بر اساس دستور ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، حقوق ماهانه ائمه مساجد و مدیران مراکز دینی شهرستانها ۲۵ درصد افزایش یافته است.
این تصمیم در پاسخ به نامه وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان به دفتر رهبر این گروه اتخاذ شد که درخواست کرده بود حقوق افرادی که در حوزه تبلیغ و ترویج اهداف طالبان فعالیت میکنند، افزایش یابد.
ملا هبتالله آخندزاده ۲۹ آبان ۱۴۰۴ با پاسخ به این نامه به زبان پشتو، دستور افزایش حقوق این افراد را صادر کرد.
دستور رهبر طالبان در مورد افزایش حقوق امامان و مدیران دینی-X/bsarwaryبر اساس این دستور، حقوق ماهانه ائمه مساجد از ۹ هزار و ۵۰۰ افغانی به ۱۲ هزار و ۵۰۰ افغانی افزایش یافته و حقوق مدیران مراکز دینی شهرستانها نیز از هفت هزار افغانی به ۱۱ هزار افغانی رسیده است.
بنا بر اعلام وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان، در سراسر افغانستان ۹۳ هزار و ۳۰۰ مسجد فعال وجود دارد و نام و مشخصات امامان این مساجد در این وزارتخانه ثبت شده و مشمول امتیازات دولتیاند. این وزارتخانه در تمامی شهرها و شهرستانها هم کارمند دارد که مسئول اجرای امور دینی، نظارت بر مدارس، مساجد و مراکز مذهبی و نیز پیشبرد فعالیتهای تبلیغی و ترویجی طالباناند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، وزارت ارشاد، حج و اوقاف پنجشنبه هر هفته موضوع خطبه نماز جمعه را به زبانهای پشتو و فارسی تدوین و از طریق ایمیل و واتساپ، برای ائمه مساجد ارسال میکند و آنها موظفاند در خطبههای نماز جمعه، صرفا درباره همین موضوع سخنرانی کنند.
این موضوعها طیفی گسترده دارند؛ از مسائل شرعی از جمله فرمانهای رهبر طالبان و ضرورت اطاعت از «امیرالمومنین» و حمایت از رژیم طالبان گرفته تا دیگر محورهای همسو با ایدئولوژی این گروه. بر اساس دستورالعمل این وزارتخانه، امامان مساجد حق ندارند خارج از موضوعهای تعیینشده سخنرانی کنند.
ائمه مساجد علاوه بر حقوقی که از طالبان دریافت میکنند، از کمکهای مردمی نیز بهرهمند میشوند. برخی از آنها در مدارس دینی هم تدریس میکنند و از این محل نیز حقوق میگیرند. علاوه بر این، بابت برگزاری برنامههای مذهبی و اجتماعی از جمله مراسم عزاداری، ختم، حلوفصل منازعات مردمی و شرکت در محافلی مانند عروسیها، نیز از مردم پول میگیرند.
این افزایش حقوق در حالی اجرا میشود که حقوق معلمان در ماههای اخیر تا دو هزار افغانی کاهش یافته است و صدها معلم، بهویژه معلمان زن، اخراج شدهاند.
بر اساس طرحی که رهبر طالبان خرداد ۱۴۰۳ اجرایی کرد، حقوق تمامی کارکنان زن نهادهای دولتی به پنج هزار افغانی کاهش یافت. همه زنان، از پزشکان و مهندسان گرفته تا جراحان، مدیران و معلمان مشمول این طرح میشدند و وزارت خزانهداری طالبان مجری آن بود.
پس از اعتراضهای گسترده زنان و سازمانهای بینالمللی به این تصمیم که بهعنوان نمونهای از تبعیض آشکار علیه زنان مطرح شد، وزارت خزانهداری طالبان از رهبر این گروه خواست در این طرح بازنگری کند. در پی آن، حقوق پزشکان زن دوباره به حالت پیشین بازگشت، اما حقوق معلمان زن تغییری نکرد. افزون بر این، صدها معلم و کارمند زن از نهادهای آموزشی، از جمله مدارس، اخراج شدند.
پس از آن، رهبر طالبان برای کاهش هزینهها دستور داد شمار کارمندان نهادهای دولتی کاهش یابد. طالبان این روند را «تنقیص» مینامند و طی آن هزاران نفر از کارکنان دولت، بهویژه افرادی را که در دوره دولت پیشین استخدام شده بودند، از کار برکنار کردهاند. اسناد و فهرستهای منتشرشده از افراد اخراجشده نشان میدهد که در این روند، اولویت اخراج زنان و اعضای برخی گروههای قومی بوده است.
