش ناگهانی قيمت مرغ و تخممرغ، نجومی شدن بهای گوشت و محصولات لبنی، اعتراض عمومی به قيمت حیرتآور برنج و توصيه رسانههای دولتی برای جايگزين کردن جو، مجموعه واقعيتهایی است که، به گفته کارشناسان اقتصادی، حتی در سالهای جنگ ايران و عراق نيز با چنين شدت و دامنهای سفره مردم را تهدید نکرده بود.
نابسامانی موجود و تغييرهای سريع و پيشبينیناپذیر قيمتها، نه فقط امنيت غذايی، که امکان برنامهريزی حداقلی خانوارها را نيز از ميان برده و بخش بزرگی از جامعه را در وضعيت اضطرار دائمی قرار داده است.
همين فشار فراگير بود که حتی قشر محافظهکار را بار ديگر، پس از وقايع آبان ۹۸، به خيابان کشاند و زمينه بسته شدن بازارها را در قالب يک وضعيت غيرعادی فراهم کرد. اعتراضاتی که ابتدا از بازار و صنوف آغاز شد، اما بهسرعت به لايههای مختلف جامعه رسید و نشان داد بحران اقتصادی از مرزهای متعارف نارضايتی اجتماعی عبور کرده و به خواست براندازی جمهوری اسلامی رسیده است.
فراتر از گرانی؛ ريشههای ساختاری نارضايتی
اگرچه جرقه اوليه نارضايتیها از اعتراض بازاريان به تغييرهای روزانه و حتی ساعتی قيمتها زده شد، اما تداوم و گسترش اين اعتراضات مشخص کرد که مسئله صرفا گرانی يا فشار اقتصادی نيست.
بسياری از تحليلگران معتقدند آنچه به اين اعتراضات بُعدی فراگير بخشيده، انباشت نارضايتی ناشی از ساختار معیوب و فاسدی است که در آن بازار، اقتصاد و زندگی روزمره مردم در اختيار شبکهای از دلالان، واسطهها و واردکنندگان و توليدکنندگان خصوصی و دولتی درگير فساد قرار دارد. به بیان ساده مردم جمهوری اسلامی را در همه ابعادش نمیخواهند.
شبکه فساد جمهوری اسلامی، با پشتيبانی محسوس و نامحسوس بخشهايی از ارکان قدرت و مداخله نهادهای امنيتی، توانسته است بر قيمتها و معيشت مردم تاثیرگذاری تقريبا نامحدود داشته باشد.
در چنين شرايطی، تحريمها تنها بخشی از عوامل فشار اقتصادی به شمار میروند و سهم اصلی بحران کنونی را بايد در فساد سازمانیافته، توزيع رانت و ناکارآمدی ساختاری در نظام تصميمگيری اقتصادی جستوجو کرد. بحرانی که اکنون به طور همزمان در خيابانها، بازارها و شاخصهای رسمی اقتصاد بروز کرده است.
تورم افسارگسيخته و فروپاشی قدرت خريد
آخرين آمارهای رسمی تورم در پايان آذرماه و ابتدای دیماه، همزمان با آغاز موج تازه اعتراضات مردمی، تصويری روشن از تشديد فشارهای معيشی ارائه میکند. بر اساس اين دادهها، شاخص قيمت مصرفکننده در آذرماه ۱۴۰۴ و ابتدای دیماه با افزايشی قابل توجه به رقم ۴۳۵.۱ رسيده است. همزمان، نرخ تورم سالانه نيز از مرز ۴۳ درصد عبور کرده و در مقايسه با ماه پيش نزديک به ۲ واحد درصد رشد داشته است؛ روندی که از شتاب گرفتن تورم و کاهش مستمر قدرت خريد خانوارها حکايت دارد.