هرچند از زمان بازگشت طالبان به قدرت، تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم ممنوع و در دانشگاهها و بسیاری از نهادهای دولتی به روی زنان بسته شد، همچنان شماری از زنان در نهادهای آموزشی فعالیت دارند.
افزایش حقوق ائمه مساجد و مدیران مراکز دینی در حالی که حقوق معلمان کاهش یافته و شمار زیادی از معلمان زن اخراج شدهاند، موجب نارضایتی و ناامیدی گسترده معلمان شده است. اتحادیههای معلمان در شماری از شهرها از جمله کابل، با انتشار نامههایی در شبکههای اجتماعی از رهبر طالبان خواستهاند برای حمایت از روند آموزش، حقوق معلمان افزایش یابد و از فروپاشی نظام آموزشی جلوگیری شود.
هرچند این اعتراضها به دلیل نگرانیهای امنیتی، به فضای مجازی محدود مانده، سیاستهای اخیر طالبان در کاهش حقوق و حذف معلمان، ناامیدی عمیقی در میان کارکنان بخش آموزش ایجاد کرده است.
سقوط نظام آموزشی
در کنار این سیاستها، تمرکز رهبر طالبان و نهادهای وابسته به این گروه بر مسجدسازی و ایجاد مدارس موسوم به «جهادی» نیز به تضعیف نهادهای آموزشی رسمی انجامیده است. از طرفی بسیاری از خانوادهها که توان تامین هزینه تحصیل فرزندانشان را ندارند، ناچارند آنان را به این مدارس بفرستند که در کنار آموزش ایدئولوژی طالبان، کمکهزینههایی نیز ارائه میکنند.
به این ترتیب نظام آموزشی افغانستان که در جریان ۲۰ سال حاکمیت دولت جمهوری به لطف میلیونها دلار کمک دولتهای غربی برپا شد، تحت فشار ایدئولوژی طالبان بهسرعت در حال سقوط است.
یونسکو و یونیسف در «گزارش وضعیت آموزش افغانستان ۲۰۲۵» هشدار دادهاند که این کشور با یکی از عمیقترین بحرانهای آموزش و یادگیری در جهان روبرو است؛ بحرانی که پس از سال ۲۰۲۱ به دلیل سیاستهای محدودکننده، کمبود سرمایهگذاری، تحریمها و همزمانی بحرانهای انسانی تشدید شده است.
بر اساس این گزارش، ۹۳ درصد کودکان افغانستان تا پایان دوره ابتدایی هم قادر نیستند یک متن ساده متناسب با سن خود را بخوانند و درک کنند و بیش از ۹۰ درصد کودکان ۱۰ ساله سواد پایه ندارند؛ وضعیتی که افغانستان را بسیار پایینتر از میانگین جنوب آسیا قرار میدهد.
در سال ۲۰۲۴، شمار دانشآموزان ابتدایی افغانستان به حدود ۶.۷۷ میلیون نفر رسید، اما رشد ثبتنام متوقف شد؛ آنچه فقر، کار کودکان و افت کیفیت آموزش از عوامل اصلی آن اعلام شد. بیش از ۲.۱۳ میلیون کودک در سن آموزش ابتدایی هم از تحصیل بازماندهاند که نزدیک به ۶۰ درصد آنها دخترند.
تازهترین گزارش مشترک یونسکو و یونیسف نشان میدهد که مجموعه اقدامهای طالبان از جمله ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم و بسته شدن در دانشگاهها به روی زنان و دختران، کیفیت آموزش را در این کشور عملا به صفر رسانده و تاکنون حدود ۲.۲ میلیون دختر نوجوان از تحصیل محروم شدهاند.
این گزارش همچنین به فروپاشی زیرساختهای آموزشی در افغانستان اشاره و تاکید میکند که نزدیک به نیمی از مدارس افغانستان ساختمان ایمن ندارند، ۷۹ درصد فاقد برقاند و بیش از هزار مدرسه همچنان غیرفعالاند. به گفته این دو نهاد، تداوم این روند همراه با فقر، آوارگی، بازگشت گسترده مهاجران و کاهش کمکهای بینالمللی، افغانستان را در چرخهای بلندمدت از محرومیت آموزشی، فقر و نابرابری جنسیتی گرفتار خواهد کرد.