اين افزايش در شرايطی رخ داده که بازار ارز با نوسان شديد روبهرو است و قيمت هر دلار امريکا تا حدود ۱۵۰ هزار تومان بالا رفته است. افزون بر این، فشارهای ساختاری بر بخشهای مختلف اقتصاد، تصميم دولت برای تکنرخی کردن ارز، افزايش بهای بنزين و اجرای سياستهای انقباضی پولی در حوزه کالاهای اساسی، مجموعهای از عوامل همافزا را شکل داده که بر قيمت اقلام مصرفی روزانه اثر مستقيم گذاشته است. در چنين فضايی، تورم ديگر يک عدد آماری نيست، بلکه به متغيری تعيينکننده در زيست روزمره مردم بدل شده است.
پيامدهای اين روند بهروشنی در بازار کالاهای اساسی ديده میشود. ناياب شدن روغن خوراکی و افزايش قيمت هر بطری دو ليتری آن به حدود ۷۰۰ هزار تومان، که در مقایسه با مهرماه رشدی سه تا چهاربرابری را نشان می دهد، تنها يک نمونه از اين وضعيت است.
قيمت هر کيلو مرغ به بازه ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار تومان رسيده و بهای هر عدد تخممرغ تا حدود ۱۵ هزار تومان افزايش يافته است. از نگاه کارشناسان، اين وضعيت از يک سو نتيجه نبود برنامه منسجم در تيم اقتصادی دولت و از سوی ديگر حاصل شکاف عميق ميان وعدههای حمايتی و واقعيت معيشی جامعه است، شکافی که به بیاعتمادی عمومی و نارضايتیها دامن زده است.
آشفتگی در سياستگذاری و مديريت اقتصادی
همزمان با بازگشت عبدالناصر همتی به تيم اقتصادی دولت و خروج محمدرضا فرزین از راس بانک مرکزی، روايت رسمی دولت درباره کمبود شديد منابع ارزی وارد مرحله تازهای شد. دولت با استناد به اين کمبود، حذف ارز ترجيحی را در دستور کار قرار داد و اعلام کرد قصد دارد مابهالتفاوت آن را به جای دلالان و واسطهها مستقيم به مردم پرداخت کند؛ سياستی که طی ماههای گذشته با اختلاف نظر جدی ميان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه همراه بود.
بر اساس برنامه جديد دولت، به ازای هر نفر، ماهانه يک ميليون تومان به حساب خانوارها واريز میشود؛ رقمی که معادل حدود هفت دلار است. اما اين پرداخت نقدی، در شرايط جهش بیسابقه قيمت کالاهای اساسی، عملا در همان هفتههای نخست اجرای طرح بخش عمده ارزش خود را از دست داد و به جای آنکه چشماندازی برای کاهش فشار معيشی ايجاد کند، به نشانهای از ناتوانی سياستگذاران در مهار بحران بدل شد.
طی روزهای اخیر دادههای ميدانی بازار نشان میدهد بخش قابل توجهی از شهروندان به خريد قسطی اقلام معیشتی عادی از نان گرفته تا لبنيات و حبوبات روی آوردهاند. روغن ناياب شده و تخممرغ، مرغ، گوشت قرمز و ماهی نيز از فهرست مصرف بسياری از خانوارها حذف شده است. وضعيتی که نشانه روشن فرسودگی توان معيشی مردم است و اقشار مختلف جامعه آن را تحملناپذیر توصيف میکنند.
در همين حال، اظهارات فاطمه مهاجرانی درباره انتظار افزايش دوباره ۲۰ تا ۳۰ درصدی قيمتها و همزمان رشد دوبرابری بهای بسياری از اقلام، عملا تاييدی بر خروج کنترل بازار از دست گردانندگان اقتصادی است.
اکنون حتی پيش از آنکه مبالغ وعده دادهشده در قالب بن خريد مواد غذايی به طور کامل به دست خانوارها برسد، فنر قيمتها چنان رها شده که شهروندان نه فقط با گرانی، که با احتکار و کمبود گسترده کالاهای اساسی نيز روبهرو هستند؛ وضعيتی که بحران معيشت را وارد مرحلهای عميقتر و پرمخاطرهتر کرده و نشانه تداوم بیثباتی اقتصادی در ماههای پيش رو در صورت سرنگون نشدن جمهوری اسلامی است.
